استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
في سير الدعاوى قد تطرأ مسائل جديدة لم تكن مطروحة عند رفع الدعوى الأصلية، وهنا يتيح النظام للخصوم تقديم ما يُعرف بالطلبات العارضة. حيث تمثل هذه الطلبات وسيلة عملية لمعالجة ما يستجد من وقائع أو حقوق مرتبطة بالدعوى، بحيث تنظرها المحكمة مع الطلب الأصلي وتصدر حكمًا واحدًا يغطي جميع الجوانب المرتبطة بالدعوى، مما يقلل الحاجة إلى رفع دعاوى إضافية ويوفر على الخصوم الكثير من الجهد والإجراءات.
لكن التعامل مع الطلبات العارضة لا يقتصر على معرفتها نظريًا، بل يتطلب فهمًا قانونيًا لتوقيتها، وشروطها، وأثرها على الحكم النهائي. لذلك فمن خلال تطبيق شورى، نربطك بنخبة من المحامين المرخصين الذين يقدّمون لك المشورة حول هذه الطلبات وتوظيفها بالشكل الأمثل.
الطلبات العارضة هي طلبات جديدة يقدمها أحد الخصوم أثناء سير الدعوى، وتتصل بالطلب الأصلي أو ترتبط به ارتباطًا وثيقًا. يكون الهدف منها تعديل نطاق النزاع أو إضافة موضوعات جديدة مرتبطة به، علمًا بأنها لم تُورد في صحيفة الدعوى أو في الجلسة الافتتاحية للدعوى، وذلك دون الحاجة إلى رفع دعوى جديدة.
وقد نظم المشرّع السعودي الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية في المواد (84–90).
الطلبات العارضة ليست مجرد إضافة شكلية، وإنما تحقق أهدافًا عملية مهمة، من أبرزها:
وفق مواد نظام المرافعات الشرعية (84–90)، يمكن تصنيف الطلبات العارضة إلى عدة أنواع:
مثل: زيادة قيمة المطالبة المالية أو إنقاصها، أو تعديل موضوع الطلب بما يتفق مع ما ظهر أثناء سير الدعوى.
مثل: طلب تعويض إضافي أو فوائد تأخيرية نتيجة امتناع الطرف الآخر عن التنفيذ في الوقت المحدد.
مثل: إدخال خصم جديد إلى الدعوى عندما يكون لذلك ارتباط مباشر بالنزاع الأصلي.
مثل: طلب المقاصة بين دينين قائمين بين الطرفين، كأن يطالب المدعى عليه بخصم دين له على المدعي من المبلغ المطالب به.
طلبات متصلة ناشئة بعد رفع الدعوى
مثل: مطالبة المدعي بتعويض عن ضرر لاحق حدث بعد إقامة الدعوى بسبب الفعل محل النزاع.
لضمان عدم إساءة استعمال هذا الحق، اشترط النظام مجموعة ضوابط لقبول الطلبات العارضة، وهي:
توكيل محامي من خلال تطبيق شورى يساعدك في إعداد وتقديم الطلبات العارضة أمام المحكمة من حيث:
يظل تنظيم الطلبات العارضة وسيلة فعالة لضمان شمولية الفصل في النزاع وتجنب تعدد الدعاوى. غير أن الاستفادة منها تتطلب معرفة دقيقة بالضوابط الإجرائية التي تحكم قبولها. لذلك، فإن الاطلاع على النصوص ذات الصلة والاستعانة بالخبرة القانونية عند الحاجة يعد خطوة أساسية لتفادي أي إشكال قانوني قد يترتب على تقديم طلب غير مستوفٍ للشروط.
ما الفرق بين الطلبات الأصلية والطلبات العارضة؟
لا، حيث تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
مقالات اخرى

May 6, 2026
دعوى محاسبة وكيل في تركة: متى تُرفع وما الشروط والإجراءات؟وجود وكيل يتولى إدارة التركة أو التصرف في أموالها بين الورثة أمر شائع، وغالباً ما يتم من منطلق الثقة أو لتسهيل الإجراءات. إلا أن هذه العلاقة قد يعتريها الغموض أو النزاع خصوصاً عند غياب الشفافية، مما يؤدي إلى تسرب الشك لدى الورثة، وقد يصل الأمر إلى إخلال الوكيل بالتزاماته أو تسببه بضرر عليهم. وفي هذه الحالة، يحق للورثة رفع دعوى محاسبة الوكيل، وهي دعوى تهدف إلى إلزامه ببيان تصرفاته في التركة ومحاسبته عند وجود تقصير أو ضرر.
قراءة المقال

April 29, 2026
كل ما يتعلق برفع دعوى قسمة تركة عقارية بالإجبار في السعوديةقسمة التركة العقارية بالإجبار هي المسار الذي يلجأ إليه أحد الورثة أو بعضهم عند تعذر الوصول إلى اتفاق فيما بينهم على القسمة بالتراضي، حيث تتدخل المحكمة حينئذٍ للنظر في القسمة، وقد يتم بيع العقار بالمزاد العلني وفقاً لشروط وإجراءات محددة، وهو ما سنناقشه في هذا المقال، مع بيان كيفية تمكين كل وارث من الحصول على نصيبه الشرعي من التركة العقارية.
قراءة المقال

April 21, 2026
شروط وإجراءات دعوى قسمة التركة المالية بالإجبار في السعوديةتخضع قسمة التركة في الشريعة الإسلامية لأنصبة محددة لكل وارث، وغالباً ما يتم توزيعها بالتراضي بين الورثة وفق هذه الأنصبة. إلا أنه قد يتعذر الاتفاق في بعض الحالات، مما يؤدي إلى تعطل القسمة. وعندئذٍ يجيز النظام اللجوء إلى قسمة التركة بالإجبار، حيث تتدخل المحكمة لتمكين كل وارث من استيفاء نصيبه الشرعي، حتى مع رفض بعض الورثة أو امتناعهم عن القسمة.
قراءة المقال

May 24, 2026
دعوى المسؤولية في نظام الشركات السعودي: متى يسأل المدير أو مجلس الإدارة؟دعوى المسؤولية في نظام الشركات من الدعاوى التي تبرز عند وقوع ضرر على الشركة أو الشركاء أو المساهمين نتيجة تصرفات الإدارة، إذ يظن البعض أن المدير أو مجلس الإدارة لا يتحمل مسؤولية قراراته ما دامت الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، إلا أن نظام الشركات السعودي نظم مسؤولية الإدارة بشكل واضح، وحدد الحالات التي يسأل فيها المدير أو أعضاء مجلس الإدارة عن أخطائهم أو تجاوزاتهم.
قراءة المقال