استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في March 15, 2026

تعد جريمة التستر التجاري من الظواهر الاقتصادية السلبية التي تسعى المملكة العربية السعودية إلى مكافحتها، وذلك نظرًا لتأثيرها البالغ على الاقتصاد بشكل عام. وفي سبيل مكافحة هذه الجريمة، فقد أقرّت المملكة نظامًا خاصًا لمكافحة التستر التجاري، يتضمن تعريفًا للجريمة، وعقوبات مخالفي نصوص هذا النظام، وآليات للإعفاء، وخيارات لتصحيح الأوضاع.
إذا واجهت منشأتك اتهامًا بالتستر أو أردت تصحيح أوضاعك بما يتوافق مع النظام، فإن تطبيق شورى يوصلك بنخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل يقدمون لك الاستشارة القانونية لمواجهة القضية أو الاستفادة من فرص الإعفاء وتصحيح الأوضاع.
بناءً على المادة الثانية من نظام مكافحة التستر، يُقصد بالتستر التجاري:
"اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر." ويشمل ذلك تمكين غير السعودي من استخدام اسم المتستر، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
كما تُعرف المادة الثانية المفاهيم الأساسية:
وفقاً للمادة الثالثة من النظام، يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
نص نظام مكافحة التستر على مجموعة من العقوبات ضد كل من ارتكب جريمة التستر التجاري، و منها:
كما نصت المادة الثانية أنه: "تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام، ويعد عائدًا كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ الحكم عليه."
مقال مشابه: السعودة الوهمية وعقوباتها في الأنظمة السعودية
نعم، اجاز النظام للمحكمة إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات، في حال انطبقت عليه الشروط الاتية:
تعتمد الجهات المختصة في المملكة على مجموعة من الأدلة لإثبات وقوع جريمة التستر التجاري، و منها:
نعم، أقرّت وزارة التجارة لائحة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، تتضمن خيارات متعددة، منها ما يلي:
من خلال تطبيق شورى يمكنك استشارة محامي خبير بأنظمة العمل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وخاصةً التستر التجاري ليشرح لك تفاصيل النظام والعقوبات، ويبين لك ما إذا كنت تستحق الإعفاء أو مؤهل للاستفادة من برامج التصحيح، أو يضع لك خطة دفاع قانونية إذا كانت هناك دعوى مرفوعة ضدك.
ختاماً:
امتداداً للجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية في مكافحة التستر التجاري و حرصها على حماية الاقتصاد الوطني للدولة. ومن خلال تطبيق العقوبات الرادعة وتوفير آليات للإعفاء وتصحيح الأوضاع، تسعى المملكة إلى القضاء على هذه الظاهرة وتحقيق بيئة تجارية عادلة ومستدامة تمكن جميع الأطراف بالاستفادة القصوى في السوق السعودي.
اقرأ أيضاً: الغش التجاري في السعودية: التعريف والعقوبات وطرق الإبلاغ عنه
وفقاً لنصوص المادة الثالثة، يكون الشخص متستراً في الحالات الآتية:
بالنسبة للشخص الممكّن (السعودي): عندما يقوم بـ "تمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك."
بالنسبة لغير السعودي: عندما يقوم بـ "ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له."
يترتب على ذلك مجموعة من الإجراءات ابرزها الآتي:
السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة: حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة.
إبعاد المقيم عن المملكة ومنعه من دخولها وفقًا للأنظمة والقواعد ذات العلاقة وما تحدده لائحة نظام التستر التجاري، وذلك بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى وفقًا لما تقرره المحكمة الجزائية.
نعم، في بعض الحالات؛ إذا اقترنت الجريمة بجرائم غسل أموال أو احتيال أو صدرت فيها أحكام نهائية بالسجن.
حددت المادة الرابعة المخالفات التي يعاقب عليها النظام وهي:
"قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة."
"حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة."
"استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها."
وأشارت المادة إلى أن "اللائحة تحدد الأحكام المتعلقة بهذه المادة، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية."
نعم، حيث نصت المادة التاسعة على أنه: "للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، إذا بادر المتهم -بعد علم الوزارة عن وقوع الجريمة- بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر واستند إليها لإثبات الجريمة."
تبلغ نسبة المكافأة حداً أقصى قدره 30% من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في نظام مكافحة التستر التجاري. ولاستحقاق المكافأة، يجب أن يصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة أو أن يصبح القرار نهائياً بثبوت المخالفة، مع ضرورة ألا يكون المُبلغ مداناً في نفس القضية التي يبلغ عنها.
خصصت وزارة التجارة خدمة "إبلاغ المنشآت التجارية عن حالات التستر في منشآت أخرى" لتمكين المنشآت التجارية من الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في منشآت أخرىز ويمكن الإبلاغ عن طريق الخطوات الآتية:
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى

November 3, 2026
ما الجديد في نظام التنفيذ السعودي؟ أبرز التعديلات وأثرها على أطراف التنفيذدخل نظام التنفيذ الجديد حيز النفاذ في المملكة العربية السعودية اعتباراً من 29 أكتوبر 2026م، الموافق 18 جمادى الأولى 1448هـ، وذلك بعد مضي 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية. وكان النظام قد صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/237) بتاريخ 3/11/1447هـ، الموافق 20 أبريل 2026م.
قراءة المقال

November 19, 2026
حقوق واجراءات زيارة الأبناء بعد الطلاق في السعوديةلا ينتهي حق الأبناء في التواصل مع والديهم بانتهاء العلاقة الزوجية، لكن تنظيم الزيارة بعد الطلاق قد يتحول إلى مصدر للخلاف عندما يختلف الوالدان على المواعيد أو مكان اللقاء أو تسليم الأبناء واستلامهم. وقد تتعقد المسألة أكثر إذا امتنع أحد الطرفين عن تنفيذ ترتيب متفق عليه أو حكم صادر من المحكمة.
قراءة المقال

June 14, 2026
الآثار المترتبة على إفلاس الشركات في المملكة العربية السعوديةفي الجزء الأول من هذا الموضوع ناقشنا تعثر وإفلاس الشركات والإجراءات النظامية المرتبطة بالإفلاس في السعودية، أما في هذا المقال فسنناقش الآثار المترتبة على إفلاس الشركات، إلى جانب عدد من الأسئلة المرتبطة بما يحدث بعد افتتاح إجراءات الإفلاس.
قراءة المقال

November 1, 2026
توثيق الزواج وإثبات الزواج غير الموثق في السعودية: الإجراءات والشروطقد يمر الزواج دون استكمال إجراءات توثيقه رسمياً، ثم تظهر الحاجة إلى إثباته عند مراجعة إحدى الجهات الحكومية، أو معالجة مسألة تتعلق بالأبناء. وفي هذه الحالة، قد يجد الزوجان نفسيهما أمام سؤال مهم: هل يكفي تقديم عقد الزواج الموجود لديهما، أم يحتاج الأمر إلى طلب إثبات الزواج لدى الجهة المختصة؟
قراءة المقال