استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية يعد أحد الأعمدة الأساسية في منظومة العدالة، ويلعب دورًا محوريًا في تحقيق العدالة الإدارية من خلال الفصل في النزاعات بين الأفراد والجهات الحكومية. تأسس ديوان المظالم كهيئة قضائية مستقلة، تسعى إلى تطبيق مبادئ العدل والإنصاف، وضمان حقوق المتقاضين في المملكة.
تواصل مع محامي مختص بدعاوي ديوان المـظالم من خلال تطبيق شورى
ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة يرتبط مباشرة بالملك، يسعى لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على أعمال الإدارة من خلال الدعاوى الماثلة أمامه؛ لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم، بما يكفل حماية الحقوق وتطبيق الأحكام الشرعية وتحقيق العدل ورد المظالم. لذا، فقد اهتمت المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على تخصيص جهة للفصل في المظالم إلى أن اتضحت معالم ديوان المظالم وتحددت اختصاصاته بموجب المرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ، ونظام المرافعات أمامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1435هـ.
ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية يختص بعدة أنواع من الدعاوى، والتي يمكن تصنيفها على النحو التالي:
تشمل هذه الدعاوى الحقوق المقررة لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
يتم تقديم هذه الدعاوى من قبل ذوي الشأن عندما يكون مرجع الطعن أحد الأسباب التالية: عدم الاختصاص، وجود عيب في الشكل، عيب في السبب، مخالفة النظم واللوائح، الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، إساءة استعمال السلطة. تشمل هذه الدعاوى القرارات التأديبية، قرارات اللجان شبه القضائية، المجالس التأديبية، وكذلك قرارات جمعيات النفع العام المتصلة بنشاطاتها. يُعتبر في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.
تشمل هذه الدعاوى طلبات التعويض المقدمة من ذوي الشأن نتيجة لقرارات أو أعمال جهة الإدارة.
تتناول هذه الدعاوى المنازعات الناشئة عن العقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
تشمل هذه الدعاوى تلك التي ترفعها الجهات المختصة لغرض المساءلة التأديبية.
تتضمن أي منازعات إدارية أخرى لا تندرج تحت التصنيفات المذكورة سابقًا.
تشمل هذه الطلبات تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية وأحكام المحكمين الأجانب داخل المملكة.
تعد هذه الاختصاصات جزءًا أساسيًا من دور ديوان المظالم في تحقيق العدالة الإدارية وضمان حقوق الأفراد والمؤسسات في مواجهة القرارات والأعمال الإدارية.
ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية يتكون من عدة محاكم إدارية تختلف في درجاتها، بدءًا من المحاكم الإدارية في الدرجة الأولى وصولاً إلى المحكمة الإدارية العليا. وفيما يلي تفصيل لهذه المحاكم واختصاصاتها:
تتكون من رئيس وعدة قضاة، حيث يمكن أن يكون عدد القضاة حتى ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد.
تتكون من ثلاثة قضاة، بما فيهم رئيس المحكمة.
تتألف من ثلاثة قضاة مع الرئيس، ويكون مقرها في الرياض، ورئيس المحكمة يتم تعيينه بأمر ملكي وله رتبة وزير.
تشهد محاكم القضاء الإداري وديوان المظالم تنافسًا في اختصاصهما القضائي، مما يعزز من تطبيق العدالة الإدارية وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات.
تنص المادة الخامسة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على:
وتنص المادة السادسة من ذات النظام على ما يلي:
تواصل مع محامي مختص بدعاوي ديوان المـظالم من خلال تطبيق شورى
فيما يلي خطوات رفع قضية تظلم في السعودية وخطوات تقديم شكوى لديوان المظالم إلكترونياً. حيث يمكن تقديم الشكاوى باتباع ما يلي:
تنص المادة الثالثة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على ما يلي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية:
تنص المادة الحادية والعشرون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على ما يلي: يكون طلب رد القاضي بعريضة تقدم إلى المحكمة، يوضح فيها أسبابه، ويُحال الطلب إلى القاضي المطلوب رده، ليجيب عليه كتابة خلال مدة أقصاها خمسة أيام، فإن لم يُجِب في الموعد المحدد، أو وافق على أسباب الرد وكانت تصلح نظاماً للرد، يصدر رئيس المحكمة قراراً بتنحيته عن نظر الدعوى. وفي غير الأحوال السابقة، أو إذا كان المطلوب رده رئيس المحكمة، فيُرفع طلب الرد إلى رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه. ويترتب على تقديم الطلب وقف النظر في الدعوى إلى حين الفصل فيه.
بالطبع، فإن أي قضية يتم رفعها أمام المحاكم الإدارية لدى ديوان المظالم، تستلزم أن يتوكل ويترافع بشأنها محامٍ مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة، وفقاً لأحكام نظام المحاماة في السعودية. ومن الأفضل أن يكون ملماً بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ليتمكن من رفع الدعوى الإدارية بشكل صحيح.
ينظر ديوان المظالم بالقضايا الإدارية المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الدولة، بالإضافة إلى دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية ودعاوى التعويض عن قرارات أو أعمال من جهة الإدارة، بالإضافة إلى الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون الدولة طرفاً فيها، والدعاوى التأديبية أو أية منازعات إدارية أخرى.
حسب نص المادة الخامسة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم:
مقالات اخرى

June 10, 2026
الإجراءات النظامية لتعثر الشركات وإفلاسها في المملكة العربية السعوديةتمر بعض الشركات باضطرابات مالية قد تجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها أو الاستمرار في ممارسة نشاطها بصورة طبيعية، وفي مثل هذه الحالات يقع كثير من أصحاب الشركات في الخلط بين مفاهيم التعثر المالي والإفلاس والتصفية، رغم أن لكل منها معنى وإجراءات وآثاراً قانونية مختلفة.
قراءة المقال

June 14, 2026
الآثار المترتبة على إفلاس الشركات في المملكة العربية السعوديةفي الجزء الأول من هذا الموضوع ناقشنا تعثر وإفلاس الشركات والإجراءات النظامية المرتبطة بالإفلاس في السعودية، أما في هذا المقال فسنناقش الآثار المترتبة على إفلاس الشركات، إلى جانب عدد من الأسئلة المرتبطة بما يحدث بعد افتتاح إجراءات الإفلاس.
قراءة المقال

May 6, 2026
دعوى محاسبة وكيل في تركة: متى تُرفع وما الشروط والإجراءات؟وجود وكيل يتولى إدارة التركة أو التصرف في أموالها بين الورثة أمر شائع، وغالباً ما يتم من منطلق الثقة أو لتسهيل الإجراءات. إلا أن هذه العلاقة قد يعتريها الغموض أو النزاع خصوصاً عند غياب الشفافية، مما يؤدي إلى تسرب الشك لدى الورثة، وقد يصل الأمر إلى إخلال الوكيل بالتزاماته أو تسببه بضرر عليهم. وفي هذه الحالة، يحق للورثة رفع دعوى محاسبة الوكيل، وهي دعوى تهدف إلى إلزامه ببيان تصرفاته في التركة ومحاسبته عند وجود تقصير أو ضرر.
قراءة المقال

May 24, 2026
دعوى المسؤولية في نظام الشركات السعودي: متى يسأل المدير أو مجلس الإدارة؟دعوى المسؤولية في نظام الشركات من الدعاوى التي تبرز عند وقوع ضرر على الشركة أو الشركاء أو المساهمين نتيجة تصرفات الإدارة، إذ يظن البعض أن المدير أو مجلس الإدارة لا يتحمل مسؤولية قراراته ما دامت الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، إلا أن نظام الشركات السعودي نظم مسؤولية الإدارة بشكل واضح، وحدد الحالات التي يسأل فيها المدير أو أعضاء مجلس الإدارة عن أخطائهم أو تجاوزاتهم.
قراءة المقال