التستر التجاري: كيف يتم اثباته، عقوبته وشروط الاعفاء منها

تعد جريمة التستر التجاري من الظواهر الاقتصادية السلبية التي تسعى المملكة العربية السعودية إلى مكافحتها، وذلك نظرًا لتأثيرها البالغ على الاقتصاد بشكل عام. وفي سبيل مكافحة هذه الجريمة، فقد أقرّت المملكة نظامًا خاصًا لمكافحة التستر التجاري، يتضمن تعريفًا للجريمة، وعقوبات مخالفي نصوص هذا النظام، وآليات للإعفاء، وخيارات لتصحيح الأوضاع.

أولاً: ما هو تعريف التستر التجاري؟

 بناءً على المادة الثانية من نظام مكافحة التستر، يُقصد بالتستر التجاري:

"اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر." ويشمل ذلك تمكين غير السعودي من استخدام اسم المتستر، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.

ثانياً: ماهي العقوبات المقررة على مخالفي نظام التستر التجاري؟

 نص نظام مكافحة التستر على مجموعة من العقوبات ضد كل من ارتكب جريمة التستر التجاري، و منها:

1. السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
2. غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
3. مصادرة الأصول والأموال غير المشروعة.
4. إغلاق المنشأة وتصفية النشاط.
5. شطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص.
6. المنع من مزاولة النشاط التجاري.
7. إبعاد المتستر عليه عن المملكة ومنعه من العودة إليها للعمل.

ثالثا: بعدما نظرنا في العقوبات المقررة السالف ذكرها، هل هنالك آليات للإعفاء من العقوبات؟

نعم، اجاز النظام للمحكمة إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات، في حال انطبقت عليه الشروط الاتية:

1. أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.
2. أن يبادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة.
3. ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.
4. أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.
5. أن يقدم دليلاً أو معلومة يُستند إليها في إثبات الجريمة.
6. ألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.
7. أن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها. 

رابعاً: كيف يتم إثبات جريمة التستر التجاري؟

 تعتمد الجهات المختصة في المملكة على مجموعة من الأدلة لإثبات وقوع جريمة التستر التجاري، و منها:

• مراجعة الوثائق والعقود، مثل الحسابات البنكية والعقود التجارية.
• التحقيق مع الأطراف المعنية لمعرفة طبيعة العلاقة بينهم.
• التحليل المالي لتتبع مصادر الأموال وحركة التدفقات المالية.
• التحقيق الميداني من خلال زيارات لمواقع النشاط التجاري.
• البلاغات المقدمة من الأفراد أو الجهات عبر القنوات الرسمية.

خامساً: هل هنالك خيار لمن هو متستر تجارياً في تصحيح أوضاعه القانونية؟ 

نعم، أقرّت وزارة التجارة لائحة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، تتضمن خيارات متعددة، منها ما يلي:

• الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي.
• تسجيل المنشأة باسم غير السعودي.
• استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة.
• تصرف السعودي في المنشأة.
• حصول غير السعودي على الإقامة المميزة.
• مغادرة غير السعودي المملكة.

ختاماً:

 امتداداً للجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية في مكافحة التستر التجاري و حرصها على حماية الاقتصاد الوطني للدولة. ومن خلال تطبيق العقوبات الرادعة وتوفير آليات للإعفاء وتصحيح الأوضاع، تسعى المملكة إلى القضاء على هذه الظاهرة وتحقيق بيئة تجارية عادلة ومستدامة تمكن جميع الأطراف بالاستفادة القصوى في السوق السعودي.