استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في April 22, 2025
تُعد إجراءات رفع دعوى قضائية في السعودية من الخطوات الأساسية التي يلجأ إليها الأفراد أو الشركات لحماية حقوقهم واستعادة ما يخصهم من مصالح قانونية. النظام القضائي في المملكة يتميز بالشفافية والتنظيم، مع توافر خدمات إلكترونية مثل منصة ناجز لتسهيل العملية. في هذا المقال، نناقش شروط رفع الدعوى، المستندات المطلوبة، والإجراءات اللازمة مع التركيز على أهمية التمثيل القانوني.
قبل البدء في رفع الدعوى، يجب أن تتوافر بعض الشروط لضمان قبولها من قبل المحكمة:
هذه الشروط تضمن أن تكون الدعوى جديرة بالنظر وتحمي الأطراف من إساءة استخدام النظام القضائي، ولذلك، يفضل أن تتواصل مع محامي متخصص، كما يمكنك طلب استشارة قانونية من خلال منصة شورى.
يمكنك الاطلاع على أهمية الاستشارات القانونية...
حتى تتمكن من التعرف على إجراءات رفع دعوى قضائية في السعودية، لابد أ، نتعرف على أهم الأوراق المطلوبة، حيث يجب تقديم مستندات معينة تدعم المطالب القانونية. من أهم المستندات المطلوبة:
جدير بالذكر أنه يمكن أن يقوم المحامي بتجهيز كافة الأوراق المطلوبة، ولذلك لابد أن تقوم بـ اختيار المحامي المناسب الذي يستطيع أن يقوم بتجهيز كل شي يخص رفع الدعوى.
لرفع دعوى قضائية، يجب اتباع مجموعة من الخطوات التي تنظمها وزارة العدل السعودية:
يمكنك طلب خدمة صياغة صحيفة الدعوى من خلال تطبيق شورى، حيث يمكنك تحميل تطبيق شورى الآن، وإنشاء حساب، لتتمكن من طلب الخدمات التي تحتاج إليها بما فيها صياغة الدعاوى القضائية.
حتى تتمكن من تقديم طلب رفع دعوى قضائية عبر منصة ناجز، ستحتاج في البداية إلى الدخول إلى منصة ناجز ، حيث يمكنك تسجيل الدخول من خلال استخدام حساب النفاذ الوطني الموحد، ومن القائمة الرئيسية، اختر الخدمات الإلكترونية، ثم المحاكم، ومنها إلى صحيفة الدعوى،ثم قم بتعبئة نموذج صحيفة الدعوى، وبعدها إرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيًا.
اقرأ أيضًا: كيفية تقديم دعوى التعويض عن الأضرار
يمكنك قراءة: كيفية التعامل مع الفصل التعسفي في السعودية
منصة ناجز هي واحدة من أهم أدوات التحول الرقمي في السعودية لتسهيل الإجراءات القضائية. من خلال ناجز، يمكنك رفع دعوى قضائية بكل سهولة دون الحاجة لزيارة المحكمة. الخطوات:
توفر منصة ناجز الشفافية والسرعة، مما يجعل العملية أسهل وأكثر كفاءة.
اللجوء إلى محامٍ معتمد عند رفع دعوى قضائية يُعد خطوة ضرورية لضمان نجاح القضية. من أهم فوائد التمثيل القانوني:
في الختام، نود أن نشير إلى أن إجراءات رفع دعوى قضائية في السعودية أصبحت أكثر سهولة بفضل الخدمات الرقمية المتقدمة مثل منصة ناجز. الالتزام بالشروط القانونية، تجهيز المستندات بدقة، والاستعانة بتمثيل قانوني محترف يضمن سير القضية بشكل صحيح وتحقيق العدالة. إذا كنت تواجه نزاعًا قانونيًا، فلا تتردد في البدء بهذه الخطوات لضمان حماية حقوقك واسترداد ما يخصك.
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
August 4, 2025
إجراءات تقديم لائحة نقض للمحكمة العليا في المملكة العربية السعوديةتعد المحكمة العليا أعلى جهة قضائية في المملكة العربية السعودية، وهي الجهة المختصة بالنظر في طلبات النقض على الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف، وذلك وفقًا لنظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. تهدف إجراءات النقض إلى ضمان تطبيق صحيح لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، والتأكد من سلامة الإجراءات القضائية المتبعة أمام المحاكم الأدنى.
قراءة المقال
August 11, 2025
السند لأمر: شروطه، كيفية إصداره، وإجراءات التنفيذ عليهيمثل السند لأمر إحدى أهم الأدوات التجارية في النظام السعودي، لما يتمتع به من قوة تنفيذية مباشرة تضمن حفظ الحقوق وتسريع إجراءات تحصيل الديون. وقد أولى نظام الأوراق التجارية عناية خاصة بتنظيم أحكامه وشروطه، لضمان وضوح الالتزامات وتحديد حقوق والتزامات الأطراف المعنية.
قراءة المقال
August 5, 2025
التماس إعادة النظر: ما هو؟ متى يُقبل؟ وكيف تُكتب المذكرة؟يعد التماس إعادة النظر أحد الطرق الاستثنائية للطعن في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم، وهو يختلف عن الاستئناف والنقض بكونه يفتح المجال لإعادة نظر القضية بعد اكتساب الحكم للصفة النهائية، ولكن في حالات محددة نص عليها النظام. يهدف الالتماس إلى تصحيح الأحكام التي شابها خطأ جوهري، أو ظهرت فيها أدلة جديدة قد تغيّر نتيجة الحكم.
قراءة المقال
August 14, 2025
كل ما تحتاج معرفته عن ضوابط إيقاف الخدمات وشروطها الجديدةإيقاف الخدمات إجراء نظامي نظمه المُشرع السعودي لضمان تنفيذ الالتزامات المالية للأفراد وقطاع الأعمال، ويأتي كأداة فعالة لحماية الحقوق وضبط المعاملات. ورغم ما قد يسببه من قيود، فإن ضوابطه وتعديلاته الحديثة هدفت إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين والمحافظة على الحقوق الأساسية للأفراد والمنشآت.
قراءة المقال