استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في September 18, 2025

يمثل السند لأمر إحدى أهم الأدوات التجارية في النظام السعودي، لما يتمتع به من قوة تنفيذية مباشرة تضمن حفظ الحقوق وتسريع إجراءات تحصيل الديون. وقد أولى نظام الأوراق التجارية عناية خاصة بتنظيم أحكامه وشروطه، لضمان وضوح الالتزامات وتحديد حقوق والتزامات الأطراف المعنية.
محامو القضايا التجارية في شورى يساعدونك في إعداد السند لأمر مستوفيًا لجميع الشروط النظامية — سواء كتابيًا أو عبر منصة نافذ — وكذلك في التنفيذ عليه ومتابعة إجراءات محكمة التنفيذ حتى تحصيل كامل المبلغ المستحق. احجز استشارتك القانونية الآن.
السند لأمر هو أداة تجارية مكتوبة تتضمن تعهدًا غير معلق على شرط، صادر من شخص (المحرر) بدفع مبلغ معين من المال لشخص آخر (المستفيد) أو لأمره، في تاريخ ومكان محددين.
وقد نظم النظام السعودي أحكام السند لأمر ضمن نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ.
وفق المادة (87) من نظام الأوراق التجارية، يجب أن يشتمل السند لأمر على البيانات التالية:
مبطلات السند لأمر هي الحالات التي يفقد فيها السند صفته كورقة تجارية تنفيذية بسبب فقدان أو بطلان أحد الشروط الشكلية الإلزامية المنصوص عليها في المادة (87) من نظام الأوراق التجارية، ومنها:
عقوبة تزوير الأوراق التجارية، بما في ذلك السند لأمر، منصوص عليها في المادة 13 من النظام الجزائي لجرائم التزوير، حيث جاء فيها:
من زوّر أوراقًا تجارية أو مالية، أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق التأمين؛ يعاقب بالسجن مدة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال.
1. إعداد النموذج:
2. كتابة البيانات الإلزامية:
3. التوقيع:
4. التسليم للمستفيد:
عند حلول موعد الاستحقاق وعدم السداد، يحق للمستفيد التقدم بطلب تنفيذ السند لأمر أمام محكمة التنفيذ وفق نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ.
1. الدخول إلى منصة ناجز → خدمات التنفيذ → تقديم طلب جديد.
2. إرفاق نسخة السند لأمر (أصل أو نسخة إلكترونية معتمدة).
3. تحديد بيانات المنفذ ضده (المحرر).
4. إصدار سند التنفيذ من قاضي التنفيذ خلال مدة وجيزة (غالبًا 24 ساعة).
5. إجراءات التحصيل: تشمل
يتولى محامي القضايا التجارية من شورى تقديم طلب التنفيذ نيابة عنك، من إعداد الطلب واستيفاء المستندات إلى متابعة التنفيذ حتى استلام المبلغ المستحق كاملًا.
إنهاء طلب التنفيذ هو الإجراء الذي يتم من خلاله إنهاء مفعول السند وإسقاط الحق في المطالبة به أمام محكمة التنفيذ. ويتم الإنهاء من قبل الدائن فقط، وعند تنفيذه تتغير حالة السند مباشرة في النظام، وتصل إشعارات فورية إلى جميع الأطراف بتمام الإغلاق.
تتم عملية الإغلاق في الحالات التي نصت عليها الأنظمة السعودية، ومنها:
ملاحظة: بمجرد إغلاق السند، لا يحق للدائن المطالبة به مجددًا أو إعادة تقديمه للتنفيذ، ويُعتبر الالتزام المالي المترتب عليه قد سقط نهائيًا.
في نفس السياق: أنواع المنازعات التنفيذية وإجراءات تقديمها وآثارها القانونية
وفي الختام
إن الالتزام بالشروط الشكلية والموضوعية التي نص عليها نظام الأوراق التجارية يعد الضمان الأساسي لصحة السند لأمر وقابليته للتنفيذ أمام الجهات القضائية المختصة. ومع التطور الرقمي المصاحب لرؤية 2030، أصبحت المنصات الإلكترونية مثل "نافذ" أداة فعّالة لتوثيق السندات وتسريع إجراءات تحصيلها. ومن ثم، فإن وعي الأطراف بهذه المتطلبات القانونية يساهم في حماية الحقوق وتفادي النزاعات، ويعزز من كفاءة التعاملات التجارية في بيئة الأعمال السعودية.
نعم، وفق نظام التنفيذ السعودي، السند لأمر يُعتبر سندًا تنفيذيًا (المادة 9 من نظام التنفيذ)، وبالتالي يحق للدائن التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة بطلب تنفيذه ضد المدين. وإذا لم يبادر المدين بالسداد أو التسوية، يحق للقاضي إصدار أوامر منها:
يمكن للدائن فقط، دون غيره، أن يقوم بإلغاء السند لأمر إذا لم يُقدَّم للتنفيذ بعد
نظامياً، السند لأمر لا يمنع نقل الكفالة بموجب الأنظمة السعودية. حتى مع وجود سند لأمر، لا توجد مادة في نظام العمل أو نظام الأوراق التجارية أو نظام التنفيذ تُجيز للجهات الحكومية أو السلطات المختصة وقف نقل الكفالة بسبب وجود سند لأمر.
استحقاق طلب سند لأمر يعني ببساطة حلول الموعد المحدد في السند لدفع المبلغ المدوَّن فيه، بحيث يصبح من حق المستفيد المطالبة بالمبلغ فورًا وفق ما نص عليه السند.
دعوى استرداد حيازة سند لأمر هي دعوى يرفعها صاحب الحق في السند (سواء كان الدائن أو من آل إليه الحق) للمطالبة بإعادة حيازة أصل السند إذا كان قد انتقل إلى يد شخص آخر بغير حق، وذلك حتى يتمكّن من استخدامه في المطالبة أو التنفيذ.
المصادر
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى

December 22, 2025
شروط وإجراءات رفع طلب دعوى الحراسة القضائية والآثار المترتبة عليهافي كثير من النزاعات، لا يكون الخلاف حول أصل الحق فقط، بل حول إدارة المال أو الأصل محل النزاع خلال فترة الخصومة. وقد يؤدي استمرار الإدارة من أحد الأطراف إلى ضياع المال أو الإضرار به قبل صدور حكم نهائي. في مثل هذه الحالات، تظهر دعوى الحراسة القضائية كإجراء مؤقت يهدف إلى حماية المال، لا الفصل في النزاع.
قراءة المقال

December 22, 2025
دعوى عزل الشريك: متى تُرفع؟ وكيف تُنظر؟ وما الذي يترتب عليها؟في بيئة الأعمال، تبدأ الشراكات غالبًا بتفاهم وثقة، لكن الواقع العملي يثبت أن الخلاف قد يظهر مع الوقت، خصوصًا إذا أخلّ أحد الشركاء بالتزاماته أو أصبح استمراره ضررًا على الشركة وبقية الشركاء. هنا تبرز دعوى عزل الشريك كحل نظامي أخير، يُلجأ إليه عندما تتعطل الحلول الودية، ويصبح بقاء الشريك محل النزاع عبئًا لا مصلحة.
قراءة المقال

December 15, 2025
شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص ممارسة أعمال الأوراق الماليةتشهد أسواق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية تطورًا متسارعًا ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في إطار يسعى إلى تنظيم قطاع الخدمات المالية، وتعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين. هذا التطور لم يكن بمعزل عن بناء أُطر قانونية وتنظيمية دقيقة تحكم ممارسة أعمال الأوراق المالية، نظرًا لحساسية هذا النشاط وتأثيره المباشر على استقرار السوق وكفاءة عمله.
قراءة المقال

December 16, 2025
كيفية طلب خدمة توثيق المستندات من تطبيق شورى للخدمات القانونيةالتوثيق القانوني هو المرحلة التي يصبح فيها المستند صالحاً للاعتماد أمام الجهات الرسمية، وليس مجرد اتفاق مكتوب بين الأطراف. الوكالات، الإفراغات، عقود التأسيس، والإقرارات لا يُنظر إليها بقيمتها النصية فقط، بل بما إذا كانت مستوفية لمتطلبات الاعتماد الرسمي عند تقديمها أو الاحتجاج بها.
قراءة المقال