المقدمة:

تعتبر مسألة توزيع التركة من القضايا الهامة التي توليها الشريعة الإسلامية اهتماماً بالغاً، نظراً لأثرها المباشر على حقوق الورثة والتزاماتهم. وفي المملكة العربية السعودية، يتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بدقة وصرامة في تنظيم هذه الإجراءات، بما يضمن تحقيق العدل والمساواة بين الورثة وفقاً لأحكام الله الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

تواصل مع محامي خبير في التركات من خلال تطبيق شورى

ما المقصود بالتركة ؟

التركة في الشريعة الإسلامية هي كل ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية بعد وفاته، والتي تنتقل إلى ورثته وفقًا لأحكام الميراث. تشمل التركة جميع أنواع الأموال، سواء كانت منقولة مثل النقود والمجوهرات والسيارات، أو غير منقولة مثل العقارات والأراضي. كما تتضمن الحقوق المالية كالديون المستحقة للمتوفى على الآخرين.

تتألف التركة من جانبين أساسيين:

1. الحقوق العينية: وهي كل ما يتعلق بأملاك المتوفى من عقارات وأموال وغيرها من الممتلكات المادية.

2. الحقوق الشخصية: وهي الحقوق المتعلقة بالديون المستحقة للمتوفى، سواء كانت له أو عليه، والحقوق الأخرى التي يمكن أن تنتقل إلى الورثة.

بعد وفاة الشخص، تبدأ عملية توزيع التركة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث يتم أولاً تسديد الديون والالتزامات المالية، ثم يتم توزيع ما تبقى من التركة على الورثة حسب الأنصبة الشرعية المحددة في القرآن الكريم.

ما هي الاجراءات التي يجب اتخاذها قبل البدء في توزيع التركة ؟

تبدأ إجراءات تقسيم التركة في المملكة العربية السعودية بمجموعة من الخطوات الأساسية التي يجب على الورثة اتباعها لضمان حصول كل منهم على حقه بشكل عادل ومنظم. فيما يلي توضيح لهذه الإجراءات:

1. استخراج شهادة الوفاة:

الخطوة الأولى هي الحصول على شهادة وفاة المتوفى. وفقًا للمادة (199) من نظام الأحوال الشخصية، لا يمكن البدء في تقسيم التركة إلا بعد إثبات الوفاة، سواء كانت الوفاة حقيقية أو بحكم قضائي. شهادة الوفاة هي المستند الرسمي الذي يؤكد وفاة الشخص وتاريخها.

2. استخراج صك حصر الورثة:

بعد الحصول على شهادة الوفاة، يجب على الورثة التوجه إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة وفقًا للنطاق المكاني للورثة، لتقديم طلب إصدار صك حصر الورثة. هذا الصك يثبت وفاة المورث ويحدد الورثة المستحقين للإرث وتاريخ وفاتهم. يعتبر صك حصر الورثة وثيقة قانونية أساسية لبدء عملية تقسيم التركة.

3. استخراج صك ولاية قاصر (إن وجد):

إذا كان هناك قاصر بين الورثة، سواء كان قاصرًا بالسن أو غير مؤهل عقليًا، يجب استخراج صك ولاية القاصر. هذا الصك يحدد الشخص المسؤول عن إدارة حصة القاصر في التركة حتى يبلغ سن الرشد أو يكون قادرًا على إدارة أمواله بنفسه. يعد صك ولاية القاصر ضمانة لحفظ حقوق القاصرين وعدم ضياع حقهم في التركة.

 إن اتباع هذه الخطوات بدقة يضمن تنظيم عملية توزيع التركة بشكل صحيح ووفقًا للشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مما يسهم في تجنب النزاعات المحتملة بين الورثة وضمان حصول كل فرد على نصيبه الشرعي.

ما هي اجراءات قسمة التركة بشكل رضائي بين الورثة ؟

قسمة التركة بالتراضي بين الورثة هي عملية تتطلب توافق جميع الورثة على كيفية تقسيم الممتلكات التي تركها المتوفى. الإجراءات المتبعة في هذه القسمة تشمل:

1. حصر الديون والمستحقات:

   - تحديد الديون المتعلقة بعين التركة (مثل الرهونات) والديون المستحقة على ذمة المتوفى.

   - تحديد الديون المعدومة التي لا يمكن تحصيلها.

2. حصر أعيان التركة:

   - جرد جميع ممتلكات المتوفى والتي قد تشمل عقارات، شركات، أموال نقدية، أسهم، سندات دين، ومنقولات (مثل السيارات والمجوهرات).

   - في حالة عدم معرفة كافة الممتلكات، يمكن للورثة مخاطبة الجهات الرسمية مثل وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.

3. تقييم التركة:

   - تقييم جميع أعيان التركة تفصيليًا من خلال مقيم مرخص له.

   - تحديد نصيب كل وارث وفقًا للأنصبة الشرعية.

4. سداد الديون:

سداد جميع الديون الثابتة على المتوفى بموجب مخالصات مع الدائنين، ويتم توثيق هذه المخالصات.

5. تنفيذ الوصايا:

حجز أي مبالغ تخص وصية من التركة قبل توزيعها.

6. توزيع التركة:

   - تقسيم التركة بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية.

   - توقيع جميع الورثة على ورقة إثبات القسمة وإقرار بأن القسمة تمت بالتراضي ودون إكراه أو غبن.

7. إثبات القسمة في المحكمة:

في حالة وجود ورثة قصر، يجب إثبات القسمة في محكمة الأحوال الشخصية لضمان حقوقهم.

8. إفراغ الملكية:

   - بعد القسمة، يمكن للورثة التوجه للجهات الرسمية المختصة لإفراغ ملكية التركة وفق القسمة المتفق عليها.

ورقة إثبات القسمة الرضائية لها حجية قانونية وتكون ملزمة لجميع الورثة، ولا يجوز الطعن فيها بعد توقيعها.

من هم الوارثون وما هي الانصبة الارثية لكل منهم حسب الشريعة الاسلامية؟

لتوضيح أحكام الميراث المذكورة في الشريعة الإسلامية، فيما يلي تفصيل لحصص الورثة:

1. الزوج:

   - يرث الربع (1/4) إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث (أي لا يوجد أبناء أو أبناء أبناء).

   - يرث الثمن (1/8) إذا كان للمتوفى فرع وارث (أي إذا كان هناك أبناء أو أبناء أبناء).

2. الزوجة:

   - ترث الثمن (1/8) إذا كان للمتوفى فرع وارث.

   - ترث الربع (1/4) إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث.

3. الأبناء:

   - يرث الذكر مثل حظ الأنثيين. هذا يعني أن الابن يرث ضعف ما ترثه البنت.

   - إذا كان جميع الورثة أبناء فقط (ذكور وإناث) بدون أي ورثة آخرين، يتم تقسيم التركة بينهم بالنسب المذكورة أعلاه.

4. الأب:

   - يرث السدس (1/6)إذا كان للمتوفى فرع وارث.

   - يرث جميع التركة إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث وكان الأب هو الوريث الوحيد.

5. الأم:

   - ترث السدس (1/6) إذا كان للمتوفى فرع وارث.

   - ترث الثلث (1/3) إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث، وكان الأب حيًا.

   - في حالة عدم وجود فرع وارث وأحد الزوجين فقط (أي زوج أو زوجة)، ترث الأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج.

6. الإخوة:

   - يحجبون من الميراث إذا كان هناك أبناء للمتوفى.

   - إذا لم يكن هناك فرع وارث، وكان الأب حيًا، فإن الإخوة لا يرثون.

7. الأخوات:

   - مثل الإخوة، يحجبن إذا كان هناك أبناء.

   - إذا كان هناك أخ أو أكثر، فإن الأخوات يشاركن الذكور في الميراث وفقًا لقواعد معينة.

8. الجد:

   - يرث السدس (1/6) من التركة إذا كان والد المتوفى (الأب) حيًا.

   - يرث جميع التركة إذا لم يكن للمتوفى أب ولا فرع وارث وكان الجد هو الوريث الوحيد.

9. الجدة:

   - ترث السدس (1/6) إذا كان للمتوفى أب أو أم.

   - في حال عدم وجود الأب أو الأم أو الفرع الوارث، فإن نصيب الجدة يمكن أن يختلف حسب الظروف.

كيف يقسم الميراث بين الابناء وفق القانون في المملكة العربية السعودية ؟

في السعودية، تقسيم الميراث يتم وفقًا للشريعة الإسلامية التي تحدد كيفية توزيع التركة بين الورثة بما في ذلك الأبناء. وفيما يلي كيفية تقسيم الميراث بين الأبناء وفقًا للقانون الإسلامي المعمول به في المملكة:

1. التفريق بين الذكر والأنثى:

 في حالة وجود أبناء ذكور وإناث، يتم تقسيم الميراث بحيث يحصل الذكر على ضعف حصة الأنثى، أي أن الابن يحصل على حصة تساوي ضعف حصة البنت، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" (سورة النساء: 11).

2. عدم وجود والدين أو الزوج/الزوجة:

إذا لم يكن للمتوفى أي والدين على قيد الحياة ولا زوج أو زوجة، فإن التركة تُقسّم بالكامل بين الأبناء وفقًا للنسب السابقة (الذكر له ضعف الأنثى).

3. وجود والدين أو زوج/زوجة:

في حال وجود والدين للمتوفى، يتم تخصيص السدس (1/6) لكل من الأب والأم إذا كان هناك أبناء للمتوفى، والباقي يقسم بين الأبناء وفق النسب المذكورة (للذكر مثل حظ الأنثيين).

إذا كان هناك زوج أو زوجة، يحصل الزوج أو الزوجة على الربع (1/4) من التركة إذا كان للمتوفى أبناء، أو على الثمن (1/8) إذا كان هناك أكثر من زوجة، والباقي يقسم بين الأبناء.

4. الابن الوحيد:

   - إذا كان للمتوفى ابن واحد فقط وليس له أبناء آخرين أو بنات، يحصل هذا الابن على كامل التركة بعد توزيع الحصص المستحقة للوالدين (إن وجدوا) أو الزوج/الزوجة.

5. الوصايا والديون:

قبل توزيع الميراث، يتم سداد الديون المستحقة على المتوفى وتنفيذ أي وصية بما لا يزيد عن الثلث من إجمالي التركة.

هذه القواعد تساهم في تقسيم الميراث بشكل عادل بين الأبناء وتحافظ على حقوقهم. كما تهدف إلى تقليل النزاعات المحتملة بين أفراد العائلة حول تقسيم التركة.

بعض الاسئلة الشائعة عن توزيع التركة في المملكة العربية السعودية:

ما هي الاشياء التي تنقض القسمة بين الورثة ؟

تنقض قسمة التركة في الحالات التالية:

١- إذا كان أحد الأطراف ناقص الأهلية:نقص الأهلية يعني أن أحد الورثة كان قاصرًا أو فاقدًا للأهلية القانونية (مثل المصابين باضطرابات عقلية أو غير القادرين على التمييز) وقت إجراء القسمة. في هذه الحالة، لا تُعتبر القسمة صحيحة ويجب إعادة النظر فيها لضمان حماية حقوق هذا الوريث.

٢- إذا تم التعاقد بالإكراه أو تحت الضغط:إذا تبين أن أحد الورثة قد وافق على القسمة تحت تأثير الإكراه أو الضغط النفسي أو الجسدي، فإن القسمة تعتبر غير صحيحة لأنها لم تتم برضاء حقيقي من جميع الأطراف.

هل يجب حضور جميع الورثة ؟

 لا يشترط حضور جميع الورثة، اذا كانت القسمة رضائية ويكتفى بحضور احد الورثة او وكيله القانوني لإجراء المعاملة. شريطة استيفاء كافة المتطلبات والاوراق اللازمة لذلك.

ملاحظات عامة:

- الوصية: تنفذ قبل تقسيم التركة، بشرط ألا تتجاوز ثلث التركة وألا تكون وصية لأحد الورثة إلا بموافقة باقي الورثة.

- الديون: تُسدد ديون المتوفى قبل تقسيم التركة.

- الحجب: بعض الورثة قد يُحجبون إذا كان هناك ورثة أقرب للمتوفى أو أعلى درجة.

هذه الأحكام تستند إلى الشريعة الإسلامية، وهي معتمدة في نظام الميراث في المملكة العربية السعودية.