استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مع التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، تنشأ معها تحديات قانونية جديدة تتعلق بالجرائم المعلوماتية، حيث يعد القانون السعودي من الأنظمة القانونية التي أدركت هذه التحديات وأوجدت إطارًا قانونيًا لمكافحة هذه الأعمال غير المشروعة، التي تؤثر سلبًا على الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
نصت المادة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على تعريف الجريمة المعلوماتية، والتي هي أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية.
يهدف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى ما يأتي:
جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة الثالثة من النظام:
جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة الرابعة من النظام:
جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة الخامسة من النظام:
جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة السادسة من النظام:
جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة السابعة من النظام:
جرائم يعاقب عليها بالسجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى وفق المادة السابعة من النظام، إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات التالية:
عقوبة التحريض أو المساعدة أو الاتفاق على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المعلوماتية: بيّنت المادة التاسعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أنه إذا وقعت الجريمة بناءً على التحريض أو المساعدة أو الاتفاق، تكون عقوبة المحرض أو المساعد أو المتفق ما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة، وإذا لم تقع الجريمة الأصلية تكون العقوبة ما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
تكون عقوبة كل من شرع في القيام بأي جريمة من الجرائم المعلوماتية ما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة، وذلك وفق المادة العاشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يمكن رفع قضية جرائم إلكترونية من خلال تقديم شكوى إلى أقرب مركز شرطة وتقديم جميع الأدلة والإثباتات. حيث يجب على المجني عليه الحصول على الصور ومقاطع الفيديو أو الرسائل التي تثبت وقوع الجريمة الإلكترونية. وتحول القضية بعد ذلك إلى النيابة العامة ليتم التحقيق مع المتهم ثم ترفع للمحكمة الجزائية المختصة حيث يجب تقديم صحيفة الدعوى. وفي حال ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة الإلكترونية يتم الحكم عليه بالعقوبة المناسبة حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يتم تقديم بلاغ عن الجرائم الإلكترونية من خلال بوابة وزارة الداخلية (أبشر) باتباع الخطوات التالية:
الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه. المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها. التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
تستهدف الجرائم الإلكترونية الضحايا من الأفراد وحتى الشركات الكبيرة، وذلك عبر طرق مختلفة مثل التصيد الاحتيالي والتثبيت غير المشروع للبرامج الضارة. الأمر الذي يؤدي إلى خسارة الدخل، والإضرار بالسمعة، وتكبد خسائر مالية، وتشفير البيانات بالفيروسات التي لا يمكن معالجتها إلا عن طريق دفع مبالغ مالية لقراصنة الإنترنت.
المصادر
مقالات اخرى

November 3, 2026
ما الجديد في نظام التنفيذ السعودي؟ أبرز التعديلات وأثرها على أطراف التنفيذدخل نظام التنفيذ الجديد حيز النفاذ في المملكة العربية السعودية اعتباراً من 29 أكتوبر 2026م، الموافق 18 جمادى الأولى 1448هـ، وذلك بعد مضي 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية. وكان النظام قد صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/237) بتاريخ 3/11/1447هـ، الموافق 20 أبريل 2026م.
قراءة المقال

June 14, 2026
الآثار المترتبة على إفلاس الشركات في المملكة العربية السعوديةفي الجزء الأول من هذا الموضوع ناقشنا تعثر وإفلاس الشركات والإجراءات النظامية المرتبطة بالإفلاس في السعودية، أما في هذا المقال فسنناقش الآثار المترتبة على إفلاس الشركات، إلى جانب عدد من الأسئلة المرتبطة بما يحدث بعد افتتاح إجراءات الإفلاس.
قراءة المقال

June 10, 2026
الإجراءات النظامية لتعثر الشركات وإفلاسها في المملكة العربية السعوديةتمر بعض الشركات باضطرابات مالية قد تجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها أو الاستمرار في ممارسة نشاطها بصورة طبيعية، وفي مثل هذه الحالات يقع كثير من أصحاب الشركات في الخلط بين مفاهيم التعثر المالي والإفلاس والتصفية، رغم أن لكل منها معنى وإجراءات وآثاراً قانونية مختلفة.
قراءة المقال

November 1, 2026
توثيق الزواج وإثبات الزواج غير الموثق في السعودية: الإجراءات والشروطقد يمر الزواج دون استكمال إجراءات توثيقه رسمياً، ثم تظهر الحاجة إلى إثباته عند مراجعة إحدى الجهات الحكومية، أو معالجة مسألة تتعلق بالأبناء. وفي هذه الحالة، قد يجد الزوجان نفسيهما أمام سؤال مهم: هل يكفي تقديم عقد الزواج الموجود لديهما، أم يحتاج الأمر إلى طلب إثبات الزواج لدى الجهة المختصة؟
قراءة المقال