استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في August 11, 2025
مع التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، تنشأ معها تحديات قانونية جديدة تتعلق بالجرائم المعلوماتية، حيث يعد القانون السعودي من الأنظمة القانونية التي أدركت هذه التحديات وأوجدت إطارًا قانونيًا لمكافحة هذه الأعمال غير المشروعة، التي تؤثر سلبًا على الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
نصت المادة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على تعريف الجريمة المعلوماتية، والتي هي أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية.
يهدف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى ما يأتي:
جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة الثالثة من النظام:
جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة الرابعة من النظام:
جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة الخامسة من النظام:
جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة السادسة من النظام:
جرائم يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة السابعة من النظام:
جرائم يعاقب عليها بالسجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى وفق المادة السابعة من النظام، إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات التالية:
عقوبة التحريض أو المساعدة أو الاتفاق على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المعلوماتية: بيّنت المادة التاسعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أنه إذا وقعت الجريمة بناءً على التحريض أو المساعدة أو الاتفاق، تكون عقوبة المحرض أو المساعد أو المتفق ما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة، وإذا لم تقع الجريمة الأصلية تكون العقوبة ما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
تكون عقوبة كل من شرع في القيام بأي جريمة من الجرائم المعلوماتية ما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة، وذلك وفق المادة العاشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يمكن رفع قضية جرائم إلكترونية من خلال تقديم شكوى إلى أقرب مركز شرطة وتقديم جميع الأدلة والإثباتات. حيث يجب على المجني عليه الحصول على الصور ومقاطع الفيديو أو الرسائل التي تثبت وقوع الجريمة الإلكترونية. وتحول القضية بعد ذلك إلى النيابة العامة ليتم التحقيق مع المتهم ثم ترفع للمحكمة الجزائية المختصة حيث يجب تقديم صحيفة الدعوى. وفي حال ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة الإلكترونية يتم الحكم عليه بالعقوبة المناسبة حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يتم تقديم بلاغ عن الجرائم الإلكترونية من خلال بوابة وزارة الداخلية (أبشر) باتباع الخطوات التالية:
الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه. المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها. التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
تستهدف الجرائم الإلكترونية الضحايا من الأفراد وحتى الشركات الكبيرة، وذلك عبر طرق مختلفة مثل التصيد الاحتيالي والتثبيت غير المشروع للبرامج الضارة. الأمر الذي يؤدي إلى خسارة الدخل، والإضرار بالسمعة، وتكبد خسائر مالية، وتشفير البيانات بالفيروسات التي لا يمكن معالجتها إلا عن طريق دفع مبالغ مالية لقراصنة الإنترنت.
المصادر
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
October 20, 2025
طرق ووسائل الإثبات في المنازعات التجارية وفق نظام الإثبات السعوديتُعد المنازعات التجارية من أكثر أنواع الدعاوى التي تتطلب دقة في الإثبات، نظرًا لطبيعتها القائمة على التعاملات المالية والعقود والالتزامات المتبادلة بين التجار والشركات. ونظرًا لأهمية هذه المنازعات في الاقتصاد الوطني، أولى نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) لعام 1443هـ، ونظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) لعام 1441هـ، أهمية كبيرة لموضوع الإثبات في الدعاوى التجارية، ووضع قواعد تفصيلية تنظم وسائل الإثبات، وحجيتها، وإجراءات تقديمها أمام القضاء.
قراءة المقال
October 15, 2025
كيفية طلب خدمة كتابة صحيفة الدعوى من شورى للخدمات القانونيةصحيفة الدعوى هي الخطوة الأولى في رفع الدعوى القضائية وصياغتها بشكل صحيح هي ما يضمن قبولها وعدم رفضها شكلاً. يجب أن تتضمن جميع البيانات المطلوبة وفق المتطلبات النظامية، مثل أطراف الدعوى وموضوعها وطلبات المدعي، لتفادي أي أخطاء إجرائية قد تعيق سيرها.
قراءة المقال
October 16, 2025
الدليل الكامل لكيفية رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بالسعوديةتعد الدعاوى التجارية من أكثر أنواع الدعاوى شيوعًا في المملكة العربية السعودية، نظرًا للنشاط الاقتصادي المتنامي وتنوع المعاملات بين الشركات والأفراد. وقد نظم نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/8/1441هـ ولوائحه التنفيذية إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية لضمان سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة بين المتعاملين في القطاع التجاري.
قراءة المقال
October 13, 2025
إقرار ضريبة القيمة المضافة في السعودية: خطوات التسجيل، التقديم، وآلية الإعفاءيعد إقرار ضريبة القيمة المضافة من الالتزامات الضريبية الأساسية التي يجب على المنشآت والأفراد الخاضعين للنظام الالتزام بها وفقًا للائحة التنفيذية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. فمن خلال هذا الإقرار، يلتزم المكلف بتقديم بيان رسمي يوضح تفاصيل مبيعاته ومشترياته خلال فترة محددة، ليُحسب بناءً عليه صافي الضريبة المستحقة أو المستردة.
قراءة المقال