المقدمة: 

غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار الأنظمة المالية والاقتصادية على مستوى العالم. تُعتبر هذه الجريمة من الجرائم التي تتسم بالتعقيد والتخفي، حيث يلجأ مرتكبوها إلى أساليب متطورة لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وجعلها تبدو وكأنها أتت من مصادر قانونية. في المملكة العربية السعودية، تولي السلطات أهمية كبيرة لمكافحة هذه الجريمة والقضاء عليها، حيث سنت القوانين والتشريعات الصارمة لمواجهتها والتعامل بحزم معها.

تواصل مع محامي خبير في قضايا غسل الأموال عن طريق تطبيق شورى

ماذا يعني مصطلح غسل الأموال في القانون؟ 

غسيل الأموال هو عملية تحويل الأموال غير المشروعة، الناتجة عن أنشطة إجرامية مثل تجارة المخدرات، الفساد، التهرب الضريبي، والاتجار بالبشر، إلى أموال تبدو وكأنها مشروعة. الهدف من هذه العملية هو إخفاء المصدر الأصلي للأموال، بحيث يتمكن المجرمون من استخدامها دون كشف نشاطاتهم غير القانونية. تتم عملية غسيل الأموال عادة عبر ثلاث مراحل رئيسية: الإيداع، التغطية، والدمج.

متى يعد الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال وفق النظام السعودي؟

1. تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
2. اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
3. إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
4. الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.

ما هي العقوبات التي تفرض على الأشخاص المرتكبين لجريمة غسل الأموال؟

• وفقاً لنص المادة السادسة والعشرون من نظام مكافحة جريمة غسل الأموال، يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
• وتنص المادة السابعة والعشرون على أنه يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين؛ إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي:

1. ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
2. استخدام العنف أو الأسلحة.
3. اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.
4. الاتجار بالبشر.
5. استغلال قاصر ومن في حكمه.
6. ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
7. صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.

هل يجوز تخفيف عقوبة مرتكبي جريمة غسل الأموال في السعودية؟ 

في حالة قيام أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال بالإبلاغ عن مرتكبين آخرين للجريمة قبل علم السلطات بها، حيث أدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو متحصلات الجريمة، ففي هذه الحالة يجوز تخفيف العقوبة عنه لتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي، أو كلتا العقوبتين، وذلك بعد مبادرة مرتكب الجريمة بإبلاغ السلطات بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في القيام بتحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائياً مع حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة التي لا حق لهم في هذه الأموال أو منعهم من السيطرة عليها ومنع ارتكاب جرائم غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها، والحصول على أدلة جريمة غسل الأموال، وذلك طبقاً للمادة التاسعة والعشرون والمادة الثلاثون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي.

ما هي المراحل المتبعة في جريمة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية؟

مرحلة الإيداع:

وهي مرحلة توظيف أو إحلال كميات كبيرة من النقود غير الشرعية إما بإيداعها في أحد البنوك أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عملات أجنبية أو عن طريق شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات يسهل فيما بعد بيعها أو التصرف فيها. وتعتبر هذه المرحلة من أصعب المراحل لأن فرصة اكتشافها تكون عالية لأنها تتضمن نقوداً سائلة ويكون التعرف على من قام بإيداعها سهلاً في معظم الأحيان.

مرحلة التمويه:

وهي مرحلة التجميع أو التعتيم حيث تبدأ بعد دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي الشرعي، ويقوم غاسل الأموال باتخاذ الخطوة التالية والتي تتمثل في التفريق بين الأموال المراد غسلها وبين مصدرها غير الشرعي وذلك من خلال عمليات مصرفية مشروعة ومعقدة، ويكون الهدف جعل تتبع مصادر تلك الأموال غير المشروعة أمراً صعباً. وتتلخص أهم تلك الوسائل في تكرار عملية تحويل تلك الأموال من بنك لآخر والتحويل الإلكتروني لتلك الأموال.

مرحلة الإدماج:

وهي المرحلة الختامية في غسل الأموال ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على تلك الأموال لذلك يطلق عليها مرحلة “التجفيف” وفيها يتم دمج الأموال المغسولة في الوحدة الاقتصادية والنظام المصرفي لكي تبدو وكأنها عوائد صفقات تجارية عادية. ومن أمثلتها إنشاء الشركات الوهمية والفواتير المزورة في مجال الاستيراد والتصدير. وعند الوصول إلى هذه المرحلة يغدو من الصعب التمييز بين الأموال غير المشروعة وتلك المشروعة إلا من خلال أعمال البحث السري وزرع المختصين بمكافحة غسل الأموال بين عصابات غسل الأموال.

تواصل مع محامي خبير في قضايا غسل الأموال عن طريق تطبيق شورى

ما هي الطرق والأساليب المتبعة في جريمة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية؟

1. التحزيز أو هيكلة العمليات المصرفية لمبالغ كبيرة من الأموال في معاملات صغيرة متعددة موزعة على عدد كبير من الحسابات البنكية المختلفة.
2. الاستثمار في سلع متنقلة مثل الأحجار الكريمة والذهب.
3. الاستثمار في الأصول ذات القيمة مثل العقارات.
4. التزوير والقمار.
5. المزادات والمبيعات عبر الإنترنت.
6. إنشاء الشركات الوهمية.
7. استخدام أساليب الدفع المجهولة عبر الإنترنت.
8. استخدام العملات الافتراضية.
9. استخدام مواقع الألعاب الافتراضية حيث يتم تحويل الأموال غير المشروعة إلى عملة ألعاب ثم تحويلها مرة أخرى إلى أموال نظيفة قابلة للاستخدام ويصعب تعقبها.
10. 
    

ما هي إجراءات الإبلاغ عن جريمة غسل الأموال في النظام السعودي؟ 

إجراءات الإبلاغ عن غسل الأموال الخاص بالمؤسسات المالية و المنظمات غير الربحية

يجب على المؤسسات المالية والمنظمات غير الربحية سرعة الإبلاغ عن أي اشتباه بارتباط الأموال أو المتحصلات التي يتم تدويرها في العمل بعمليات غسل أموال، أو في حالة توافرت لديهم معلومات عن مصدر تلك الأموال والمتحصلات غير المشروع أو استخدامها في تمويل أي عمليات أو منظمات إرهابية، حيث يتم الإبلاغ باتباع الإجراءات التالية:

التقدم مباشرة ببلاغ إلى وحدة التحريات المالية:

يجب على المؤسسة أو المنظمة إعداد بلاغ أولي يتضمن تفاصيل الشكوك والأسباب التي أدت إلى الاعتقاد بوجود نشاط غير مشروع.

تقديم تقرير مفصل إلى وحدة التحريات المالية:

يجب إعداد تقرير شامل يحتوي على جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالجريمة، بما في ذلك:

• تفاصيل الأطراف المعنية (أسماء، عناوين، تفاصيل الاتصال).
• وصف دقيق للأنشطة المشبوهة.
• أي وثائق أو أدلة تدعم الادعاءات.

إجراء تحريات وتحقيقات من قبل وحدة التحريات المالية:

• بعد استلام البلاغ، تقوم وحدة التحريات المالية بإجراء تحريات وتحقيقات خاصة للتحقق من صحة المعلومات والبيانات الواردة.
• تشمل هذه التحريات جمع المزيد من الأدلة، مقابلة الشهود، ومراجعة السجلات المالية.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة:

• في حال تأكد وحدة التحريات المالية من صحة البلاغ، تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
• قد تشمل هذه الإجراءات إحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة، تجميد الأصول المالية، وإصدار أوامر بالقبض على المشتبه بهم.

إجراءات الإبلاغ عن غسل الأموال الخاص بالأفراد

في السعودية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

التواصل مع الجهات المختصة: وزارة الداخلية:

• الهاتف: 999 للطوارئ.
• تطبيق "كلنا أمن": يمكنك تحميل التطبيق من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي وتقديم بلاغك من خلاله.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة):

• الهاتف: 980.
• الموقع الإلكتروني: nazaha.gov.sa.
• البريد الإلكتروني: يمكنك إرسال البلاغات عبر البريد الإلكتروني المخصص على الموقع.

وحدة التحريات المالية:

• الاتصال عبر الجهات الأمنية أو المصرفية المختصة التي تتعامل معها.

تقديم البلاغ: عبر المنصات الإلكترونية:

• يمكنك تقديم البلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) أو عبر التطبيقات المخصصة مثل تطبيق "كلنا أمن". شخصيًا:
• يمكنك زيارة مكاتب وحدة التحريات المالية أو هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتقديم البلاغ شخصيًا.

تقديم المعلومات اللازمة:

• تفاصيل الشبهة: يمكن تقديم جميع المعلومات المتاحة لديك، مثل الأسماء، العناوين، الحسابات المصرفية، وأي أدلة أو وثائق تدعم الشكوك.
• سرية المعلومات: تأكد من أن جميع المعلومات المقدمة ستكون سرية وتستخدم فقط لأغراض التحقيق.

متابعة البلاغ:

• رقم مرجعي: عند تقديم البلاغ، ستحصل على رقم مرجعي لمتابعة حالة البلاغ لاحقًا.
• التعاون مع الجهات المختصة: قد تتواصل معك الجهات المختصة للحصول على المزيد من المعلومات أو لتقديم شهادتك.

الإبلاغ عبر المؤسسات المالية:

إذا كنت موظفًا في بنك أو مؤسسة مالية، يجب عليك الإبلاغ عن العمليات المشبوهة إلى قسم الامتثال أو وحدة مكافحة غسل الأموال في مؤسستك وفق السياسات والإجراءات الداخلية المتبعة. باتباع هذه الخطوات، يمكنك المساهمة في مكافحة جرائم غسل الأموال وضمان سلامة النظام المالي في السعودية.

تواصل مع محامي خبير في قضايا غسل الأموال عن طريق تطبيق شورى

بعض الأسئلة الشائعة عن جريمة غسل الأموال في النظام السعودي:

ما الفرق بين غسيل الأموال وتبييض الأموال؟ 

غسيل الأموال أو تبييض الأموال هما مصطلحان مترادفان لعمليةٍ واحدة ولا فرق بينهما من الناحية العملية، وهي عملية غير قانونية يحاول فيها المجرمون إخفاء مصادر أموالهم الناتجة عن نشاطات واستثمارات غير مشروعة، وإظهارها وكأنها أموال تم الحصول عليها بطرق قانونية مشروعة قابلة للتداول بشكل طبيعي.

ما هو الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال؟ 

• النية الجرمية: وتتوافر لدى الجاني، بمجرد علمه أن ما يقوم به من أفعال تشكل جريمة يعاقب عليها النظام، ومع ذلك يقوم بارتكابها. 
• القصد الجنائي: ويتوافر لدى الجاني، بمجرد انصراف إرادته إلى تحقيق النتيجة الجرمية المتمثلة بإخفاء وتمويه المصدر غير المشروع للأموال، أو مساعدة الجاني في الإفلات من العقاب.

كيف يتم إثبات جريمة غسل الأموال؟ 

يتم إثبات جريمة غسيل الأموال بكافة وسائل الإثبات المتاحة في نظام الإجراءات الجزائية، ومن ذلك التحقيق مع الجناة وإقرارهم بالجريمة، والأدلة الكتابية والأدلة الرقمية. كما أن المادة 46 من نظام مكافحة غسل الأموال، أتاحت للنيابة العامة السماح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق، بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض والوصول لكافة أشكال الأدلة والسجلات والرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود ووسائل الاتصالات والمحادثات الهاتفية والبيانات المخزنة بأجهزة الحاسب، للوصول لمعرفة مرتكب جريمة غسل الأموال.

ماذا يحصل للأموال المصادرة من جريمة غسل الأموال؟ 

يتم الاحتفاظ بالأموال المصادرة من جرائم غسل الأموال حتى في الأحوال التي لا يتم فيها إدانة أي شخص بالجريمة لسبب عدم القدرة على تحديد هويته الحقيقية أو هروبه خارج المملكة أو وفاته، وفق نص المادة الرابعة والثلاثين من نظام مكافحة غسيل الأموال في السعودية.

هل يحاكم الأجنبي في قضية غسل الأموال داخل المملكة العربية السعودية؟ 

يجوز بالعموم تسلم وتسليم المحكوم عليهم في جرائم غسيل الأموال مع الدول الأخرى بشرط وجود اتفاقية بهذا الموضوع أو عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل. أما في حال تم رفض تسليمه، فإنه يحاكم بالمحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية وذلك حسب المادة الحادية والأربعين من نظام مكافحة غسيل الأموال في السعودية.