استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في October 20, 2025

يعد التماس إعادة النظر أحد الطرق الاستثنائية للطعن في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم، وهو يختلف عن الاستئناف والنقض بكونه يفتح المجال لإعادة نظر القضية بعد اكتساب الحكم للصفة النهائية، ولكن في حالات محددة نص عليها النظام. يهدف الالتماس إلى تصحيح الأحكام التي شابها خطأ جوهري، أو ظهرت فيها أدلة جديدة قد تغيّر نتيجة الحكم.
التماس إعادة النظر هو طلب يقدمه المحكوم عليه أو من له مصلحة، لإعادة فتح الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، لوجود وقائع أو ظروف استثنائية تستدعي إعادة النظر في الحكم، كظهور دليل جديد أو وقوع تزوير أو خطأ جسيم.
وقد نظّم المشرع هذا الطريق في:
حدد النظام الحالات التي يجوز فيها التماس إعادة النظر بدقة، ومنها وفق المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية:
لتقديم الالتماس بنجاح يجب توافر الشروط الآتية:
تمر عملية تقديم الالتماس بعدة خطوات أساسية:
1. بيانات الحكم الملتمس إعادة النظر فيه.
2. أسباب الالتماس مفصلة مع المستندات المؤيدة.
3. الطلبات النهائية (إلغاء الحكم أو تعديله).
في ظروف استثنائية نصّ عليها النظام، يمكن إعادة النظر في الأحكام النهائية وفق ضوابط وشروط محددة. وتبدأ هذه الخطوة بصياغة صحيفة التماس محكمة، مبنية على الأسانيد النظامية والمستندات الجديدة.
عبر تطبيق شورى، يتولى محامي خبير إعداد صحيفة التماس إعادة النظر نيابةً عنك، وتقديمها للمحكمة التي أصدرت الحكم، ومتابعة الإجراءات من البداية حتى صدور الحكم الجديد.
التماس إعادة النظر وسيلة استثنائية لضمان العدالة ومنع تنفيذ أحكام بنيت على تزوير أو غش أو إغفال دليل قاطع. ويجب على الملتمس الالتزام بالضوابط النظامية والمدة المحددة وتقديم المستندات المؤيدة، لضمان قبول الالتماس وفحصه بجدية.
يجب أن يقدّم الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وليس إلى المحكمة الأعلى.
لا، لا يترتب على تقديم طلب التماس إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم، ما لم تقرر المحكمة ذلك وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
يُرفض التماس إعادة النظر في الحالات التالية:
لا، لا يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على قرار المحكمة العليا الصادر في طلب النقض، ويجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة العليا في موضوع الدعوى وفقاً للمادة 198 من نظام المرافعات الشرعية
لم يحدد النظام عددًا معينًا لمرات تقديم التماس إعادة النظر، ولكن يُمكن تقديمه مجددًا إذا ظهرت أسباب جديدة، أو وُجدت وقائع أو مستندات لم تُطرح في الالتماس السابق وكان من شأنها التأثير في الحكم.
المصادر
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى

March 26, 2026
أجرة المثل للعقار في السعودية: متى تُستحق وكيف تُحتسب وطريقة رفع الدعوىتُعد أجرة المثل من الحقوق التي أقرها نظام المعاملات المدنية، بما يكفل لمالك العقار الحصول على مقابل عادل عن أي انتفاع فعلي بعقاره خارج نطاق العقد أو بعد انتهائه. وتظهر الحاجة إلى المطالبة بها غالباً عند انتهاء مدة عقد الإيجار مع استمرار المستأجر في الانتفاع بالعقار دون سداد مقابل عادل، أو عند نشوء نزاع حول الأجرة. وفي مثل هذه الحالات، يجيز النظام للمؤجر المطالبة بأجرة المثل باعتبارها مقابلاً عادلاً عن مدة الانتفاع الفعلية بالعقار.
قراءة المقال

April 2, 2026
عقوبة التصوير بدون إذن في المملكة العربية السعوديةأصبحت وسائل التصوير الحديثة، خاصة عبر الهواتف الذكية، جزءاً من الحياة اليومية، إلا أن استخدامها قد يترتب عليه مسؤولية قانونية في حال تجاوز حدود الخصوصية. وقد عالج النظام السعودي هذه المسألة من خلال نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى حماية الحياة الخاصة ومنع إساءة استخدام وسائل التقنية في الإضرار بالآخرين أو التشهير بهم.
قراءة المقال

March 24, 2026
عقوبة جريمة خيانة الأمانة في المملكة العربية السعوديةتعد الأمانة من القيم الأساسية التي يقوم عليها التعامل بين الناس، سواء في المعاملات المالية أو التجارية أو في أي نوع آخر من المعاملات. وقد أولى الإسلام عناية كبيرة بحفظ الأمانات وأداء الحقوق إلى أصحابها، قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [النساء:58].
قراءة المقال

April 1, 2026
بداية الربع الجديد: الوقت الأمثل لإعادة ترتيب أولوياتك القانونيةمع بداية كل ربع جديد، تنشغل الشركات والفرق بالأهداف، والخطط، ومؤشرات الأداء، ويكون التركيز منصبًا على النمو والتوسع وتحقيق النتائج. وفي خضم هذا الزخم، غالبًا ما يتم تأجيل جانب مهم لا يقل تأثيرًا عن أي عنصر آخر، وهو الوضع القانوني. الذي غالبًا ما يتم تأجيله رغم تأثيره المباشر على استقرار العمل واستمراريته. حيث أنه لا يبرز عادةً كأولوية واضحة إلا في مراحل متأخرة، حين يصبح التعامل معه أكثر تعقيدًا ويتطلب وقتًا وجهدًا أكبر.
قراءة المقال