استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في May 4, 2025
يُعد نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية أحد أهم الأنظمة القضائية ، وقد أقر المنظم عدة آليات من اجل الزام المدين الممتنع عن السداد بالسداد واقفال طلب التنفيذ المقدم من طالب التنفيذ، ومن أبرز هذه الآليات قراري رقم (34) ورقم (46)، الصادرين وفقاً لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. حيث تهدف هذه القرارات إلى تحفيز المنفذ ضده على الوفاء بالتزاماته تجاه طالب التنفيذ.
1- تعريفه:
هو قرار يصدره قاضي محكمة التنفيذ بعد قيد طلب التنفيذ مباشرة، ويتضمن إشعار المنفذ ضده (المدين) بوجود طلب تنفيذ ضده، وإمهاله مدة خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ، لسداد المبلغ أو تسوية الأمر مع طالب التنفيذ. كما نصت المادة (34) من نظام التنفيذ على انه : “يبلغ المدين بأمر التنفيذ، ويُمنح مهلة قدرها خمسة أيام من تاريخ التبليغ للتنفيذ أو الإيضاح، وفي حال عدم امتثاله خلال المدة المحددة، يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.”
نعم، إذا لم يقم المنفذ ضده بالسداد خلال المهلة المحددة، ينتقل القاضي إلى المرحلة التالية بإصدار قرار 46.
مقال ذو صلة: كيفية الاستعلام عن معاملة برقم الهوية من خلال منصة ناجز
تعريفه:
هو قرار يصدر ضد المنفذ ضده إذا امتنع عن التنفيذ خلال المهلة المحددة في قرار 34. و يتضمن هذا القرار فرض عدة قيود وعقوبات تهدف إلى الزام المنفذ ضده بالسداد.
نصت المادة (46) من نظام التنفيذ على الاتي : “إذا لم ينفذ المدين خلال المهلة المحددة، تُصدر المحكمة قراراً يتضمن الإجراءات التالية: إيقاف الخدمات، منع السفر، الكشف عن الأرصدة والحسابات، الحجز على الأموال، والإفصاح عن الممتلكات…”
مقال مشابه: صيغة دعوى مطالبة مالية في السعودية: تقديم الدعوى وشروط قبولها
يتم رفع قرار 46 وإلغاء العقوبات إذا قام المنفذ ضده بأحد الأمور التالية:
وبناءً على ما ذكر سلفاً، يصدر القاضي قرار رفع 46 وتُزال جميع القيود السابقة لانقضاء طلب التنفيذ بأحد الحالات المذكورة سلفاً.
كما اتضح مما سبق
يعد القراران 34 و46 ركيزة أساسية في نظام التنفيذ وذلك من اجل ضمان سرعة العدالة واستيفاء الحقوق للمنفذ. ويُظهران مدى حرص المنظم في المملكة على تحقيق التوازن بين منح المدين فرصًا معقولة للوفاء، وفي الوقت ذاته حماية مصالح الدائن وتمكينه من تحصيل حقوقه بطرق نظامية.
المصادر
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
May 18, 2025
دعوى إخلاء العقار: المفهوم، الأسباب، إجراءات رفع الدعوى، والأحكامدعوى إخلاء العقار تعد من أكثر الدعاوى تداولاً في المحاكم في الوقت الحالي، وهي تتعلق بحق المؤجر أو مالك العقار في استعادة حيازته للعقار سواء لانتهاء العقد أو إخلال المستأجر بشروطه. وتكتسب هذه الدعوى أهمية بالغة في تحقيق التوازن بين حماية الملكية الخاصة للفرد وضمان الاستقرار في العلاقات التعاقدية.
قراءة المقال
May 15, 2025
صك حصر الورثة: المفهوم، الأهمية وإجراءات الاستخراج والتوثيق عبر ناجزصك حصر الورثة يعد من الوثائق القضائية الأساسية في أنظمة المملكة العربية السعودية، والتي لا غنى عنها في تنظيم مسائل الميراث بعد وفاة المورث. ويهدف صك حصر الورثة إلى تحديد الورثة للمتوفى وحصرهم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ليكون أساسًا لأي تصرف قانوني أو مالي متعلق بالتركة. وفي ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، أصبح استخراج هذا الصك يتم بسهولة عبر بوابة “ناجز” الإلكترونية.
قراءة المقال
May 11, 2025
الدعوى الكيدية: ما هي، أركانها، عقوباتها، والتعويض المستحق عنهافي هذا المقال، نسلّط الضوء على الدعوى الكيدية: مفهومها القانوني، الأركان التي تميّزها، والآثار التي تترتب عليها في حال ثبوتها، تأتي هذه الإضاءات القانونية بهدف توعية الأفراد بحقوقهم، وتمكينهم من فهم الإجراءات المرتبطة بهذا النوع من الدعاوى، لا سيما في ظل ما توليه الأنظمة القضائية في المملكة من اهتمام بحماية المتقاضين من أي استغلال لإجراءات التقاضي.
قراءة المقال
May 8, 2025
التستر التجاري: كيف يتم اثباته، عقوبته وشروط الاعفاء منهاتعد جريمة التستر التجاري من الظواهر الاقتصادية السلبية التي تسعى المملكة العربية السعودية إلى مكافحتها، وذلك نظرًا لتأثيرها البالغ على الاقتصاد بشكل عام. وفي سبيل مكافحة هذه الجريمة، فقد أقرّت المملكة نظامًا خاصًا لمكافحة التستر التجاري، يتضمن تعريفًا للجريمة، وعقوبات مخالفي نصوص هذا النظام، وآليات للإعفاء، وخيارات لتصحيح الأوضاع.
قراءة المقال