استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في October 6, 2025
يُعد نظام التركات والإرث من أهم أبواب الفقه والقانون لما يتضمنه من أحكام متعلقة بالحقوق المالية والذمم الشرعية للمتوفى. ولأهمية هذا الموضوع، وضع النظام القضائي في المملكة العربية السعودية حصر التركة كوثيقة أساسية تُستعمل لتحديد جميع الأموال والممتلكات الخاصة بالمتوفى، تمهيداً لتوزيعها بين الورثة أو سداد ديونه.
ومن هنا تأتي أهمية استشارة محامي متخصص في قضايا قسمة التركات من خلال تطبيق شورى، لتجنب أي خطأ في الإجراءات، سواء في خطوات حصر التركة، أو تجهيز المستندات المطلوبة، أو متابعة الطلب أمام وزارة العدل ممثلة في منصة التركات حتى صدور الوثيقة.
حصر التركة هو وثيقة قضائية تصدر بعد إثبات الورثة، وتُحدد جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالمتوفى، بما في ذلك العقارات، الحسابات البنكية، الأسهم، والديون له أو عليه.
تهدف هذه الوثيقة إلى إثبات محتويات التركة بشكل رسمي ليُصار بعد ذلك إلى توزيعها بين الورثة أو تسوية الالتزامات المتعلقة بها.
الغاية الأساسية من حصر التركة هي حصر الممتلكات والذمم المالية للمتوفى، ويُعد خطوة عملية لتصفية التركة وتوزيعها أو إدارتها.
فهو لا يقتصر على إثبات الورثة، بل يتناول كل ما يملكه المتوفى من أموال وحقوق مالية قائمة أو مستحقة.
يخلط البعض بين صك حصر الورثة وحصر التركة، رغم أن كلاً منهما يؤدي وظيفة مختلفة في النظام القضائي السعودي. وفيما يلي توضيح دقيق للفروق بينهما من حيث التعريف والغاية:
هي وثيقة قضائية تُصدرها المحكمة المختصة بعد وفاة المورث، وتُبيّن بموجبها أسماء الورثة الشرعيين وصِلتهم بالمتوفى وأنصبتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ويقتصر دورها على إثبات من هم الورثة المستحقون دون التطرق إلى ما تركه المتوفى من أموال أو ممتلكات.
هي وثيقة قضائية تُصدر بعد إثبات الورثة، وتُحدّد من خلالها جميع الأموال والممتلكات الخاصة بالمتوفى، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، مثل العقارات، الحسابات البنكية، الأسهم، والديون له أو عليه.
وتهدف إلى إثبات محتويات التركة بشكل رسمي تمهيدًا لتوزيعها بين الورثة أو سداد الالتزامات المترتبة على المتوفى.
يتم اللجوء إلى حصر التركة بعد وفاة المورث، عندما يرغب الورثة أو وكلاؤهم في معرفة الموجودات المالية للمتوفى بشكل رسمي ودقيق في الحالات التالية:
إذن، يُعد طلب حصر التركة خطوة أساسية تسبق أي تصرف قانوني أو مالي في التركة، لأنه يحدد الأصول والالتزامات التي ستُبنى عليها جميع الإجراءات اللاحقة.
يستخرج حصر التركة (أو حصر الإرث) عن طريق طلب يقدم عبر منصة التركات، أو المحكمة العامة أو دوائر الأحوال الشخصية، ولا يمكن طلبه إلا بعد استخراج صك حصر الورثة، إذ لا يمكن حصر الأموال دون تحديد الورثة المستحقين لها.
وبذلك يُعد صك حصر الورثة مرحلة تمهيدية تسبق حصر التركة.
يتطلب تقديم طلب حصر التركة تجهيز مجموعة من المستندات الرسمية لإثبات صفة الورثة وممتلكات المتوفى، وتشمل:
وتُعد هذه المستندات شرطًا أساسيًا لقبول الطلب، حيث لا يمكن البدء في إجراءات حصر التركة دونها.
يتم تقديم طلب حصر التركة إلكترونيًا عبر منصة التركات التابعة لوزارة العدل، باتباع الخطوات التالية:
يمكن الاستعلام عن وثيقة حصر التركة إلكترونيًا من خلال الدخول إلى منصة التركات التابعة لوزارة العدل، باستخدام رقم الوثيقة ورقم هوية الوارث للوصول إلى حالة الطلب.
ويتيح النظام متابعة الطلب حتى صدور الوثيقة النهائية دون الحاجة لمراجعة المحكمة شخصيًا، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيلها على الورثة.
يعتبر حصر التركة الأساس القانوني لتوزيع التركة بين الورثة، وتستخدم في جميع الإجراءات المتعلقة بتصفية التركة، مثل:
وبذلك يعد المرجع الرسمي الذي تُبنى عليه جميع المعاملات القانونية والمالية المتعلقة بتركة المتوفى.
محامي قسمة التركات شورى يساعد الورثة في كل خطوة من خطوات حصر التركة، من تجهيز الطلب وحتى اعتماد الوثيقة النهائية، ويشمل ذلك:
يتضح أن حصر التركة خطوة جوهرية في النظام القضائي السعودي لتصفية التركات، إذ يُظهر بدقة ما تركه المورث من أموال وحقوق، تمهيداً لتوزيعها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. ويُبرز هذا الوثيقة التكامل بين الجانب الشرعي والتنظيمي في إجراءات التركات، بما يضمن حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين الورثة.
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
September 26, 2025
ما هو الإقرار الضريبي: أنواعه، ماذا يتضمن، من الملزم بتقديمه وكيف يٌقدم؟يُعتبر الإقرار الضريبي أداة محورية في النظام المالي الحديث، حيث يُلزم المكلفون ضريبياً بتقديم بيانات دقيقة وشاملة عن دخلهم أو معاملاتهم المالية خلال فترة زمنية محددة، تمهيداً لاحتساب الضريبة المستحقة وسدادها. ويُعد الإقرار الضريبي في جوهره التزاماً قانونياً ووسيلة رقابية تُمكّن السلطات الضريبية من ضمان الامتثال والشفافية في الأنشطة الاقتصادية.
قراءة المقال
September 29, 2025
كل ما يخص الشرط الجزائي في العقود وفق نظام المعاملات المدنية السعودييُعد الشرط الجزائي من أهم الوسائل القانونية التي تهدف إلى ضمان تنفيذ الالتزامات العقدية، حيث يُتفق عليه مسبقاً بين الأطراف لتعويض الضرر الناتج عن الإخلال بالعقد، سواء بالتأخير أو بعدم التنفيذ. وقد أولى نظام المعاملات المدنية السعودي (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/191 بتاريخ 29/11/1444هـ) أهمية خاصة لهذا الشرط، باعتباره وسيلة لتحقيق العدالة العقدية ومنع المماطلة.
قراءة المقال
October 2, 2025
مفهوم الدعاوى اليسيرة وإجراءات نظرها أمام المحاكم التجارية والعماليةحرصت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية على إيجاد آليات سريعة وفعّالة للفصل في المنازعات المالية الصغيرة، وذلك لتخفيف العبء على المحاكم العامة من جهة، ولضمان سرعة الفصل في القضايا التي لا تستدعي إجراءات مطوّلة من جهة أخرى. ومن هنا برز نظام الدعاوى اليسيرة، وهي الدعاوى المالية التي تقل قيمتها عن (50,000) ريال، والتي تتسم بإجراءات مبسطة ومدة قصيرة للفصل فيها.
قراءة المقال