ما الجديد في نظام التنفيذ السعودي؟ أبرز التعديلات وأثرها على أطراف التنفيذ

دخل نظام التنفيذ الجديد حيز النفاذ في المملكة العربية السعودية اعتباراً من 29 أكتوبر 2026م، الموافق 18 جمادى الأولى 1448هـ، وذلك بعد مضي 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية. وكان النظام قد صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/237) بتاريخ 3/11/1447هـ، الموافق 20 أبريل 2026م.

ملخص سريع لأبرز ما تغير في نظام التنفيذ الجديد

• إذا كان مجموع الديون محل التنفيذ 50 ألف ريال أو أقل، يرفع أمر المنع من السفر وفقاً للنظام واللائحة التنفيذية.
• لا يوجد حبس لمجرد التعثر في سداد المطالبات المالية، بينما يجوز الحبس في حالات الامتناع عن التنفيذ المباشر وفق شروط محددة.
• يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى العقوبتين، من يرتكب جرائم إخفاء الأموال أو تهريبها أو تعمد تعطيل التنفيذ وغيرها من الأفعال المحددة في المادة 50.
• يجوز فرض غرامة يومية تصل إلى 5,000 ريال في التنفيذ المالي، على ألا يتجاوز مجموعها قيمة الدين، وغرامة تصل إلى 10,000 ريال يومياً في التنفيذ المباشر، على ألا يتجاوز مجموعها 500,000 ريال.
• يلتزم المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله خلال 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ.
• عند وجود قرائن على إخفاء الأموال أو تهريبها، يجوز للمحكمة بناءً على طلب طالب التنفيذ، أن تأمر وكلاء المنفذ ضده والمتعاملين معه مالياً ومدينيه وغيرهم من الفئات المحددة نظاماً بالإفصاح عن المعلومات ذات الصلة.
• يجوز للمحكمة تتبع أموال المنفذ ضده واستجوابه أو استجواب المشتبه في تهريب الأموال إليهم، متى توافرت الشروط والقرائن المحددة في النظام.

في البداية نرى أن نظام التنفيذ بتعديلاته الجديدة هي موجهة بالأساس نحو المدينين المنفذ ضدهم والتي توجد لديهم قرائن أو شبهة لاخفاء الأموال للتهرب من السداد

لكن التعديلات لم تقتصر على ذلك، بل شملت أيضاً تنظيم إجراءات التنفيذ، وتحديد حقوق والتزامات كل من طالب التنفيذ والمنفذ ضده، إلى جانب وضع ضوابط أكثر تفصيلاً لمنع السفر والحجز على الأموال والحبس التنفيذي والغرامات.

أبرز أحكام نظام التنفيذ الجديد التي تهم طالب التنفيذ والمنفذ ضده

أولاً: ما الذي يجب معرفته قبل تقديم طلب التنفيذ؟

قبل التقدم بطلب التنفيذ، من المهم التأكد من أن الحق محل المطالبة ثابت بموجب سند تنفيذي يستوفي الشروط النظامية، وأنه حال الأداء ومحدد.

وقد حدد النظام الجديد السندات التنفيذية التي يجوز التنفيذ بموجبها، وتشمل:

• الأحكام والأوامر والقرارات النهائية، والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم المملكة.
• أحكام المحكمين.
• اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثقة.
• الكمبيالات والسندات لأمر المسجلة في نافذ.
• الشيكات.
• العقود والإقرارات الموثقة.
• الأحكام وأحكام المحكمين واتفاقات التسوية والمحررات الموثقة الصادرة من دولة أجنبية، وفق الشروط النظامية.
• العقود والمحررات التي يمنحها نظام أو قرار صادر من مجلس الوزراء قوة السند التنفيذي.

ومن النقاط المهمة هنا أن النظام اشترط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في نافذ، وتحدد اللائحة شروط هذا التسجيل، ومنها موافقة الملتزم بها على التسجيل واستيفاء البيانات اللازمة لصحتها.

وهناك أيضاً مدة يجب الانتباه إليها عند تقديم طلب التنفيذ: إذ نصت المادة الحادية عشرة على عدم قبول طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من عشر سنوات، مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة. وإذا كان الحق التزاماً دورياص أو ديناً مقسطاً، فتحسب المدة لكل دفعة أو قسط على حدة من تاريخ استحقاقه.

كذلك، لا يكون إخطار المدين قبل تقديم طلب التنفيذ مطلوبًا في جميع الحالات، وإنما أوجبت اللائحة ذلك في حالات محددة، منها إذا كان المدين شخصية اعتبارية خاصة، أو إذا اتفق الطرفان على الإخطار، أو كان المدين قد توفي أو انعدمت أهليته قبل تقديم الطلب، أو كان الحق مؤجلًا عند إنشاء السند وحل أجله. ويكون الإخطار قبل قيد الطلب بخمسة أيام عمل على الأقل.

ثانياً: الإفصاح عن الأموال وتتبعها: ما صلاحيات طالب التنفيذ؟

من أبرز الجوانب التي تناولها النظام الجديد تنظيم الإفصاح عن أموال المنفذ ضده، وتوسيع نطاق الإجراءات التي يمكن اتخاذها عند وجود قرائن على إخفاء الأموال أو تهريبها.

فبموجب المادة الخامسة عشرة، يلتزم المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، وحددت اللائحة مدة الإفصاح بخمسة أيام عمل.

ولا يقتصر الإفصاح على الأموال المسجلة داخل المملكة، بل يشمل أيضاً الأموال غير المسجلة، والأموال الموجودة خارج المملكة، وما للمنفذ ضده لدى الغير.

وماذا لو وجدت قرائن على إخفاء الأموال أو تهريبها؟

يتيح النظام لطالب التنفيذ التقدم إلى المحكمة بطلب الإفصاح من أطراف أخرى قد تتوافر لديها معلومات عن أموال المنفذ ضده، وتشمل:

• وكلاء المنفذ ضده.
• من تربطهم به علاقة تعاقد عمالية.
• المتعاملين معه مالياً.
• مدينيه.
• المشتبه في محاباتهم له.
• المحجوز لديهم أموال تخص المنفذ ضده.

كما أتاح النظام إمكانية تتبع أموال المنفذ ضده بناءً على طلب طالب التنفيذ، متى بدأ التنفيذ الجبري ولم يتم تنفيذ أمر المحكمة، وتوافرت قرائن تدل على إخفاء الأموال أو تهريبها.

وللمحكمة كذلك استجواب المنفذ ضده أو من يشتبه في تهريب الأموال إليهم، ومنهم أقاربه ووكلاؤه والمتعاملون معه مالياً ومدينوه وغيرهم ممن تدل القرائن على صلتهم بالتصرفات محل الاشتباه.

ثالثاً: منع السفر في نظام التنفيذ الجديد: متى يصدر ومتى يُرفع؟

منع السفر من الإجراءات التنفيذية التي قد تؤثر بصورة مباشرة على المنفذ ضده، ولذلك وضع النظام الجديد ضوابط أكثر تحديداً لإصداره ورفعه ومدته.

فإذا مضت خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو الإعلان، ولم ينفذ التزامه، يجوز للمحكمة إصدار أمر بمنعه من السفر إلى خارج المملكة، بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ، وبعد التحقق من توافر الشروط النظامية.

ومن أبرز الضوابط المتعلقة بمنع السفر:

• ألا تتجاوز مدة المنع ثلاث سنوات، مع إمكانية تمديدها بناءً على طلب جديد، على ألا يتجاوز مجموع مدد المنع ست سنوات.
• ألا يصدر أمر المنع إذا كانت هناك أموال كافية يمكن الحجز عليها واستيفاء الحق منها.
• رفع أمر المنع إذا كان مجموع الدين أو الديون المتبقية محل التنفيذ 50 ألف ريال أو أقل.
• رفع المنع إذا ثبتت حاجة المنفذ ضده إلى العلاج خارج المملكة بموجب تقرير طبي معتمد.
• إمكانية رفعه إذا كانت مهنة المنفذ ضده أو حرفته أو وظيفته تستوجب السفر، أو إذا ترتب على المنع ضرر يتجاوز أثره المعتاد.

ومن المهم الإشارة إلى أن انتهاء طلب التنفيذ يؤدي إلى انتهاء أمر المنع من السفر، كما يمكن للمنفذ ضده تقديم طلب لرفعه في الحالات التي حددها النظام.

رابعاً: الغرامات اليومية في التنفيذ المالي والتنفيذ المباشر

من التعديلات المهمة التي جاء بها النظام الجديد تنظيم الغرامات اليومية في نوعين من إجراءات التنفيذ، مع تحديد حد أقصى لها.

1. الغرامة في المطالبات المالية

إذا مضت خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو الإعلان، ولم ينفذ التزامه، تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري في أمواله، والتي تشمل الحجز على الأموال والتنفيذ عليها.

كما يجوز للمحكمة فرض غرامة لا تزيد على 5,000 ريال يومياً عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ.

ولا يجوز أن يتجاوز مجموع هذه الغرامات قيمة الدين محل التنفيذ، وفقاً لما حددته اللائحة التنفيذية، وللمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفذ المنفذ ضده التزامه.

2. الغرامة في التنفيذ المباشر

أما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو الإعلان، فتتخذ المحكمة إجراءات التنفيذ الجبري، بما في ذلك الاستعانة بالقوة المختصة أو مخاطبة الجهة المعنية عند الاقتضاء.

وإذا تعذر التنفيذ بهذه الوسائل، أو كان يتطلب قيام المنفذ ضده به بنفسه، يجوز للمحكمة فرض غرامة يومية لا تزيد على 10,000 ريال عن كل يوم تأخير، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 500,000 ريال وفقًا للائحة التنفيذية.

ويجوز للمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفذ المنفذ ضده الالتزام المطلوب.

خامساً: ما الأموال التي لا يجوز الحجز عليها في نظام التنفيذ الجديد

لم يغفل النظام الجديد حقوق المنفذ ضده، بل حدد مجموعة من الأموال التي لا يجوز الحجز عليها والتنفيذ فيها، وذلك لضمان عدم المساس بما يحتاج إليه المنفذ ضده ومن يعولهم في حدود الكفاية.

وتشمل أبرز الأموال المستثناة:

1. المسكن ووسيلة النقل

لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم، أو وسيلة النقل الخاصة به أو بمن يعولهم، إذا لم تتجاوز مقدار كفايتهم. ويجوز الحجز عليها إذا كانت مرهونة للدائن أو كانت هي عين المال محل حق طالب التنفيذ.

2. مستلزمات المهنة والحاجات الشخصية

لا يجوز الحجز على ما يلزم المنفذ ضده لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، وكذلك مستلزماته الشخصية، وفق الضوابط النظامية.

3. الأجور والرواتب

حدد النظام نسبًا معينة يجوز الحجز عليها من الأجر أو الراتب، وهي:

• النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لديون النفقة.
• الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى.

وفي حال تعدد الديون، يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، ويوزع بين الدائنين بحسب الأحكام النظامية.

4. المعاشات التقاعدية

نص النظام صراحة على عدم جواز الحجز على معاش التقاعد المدني والعسكري، إلا في الحدود الآتية:

• النصف من إجمالي المعاش لديون النفقة.
• الربع من إجمالي المعاش للديون الأخرى.

5. الإعانات الحكومية

لا يجوز الحجز على الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده، إضافة إلى الأموال الأخرى التي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء.

سادساً: متى يجوز حبس المنفذ ضده؟ (الحبس التنفيذي)

من أكثر المسائل التي تحتاج إلى توضيح عند الحديث عن نظام التنفيذ الجديد مسألة الحبس التنفيذي، خصوصاً أن هناك فرقًا بين المطالبات المالية والتنفيذ المباشر.

فالتنفيذ المباشر هو تنفيذ السند التنفيذي عندما يكون محل الحق أداء فعل أو الامتناع عن فعل، وليس مجرد سداد مبلغ مالي.

إذا لم ينفذ المنفذ ضده التزامه خلال خمسة أيام عمل من إبلاغه بأمر التنفيذ، يجوز للمحكمة اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري، مثل الاستعانة بالقوة المختصة أو مخاطبة الجهة المعنية لتنفيذ الالتزام.

أما إذا تعذر التنفيذ بهذه الوسائل، أو كان يتطلب قيام المنفذ ضده به بنفسه ولم يقم بذلك، فيجوز للمحكمة فرض الغرامة اليومية المشار إليها سابقًا.

ومتى يجوز الحبس التنفيذي؟

وفقاً للمادة السابعة والثلاثين، إذا مضت 30 يوم عمل على اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين دون تنفيذ الالتزام، تأمر المحكمة، بناءً على طلب طالب التنفيذ، بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ مدة لا تزيد على 180 يومًا، ويجوز تمديدها بناءً على طلب طالب التنفيذ.

ولا يجوز الحبس في هذه الحالة إذا كان المنفذ ضده:

• لم يتجاوز 18 عامًا.
• مصابًا بمرض لا يتحمل معه الحبس، وفق تقرير طبي معتمد.
• امرأة حامل أو لديها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.
• أحد أصول طالب التنفيذ أو فروعه.

ومن المهم التمييز بين الحبس التنفيذي في هذا السياق والعقوبات الجنائية التي قد تترتب على إخفاء الأموال أو تهريبها أو تعمد تعطيل التنفيذ؛ فلكل منها أحكامها وشروطها المستقلة.

سابعاً: منازعات التنفيذ والتظلم من الإجراءات.. ما حقوق المنفذ ضده؟

قد يرى المنفذ ضده أن السند التنفيذي غير صحيح، أو أن شروط تنفيذه غير متوافرة، أو أن المحكمة غير مختصة بتنفيذه. وفي هذه الحالات، نظم النظام الجديد إمكانية رفع منازعة تنفيذ.

ويمكن لمن له مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم التقدم بمنازعة تتعلق بصحة السند التنفيذي، أو شروط تنفيذه، أو اختصاص المحكمة بتنفيذه.

كما أتاح النظام التظلم من بعض الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ، وفق الحالات التي حددتها اللائحة، ومنها:

• تحديد المال محل التنفيذ.
• إيقاع الحجز أو رفعه.
• المنع من السفر أو رفعه أو تمديده.
• الحبس أو تمديده.
• الغرامات اليومية.
• الإفصاح الموجه إلى غير المنفذ ضده.

ويكون التظلم خلال عشرة أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ إتاحة الاطلاع على القرار أو الأمر، ويقدم إلى رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس الأعلى للقضاء.

ومن النقاط المهمة أن تقديم منازعة التنفيذ أو التظلم لا يؤدي تلقائيًا إلى وقف إجراءات التنفيذ؛ إذ تستمر الإجراءات ما لم يصدر قرار من الجهة المختصة بوقفها.

ثامناً: العقوبات المترتبة على إخفاء الأموال أو تعطيل التنفيذ

شدد النظام الجديد العقوبات على بعض الأفعال التي تهدف إلى منع استيفاء الحقوق أو عرقلة إجراءات التنفيذ.

ومن أبرزها:

السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب أيًا من الأفعال الآتية:

• إخفاء الأموال أو تهريبها بقصد الحيلولة دون استيفاء الحق.
• تعمد تعطيل التنفيذ، مثل الامتناع عن الإفصاح عن الأموال أو إقامة دعوى بقصد تعطيل التنفيذ.
• التصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور أمر الحجز عليها.
• عدم الاستجابة للاستجواب وفق أحكام النظام.
• مقاومة التنفيذ أو التعدي والتهديد أثناء إجراءاته.
• تقديم بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة بشكل متعمد.

كما نص النظام على عقوبة أشد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 15 سنة إذا ثبت أن المدين بدد أمواله وكانت الأموال كثيرة، حتى لو ثبت إعساره.

ولا تقتصر المسؤولية على المنفذ ضده؛ فقد يعاقب طالب التنفيذ أيضاً إذا تقدم بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ بقصد الإضرار بالمنفذ ضده، أو ماطل في إنهاء الطلب بعد استيفاء الحق بقصد الإضرار به. وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين.

وفي الختام

جاء نظام التنفيذ الجديد ليعيد تنظيم عدد من الإجراءات المرتبطة باستيفاء الحقوق وتنفيذ السندات، مع وضع ضوابط أكثر تحديداً للإفصاح عن الأموال وتتبعها والحجز عليها، وتنظيم منع السفر والحبس التنفيذي والغرامات ومنازعات التنفيذ.