استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في October 6, 2025

تعد قضايا العَضْل من القضايا الشرعية والاجتماعية المهمة والمتواجدة في كل مجتمع، ودائماً ما تتمحور حول منع المرأة من الزواج بالكفء الذي ترغب به دون سبب شرعي مقبول. وبلا شك أنه يُعدّ هذا التصرف ظلمًا للمرأة، وقد نهى عنه الإسلام بشكل قاطع.
في حال واجهتِ منعاً من الزواج دون مبرر شرعي، يمكنك من خلال تطبيق شورى استشارة محامي متخصص في قضايا الأحوال الشخصية والعضل، ليوضح لك المسار النظامي الصحيح لرفع دعوى العَضْل، مع متابعة الدعوى لحفظ حقك الشرعي والقانوني.
عُرف العَضْل بأنه منع وليّ المرأة من تزويجها بالكفء الذي ترغب به دون مسوّغ شرعي أو نظامي، سواء كان الأب، أو الأخ، أو غيرهم من الأولياء المنصوص عليهم نظاماً. والدليل على تحريم العَضْل هو ما جاء في القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: “فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ” (البقرة: 232).
تتعدد الأسباب التي تدفع بعض الأولياء إلى منع المرأة من الزواج، ومن أبرزها:
مقال مشابه: نظام المرافعات الشرعية السعودي وأهم مواده
نعم. حيث يمكن للمرأة المتضررة من العَضْل تقديم دعوى في المحكمة، ويتم النظر فيها وفق الضوابط التالية:
ومن الجدير بالذكر أنها قد شهدت الأنظمة في المملكة تطورًا لحماية المرأة من العضل، حيث أصدرت وزارة العدل توجيهات لتسهيل نظر قضايا العضل، وتمكين المرأة من حقها في الزواج.
لكي تُقبل دعوى العضل أمام المحكمة، يجب توفر الشروط التالية:
تمر دعوى العضل في المحكمة بهذه المراحل:
تفصل الدائرة في دعوى العضل المحالة إليها خلال 30 يوماً ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة؛ مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد عن عشرة أيام، ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة.
استشارة محامي الأحوال الشخصية من تطبيق شورى تمنحك فهماً دقيقاً لحالتك، وهل تُعدّ فعلاً من قضايا العَضْل أم لا، بدءًا من الإستشارة القانونية، إعداد صحيفة الدعوى وصياغتها، وحتى متابعة الجلسات والمرافعة لحصولك على حقك الشرعي في الزواج.
قضايا العَضْل من المشكلات التي تحتاج إلى وعي مجتمعي وإصلاح قانوني مستمر ودائم، فالزواج حق شرعي للمرأة، ولا يجوز لأي شخص حرمانها منه دون مسوغ شرعي او نظامي. من المهم أن تتضافر الجهود الشرعية والقانونية والمجتمعية لحماية حقوق النساء وضمان العدالة لهن.
اقرأي أيضاً: الفرق بين الطلاق والخُلع وفسخ النكاح في نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية
تُرفض قضية العضل من قبل المحكمة إن تبين لها أن ولي المرأة يملك سبب وجيه لرفض تزويجها ممن ارتضت به، مثل سوء السمعة أو غير ذلك من الأسباب.
لا، لا تُعدّ قضية العضل من عقوق الوالدين، إذ إنها تتعلّق بحق شرعي أصيل كفلته الشريعة الإسلامية، وأقرّه أيضًا نظام الأحوال الشخصية.
لا توجد عقوبة ولكن تُنقل ولاية المرأة المعضولة ممن عضلها وتتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها.
نصت المادة المادة التاسعة عشرة أنه:
"إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمة بناءً على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه."
أما المادة العشرون فنصت على:
"إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد."
المصادر
نظام الأحوال الشخصية - هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى

May 6, 2026
دعوى محاسبة وكيل في تركة: متى تُرفع وما الشروط والإجراءات؟وجود وكيل يتولى إدارة التركة أو التصرف في أموالها بين الورثة أمر شائع، وغالباً ما يتم من منطلق الثقة أو لتسهيل الإجراءات. إلا أن هذه العلاقة قد يعتريها الغموض أو النزاع خصوصاً عند غياب الشفافية، مما يؤدي إلى تسرب الشك لدى الورثة، وقد يصل الأمر إلى إخلال الوكيل بالتزاماته أو تسببه بضرر عليهم. وفي هذه الحالة، يحق للورثة رفع دعوى محاسبة الوكيل، وهي دعوى تهدف إلى إلزامه ببيان تصرفاته في التركة ومحاسبته عند وجود تقصير أو ضرر.
قراءة المقال

June 10, 2026
الإجراءات النظامية لتعثر الشركات وإفلاسها في المملكة العربية السعوديةتمر بعض الشركات باضطرابات مالية قد تجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها أو الاستمرار في ممارسة نشاطها بصورة طبيعية، وفي مثل هذه الحالات يقع كثير من أصحاب الشركات في الخلط بين مفاهيم التعثر المالي والإفلاس والتصفية، رغم أن لكل منها معنى وإجراءات وآثاراً قانونية مختلفة.
قراءة المقال

April 29, 2026
كل ما يتعلق برفع دعوى قسمة تركة عقارية بالإجبار في السعوديةقسمة التركة العقارية بالإجبار هي المسار الذي يلجأ إليه أحد الورثة أو بعضهم عند تعذر الوصول إلى اتفاق فيما بينهم على القسمة بالتراضي، حيث تتدخل المحكمة حينئذٍ للنظر في القسمة، وقد يتم بيع العقار بالمزاد العلني وفقاً لشروط وإجراءات محددة، وهو ما سنناقشه في هذا المقال، مع بيان كيفية تمكين كل وارث من الحصول على نصيبه الشرعي من التركة العقارية.
قراءة المقال

May 24, 2026
دعوى المسؤولية في نظام الشركات السعودي: متى يسأل المدير أو مجلس الإدارة؟دعوى المسؤولية في نظام الشركات من الدعاوى التي تبرز عند وقوع ضرر على الشركة أو الشركاء أو المساهمين نتيجة تصرفات الإدارة، إذ يظن البعض أن المدير أو مجلس الإدارة لا يتحمل مسؤولية قراراته ما دامت الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، إلا أن نظام الشركات السعودي نظم مسؤولية الإدارة بشكل واضح، وحدد الحالات التي يسأل فيها المدير أو أعضاء مجلس الإدارة عن أخطائهم أو تجاوزاتهم.
قراءة المقال