استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في September 15, 2025
الأحكام القضائية في النظام السعودي لا تكون كلها على نفس الدرجة من الإلزام، بل تمر بمراحل مختلفة من حيث قوتها القانونية. فقد يصدر الحكم في البداية ويكون "محكوم بها ولم تكتسب القطعية"، أي أنه قابل للاعتراض خلال المدة النظامية، ثم بعد ذلك يصبح "محكوماً بحكم قطعي" إذا استنفد طرق الطعن أو فاتت المهل.
لذلك، فإن فهم معنى القطعية وعدم القطعية ليس مجرد مصطلح قانوني، بل يترتب عليه آثار مباشرة تتعلق بالتنفيذ، والاعتراض، وحجية الحكم أمام المحاكم. فإذا كان الحكم ما زال غير قطعي، فهناك فرصة للاعتراض عبر الاستئناف أو النقض.
وهنا تبرز أهمية الاستشارة القانونية، وهو ما يقدمه لك تطبيق شورى من خلال محامي خبير يساعدك على تقديم الاعتراض في الوقت المحدد قبل انقضاء المدة النظامية.
الحكم غير مكتسب القطعية هو الحكم الابتدائي أو النهائي القابل للطعن، والذي لم يكتسب الدرجة القطعية بعد، سواء لكون مدة الاعتراض ما زالت مفتوحة، أو لأن الاعتراض ما زال منظورًا أمام محكمة أعلى.
حكم ابتدائي بإلزام المدعى عليه بمبلغ مالي صدر يوم 1 محرم، ولم تمض مدة الاعتراض (30 يومًا في القضايا الحقوقية). إذا لم يقدم اعتراضًا حتى نهاية المدة، سيصبح الحكم قطعيًا. وهذا ما يأخذنا للحالة الأخرى.
أما عبارة "محكوم بها بحكم قطعي" أو "محكومة بحكم قطعي هو الحكم الذي أصبح نهائيًا غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، إما لانقضاء المدد النظامية للاعتراض دون تقديمه، أو لصدور حكم من محكمة أعلى يؤيد الحكم ويصبح نهائيًا.
حكم استئنافي صدر بتاريخ 10 صفر، وتم تبليغ الأطراف به، وانقضت مدة الطعن بالنقض (30 يومًا) دون أن يقدم أحدهم اعتراضًا. هنا أصبح الحكم قطعيًا واجب التنفيذ.
مسألة التنفيذ ترتبط بشكل مباشر بوصف الحكم؛ حيث تختلف ما بين الحكم القطعي وغير القطعي، مع وجود بعض الاستثناءات التي نص عليها النظام.
بما أن الحكم غير القطعي ما زال قابلًا للمراجعة، فإن النظام السعودي أتاح طرقًا متعددة للاعتراض وفقًا لنوع الدعوى وظروفها.
بعد فهم معنى الأحكام القطعية وغير القطعية، تبقى الخطوة الأهم: كيف تتعامل معها؟ هنا يمكنك استشارة وتوكيل محامي من خلال تطبيق شورى، حيث يضع بين يديك نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل وذوي الخبرة.
محامو تطبيق شورى يمكن أن يساعدوك في:
كما اتضح مما سبق فإن:
القطعية وعدمها ليست مجرد مصطلحات قانونية، بل هي مرحلة تحدد مصير الحكم وما إذا كان سينفذ أو ما زال قابلاً للاعتراض. فالحكم غير القطعي يتيح للخصوم استخدام طرق الطعن النظامية ضمن المدد المحددة، بينما الحكم القطعي يغلق باب الاعتراض ويصبح واجب النفاذ الجبري، مع ما يترتب عليه من حجية تمنع إعادة رفع الدعوى بذات السبب بين الأطراف.
يتم الاعتراض بحسب مرحلة القضية وطبيعة الحكم:
الاستئناف: إذا كان الحكم ابتدائيًا، فيمكن تقديم لائحة اعتراضية خلال المدة النظامية (30 يومًا في القضايا الحقوقية، و10 أيام في القضايا المستعجلة) أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، أو إلكترونيًا عبر بوابة ناجز.
النقض: إذا صدر الحكم من محكمة الاستئناف ولم يكتسب القطعية بعد، فيجوز الطعن عليه أمام المحكمة العليا عبر لائحة نقض تُودع خلال المدة النظامية.
لا، الحكم القطعي لا يقبل الاستئناف ولا النقض، لأنه اكتسب حجية نهائية وأصبح واجب التنفيذ.
الحكم القطعي: هو الحكم الذي لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية (كالاستئناف) أو غير العادية (كالنقض)، أي أنه أصبح نهائيًا واجب التنفيذ وتمتّع بحجية الأمر المقضي.
أما الحكم النهائي: هو الحكم الذي أنهى النزاع في موضوع الدعوى أمام المحكمة التي أصدرته، حتى لو كان قابلاً للاستئناف.
وبعبارة أوضح:
كل حكم قطعي يُعتبر نهائيًا. لكن ليس كل حكم نهائي يكون قطعيًا.
المصادر
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
September 2, 2025
عقد العمل الموحد: دليلك لفهم البنود وكيفية إصداره وتوثيقه عبر منصة قوىيشكّل عقد العمل حجر الزاوية في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فهو الأداة القانونية التي تحدد الحقوق والواجبات، وتنظم سير العمل وتنهي النزاعات المحتملة. وفي إطار سعي المملكة العربية السعودية لتطوير بيئة العمل وتعزيز حماية جميع الأطراف، جاء قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإقرار "عقد العمل الموحد". حيث لا يمثل هذا العقد مجرد نموذج شكلي، بل هو إطار قانوني موحد يضمن التزام جميع الأطراف بواجباتهم.
قراءة المقال
September 11, 2025
الفرق بين الدفوع الشكلية والموضوعية: كيف يغيّر كل منهما مسار الدعوى؟الدفوع في الدعوى تمثل خط الدفاع الجوهري للمدعى عليه أمام المحكمة، فهي الوسيلة النظامية التي كفلها له المشرع لرد الدعوى أو إبطالها أو الحد من آثارها. وتأتي أهميتها من كونها الضمانة الأساسية لتحقيق التوازن بين طرفي الخصومة، وضمان عدم الحكم بما لا يستحقه المدعي، سواء لعيب إجرائي أو لانعدام الأساس الموضوعي للمطالبة.
قراءة المقال
September 8, 2025
ما هي الفروق الجوهرية بين رد الدعوى ورفض الدعوى وكيفية تفاديهما؟من أكثر ما يثير اللبس لدى المتقاضين هو التفرقة بين حكم رد الدعوى و حكم رفض الدعوى، خاصة أن كلاهما يصدر عن المحكمة ويعني عدم قبول طلب المدعي كما قدمه. لكن الحقيقة أن لكل حكم معنى مختلف تمامًا من الناحية القضائية وينتج عنه آثار قانونية مغايرة؛ فقد يكون الرد لأسباب شكلية تمنع السير في الدعوى، بينما يكون الرفض نتيجة اقتناع المحكمة بعدم أحقية المدعي في موضوعها. لذلك، فإن فهم هذه الفوارق يمكّن المتقاضي من معرفة الخيارات المتاحة أمامه، سواء بإعادة رفع الدعوى أو سلوك طريق الاستئناف أو غيره من طرق الطعن.
قراءة المقال