استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في August 11, 2025
مع التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، تنشأ معها تحديات قانونية جديدة تتعلق بالجرائم المعلوماتية، حيث يعد القانون السعودي من الأنظمة القانونية التي أدركت هذه التحديات وأوجدت إطارًا قانونيًا لمكافحة هذه الأعمال غير المشروعة، التي تؤثر سلبًا على الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
نصت المادة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على تعريف الجريمة المعلوماتية، والتي هي أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية.
يهدف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى ما يأتي:
جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة الثالثة من النظام:
جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة الرابعة من النظام:
جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة الخامسة من النظام:
جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة السادسة من النظام:
جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة السابعة من النظام:
جرائم يعاقب عليها بالسجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى وفق المادة السابعة من النظام، إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات التالية:
عقوبة التحريض أو المساعدة أو الاتفاق على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المعلوماتية: بيّنت المادة التاسعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أنه إذا وقعت الجريمة بناءً على التحريض أو المساعدة أو الاتفاق، تكون عقوبة المحرض أو المساعد أو المتفق ما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة، وإذا لم تقع الجريمة الأصلية تكون العقوبة ما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
تكون عقوبة كل من شرع في القيام بأي جريمة من الجرائم المعلوماتية ما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة، وذلك وفق المادة العاشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يمكن رفع قضية جرائم إلكترونية من خلال تقديم شكوى إلى أقرب مركز شرطة وتقديم جميع الأدلة والإثباتات. حيث يجب على المجني عليه الحصول على الصور ومقاطع الفيديو أو الرسائل التي تثبت وقوع الجريمة الإلكترونية. وتحول القضية بعد ذلك إلى النيابة العامة ليتم التحقيق مع المتهم ثم ترفع للمحكمة الجزائية المختصة حيث يجب تقديم صحيفة الدعوى. وفي حال ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة الإلكترونية يتم الحكم عليه بالعقوبة المناسبة حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يتم تقديم بلاغ عن الجرائم الإلكترونية من خلال بوابة وزارة الداخلية (أبشر) باتباع الخطوات التالية:
الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه. المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها. التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
تستهدف الجرائم الإلكترونية الضحايا من الأفراد وحتى الشركات الكبيرة، وذلك عبر طرق مختلفة مثل التصيد الاحتيالي والتثبيت غير المشروع للبرامج الضارة. الأمر الذي يؤدي إلى خسارة الدخل، والإضرار بالسمعة، وتكبد خسائر مالية، وتشفير البيانات بالفيروسات التي لا يمكن معالجتها إلا عن طريق دفع مبالغ مالية لقراصنة الإنترنت.
المصادر
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
September 2, 2025
عقد العمل الموحد: دليلك لفهم البنود وكيفية إصداره وتوثيقه عبر منصة قوىيشكّل عقد العمل حجر الزاوية في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فهو الأداة القانونية التي تحدد الحقوق والواجبات، وتنظم سير العمل وتنهي النزاعات المحتملة. وفي إطار سعي المملكة العربية السعودية لتطوير بيئة العمل وتعزيز حماية جميع الأطراف، جاء قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإقرار "عقد العمل الموحد". حيث لا يمثل هذا العقد مجرد نموذج شكلي، بل هو إطار قانوني موحد يضمن التزام جميع الأطراف بواجباتهم.
قراءة المقال
September 15, 2025
ما الفرق بين “محكوم بها ولم تكتسب القطعية” و“محكومة بحكم قطعي”؟الأحكام القضائية في النظام السعودي لا تكون كلها على نفس الدرجة من الإلزام، بل تمر بمراحل مختلفة من حيث قوتها القانونية. فقد يصدر الحكم في البداية ويكون "محكوم بها ولم تكتسب القطعية"، أي أنه قابل للاعتراض خلال المدة النظامية، ثم بعد ذلك يصبح "محكوماً بحكم قطعي" إذا استنفد طرق الطعن أو فاتت المهل.
قراءة المقال
September 11, 2025
الفرق بين الدفوع الشكلية والموضوعية: كيف يغيّر كل منهما مسار الدعوى؟الدفوع في الدعوى تمثل خط الدفاع الجوهري للمدعى عليه أمام المحكمة، فهي الوسيلة النظامية التي كفلها له المشرع لرد الدعوى أو إبطالها أو الحد من آثارها. وتأتي أهميتها من كونها الضمانة الأساسية لتحقيق التوازن بين طرفي الخصومة، وضمان عدم الحكم بما لا يستحقه المدعي، سواء لعيب إجرائي أو لانعدام الأساس الموضوعي للمطالبة.
قراءة المقال
September 8, 2025
ما هي الفروق الجوهرية بين رد الدعوى ورفض الدعوى وكيفية تفاديهما؟من أكثر ما يثير اللبس لدى المتقاضين هو التفرقة بين حكم رد الدعوى و حكم رفض الدعوى، خاصة أن كلاهما يصدر عن المحكمة ويعني عدم قبول طلب المدعي كما قدمه. لكن الحقيقة أن لكل حكم معنى مختلف تمامًا من الناحية القضائية وينتج عنه آثار قانونية مغايرة؛ فقد يكون الرد لأسباب شكلية تمنع السير في الدعوى، بينما يكون الرفض نتيجة اقتناع المحكمة بعدم أحقية المدعي في موضوعها. لذلك، فإن فهم هذه الفوارق يمكّن المتقاضي من معرفة الخيارات المتاحة أمامه، سواء بإعادة رفع الدعوى أو سلوك طريق الاستئناف أو غيره من طرق الطعن.
قراءة المقال