التستر التجاري: كيف يتم اثباته، عقوبته، وشروط الاعفاء منها

تعد جريمة التستر التجاري من الظواهر الاقتصادية السلبية التي تسعى المملكة العربية السعودية إلى مكافحتها، وذلك نظرًا لتأثيرها البالغ على الاقتصاد بشكل عام. وفي سبيل مكافحة هذه الجريمة، فقد أقرّت المملكة نظامًا خاصًا لمكافحة التستر التجاري، يتضمن تعريفًا للجريمة، وعقوبات مخالفي نصوص هذا النظام، وآليات للإعفاء، وخيارات لتصحيح الأوضاع.

أولاً: ما هو تعريف التستر التجاري؟

 بناءً على المادة الثانية من نظام مكافحة التستر، يُقصد بالتستر التجاري:

"اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر." ويشمل ذلك تمكين غير السعودي من استخدام اسم المتستر، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.

كما تُعرف المادة الثانية المفاهيم الأساسية:

• الشخص الممكّن: الشخص السعودي الذي يُمكن غير السعودي من ممارسة النشاط
• المتحصلات: الأموال المحصلة من النشاط المستتر بها أو بوساطتها
• المنشأة: كل وحدة اقتصادية تمارس نشاطاً اقتصادياً

أنواع التستر التجاري (الجرائم)

وفقاً للمادة الثالثة من النظام، يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:

• تمكين غير السعودي من ممارسة النشاط.
• ممارسة غير السعودي للنشاط.
• الاشتراك في جريمة التستر التجاري أو التحريض عليها أو تقديم المشورة بخصوصها.
• عرقلة السلطات المختصة بتنفيذ أحكام نظام مكافحة التستر .

ثانياً: ماهي العقوبات المقررة على مخالفي نظام التستر التجاري؟

 نص نظام مكافحة التستر على مجموعة من العقوبات ضد كل من ارتكب جريمة التستر التجاري، و منها:

1. السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
2. غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
3. مصادرة الأصول والأموال غير المشروعة.
4. إغلاق المنشأة وتصفية النشاط.
5. شطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص.
6. المنع من مزاولة النشاط التجاري.
7. إبعاد المتستر عليه عن المملكة ومنعه من العودة إليها للعمل.

كما نصت المادة الثانية أنه: "تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام، ويعد عائدًا كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ الحكم عليه."

مقال مشابه: السعودة الوهمية وعقوباتها في الأنظمة السعودية

ثالثا: بعدما نظرنا في العقوبات المقررة السالف ذكرها، هل هنالك آليات للإعفاء من العقوبات؟

نعم، اجاز النظام للمحكمة إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات، في حال انطبقت عليه الشروط الاتية:

1. أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.
2. أن يبادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة.
3. ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.
4. أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.
5. أن يقدم دليلاً أو معلومة يُستند إليها في إثبات الجريمة.
6. ألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.
7. أن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها. 

رابعاً: كيف يتم إثبات جريمة التستر التجاري؟

 تعتمد الجهات المختصة في المملكة على مجموعة من الأدلة لإثبات وقوع جريمة التستر التجاري، و منها:

• مراجعة الوثائق والعقود، مثل الحسابات البنكية والعقود التجارية.
• التحقيق مع الأطراف المعنية لمعرفة طبيعة العلاقة بينهم.
• التحليل المالي لتتبع مصادر الأموال وحركة التدفقات المالية.
• التحقيق الميداني من خلال زيارات لمواقع النشاط التجاري.
• البلاغات المقدمة من الأفراد أو الجهات عبر القنوات الرسمية.

خامساً: هل هنالك خيار لمن هو متستر تجارياً في تصحيح أوضاعه القانونية؟ 

نعم، أقرّت وزارة التجارة لائحة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، تتضمن خيارات متعددة، منها ما يلي:

• الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي.
• تسجيل المنشأة باسم غير السعودي.
• استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة.
• تصرف السعودي في المنشأة.
• حصول غير السعودي على الإقامة المميزة.
• مغادرة غير السعودي المملكة.

ختاماً:

 امتداداً للجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية في مكافحة التستر التجاري و حرصها على حماية الاقتصاد الوطني للدولة. ومن خلال تطبيق العقوبات الرادعة وتوفير آليات للإعفاء وتصحيح الأوضاع، تسعى المملكة إلى القضاء على هذه الظاهرة وتحقيق بيئة تجارية عادلة ومستدامة تمكن جميع الأطراف بالاستفادة القصوى في السوق السعودي.

أسئلة شائعة عن التستر التجاري وعقوبته

ما هي القرائن التي تدل على شبهة ارتكاب جريمة التستر التجاري؟

1. عدم اشتراك العامل غير السعودي في المنشأة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2. عدم تسجيل المنشأة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل.
3. عدم وجود أو تفعيل حساب بنكي للمنشأة.
4. عدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني في حال كان نشاط المنشأة من الأنشطة الملزمة بذلك.
5. عدم استخدام المنشأة لبرنامج حماية الأجور المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
6. عدم وجود ما يفيد تحويل أجر العامل من خلال الحساب البنكي للمنشأة.​

متى يكون الشخص متستراً؟

وفقاً لنصوص المادة الثالثة، يكون الشخص متستراً في الحالات الآتية:

بالنسبة للشخص الممكّن (السعودي): عندما يقوم بـ "تمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك."

بالنسبة لغير السعودي: عندما يقوم بـ "ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له."

ماذا يترتب على الإدانة بإرتكاب جريمة التستر التجاري؟

يترتب على ذلك مجموعة من الإجراءات ابرزها الآتي: 

• حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها على ممارسة النشاط، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك. 
• منع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية.

ما هي عقوبة التستر التجاري وكم تبلغ الغرامة؟

السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة: حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة. 

ما هي عقوبة التستر التجاري للمقيم؟

إبعاد المقيم عن المملكة ومنعه من دخولها وفقًا للأنظمة والقواعد ذات العلاقة وما تحدده لائحة نظام التستر التجاري، وذلك بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى وفقًا لما تقرره المحكمة الجزائية.

هل التستر التجاري موجب للتوقيف؟

نعم، في بعض الحالات؛ إذا اقترنت الجريمة بجرائم غسل أموال أو احتيال أو صدرت فيها أحكام نهائية بالسجن.

ما هي المخالفات التي يعاقب عليها أيضاً نظام مكافحة التستر؟

حددت المادة الرابعة المخالفات التي يعاقب عليها النظام وهي:

• منح أدوات التصرف المطلق:

"قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة."

• حيازة واستخدام أدوات التصرف:

"حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة."

• استخدام الحسابات البنكية:

"استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها."

وأشارت المادة إلى أن "اللائحة تحدد الأحكام المتعلقة بهذه المادة، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية."

هل تُخفف عقوبة التستر التجاري؟

نعم، حيث نصت المادة التاسعة على أنه: "للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، إذا بادر المتهم -بعد علم الوزارة عن وقوع الجريمة- بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر واستند إليها لإثبات الجريمة."

كم مكافأة التبليغ عن التستر التجاري؟

تبلغ نسبة المكافأة حداً أقصى قدره 30% من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في نظام مكافحة التستر التجاري. ولاستحقاق المكافأة، يجب أن يصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة أو أن يصبح القرار نهائياً بثبوت المخالفة، مع ضرورة ألا يكون المُبلغ مداناً في نفس القضية التي يبلغ عنها.

كيف يمكن الإبلاغ عن التستر التجاري؟

خصصت وزارة التجارة خدمة "إبلاغ المنشآت التجارية عن حالات التستر في منشآت أخرى" لتمكين المنشآت التجارية من الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في منشآت أخرىز ويمكن الإبلاغ عن طريق الخطوات الآتية:

1. تسجيل الدخول عبر نظام وزارة التجارة أو النفاذ الوطني الموحد.
2. إدراج بيانات المُبلغ "المنتسب للمنشأة".
3. إدراج بيانات المنشأة المُبلغ عنها.
4. إرسال الطلب.