عقوبة جريمة الرشوة في السعودية وفقاً لنظام مكافحة الرشوة

المقدمة: 

تعتبر جريمة الرشوة من الجرائم الخطيرة التي تهدد نسيج المجتمع واستقراره، حيث تتجاوز آثارها السلبية حدود الفرد لتشمل المجتمع بأسره، مؤدية إلى تآكل الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. في المملكة العربية السعودية، تبنت التشريعات القانونية موقفًا صارمًا ضد هذه الجريمة، بهدف حماية القيم الأخلاقية والحفاظ على نزاهة المؤسسات. يسعى النظام القانوني السعودي بشدة إلى مكافحة هذه الظاهرة من خلال سن قوانين صارمة وتطبيق إجراءات قانونية حازمة ضد مرتكبيها.

ما المقصود بالرشوة في القانون السعودي؟ 

في القانون السعودي، تُعرَّف الرشوة بأنها كل وعد أو عطية أو ميزة أو منفعة يقدمها شخص لأحد الموظفين أو المسؤولين العموميين بقصد حمله على أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباته. يتناول نظام مكافحة الرشوة السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/12/1412هـ، هذه الجريمة ويحدد تفاصيلها. وبموجب هذا النظام، تُعتبر الرشوة جريمة جنائية، سواء كان الطرف الراشي (المُقدِّم) أو المرتشي (المستلم)، ويشمل ذلك الموظفين في القطاعين العام والخاص.

مقال مشابه: عقوبة غسل الأموال في السعودية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال

عقوبة الرشوة:

العقوبة التي تترتب على الموظف العام رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته؟ 

نصت المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة في القانون السعودي على أن يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً. ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به. عندما يطلب الموظف العام رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، يُعد هذا التصرف جريمة خطيرة في القانون السعودي. يُصنف هذا الفعل تحت جريمة الرشوة وفقًا لنظام مكافحة الرشوة السعودي.

العناصر القانونية للجريمة:

1. صفة الموظف العام: يشترط أن يكون الشخص الذي يطلب الرشوة موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة.
2. الطلب أو القبول: يكون الجرم متحققًا سواء طلب الموظف الرشوة بشكل مباشر أو غير مباشر، أو قبلها.
3. النية: يجب أن يكون الهدف من طلب الرشوة هو أداء عمل من أعمال وظيفته، أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، أو الإخلال بواجباته.
4. العطية أو الوعد: تشمل الرشوة أي عطية أو وعد أو ميزة يقدمها الشخص للموظف.

وفقًا لنظام مكافحة الرشوة في السعودية، فإن العقوبات التي يمكن أن تُفرض على الموظف العام الذي يطلب رشوة تشمل:

1. السجن: قد تصل عقوبة السجن إلى عشر سنوات.
2. الغرامة المالية: قد تصل الغرامة إلى مليون ريال سعودي.

ما هي عقوبة طلب الموظف العام رشوة للإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته؟ 

وفقاً للمادة الثانية من نظام مكافحة الرشوة، يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الإمتناع مشروعاً، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به.

العناصر القانونية للجريمة:

1. صفة الموظف العام: يجب أن يكون الشخص الذي يطلب الرشوة موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة.
2. الطلب أو القبول: يشمل الجرم الطلب المباشر أو غير المباشر للرشوة، أو قبولها.
3. الامتناع عن العمل: يكون الغرض من طلب الرشوة هو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، سواء كان هذا العمل من الواجبات التي يجب أن يؤديها الموظف أو من الأمور التي يزعم أنه من اختصاصه الامتناع عنها.
4. العطية أو الوعد: تشمل الرشوة أي عطية أو وعد أو ميزة يقدمها الشخص للموظف.

العقوبات: 

وفقًا لنظام مكافحة الرشوة في السعودية، تُفرض العقوبات التالية على الموظف العام الذي يطلب رشوة للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته:

1. السجن: يمكن أن تصل عقوبة السجن إلى عشر سنوات.
2. الغرامة المالية: قد تصل الغرامة إلى مليون ريال سعودي.

ما هي عقوبة طلب الموظف العام رشوة للإخلال بواجبات وظيفته؟ 

وفقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة الرشوة، يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق.

العناصر القانونية للجريمة:

1. صفة الموظف العام: يشترط أن يكون الشخص الذي يطلب الرشوة موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة.
2. الطلب أو القبول: يتحقق الجرم سواء طلب الموظف الرشوة بشكل مباشر أو غير مباشر، أو قبلها.
3. الإخلال بواجبات الوظيفة: يكون الغرض من طلب الرشوة هو الإخلال بواجبات وظيفته، سواء كان هذا الإخلال عن طريق أداء عمل مخالف للواجبات أو الامتناع عن أداء عمل واجب.
4. العطية أو الوعد: تشمل الرشوة أي عطية أو وعد أو ميزة يقدمها الشخص للموظف.

العقوبات: 

وفقًا لنظام مكافحة الرشوة في السعودية، تُفرض العقوبات التالية على الموظف العام الذي يطلب رشوة للإخلال بواجبات وظيفته:

1. السجن: يمكن أن تصل عقوبة السجن إلى عشر سنوات.
2. الغرامة المالية: قد تصل الغرامة إلى مليون ريال سعودي.

ما العقوبة المترتبة على طلب الشخص رشوة لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم؟ 

وفقاً للمادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة، يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع. وقد تم تعديل المادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 255 وتاريخ 25/04/1443هـ المنشور في الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 10 ديسمبر 2021م، وذلك بإحلال عبارة «كل شخص» محل عبارة «كل موظف عام» الواردة في المادة، والهدف من هذا التعديل هو توسيع نطاق التجريم في مكافحة هذا النوع من جريمة الرشوة ليشمل كل شخص وليس فقط كل موظف عام.

قد يهمك: عقوبة التهرب الضريبي وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية

ما هي عقوبة عرض الرشوة أو الوعد بها مع عدم قبولها؟ 

في القانون السعودي، وحسب نص المادة التاسعة من نظام مكافحة الرشوة، يُعتبر عرض الرشوة أو الوعد بها، حتى إذا لم تُقبل، جريمة تستوجب العقاب. يشمل نظام مكافحة الرشوة هذه الحالات لضمان شمولية مكافحة الفساد وردع أي محاولة للإخلال بنزاهة الوظيفة العامة.

العناصر القانونية للجريمة:

1. العرض أو الوعد: يتمثل الجرم في عرض الرشوة أو الوعد بها، بغض النظر عما إذا كان العرض قد قُبل أم لا.
2. النية: يكون العرض أو الوعد بهدف التأثير على الموظف العام لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، أو للإخلال بواجباته.
3. صفة الموظف العام: يجب أن يكون الشخص المستهدف بالرشوة موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة.

العقوبات: 

وفقًا لنظام مكافحة الرشوة السعودي، تُفرض العقوبات التالية على من يعرض رشوة أو يعد بها حتى إذا لم تُقبل:

1. السجن: يمكن أن تصل عقوبة السجن إلى خمس سنوات.
2. الغرامة المالية: قد تصل إلى خمسمائة ألف ريال سعودي.

من يُعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام نظام مكافحة الرشوة حسب القانون السعودي؟ 

حسب نص المادة الثامنة، يُعد موظفًا في المملكة العربية السعودية كل مما يلي:

1. كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
2. المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أي هيئة لها اختصاص قضائي.
3. كل مكلف من جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة.
4. كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
5. رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.

ما هي عقوبة الراشي والوسيط والاشتراك في جريمة الرشوة؟ 

في نظام مكافحة الرشوة السعودي، تُفرض عقوبات صارمة على جميع الأطراف المتورطة في جريمة الرشوة، حسب نص المادة العاشرة من نظام مكافحة الرشوة، بما في ذلك الراشي، والوسيط، والمشتركين في الجريمة. يهدف هذا النظام إلى شمولية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاعين العام والخاص.

عقوبة الراشي: 

الراشي هو الشخص الذي يقدم أو يعرض الرشوة. وفقًا لنظام مكافحة الرشوة، يُعاقب الراشي بالعقوبات التالية:

• السجن: قد تصل عقوبة السجن إلى عشر سنوات.
• الغرامة المالية: قد تصل الغرامة إلى مليون ريال سعودي.

عقوبة الوسيط: 

الوسيط هو الشخص الذي يتوسط بين الراشي والمرتشي لتسهيل تقديم أو قبول الرشوة. وفقًا لنظام مكافحة الرشوة، يُعاقب الوسيط بالعقوبات التالية:

1. السجن: قد تصل عقوبة السجن إلى خمس سنوات.
2. الغرامة المالية: قد تصل الغرامة إلى خمسمائة ألف ريال سعودي.

ويُعتبر شريكًا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة. ويعاقب وفقًا للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة الرشوة بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب.

ما هي العقوبات المترتبة على الحكم بإدانة الموظف العام بجريمة الرشوة؟ 

وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة الرشوة في السعودية، يعاقب القانون بشدة على جرائم الرشوة التي يرتكبها الموظفون العامون. تشمل العقوبات المترتبة على الإدانة بجريمة الرشوة في المملكة العربية السعودية ما يلي:

1. العزل من الوظيفة: يُعزل الموظف المدان من وظيفته العامة.
2. الحرمان من الترشح والتعيين: يُمنع الموظف المدان من الترشح أو التعيين في أي وظيفة عامة مستقبلاً.

وأوضحت المادة الرابعة عشرة أنه يمكن لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية. ووفقاً للمادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة الرشوة، يُحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكنًا، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة.

وقد تم تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة الرشوة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 255 وتاريخ 25/04/1443هـ المنشور في الجريدة الرسمية أم القرى بتاريخ 10 ديسمبر 2021م، وذلك بإضافة نص يقتضي بمصادرة قيمة المال أو الميزة أو الفائدة محل جريمة الرشوة بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة.

بعض الأسئلة الشائعة عن جريمة الرشوة في القانون السعودي:

متى يُعفى الراشي أو الوسيط من عقوبة جريمة الرشوة الأصلية والتبعية؟ 

حسب نص المادة السادسة عشرة، يُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.

ما هي مكافأة الشخص الذي يرشد إلى أي جريمة من جرائم الرشوة المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة الرشوة؟ 

حسب نص المادة السابعة عشرة، كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيًا أو شريكًا أو وسيطًا، يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر. وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لوزارة الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليه.

كيف يمكن إثبات الرشوة في القانون السعودي؟ 

يمكن إثبات جريمة الرشوة من خلال تقديم مستندات ووثائق تثبت حصول الرشوة مثل الرسائل الإلكترونية أو النصية أو كل ما يخص المبلغ المالي الذي تم تقديمه كرشوة. كذلك يمكن الإثبات من خلال شهادة الشهود الذين كانوا حاضرين على واقعة الرشوة أو من خلال إقرار المرتشي أو الراشي بارتكابه جريمة الرشوة.