المقدمة: 

مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة في المملكة العربية السعودية، كانت المحكمة العمالية في مقدمة الجهود التشريعية والقضائية لحماية حقوق العمال وضمان تطبيق القانون بكل دقة وعدالة. تُعد المحكمة العمالية أحد أهم أركان النظام القانوني السعودي، كونها توفر بيئة قضائية متخصصة تحكم في النزاعات العمالية بما يضمن حقوق العمال ويعزز من الاستقرار في سوق العمل.

تواصل مع محامي خبير في القضايا العمالية من خلال تطبيق شورى

ما هي المحكمة العمالية؟ وما هي اختصاصاتها في القانون السعودي؟ 

المحكمة العمالية هي محكمة من محاكم الدرجة الأولى وتختص بالنظر في المنازعات بين العامل وأصحاب العمل أو الشركة وتنظيم العلاقة فيما بينهم لضمان حفظ حقوق كافة الأطراف وتطبيق أحكام العمل دون أن يخل ذلك باختصاصات المحاكم الأخرى.

اختصاص المحاكم العمالية:

• المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
• المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
• الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
• المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
• شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
• المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.
• المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

كيفية رفع دعوى في المحكمة العمالية؟

• يتم رفع شكوى لمكتب العمل من قبل صاحب الشكوى عبر بوابة ناجز.
• يتم عقد التسوية الودية خلال ٢١ يومًا لمحاولة الصلح بين الطرفين.
• إذا لم يتم الصلح، يتم رفع الدعوى من قبل مكتب العمل إلكترونياً للمحكمة العمالية.
• يتم تحديد موعد الجلسة بعد أربعة أيام من رفع الدعوى وإرسال رسالة نصية بتفاصيل الجلسة للأطراف.
• يصدر القاضي الحكم بعد سماع الدعوى من الطرفين ويكون الحكم نهائيًا إذا كانت من القضايا اليسيرة.

ما هي خطوات رفع دعوى عمالية وفق نظام العمل السعودي عبر منصة ناجز؟

• تسجيل الدخول على بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني.
• اختيار جميع الخدمات الإلكترونية.
• اختيار باقة (القضاء).
• اختيار خدمة (صحيفة الدعوى).
• الضغط على أيقونة (تقديم طلب جديد).
• إدخال تصنيف الدعوى، والاطلاع على متطلباتها.
• إدخال بيانات الدعوى وأطرافها.
• إرفاق المستندات المطلوبة.
• وأخيرًا، الضغط على أيقونة (تقديم الطلب). ويمكن اللجوء أيضًا إلى المحكمة المختصة للنظر في القضايا العمالية عن طريق محامي حيث يقوم بتقديم صحيفة الدعوى للمحكمة بشكل مكتوب متضمنة اسم المدعي والمدعى عليه والموضوع ويرفق معها جميع الوثائق المطلوبة وتحدد المحكمة جلسة للنظر في النزاع والوصول بالأطراف إلى قرار حاسم ينهي حالة النزاع.

تواصل مع محامي خبير في القضايا العمالية من خلال تطبيق شورى

شروط الدعوى العمالية:

لكي يتمكن الشخص من رفع دعوى في المحاكم العمالية في المملكة، سواء كان صاحب العمل أو العامل، يجب استيفاء مجموعة من الشروط القانونية لضمان قبول الدعوى من المحكمة. تتضمن هذه الشروط ما يلي:

1. يجب أن يكون للطرف المدعي الأهلية القانونية التي تخوله رفع الدعوى.
2. ينبغي أن تكون هناك علاقة عمالية صريحة وواضحة، مثبتة بعقد عمل أو أي دليل آخر يدل على العمل.
3. يجب رفع الدعوى في المحكمة العمالية المختصة بموقع إقامة صاحب العمل أو مكان العمل.
4. تقديم جميع الأدلة والوثائق التي تدعم الادعاءات المقدمة في الدعوى.
5. يجب عدم تجاوز المدة الزمنية المحددة لتقديم الدعوى، وفقًا لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية السعودي.

ما هي تعويضات المحكمة العمالية وفق قانون العمل السعودي؟ 

يتضمن نظام العمل السعودي عددًا من التعويضات التي يحق للعمال الحصول عليها تعويضات في السعودية، ومن أشهر حالات تعويض العمال ما يلي:

• تعويض الإجازة السنوية.
• التعويض عن الإجازة المتبقية في نهاية علاقة العمل.
• التعويض عن الفصل التعسفي.
• تعويضات عن إصابات العمل بموجب القانون السعودي.
• مكافأة نهاية الخدمة.

بعض الأسئلة الشائعة عن المحكمة العمالية في المملكة العربية السعودية: 

متى يسقط حق العامل في المطالبة بحقوقه؟ 

يسقط حق العامل في المطالبة بحقوقه عند سقوط حقه برفع الدعوى، أي انقضاء 12 شهر من تاريخ نشوء الدعوى، أو في حال عدم الالتزام بإتباع طريقة التقاضي الصحيحة، أو في حالة الإخلال بأي شرط من الشروط اللازمة عند رفع الدعوى العمالية.

هل الدعوى العمالية عليها تكاليف؟ 

لا يوجد تكاليف للدعوى العمالية سواء حكم لك أو عليك في الدعوى.

ما هي أسباب رفض الدعوى العمالية أمام المحكمة؟

• عندما تكون الدعوى صورية والهدف منها هو الاحتيال، حيث تخفي سلوكًا قانونيًا حقيقيًا لتظهر سلوكًا قانونيًا وهميًا آخر.
• عندما تكون الدعوى كيدية والغاية منها هي الإضرار بالطرف الآخر في الدعوى ليس إلا، فلا تقوم على حقيقة أو حتى حق، إنما تهدف فقط للإضرار في المدعى عليه.
• بحالة تقديم أحد الطلبات العارضة بالدعوى، بحيث يكون موعد تقديم تلك الطلبات قد انتهى.
• إن لم يكن للمدعي الدفوع القانونية في الدعاوى العمالية وكانت دعواه تفتقر للقدرة على الإثبات أو كانت الأدلة التي يمتلكها لا تكفي فللأسف سيتم رفض الدعوى.



المصادر:

١- https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1?csrt=4517481178676443020

٢- https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1