استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في October 28, 2025

يُعد نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية أحد أهم الأنظمة القضائية ،وقد أقر المنظم عدة آليات من اجل الزام المدين الممتنع عن السداد بالسداد واقفال طلب التنفيذ المقدم من طالب التنفيذ، ومن أبرز هذه الآليات قراري رقم (34) ورقم (46)، الصادرين وفقاً لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. حيث تهدف هذه القرارات إلى تحفيز المنفذ ضده على الوفاء بالتزاماته تجاه طالب التنفيذ.
حقك لا ينتظر. محامو تطبيق شورى المتخصصون في نظام التنفيذ يضمنون لك تحصيل مستحقاتك بسرعة وبالشكل القانوني الصحيح، مع شرح كامل للإجراءات والقرارات ذات الصلة مثل قراري رقم (34) ورقم (46) وكيفية استصدارهم.
محكمة التنفيذ هي إحدى المحاكم المتخصصة في المملكة العربية السعودية التي تختص بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والسندات التنفيذية الأخرى. تُعرف أيضاً بـ "دائرة التنفيذ" وتعمل تحت إشراف قاضٍ متخصص يُسمى "قاضي التنفيذ".
الهدف الأساسي:
تهدف محكمة التنفيذ إلى ضمان تطبيق الأحكام القضائية على أرض الواقع وإجبار المدينين على الوفاء بالتزاماتهم المالية والقانونية، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة مثل الحجز على الأموال والممتلكات.
السلطات الرئيسية:
تعمل محكمة التنفيذ وفقاً لأحكام نظام التنفيذ السعودي وتطبق إجراءات القضاء المستعجل لسرعة البت في القضايا.
يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ – بحسب الحال – كما يأتي: في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي، في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها، في موطن المدين، في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة.
وفقاً للمادة التاسعة، يحق للدائن اللجوء لمحكمة التنفيذ فقط إذا كان بحوزته سند تنفيذي ضد المدين لحق محدد المقدار وحال الأداء. والسندات التنفيذية هي:
لتقديم طلب تنفيذ بكافة أنواعه سواءً كان طلب تنفيذ مالي أو طلب تنفيذ مباشر. يرجى اتباع الخطوات التالية:
لمحكمة التنفيذ أن تتخذ مجموعة من الإجراءات والقرارات لالزام المدين الممتنع عن السداد بالسداد وهي:
1- تعريفه:
هو قرار يصدره قاضي محكمة التنفيذ بعد قيد طلب التنفيذ مباشرة، ويتضمن إشعار المنفذ ضده (المدين) بوجود طلب تنفيذ ضده، وإمهاله مدة خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ، لسداد المبلغ أو تسوية الأمر مع طالب التنفيذ. كما نصت المادة (34) من نظام التنفيذ على انه : “يبلغ المدين بأمر التنفيذ، ويُمنح مهلة قدرها خمسة أيام من تاريخ التبليغ للتنفيذ أو الإيضاح، وفي حال عدم امتثاله خلال المدة المحددة، يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.”
نعم، إذا لم يقم المنفذ ضده بالسداد خلال المهلة المحددة، ينتقل القاضي إلى المرحلة التالية بإصدار قرار 46.
مقال ذو صلة: كيفية الاستعلام عن معاملة برقم الهوية من خلال منصة ناجز
تعريفه:
هو قرار يصدر ضد المنفذ ضده إذا امتنع عن التنفيذ خلال المهلة المحددة في قرار 34. و يتضمن هذا القرار فرض عدة قيود وعقوبات تهدف إلى الزام المنفذ ضده بالسداد.
نصت المادة (46) من نظام التنفيذ على الاتي : “إذا لم ينفذ المدين خلال المهلة المحددة، تُصدر المحكمة قراراً يتضمن الإجراءات التالية: إيقاف الخدمات، منع السفر، الكشف عن الأرصدة والحسابات، الحجز على الأموال، والإفصاح عن الممتلكات…”
مقال مشابه: صيغة دعوى مطالبة مالية في السعودية: تقديم الدعوى وشروط قبولها
يمكن أن يتخذ قاضي التنفيذ بعض الإجراءات الإضافية حتى يسدد المدين ما عليه من إلتزامات وهي:
يتم رفع قرار 46 وإلغاء العقوبات إذا قام المنفذ ضده بأحد الأمور التالية:
وبناءً على ما ذكر سلفاً، يصدر القاضي قرار رفع 46 وتُزال جميع القيود السابقة لانقضاء طلب التنفيذ بأحد الحالات المذكورة سلفاً.
يمكن الإستعلام عن طلب التنفيذ برقم الطلب في ناجز عن طريق إتباع الخطوات الآتية:
يمكن تقديم "طلب تحويل مبلغ محجوز" من حسابات المدين عبر ناجز بإتباع الخطوات الآتية:
يسمح نظام التنفيذ للمنفذ ضده بطلب إصدار قرار رفع 46 في حال توافر الشروط التالية:
• يجب أن تكون حالة الطلب (منتهي) أو (تم التنفيذ).
• يجب ألا يكون هناك طلب على نفس نوع الخدمة (الإجراء).
• تم إصدار قرار 46 فعال على الطلب.
لتقديم طلب إصدار قرار رفع 46 اتبع الخطوات التالية:
وهكذا يتم إصدار قرار رفع 46.
يمكن ذلك عبر تقديم " طلب إنهاء السند التنفيذي" بسبب الصلح أو التنازل، أو غيره من أسباب الإنهاء عبر بوابة ناجز بإتباع الخطوات الآتية:
نعم، يمكن للمستفيد (طالب التنفيذ) إعطاء المنفذ ضده مهلة لمدة محددة، ويمكن تقديم (طلب إمهال السند التنفيذي) عبر ناجز عن طريق الخطوات التالية:
استناداً لنص المادة 88 من نظام التنفيذ، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات كل مـدين ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية
محامو تطبيق شورى المرخّصون من وزارة العدل يوضحون لك كل خطوات التعامل مع طلبات التنفيذ واستصدار قرارات 34 و46 من قبل قاضي التنفيذ. من أول تقديم الطلب، متابعة إجراءات الدعوى، حتى استلام المستحقات، ويمكنك أيضاً توكيل محامي تنفيذ عبر التطبيق، حيث يشرح لك المستندات المطلوبة وكيفية تقديمها بالشكل الصحيح. اطلب استشارتك القانونية الآن.
كما اتضح مما سبق
يعد القراران 34 و46 ركيزة أساسية في نظام التنفيذ وذلك من اجل ضمان سرعة العدالة واستيفاء الحقوق للمنفذ. ويُظهران مدى حرص المنظم في المملكة على تحقيق التوازن بين منح المدين فرصًا معقولة للوفاء، وفي الوقت ذاته حماية مصالح الدائن وتمكينه من تحصيل حقوقه بطرق نظامية.
تم تسجيل طلب التنفيذ في النظام الخاص بالمحكمة، وبدأت المحكمة إجراءات التنفيذ.
يقصد به انتهت المدة النظامية بعد تبليغ المنفذ ضده دون وفائه بالالتزام، ويحق للدائن طلب الإجراءات التنفيذية التالية مثل الحجز والمنع من السفر.
لا يقبل الاعتراض على قرار 46 مباشرة، لكنه قرار تنظيمي يتيح فرض قيود من قبل قاض التنفيذ ، ويمكن التظلم منه أمام قاضي التنفيذ أو بطلب رفعه بعد السداد أو التسوية.
راجع الرسالة و رقم الطلب والمبلغ، ثم سارع بالتنفيذ، أو تواصل مع محامٍ لمعالجة الامر وتفادي العقوبات.
لا، لا يمنع قرار 34 الصادر من قاضي التنفيذ المنفذ ضده من السفر.
اعتباراً من 1/9/1445هـ تم منع إيقاف الخدمات للخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية وتنظيم إيقاف الخدمات الأخرى وفق آلية محددة. بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي.
يتم إشعار المنفذ ضده (المدين) بوجود طلب تنفيذ ضده، وإمهاله مدة خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ، لسداد المبلغ أو تسوية الأمر مع طالب التنفيذ (قرار 34).
يمنح قاضي التنفيذ مهلة 5 أيام من تاريخ التبليغ للتنفيذ أو الإيضاح (قرار 34)، وفي حال عدم امتثاله خلال المدة المحددة، يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه (قرار 46).
لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي من أموال وممتلكات للمدين:
الأجور والرواتب إلا فيما يأتي :
يمكنك في هذه الحالة تقديم طلب إجراء من الدائرة للإفصاح عن المبالغ المالية المتوفرة في الحساب البنكي للمدين.
يمكن سداد فاتورة التنفيذ من خلال زيارة المحكمة لإيداع المبلغ بحسابها. أو تطبيقات المصارف الرقمية أو أجهزة الصراف الآلي "سداد" باتباع الخطوات التالية:
يستغرق مدة لا تتجاوز أكثر من يوم واحد (24 ساعة)، حيث أن إلغاء إيقاف الخدمات مثل (المنع من السفر - الحجز على الحسابات وغيرها) يتم تلقائيًّا من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية والجهة الحكومية طالبة الإيقاف.
المصادر
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى

March 24, 2026
عقوبة جريمة خيانة الأمانة في المملكة العربية السعوديةتعد الأمانة من القيم الأساسية التي يقوم عليها التعامل بين الناس، سواء في المعاملات المالية أو التجارية أو في أي نوع آخر من المعاملات. وقد أولى الإسلام عناية كبيرة بحفظ الأمانات وأداء الحقوق إلى أصحابها، قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [النساء:58].
قراءة المقال

April 2, 2026
عقوبة التصوير بدون إذن في المملكة العربية السعوديةأصبحت وسائل التصوير الحديثة، خاصة عبر الهواتف الذكية، جزءاً من الحياة اليومية، إلا أن استخدامها قد يترتب عليه مسؤولية قانونية في حال تجاوز حدود الخصوصية. وقد عالج النظام السعودي هذه المسألة من خلال نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى حماية الحياة الخاصة ومنع إساءة استخدام وسائل التقنية في الإضرار بالآخرين أو التشهير بهم.
قراءة المقال

March 26, 2026
أجرة المثل للعقار في السعودية: متى تُستحق وكيف تُحتسب وطريقة رفع الدعوىتُعد أجرة المثل من الحقوق التي أقرها نظام المعاملات المدنية، بما يكفل لمالك العقار الحصول على مقابل عادل عن أي انتفاع فعلي بعقاره خارج نطاق العقد أو بعد انتهائه. وتظهر الحاجة إلى المطالبة بها غالباً عند انتهاء مدة عقد الإيجار مع استمرار المستأجر في الانتفاع بالعقار دون سداد مقابل عادل، أو عند نشوء نزاع حول الأجرة. وفي مثل هذه الحالات، يجيز النظام للمؤجر المطالبة بأجرة المثل باعتبارها مقابلاً عادلاً عن مدة الانتفاع الفعلية بالعقار.
قراءة المقال

April 1, 2026
بداية الربع الجديد: الوقت الأمثل لإعادة ترتيب أولوياتك القانونيةمع بداية كل ربع جديد، تنشغل الشركات والفرق بالأهداف، والخطط، ومؤشرات الأداء، ويكون التركيز منصبًا على النمو والتوسع وتحقيق النتائج. وفي خضم هذا الزخم، غالبًا ما يتم تأجيل جانب مهم لا يقل تأثيرًا عن أي عنصر آخر، وهو الوضع القانوني. الذي غالبًا ما يتم تأجيله رغم تأثيره المباشر على استقرار العمل واستمراريته. حيث أنه لا يبرز عادةً كأولوية واضحة إلا في مراحل متأخرة، حين يصبح التعامل معه أكثر تعقيدًا ويتطلب وقتًا وجهدًا أكبر.
قراءة المقال