إن كيفية اختيار المحامي المناسب ليس مجرد خطوة عابرة في حل القضايا والنزاعات القانونية، بل تعتبر عنصرًا أساسيًا لضمان وحماية حقوقك وتحقيق العدالة، في المملكة العربية السعودية، حيث تتنوع الأنظمة بين الأحوال الشخصية، التجارية، والجنائية، وغيرها، حيث يصبح إيجاد المحامي المثالي مهمة تتطلب دقة ومعرفة.
ولذلك خلال السطور التالية سوف نقدم دليلًا مفصلًا حول كيفية اختيار المحامي المناسب، مع تسليط الضوء على دور منصة شورى للخدمات القانونية في تسهيل الوصول إلى أفضل المحامين في المملكة.
كيفية اختيار المحامي المناسب
في البداية يجب أن تدرك أن كيفية اختيار المحامي المناسب تبدأ بتحديد طبيعة القضية التي تواجهها، إذا كنت تواجه قضية أحوال شخصية مثل الطلاق أو الحضانة أو قضايا النفقة، فإن المحامي المتخصص في هذا المجال سيكون الأكثر كفاءة وخبرة في نظام الاحوال الشخصية، أما إذا كنت صاحب عمل أو مستثمر، فستحتاج إلى محامي مختص في النظام التجاري.
ولذلك فإن الخطوة الأولى هي فهم نوع المساعدة القانونية التي قد تحتاج إليها، وهنا لابد أن نتعرف على أبرز أنواع القضايا وفقًا للأنظمة السعودية، تابعونا..
أنواع القضايا وفقًا للنظام السعودي
- القضايا الجنائية والتي تتناول الجرائم التي يعاقب عليها النظام الجنائي مثل القتل، السرقة، الجرائم الإلكترونية، والاحتيال بأنواع سواء كان احتيال مالي أو احتيال إلكتروني، وتنظر المحاكم الجزائية جميع أنواع القضايا الجنائية ويحكمها نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية. لضمان تحقيق العدالة.
- القضايا المدنية، حيث تشمل النزاعات بين الأفراد أو الشركات حول الحقوق المدنية مثل التعويضات، العقود، والقضايا العقارية، وتنظرها المحاكم العامة.
- القضايا التجارية وتتعلق بالنزاعات بين التجار أو الشركات حول المعاملات التجارية، وكذلك العقود، وقضايا الإفلاس، وتختص بمثل هذا النوع من القضايا المحاكم التجارية بالمملكة.
- القضايا العمالية والتي تركز على النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، وتتعلق بجميع القضايا العمالية، منا على سبيل المثال لا الحصر، الأجور، الفصل التعسفي، وحقوق وواجبات العمال والوافدين وكذلك حقوق وواجبات أصحاب العمل، وتنظرها المحكمة العمالية.
- قضايا الأحوال الشخصية، حيث تتناول النزاعات الأسرية مثل الطلاق، الحضانة، و دعاوى النفقة وتقسيم التركات، وتنظرها محاكم الأحوال الشخصية.
- القضايا الإدارية، وتشمل النزاعات مع الجهات الحكومية مثل الطعن على قرارات إدارية أو طلب تعويض، وغيرها، تنظرها المحاكم الإدارية وديوان المظالم.
- القضايا المرورية وتتخصص في المخالفات والحوادث المرورية والتعويضات المتعلقة بها،ويتم النظر فيها من خلال اللجان المرورية.
- القضايا التنفيذية، تلك التي تركز على تنفيذ الأحكام القضائية بشكل عام مثل النفقة أو تسديد الديون، تختص بها محاكم التنفيذ.
- القضايا الإلكترونية وتتناول الجرائم عبر الإنترنت مثل التشهير، السب والقذف الإلكتروني، التحرش الإلتروني وسرقة البيانات ونشر الصور بدون إذن صاحبها وغيرها، ويتم النظر فيها من قبل المحاكم الجزائية أو اللجان المتخصصة.
