استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في August 21, 2025
في ظل التطور القانوني الذي تشهده المملكة العربية السعودية، تعد التسويات الودية أحد أهم الآليات التي تعزز تحقيق العدالة والمصالح القانونية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، حيث تتجلى قوة التسوية الودية في قدرتها على تحقيق التوافق بين الأطراف المتنازعة بطريقة سليمة وفعالة دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء الذي من الممكن أن يكون عملية معقدة ومكلفة وطويلة.
التسوية الودية هي الطريق الأقصر لحل الخلافات العمالية دون الدخول في نزاعات طويلة أمام المحكمة. ,ومن خلال تطبيق شورى يمكنك التواصل مع نخبة من المحامين المتخصصين في القضايا العمالية لمساعدتك في كل خطوة، من تقديم طلب الخدمة وحتى الوصول لاتفاق عادل يحفظ حقوقك.
يقصد بالتسوية الودية للنزاعات الآليات والأساليب التي تلجأ إليها الأطراف المتنازعة بهدف الوصول إلى حل الخلافات دون التعرض للجهات القضائية، حيث يتم ذلك عن طريق التوصل إلى اتفاق يرضي الأطراف المتنازعة ويحقق مصالحها، حيث يقوم كل طرف بتقديم تنازلات متبادلة وتعتمد عملية التسوية الودية على المفاوضات والتعاون بين الأطراف ويتطلب وجود إدارة صادقة لحل النزاع بشكل ودي يؤدي لتحقيق مصالح الطرفين المتنازعين.
إن تسوية النزاعات بشكل ودي تعني حل الخلافات بين الطرفين دون اللجوء إلى المحاكم، وفي القانون السعودي يمكن تحقيق التسوية الودية بعدة أشكال وطرق منها:
التفاوض يشير إلى عملية تبادل الآراء والمقترحات بين الأطراف المتنازعة بهدف الوصول إلى اتفاق ينهي النزاع بطريقة ودية وبموافقة جميع الأطراف دون الحاجة لتدخل القضاء حيث يمكن أن يكون التفاوض جزءا من عملية التسوية الودية ويتضمن تبادل العروض والتفاوض عليها للوصول إلى حل يلبي مصالح الأطراف المتنازعة.
الوساطة في التسوية الودية هي عملية تقوم بها جهة ثالثة محايدة ومستقلة عن الطرفين المتنازعين تعرف بالوسيط، للمساعدة في حل النزاع بين الأطراف المتنازعة حيث يقوم الوسيط بتسهيل التواصل وتسوية الخلاف بشكل موضوعي وعادل ومنصف بين الطرفين فالهدف منها الوصول إلى اتفاق بين الطرفين والمحافظة على علاقتهم بشكل إيجابي.
التحكيم يشير إلى الاستعانة بطرف ثالث محايد يسمى "المحكم" لحل النزاع بين الأطراف المتنازعة بشكل ودي ويتم اختيار المحكم باتفاق الأطراف ويتولى مسؤولية اتخاذ القرار النهائي بشأن النزاع بعد الاستماع لحجج وبراهين كل طرف ويتميز التحكيم كونه عملية خاصة وسرية وملائمة للحفاظ على علاقة جيدة بين الأطراف المتنازعة ويكون أسرع وأقل كلفة من اللجوء إلى القضاء.
إن أهم النزاعات التي يتم اللجوء بشأنها إلى التسوية الودية هي النزاعات العمالية حيث تشكل العلاقة بين العامل وصاحب العمل علاقة مهمة ومحط اهتمام من قبل كل الأطراف لما فيها من حقوق وواجبات من الضروري جدا حلها وتسويتها إما بشكل ودي عن طريق اللجوء للتسوية الودية أو عن طريق اللجوء إلى القضاء بعد فشل التسوية الودية بين الأطراف المتنازعة.
ولتفادي كثير من النزاعات العمالية، تلجأ بعض الشركات والباحثين عن عمل إلى استخدام منصات توظيف معتمدة مثل صبّار، التي تضمن وضوح العقود وحقوق الأطراف منذ البداية.
يتم من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، حيث تحاول الوزارة حل النزاع بين الطرفين بطريقة ودية وإذا لم تتمكن الوزارة خلال ٢١ يومًا من حل النزاع تحال القضية إلى المحكمة العمالية.
مرحلة النظر بالخلاف من قبل المحكمة العمالية المختصة بالنظر في هذا النوع من الدعاوى والتي أحالتها إليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث يتم دعوى الأطراف لأقرب جلسة محاكمة ممكنة وإصدار الحكم المناسب في القضية.
تختص إدارة التسويات الودية وفقًا لقرار اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية بالنظر في المنازعات التالية:
مقال مشابه: ضوابط وأحكام تقديم الاستقالة في نظام العمل السعودي
يتم تقديم التسوية الودية عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عبر اتباع الخطوات التالية:
إذا لم يحضر المدعي يتم حفظ الدعوى، مع الاحتفاظ بحقه في إعادة فتحها خلال ٢١ يوم عمل، وإذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى يتم إيقاف خدماته لدى الوزارة، مع تحديد موعد آخر للجلسة، وإذا تكرر عدم حضوره يتاح نقل خدمات المدعي (العامل) دون موافقة صاحب العمل، مع إحالة الدعوى إلى المحاكم العمالية.
في حال تم الصلح بين الطرفين يتم تحرير محضر الصلح، مع إمكانية طباعته من خلال خدمة الدعاوى، وإذا لم يتم الصلح يتم تحويل الدعوى إلى المحاكم العمالية، وتقوم وزارة العدل بتحديد موعد لنظرها، مع اعتبار الدعوى منتهية لدى التسوية الودية.
وأخيرًا، في حال رفض الطلب يمكنك معرفة الأسباب من خلال خدمة الدعاوى في الخدمات الإلكترونية.
الشروط: وجود عقد عمل بين العامل وصاحب العمل. أما بالنسبة للمستندات المطلوبة:
في حال عدم الاتفاق على التسوية الودية أو فشلها بين طرفي النزاع، يحق للمدعي التقدم بصحيفة دعوى أمام المحكمة العمالية المختصة وفقًا للإجراءات المعتمدة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية. ويمكن رفع الدعوى إما بشكل إلكتروني عبر منصة ناجز أو من خلال اللجوء إلى محامي ورفع دعوى أمام المحكمة المختصة.
بالنسبة لخطوات رفع الدعوى العمالية وفق نظام العمل السعودي على منصة ناجز تكون كالآتي:
ويمكن اللجوء إلى المحكمة المختصة للنظر في القضايا العمالية عن طريق محامي حيث يقوم بتقديم صحيفة الدعوى للمحكمة بشكل مكتوب متضمنة اسم المدعي والمدعى عليه والموضوع ويرفق معها جميع الوثائق المطلوبة وتحدد المحكمة جلسة للنظر في النزاع والوصول بالأطراف إلى قرار حاسم ينهي حالة النزاع.
محضر التسوية الودية لا يعني نهاية المطاف، فقد يتطلب الأمر متابعة قانونية إضافية إذا ما تم الالتزام بالاتفاق أو تعذرت التسوية. لذلك فإن توكيل محامي خبير في القضايا العمالية يضمن أنك على الطريق القانوني السليم من تقديم الطلب، تجهيز المستندات، وحتى متابعة الدعوى وصدور الحكم، حمّل تطبيق شورى الآن وابدأ استشارتك مع نخبة من المحامين المرخصين.
ضمن جلسة التسوية الودية في النزاعات العمالية يتم المحاولة على تقريب وجهات النظر بين العامل وصاحب العمل ومحاولة الوصول إلى تسوية ترضي الطرفين بهدف تفادي الإجراءات القضائية. وفي حال عدم التوصل إلى حل ودي وفشل عملية التسوية الودية خلال ٢١ يومًا من تاريخ أول جلسة يمكن إحالة الدعوى للمحكمة العمالية.
يحق للعامل اللجوء إلى رفع الدعوى العمالية في حال التعرض للظلم ضمن بيئة العمل بكل ما يتعلق بأجور العمل ومكافأة نهاية الخدمة، والإصابات، والجزاءات التأديبية التي يتعرض لها، بالإضافة إلى الفصل من العمل.
يسقط حق العامل في المطالبة بحقوقه عند سقوط حقه برفع الدعوى، أي انقضاء الموعد المحدد لرفعها وهذا ما يعني سقوطها بالتقادم، أو في حال عدم الالتزام بإتباع طريقة التقاضي الصحيحة، أو في حالة الإخلال بأي شرط من الشروط اللازمة عند رفع الدعوى العمالية.
مدة التسوية الودية ٢١ يومًا، وفق ما تم تحديده من قبل المشرع السعودي، وذلك ابتداءً من تاريخ أول جلسة.
إذا لم يحضر المدعي يتم حفظ الدعوى، مع الاحتفاظ بحقه في إعادة فتحها خلال ٢١ يوم عمل. وإذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى يتم إيقاف خدماته لدى الوزارة، مع تحديد موعد آخر للجلسة، وإذا تكرر عدم حضوره يتاح نقل خدمات المدعي (العامل) دون موافقة صاحب العمل، مع إحالة الدعوى إلى المحاكم العمالية.
تم إصدار توجيهات صارمة من قبل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة للنظر في القضايا العمالية ضمن المحاكم، حيث تقتصر هذه المدة في محاكم الدرجة الأولى على ٣٠ يومًا فقط. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتحقيق التوازن بين تقديم العدالة وتيسير الإجراءات، وتوفير الجهد والوقت للمواطنين والمستفيدين من الخدمات القضائية.
تواصل مع محامي خبير بالتسويات الودية والمنازعات العمالية من خلال تطبيق شورى.
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
September 2, 2025
عقد العمل الموحد: دليلك لفهم البنود وكيفية إصداره وتوثيقه عبر منصة قوىيشكّل عقد العمل حجر الزاوية في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فهو الأداة القانونية التي تحدد الحقوق والواجبات، وتنظم سير العمل وتنهي النزاعات المحتملة. وفي إطار سعي المملكة العربية السعودية لتطوير بيئة العمل وتعزيز حماية جميع الأطراف، جاء قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإقرار "عقد العمل الموحد". حيث لا يمثل هذا العقد مجرد نموذج شكلي، بل هو إطار قانوني موحد يضمن التزام جميع الأطراف بواجباتهم.
قراءة المقال
September 8, 2025
ما هي الفروق الجوهرية بين رد الدعوى ورفض الدعوى وكيفية تفاديهما؟من أكثر ما يثير اللبس لدى المتقاضين هو التفرقة بين حكم رد الدعوى و حكم رفض الدعوى، خاصة أن كلاهما يصدر عن المحكمة ويعني عدم قبول طلب المدعي كما قدمه. لكن الحقيقة أن لكل حكم معنى مختلف تمامًا من الناحية القضائية وينتج عنه آثار قانونية مغايرة؛ فقد يكون الرد لأسباب شكلية تمنع السير في الدعوى، بينما يكون الرفض نتيجة اقتناع المحكمة بعدم أحقية المدعي في موضوعها. لذلك، فإن فهم هذه الفوارق يمكّن المتقاضي من معرفة الخيارات المتاحة أمامه، سواء بإعادة رفع الدعوى أو سلوك طريق الاستئناف أو غيره من طرق الطعن.
قراءة المقال
September 11, 2025
الفرق بين الدفوع الشكلية والموضوعية: كيف يغيّر كل منهما مسار الدعوى؟الدفوع في الدعوى تمثل خط الدفاع الجوهري للمدعى عليه أمام المحكمة، فهي الوسيلة النظامية التي كفلها له المشرع لرد الدعوى أو إبطالها أو الحد من آثارها. وتأتي أهميتها من كونها الضمانة الأساسية لتحقيق التوازن بين طرفي الخصومة، وضمان عدم الحكم بما لا يستحقه المدعي، سواء لعيب إجرائي أو لانعدام الأساس الموضوعي للمطالبة.
قراءة المقال
September 15, 2025
ما الفرق بين “محكوم بها ولم تكتسب القطعية” و“محكومة بحكم قطعي”؟الأحكام القضائية في النظام السعودي لا تكون كلها على نفس الدرجة من الإلزام، بل تمر بمراحل مختلفة من حيث قوتها القانونية. فقد يصدر الحكم في البداية ويكون "محكوم بها ولم تكتسب القطعية"، أي أنه قابل للاعتراض خلال المدة النظامية، ثم بعد ذلك يصبح "محكوماً بحكم قطعي" إذا استنفد طرق الطعن أو فاتت المهل.
قراءة المقال