كل ما تحتاج معرفته عن ضوابط إيقاف الخدمات وشروطها الجديدة

إيقاف الخدمات إجراء نظامي نظمه المُشرع السعودي لضمان تنفيذ الالتزامات المالية للأفراد وقطاع الأعمال، ويأتي كأداة فعالة لحماية الحقوق وضبط المعاملات. ورغم ما قد يسببه من قيود، فإن ضوابطه وتعديلاته الحديثة هدفت إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين والمحافظة على الحقوق الأساسية للأفراد والمنشآت.

صدر بحقك قرار إيقاف خدمات؟ احصل الآن على استشارة قانونية من محامي قضايا التنفيذ في شورى لمعرفة خياراتك القانونية وخطوات رفع الإيقاف بأسرع وقت.

أولاً: تعريف إيقاف الخدمات

إيقاف الخدمات هو إجراء نظامي يصدر بأمر قضائي أو إداري، يترتب عليه وقف بعض أو جميع الخدمات المقدمة للفرد أو المنشأة من الجهات الحكومية، كوسيلة لإلزامه بتنفيذ التزام مالي أو نظامي.

ويشمل ذلك خدمات مثل: تجديد الهوية الوطنية، رخص القيادة، جواز السفر، أو بعض الخدمات الإلكترونية الحكومية. 

وقد تناولنا في مقال سابق إجراءات محكمة التنفيذ وقراري 34 و46، حيث نصت المادة (46) من نظام التنفيذ على أن إيقاف الخدمات يعد إحدى الإجراءات التي تُفرض على المدين في حال عدم التنفيذ خلال المهلة المحددة، إلى جانب عقوبات أخرى مثل منع السفر، الحجز على الأموال، والكشف عن الحسابات البنكية.

ثانياً: الأساس النظامي

تقوم ضوابط إيقاف الخدمات في المملكة على إطار قانوني محدد، لطبيق الإجراء بإنصاف وشفافية، مع الموازنة بين حفظ الحقوق وتنفيذ الالتزامات.

• نظام التنفيذ السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ، وتعديلاته.
• تعاميم وزارة العدل بشأن ضوابط إيقاف الخدمات، وخاصة التعميم الوزاري رقم (13/ت/4892) وتاريخ 16/4/1439هـ وما تلاه من تحديثات.

ثالثاً: الضوابط المقررة لإيقاف الخدمات

 إيقاف الخدمات له ضوابط محددة لكلاً من الأفراد وقطاع الأعمال

1. الضوابط العامة للأفراد

• لا يجوز أن يكون الإيقاف شاملًا لكل الخدمات الحكومية الأساسية (مثل التعليم والعلاج).
• يجب أن يقتصر على الخدمات التي تعيق المدين عن التهرب من الوفاء بالتزاماته.
• يتم الإيقاف بقرار قضائي مسبب من قاضي التنفيذ أو الجهة المختصة.
• يمنح المدين مهلة للسداد أو التسوية قبل الإيقاف.

2. الضوابط لقطاع الأعمال (الشركات والمؤسسات)

• لا يتم الإيقاف الكامل لجميع الخدمات، بل يقتصر على الخدمات ذات الصلة بالنشاط التجاري.
• يمكن استثناء بعض الخدمات الضرورية لاستمرار النشاط حتى لا يتضرر الموظفون أو العملاء.
• يتم منح المنشأة مهلة لتصحيح الوضع أو سداد الالتزامات.

رابعاً: التعديلات الجديدة على نظام إيقاف الخدمات

شهد نظام إيقاف الخدمات في المملكة تطورات مهمة خلال العامين الأخيرين، جاءت استجابة للحاجة إلى جعله أكثر تدرجًا ووضوحًا، وتقليل آثاره السلبية على الأفراد والمنشآت، مع تحقيق أهدافه القانونية.

1. إيقاف الإيقاف الكلي للخدمات واستبداله بإيقاف جزئي يحدد بدقة الخدمات الموقوفة.
2. عدم شمول الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والعمل.
3. اعتماد المدد المحددة: لا يستمر إيقاف الخدمات إلى أجل غير مسمى، بل يخضع للمراجعة الدورية.
4. التدرج في العقوبة: تبدأ بإنذارات وحجز جزئي قبل الإيقاف الشامل.

مراحل إيقاف الخدمات حسب أثر الإيقاف

تشير ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة إلى أن الإجراء يتم تدريجيًا عبر ثلاث مراحل متدرجة حسب الأثر، لضمان تحقيق الهدف القانوني دون الإضرار بالمستفيد:

المرحلة الأولى – إيقاف الخدمات منخفضة الأثر

تشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة أو الخدمات الإضافية التي لا تسبّب تأثيرًا جوهريًا. — أقصى مدة: 30 يومًا. 

المرحلة الثانية – إيقاف الخدمات متوسطة الأثر

تغطي الخدمات التي تحد من الاستفادة من بعض الخدمات غير الحرجة. — أقصى مدة: 30 يومًا أيضًا. 

المرحلة الثالثة – إيقاف الخدمات عالية الأثر

تشمل جميع الخدمات الممكن إيقافها، باستثناء الهوية الوطنية عند الأفراد. تُطبق عند الإخلال الخطير بالالتزامات دون مهلة أو تجاوب. 

خامساً: إجراءات إيقاف الخدمات

بعد التعرف على الضوابط الجديدة والمراحل، من المهم فهم الخطوات العملية التي تمر بها عملية إيقاف الخدمات، بدءًا من صدور القرار وحتى تنفيذه.

1. صدور قرار من الجهة المختصة (قاضي التنفيذ أو جهة إدارية).
2. إشعار الشخص أو المنشأة بالقرار وسبب الإيقاف.
3. منح مهلة لتصحيح الوضع أو السداد.
4. تنفيذ الإيقاف عبر ربطه بالأنظمة الإلكترونية الحكومية. 

سادساً: آثار إيقاف الخدمات 

لإيقاف الخدمات تأثير مباشر على قدرة الشخص أو المنشأة في إنجاز بعض معاملاتهم، وهو ما يشكل وسيلة ضغط لدفعهم إلى تسوية الالتزامات المترتبة عليهم.

• تقييد قدرة الفرد أو المنشأة على الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية.
• الضغط على المدين أو المخالف للالتزام بالأنظمة.
• لا يؤثر على الحقوق الأساسية كالحق في التعليم أو العلاج أو العمل.

إقرأ أيضاً: السند لأمر: شروطه، كيفية إصداره، وإجراءات التنفيذ عليه

سابعاً: كيفية رفع إيقاف الخدمات

يتم رفع إيقاف الخدمات عبر تقديم طلب إصدار قرار رفع (46) من خلال منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، وذلك بعد سداد المبلغ المستحق أو التوصل إلى تسوية. كما يمكن طلب الرفع أيضًا من خلال تقديم طلب إمهال للسند التنفيذي من قبل طالب التنفيذ، وهو إجراء يتيح منح المدين مهلة إضافية للوفاء بالتزاماته، لتعليق أو رفع بعض قيود الخدمات مؤقتًا حتى انتهاء المهلة المحددة.

كيفية طلب إصدار قرار رفع 46 (من قِبل المنفذ ضده)

• تسجيل الدخول إلى منصة "ناجز" عبر النفاذ الوطني.
• الدخول إلى حزمة “الخدمات الإلكترونية” ثم "التنفيذ".
• تحديد طلبك من قائمة "طلبات التنفيذ". 
• يجب التأكد من أن قرار 46 قد تم إصداره مسبقا في مراحل الطلب في أعلى الصفحة بالإضافة إلى حالة الطلب "تم التنفيذ أو "منتهي"
• اختيار "طلب اتخاذ إجراء آخر" ثم "طلب إصدار قرار رفع (46)". 
• إدخال سبب الطلب، رفع المستندات المطلوبة، ثم "حفظ وإرسال".
• ستتم مراجعة طلبك واشعارك بحالته.

تقديم طلب إمهال للسند التنفيذي (من قِبل طالب التنفيذ)

• تسجيل الدخول إلى منصة "ناجز" عبر النفاذ الوطني.
• الدخول إلى حزمة “الخدمات الإلكترونية” ثم "التنفيذ".
• تحديد طلبك من قائمة "طلبات التنفيذ". 
• يجب التأكد من أن قرار 46 قد تم إصداره مسبقا في مراحل الطلب في أعلى الصفحة بالإضافة إلى حالة الطلب "تم التنفيذ أو "منتهي"
• اختيار "طلب اتخاذ إجراء آخر" ثم "إمهال - تأجيل السند التنفيذي من قبل المنفذ ضده"
• اختيار الفترة 
• واخيراً الموافقة على الشروط وارسال الطلب

وفي حالة الموافقة على الطلب، سيتم رفع إيقاف الخدمات مؤقتاُ خلال المدة المحددة.

كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات؟

يمكن الاستعلام عن إيقاف الخدمات باستخدام منصة أبشر عن طريق الخطوات الآتية:

• تسجيل الدخول على منصة أبشر للأفراد أو الأعمال.
• الدخول على خدمات أخرى → إيقاف الخدمات وقيود السفر.
• التحقق من القيود أو القرارات المرفوعة ضدك، وفي حالة عدم وجود قيود ستظهر لك رسالة "لا يوجد تعاميم مسجلة عليك في النظام".

وعند إيقاف خدماتك، ستصلك رسالة إشعار من وزارة العدل (MOJ).

محامي قضايا التنفيذ لمساعدتك في شورى

في شورى، يتولى محامي قضايا التنفيذ دراسة وضعك القانوني بدقة، ومراجعة قرار الإيقاف وأسبابه، ثم اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة لطلب الرفع أو الإمهال، ومتابعتها أمام محكمة التنفيذ حتى اكتمال المعاملة ورفع القيود.

خاتمة

إيقاف الخدمات هو أحد الإجراءات التنفيذية التي نظمها المشرع السعودي لضمان الوفاء بالالتزامات، ومع التعديلات الأخيرة أصبح أكثر تدرجًا ووضوحًا، مع الحفاظ على الحقوق الأساسية للأفراد والمنشآت. ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين تمكين الجهات المختصة من تحصيل الحقوق، وبين الحد من الأضرار غير المبررة على المستفيدين وتابعينهم، من خلال تحديد المدد، وتدرج المراحل، واستثناء الخدمات الأساسية.

بعض الأسئلة الشائعة عن إيقاف الخدمات

هل ايقاف الخدمات يشمل البنوك؟

لا، وفقاً لضوابط إيقاف الخدمات الجديدة فإنها لا تشمل البنوك أو الحسابات البنكية

هل إيقاف الخدمات يمنع من السفر؟

لا، وفق ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة، لا يتضمن الإيقاف منع السفر.

كم يستمر ايقاف الخدمات؟

لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية المشار إليهما بالأعلى (30) يومًا لكل مرحلة.

هل يمنع إيقاف الخدمات الحصول على قرض؟

تأثير إيقاف الخدمات على إمكانية الحصول على قرض يختلف من بنك لآخر، إذ تعتمد الموافقة على سياسات كل جهة تمويلية ومعاييرها الداخلية. لذا يُنصح بالتواصل مباشرة مع البنك.

هل يحق للمرور إيقاف الخدمات؟

لا، يُحظر إيقاف الخدمات بسبب وقوع حادث مروري وعدم وجود تأمين

ايقاف الخدمات كم يحجز من الراتب؟

يجب التوضيح أن إيقاف الخدمات لا يشمل الاستقطاع من الراتب.