المقدمة: 

تمتلك المرافعات الشرعية في القانون السعودي جذورًا عميقة في التشريعات الإسلامية، حيث تعتبر هذه النظم واحدة من أهم أركان العدالة والقضاء في المملكة العربية السعودية. يتسم هذا النظام بتطبيقه للأحكام والقواعد المشتقة من الشريعة الإسلامية، والتي تعكس قيم المجتمع وتوجهاته القانونية، وتعتبر المرافعات الشرعية أحد أهم الأدوات التي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على النظام القانوني في المملكة.

تواصل مع محامي مرافعات شرعية مختص من خلال تطبيق شورى

ما المقصود بنظام المرافعات الشرعية؟ 

إن نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية يشير إلى النظام القانوني الذي يحكم إجراءات المرافعات والمحاكمات في المملكة، والتي تستند بشكل أساسي إلى مبادئ الشريعة الإسلامية. يتضمن نظام المرافعات الأحكام العامة للنظام والاختصاص وأسلوب رفع الدعوى وقيدها، بالإضافة إلى حضور الخصوم وغيابهم وإجراءات الجلسات، ويتضمن أيضًا كل ما يتعلق بالدفوع والطلبات العارضة والتدخل والإدخال.

ما هو الهدف من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية وما أهميته؟ 

يهدف نظام المرافعات في المملكة إلى ما يلي:

• تحقيق العدالة الإسلامية.
• تسريع الفصل في المنازعات.
• تيسير الإجراءات القضائية للأطراف المتخاصمة.
• حماية حقوق الخصوم وضمان سير العدالة بكفاءة ونزاهة.

الأهمية:

يعد نظام المرافعات الشرعية من أهم الأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية لأنه يقوم بضبط سير العدالة في جميع المحاكم الشرعية في المملكة ويسهم في سرعة فصل الخصومة بين الأطراف المتنازعة وتسهيل الإجراءات القضائية بشكل يكفل حماية حقوق الأطراف المتنازعة.

ماذا يتضمن نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية؟ 

يتضمن نظام المرافعات الشرعية في المملكة أربعة عشر بابًا وفق الآتي:

• الباب الأول: أحكام عامة
• الباب الثاني: الاختصاص
• الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها
• الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة
• الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها
• الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة
• الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاعها وتركها
• الباب الثامن: تنحي القضاة وردهم عن الحكم
• الباب التاسع: إجراءات الإثبات
• الباب العاشر: الأحكام
• الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
• الباب الثاني عشر: القضاء المستعجل
• الباب الثالث عشر: الإنهاءات
• الباب الرابع عشر: أحكام عامة

تواصل مع محامي مرافعات شرعية مختص من خلال تطبيق شورى

أبواب نظام المرافعات الشرعية في المملكة وأهم البنود والمواد فيه ولائحته التنفيذية:

الباب الأول: (المواد من ١ إلى ٢٣) 

يتحدث الباب الأول عن الأحكام العامة في نظام المرافعات الشرعية، حيث يخضع نظام المرافعات والقضايا المعروضة أمام المحاكم الشرعية لأحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة. بالإضافة إلى مواد أخرى تتحدث عن المصلحة في رفع الدعوى وحساب المدة والمواعيد والإقامة والتبليغ واللغة الرسمية ضمن المحاكم في المملكة.

الباب الثاني: (المواد من ٢٤ إلى ٤٠) 

يتحدث الباب الثاني عن أحكام الاختصاص حيث يحدد المحاكم المختصة بالنظر في القضايا والطعون وذلك وفق نظام وترتيب واضح، مثاله المادة ٢٦ من نظام المرافعات الشرعي: تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة، أو بالتزام تعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه. ب - إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة. ج - إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد، وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.

الباب الثالث: (المواد من ٤١ إلى ٤٨) 

يتحدث الباب الثالث عن طريقة رفع الدعوى وقيدها حيث يكون رفع الدعوى وفق الآتي: ١ - تقديم الطلب: يجب على الطرف المدعي تقديم صحيفة الدعوى أمام المحكمة المختصة. ٢ - توثيق الصحيفة: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى جميع المعلومات الأساسية للدعوى والأطراف المتخاصمة. بالإضافة إلى جميع المواد المتعلقة بحضور المدعي والمدعى عليه ومواعيد الحضور.

الباب الرابع: (المواد من ٤٩ إلى ٦٠) 

يتحدث الباب الرابع عن اليوم المعين للنظر بالدعوى وحضور الوكيل وعزل الوكيل وغياب الخصوم الذي تحدثت عنه المادة ٥٥ من النظام: إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يومًا ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدت كأن لم تكن. وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الباب الخامس: (المواد من ٦١ إلى ٧٤) 

يتحدث الباب الخامس عن إجراءات الجلسات القضائية حيث تعد إجراءات الجلسات القضائية عنصرًا أساسيًا لضمان تحقيق العدل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وتشمل هذه الإجراءات كيفية إدارة الجلسات وتدوينها وقفل باب المرافعة وطريقة توجيه الأسئلة للخصوم والشهود.

الباب السادس: (المواد من ٧٥ إلى ٨٥) 

يتحدث الباب السادس عن كل ما يتعلق بالدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة ومنها مثلًا المادة ٧٥:

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

والمادة ٧٦ التي تتحدث عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة والدفع المقدم من قبل أحد الأطراف:

١- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

 ٢- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.

الباب الثامن: (المواد من ٩٤ إلى ١٠٠) 

يتحدث الباب الثامن عن الأحوال التي يمنع فيها القاضي عن النظر في الدعوى والأسباب التي يجوز فيها رد القاضي عن النظر في الدعوى المقامة أمامه والنظر في طلب الرد.

الباب التاسع: (المواد من ١٠١ إلى ١٥٨)

 يتحدث الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعي في المملكة عن إجراءات الإثبات وكل المواد المتعلقة باستجواب الخصوم والإقرار واليمين والمعاينة والخبرة والكتابة وجميع القرائن والأدلة التي يمكن استخدامها أمام المحكمة مثل الأدلة الكتابية المقبولة وطرق الإثبات.

الباب العاشر: (المواد من ١٥٩ إلى ١٧٥)

 يتحدث الباب العاشر عن الأحكام وإصدارها ومتى يصدر القاضي الحكم، وكيف يصدر الحكم إذا نظر بالقضية أكثر من قاضي ومتى يتم قفل باب المرافعة وكيفية النطق بالحكم. فالمادة ١٦٧ مثلاً تتحدث عن نهاية ولاية القاضي بالنسبة للقضية قبل نطق الحكم بها: إذا انتهت ولاية القاضي بالنسبة إلى قضية ما قبل النطق بالحكم فيها، فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها لدى سلفه، بعد تلاوة ما تم ضبطه سابقًا على الخصوم، فإن كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها، وإن كان ما تم ضبطه غير موقع من المترافعين أو أحدهم أو القاضي ولم يصدّق المترافعون عليه فإن المرافعة تعاد من جديد.

الباب الحادي عشر: (المواد من ١٧٦ إلى ٢٠٤) 

يتحدث الباب الحادي عشر عن طرق الاعتراض على الحكم والاستئناف ومتى يبدأ موعد الاعتراض وإيقاف سريان الاعتراض وماذا يترتب على نقض الحكم. من مواد الباب الحادي عشر المادة ١٨٧: مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.

والمادة ١٩٣: للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

1.  مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2.  صدور الحكم من محكمة غير مشكّلة تشكيلا سليما طبقًا لما نص عليه نظامًا.
3.  صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4.  الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم.

الباب الثاني عشر: (المواد من ٢٠٥ إلى ٢١٧)

 يتحدث الباب الثاني عشر عن القضاء المستعجل والمواضيع التي تتطلب صفة الاستعجال مثلا المادة ٢٠٦: تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي:

1.  دعوى المعاينة لإثبات الحالة.
2.  دعوى المنع من السفر.
3.  دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.
4.  دعوى وقف الأعمال الجديدة. هـ – دعوى طلب الحراسة.
5.  الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.
6.  الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.

الباب الثالث عشر: (المواد من ٢١٨ إلى ٢٣٩)

 يتحدث الباب الثالث عشر عن الإنهاءات والأوقاف والقاصرون، بالإضافة إلى تملك غير السعوديين للعقارات، والولاية على مال القاصر،

ونزع العقارات للمنفعة العامة. كما يتضمن أيضًا أحكام إثبات الوفاة وحصر الإرث.

الباب الرابع عشر: (المواد من ٢٤٠ إلى ٢٤٢)

 يتحدث الباب الرابع عشر والأخير عن الأحكام الختامية للائحة التنفيذية لنظام المرافعات وتاريخ بدء العمل به ونشره في الجريدة الرسمية.

بعض الأسئلة الشائعة عن نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية:

ما هي جلسة المرافعة في القانون السعودي؟ 

هي المهمة التي يقوم فيها المحامي بتقديم الحجج والبراهين في القضية أمام المحكمة، حيث يدافع عن موكله ويقدم الحجج نيابة عنه. تُمكّن المرافعة القاضي من تكوين رؤية كاملة حول القضية ووجهة نظر الطرفين، مما يساعد في تحقيق العدالة.

هل يجوز رفع دعوى قضائية مرتين؟ 

لا يجوز إقامة الدعوى مرتين بنفس الموضوع والسبب لاحترام قوة القضية.

هل يجوز للمدعى عليه تجديد الدعوى بعد الشطب؟ 

يكون التجديد من الشطب لمرة واحدة ويترتب على التجديد أن تعود الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل شطبها.

ما هو نظام التكاليف القضائية؟ 

التكاليف القضائية هي مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة وفقًا لأحكام النظام واللائحة. لا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها. المكلف بدفع التكاليف القضائية في الدعاوى هو الطرف المحكوم عليه في القضية.