استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في May 6, 2026

قسمة التركة من الإجراءات التي تلي وفاة المورث، وتُعد من المسائل التي تشغل بال الورثة لما يرتبط بها من حقوق مالية، وفي معظم الأحيان يتجه الورثة إلى قسمتها بالتراضي من منطلق الود بينهم، تجنباً للنزاعات والإجراءات القضائية التي قد تطول.
وفي هذا المقال، نناقش قسمة التركة من منظور نظامي وقانوني، دون التطرق إلى الجوانب الفقهية المتعلقة بالأنصبة الشرعية أو أحكام الإرث وما يرتبط بها من مسائل دينية.
وقبل البدء، تجدر الإشارة إلى أنه لمعرفة الأنصبة الشرعية للورثة، تتوفر حاسبة المواريث التابعة لمركز الإسناد والتصفية بوزارة العدل.
التركة في تعريفها المبسط كما ورد في نظام الأحوال الشخصية هي "ما يخلّفه الإنسان بعد وفاته من أموال وحقوق مالية".
وبصورة أوسع، تشمل الأموال جميع أنواع الأصول، سواء كانت منقولة كالنقود والمجوهرات والسيارات، أو غير منقولة كالعقارات والأراضي. كما تشمل الحقوق المالية ما يكون للمتوفى من ديون مستحقة على الغير، إضافة إلى حصصه واستثماراته في الشركات، مثل الأسهم.
أما الحقوق المتعلقة بالتركة، فلها ترتيب إلزامي يجب مراعاته قبل البدء في أي إجراءات لتقسيمها، وذلك على النحو التالي:
تنقسم قسمة التركة إلى نوعين لا ثالث لهما: قسمة بالتراضي وقسمة بالإجبار.
فالقسمة بالتراضي تتم باتفاق جميع الورثة وتحقق الرضا بينهم، أما القسمة بالإجبار فتكون عند عدم اتفاقهم، ولو كان الخلاف من أحد الورثة فقط.
وبصورة أخرى، كما أوضحت لائحة قسمة الأموال المشتركة:
وفي هذا المقال، سنركز على القسمة بالتراضي وإجراءاتها.
شرعاً يتم توزيع التركة بعد وفاة المورث مباشرةً، وذلك بعد سداد الديون وتنفيذ الوصية وفق الترتيب الذي ناقشناه بالأعلى. ولا يوجد وقت محدد للبدء في إجراءات القسمة، إلا أن المبادرة بها في وقت مبكر تكون أفضل لتفادي أي مشكلات مستقبلية، خاصة مع احتمال تغير الظروف أو حدوث خلافات بين الورثة لاحقاً.
قبل البدء في قسمة التركة بالتراضي، هناك متطلبات أساسية يجب استيفاؤها، وتشمل ما يلي:
وفي حال عدم استيفاء أي من المستندات في الخطوتين (1) و(2)، فيمكن استكمالها من خلال منصة التركات كمسار موحد، وهو ما سنناقشه في الخطوة التالية.
يستطيع الورثة تقسيم التركة رضائياً فيما بينهم بعد حصرها، إلا أن المسار الأفضل يكون من خلال منصة التركات، حيث تقدم خدمة شاملة لقسمة التركات عبر أربع خدمات رئيسية تهدف إلى تيسير الإجراءات المرتبطة بها من خلال نظام متكامل، وذلك على النحو التالي:
حيث تتيح المنصة استخراج المستندين لمن لم يستخرجهم من قبل للبدء في اجراءات قسمة التركة
وهي خدمة تتيح للمستخدم التحقق من وثيقتي حصر الورثة والتركة
والتي تتيح المنصة البدء في اجراءاتها بعد اتمام الخطوتين 1 و 2
متى ما تم استخراج حصر الورثة وحصر التركة، وتوفرت أصول قابلة للقسمة، يمكن تقديم الطلب من خلال الدخول إلى منصة التركات عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم التوجه إلى الخدمات الإلكترونية واختيار “قسمة تركة اتفاقية” والبدء في الخدمة.
وبشكل مختصر، تكون خطوات التقديم داخل المنصة وفق ما جاء في دليل الخدمات كالتالي:
بعد ذلك تختلف التفاصيل حسب نوع الأصل:
ووجب التنويه أنه في القسمة الاتفاقية، يتم إشعار الورثة بالموافقة أو الرفض على القسمة، وتكون مدة الموافقة أو الرفض عشرة أيام.
تنبيه هام: في حال رفض أحد الورثة أو انتهاء المدة دون موافقة، تتحول القسمة تلقائياً إلى قسمة إجبار سواء كانت مالية أو عقارية بحسب نوع التركة. ويحال الطلب للدائرة المختصة للسير في إجراءاته،
لا، لا يشترط حضور جميع الورثة، إذ يكفي حضور من يمثلهم نظاماً، كما يمكن توكيل أحد الورثة أو شخص آخر نيابة عنهم لإتمام إجراءات القسمة.
نعم، يمكن توزيع التركة حتى مع وجود قُصّر، إلا أن المحكمة تتدخل للتأكد من تحقيق مصلحتهم وحماية حقوقهم وعدم بخسها. فمثلاً في التركات العقارية، قد تُحال العقارات إلى خبراء مثمنين لتقدير قيمتها بشكل عادل يضمن حفظ نصيب القُصّر.
بعد إتمام القسمة بشكل رضائي عبر منصة التركات وتحويل الأموال إلى الورثة، يتم إصدار وثيقة القسمة الاتفاقية من خلال المنصة.
كما أصبح جلياً، فإن مسار تقسيم التركة رضائياً هو مسار بسيط، إلا أن استشارة المحامي حول كيفية السير في الإجراءات تظل خطوة مهمة. ويوفر تطبيق شورى نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل في قسمة التركات، لاستشارتهم في كل ما يتعلق بها، وكذلك توكيلهم نيابة عن بعض أو جميع الورثة بخطوات مبسطة لتولي الإجراءات نيابة عنهم.
ختاماً
وقد أفردنا في هذا المقال المسار المتبع في حالة القسمة بالتراضي بين الورثة، فنبين أنه المسار الأسهل والأيسر على جميع الورثة اتخاذه، لما يوفره من وقت وجهد ويجنبهم الدخول في النزاعات والإجراءات القضائية. وفي حال تعذر هذا المسار، يبقى اللجوء إلى القسمة بالإجبار هو الخيار الوحيد لضمان حصول كل وارث على نصيبه الشرعي.
مقالات اخرى

June 10, 2026
الإجراءات النظامية لتعثر الشركات وإفلاسها في المملكة العربية السعوديةتمر بعض الشركات باضطرابات مالية قد تجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها أو الاستمرار في ممارسة نشاطها بصورة طبيعية، وفي مثل هذه الحالات يقع كثير من أصحاب الشركات في الخلط بين مفاهيم التعثر المالي والإفلاس والتصفية، رغم أن لكل منها معنى وإجراءات وآثاراً قانونية مختلفة.
قراءة المقال

April 29, 2026
كل ما يتعلق برفع دعوى قسمة تركة عقارية بالإجبار في السعوديةقسمة التركة العقارية بالإجبار هي المسار الذي يلجأ إليه أحد الورثة أو بعضهم عند تعذر الوصول إلى اتفاق فيما بينهم على القسمة بالتراضي، حيث تتدخل المحكمة حينئذٍ للنظر في القسمة، وقد يتم بيع العقار بالمزاد العلني وفقاً لشروط وإجراءات محددة، وهو ما سنناقشه في هذا المقال، مع بيان كيفية تمكين كل وارث من الحصول على نصيبه الشرعي من التركة العقارية.
قراءة المقال

May 24, 2026
دعوى المسؤولية في نظام الشركات السعودي: متى يسأل المدير أو مجلس الإدارة؟دعوى المسؤولية في نظام الشركات من الدعاوى التي تبرز عند وقوع ضرر على الشركة أو الشركاء أو المساهمين نتيجة تصرفات الإدارة، إذ يظن البعض أن المدير أو مجلس الإدارة لا يتحمل مسؤولية قراراته ما دامت الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، إلا أن نظام الشركات السعودي نظم مسؤولية الإدارة بشكل واضح، وحدد الحالات التي يسأل فيها المدير أو أعضاء مجلس الإدارة عن أخطائهم أو تجاوزاتهم.
قراءة المقال

May 6, 2026
دعوى محاسبة وكيل في تركة: متى تُرفع وما الشروط والإجراءات؟وجود وكيل يتولى إدارة التركة أو التصرف في أموالها بين الورثة أمر شائع، وغالباً ما يتم من منطلق الثقة أو لتسهيل الإجراءات. إلا أن هذه العلاقة قد يعتريها الغموض أو النزاع خصوصاً عند غياب الشفافية، مما يؤدي إلى تسرب الشك لدى الورثة، وقد يصل الأمر إلى إخلال الوكيل بالتزاماته أو تسببه بضرر عليهم. وفي هذه الحالة، يحق للورثة رفع دعوى محاسبة الوكيل، وهي دعوى تهدف إلى إلزامه ببيان تصرفاته في التركة ومحاسبته عند وجود تقصير أو ضرر.
قراءة المقال
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665