استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
يعد التماس إعادة النظر أحد الطرق الاستثنائية للطعن في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم، وهو يختلف عن الاستئناف والنقض بكونه يفتح المجال لإعادة نظر القضية بعد اكتساب الحكم للصفة النهائية، ولكن في حالات محددة نص عليها النظام. يهدف الالتماس إلى تصحيح الأحكام التي شابها خطأ جوهري، أو ظهرت فيها أدلة جديدة قد تغيّر نتيجة الحكم.
التماس إعادة النظر هو طلب يقدمه المحكوم عليه أو من له مصلحة، لإعادة فتح الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، لوجود وقائع أو ظروف استثنائية تستدعي إعادة النظر في الحكم، كظهور دليل جديد أو وقوع تزوير أو خطأ جسيم.
وقد نظّم المشرع هذا الطريق في:
حدد النظام الحالات التي يجوز فيها التماس إعادة النظر بدقة، ومنها وفق المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية:
لتقديم الالتماس بنجاح يجب توافر الشروط الآتية:
تمر عملية تقديم الالتماس بعدة خطوات أساسية:
1. بيانات الحكم الملتمس إعادة النظر فيه.
2. أسباب الالتماس مفصلة مع المستندات المؤيدة.
3. الطلبات النهائية (إلغاء الحكم أو تعديله).
في ظروف استثنائية نصّ عليها النظام، يمكن إعادة النظر في الأحكام النهائية وفق ضوابط وشروط محددة. وتبدأ هذه الخطوة بصياغة صحيفة التماس محكمة، مبنية على الأسانيد النظامية والمستندات الجديدة.
عبر تطبيق شورى، يتولى محامي خبير إعداد صحيفة التماس إعادة النظر نيابةً عنك، وتقديمها للمحكمة التي أصدرت الحكم، ومتابعة الإجراءات من البداية حتى صدور الحكم الجديد.
التماس إعادة النظر وسيلة استثنائية لضمان العدالة ومنع تنفيذ أحكام بنيت على تزوير أو غش أو إغفال دليل قاطع. ويجب على الملتمس الالتزام بالضوابط النظامية والمدة المحددة وتقديم المستندات المؤيدة، لضمان قبول الالتماس وفحصه بجدية.
يجب أن يقدّم الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وليس إلى المحكمة الأعلى.
لا، لا يترتب على تقديم طلب التماس إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم، ما لم تقرر المحكمة ذلك وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
يُرفض التماس إعادة النظر في الحالات التالية:
لا، لا يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على قرار المحكمة العليا الصادر في طلب النقض، ويجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة العليا في موضوع الدعوى وفقاً للمادة 198 من نظام المرافعات الشرعية
لم يحدد النظام عددًا معينًا لمرات تقديم التماس إعادة النظر، ولكن يُمكن تقديمه مجددًا إذا ظهرت أسباب جديدة، أو وُجدت وقائع أو مستندات لم تُطرح في الالتماس السابق وكان من شأنها التأثير في الحكم.
المصادر
مقالات اخرى

May 6, 2026
دعوى محاسبة وكيل في تركة: متى تُرفع وما الشروط والإجراءات؟وجود وكيل يتولى إدارة التركة أو التصرف في أموالها بين الورثة أمر شائع، وغالباً ما يتم من منطلق الثقة أو لتسهيل الإجراءات. إلا أن هذه العلاقة قد يعتريها الغموض أو النزاع خصوصاً عند غياب الشفافية، مما يؤدي إلى تسرب الشك لدى الورثة، وقد يصل الأمر إلى إخلال الوكيل بالتزاماته أو تسببه بضرر عليهم. وفي هذه الحالة، يحق للورثة رفع دعوى محاسبة الوكيل، وهي دعوى تهدف إلى إلزامه ببيان تصرفاته في التركة ومحاسبته عند وجود تقصير أو ضرر.
قراءة المقال

April 21, 2026
شروط وإجراءات دعوى قسمة التركة المالية بالإجبار في السعوديةتخضع قسمة التركة في الشريعة الإسلامية لأنصبة محددة لكل وارث، وغالباً ما يتم توزيعها بالتراضي بين الورثة وفق هذه الأنصبة. إلا أنه قد يتعذر الاتفاق في بعض الحالات، مما يؤدي إلى تعطل القسمة. وعندئذٍ يجيز النظام اللجوء إلى قسمة التركة بالإجبار، حيث تتدخل المحكمة لتمكين كل وارث من استيفاء نصيبه الشرعي، حتى مع رفض بعض الورثة أو امتناعهم عن القسمة.
قراءة المقال

April 2, 2026
عقوبة التصوير بدون إذن في المملكة العربية السعوديةأصبحت وسائل التصوير الحديثة، خاصة عبر الهواتف الذكية، جزءاً من الحياة اليومية، إلا أن استخدامها قد يترتب عليه مسؤولية قانونية في حال تجاوز حدود الخصوصية. وقد عالج النظام السعودي هذه المسألة من خلال نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى حماية الحياة الخاصة ومنع إساءة استخدام وسائل التقنية في الإضرار بالآخرين أو التشهير بهم.
قراءة المقال

April 29, 2026
كل ما يتعلق برفع دعوى قسمة تركة عقارية بالإجبار في السعوديةقسمة التركة العقارية بالإجبار هي المسار الذي يلجأ إليه أحد الورثة أو بعضهم عند تعذر الوصول إلى اتفاق فيما بينهم على القسمة بالتراضي، حيث تتدخل المحكمة حينئذٍ للنظر في القسمة، وقد يتم بيع العقار بالمزاد العلني وفقاً لشروط وإجراءات محددة، وهو ما سنناقشه في هذا المقال، مع بيان كيفية تمكين كل وارث من الحصول على نصيبه الشرعي من التركة العقارية.
قراءة المقال