استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في July 26, 2025
تعد المذكرة الاعتراضية المقدمة إلى محكمة الاستئناف من أهم الأدوات الإجرائية التي يتمكن بها الخصوم من ممارسة حقهم في الطعن على الأحكام القضائية الابتدائية. وتتمثل أهمية هذه المذكرة في أنها تمثل صلب الدفاع أمام المحكمة الأعلى درجة، ما يتطلب صياغتها بعناية، واستنادها إلى أسانيد شرعية ونظامية واضحة، وتقديمها وفق الإجراءات النظامية المنصوص عليها.
عبر تطبيق شورى، يمكنك التواصل مع محامين مرخصين ومتخصصين في أكثر من 19 مجال قانوني لمساعدتك في صياغة مذكرة اعتراضية قوية، قائمة على أسس شرعية ونظامية واضحة، وبما يضمن قبولها أمام محكمة الاستئناف. حمّل التطبيق وابدأ استشارتك الآن.
تُرفع المذكرة الاعتراضية إلى محكمة الاستئناف المختصة مكاناً، من خلال المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي.
وفقاً للمادة (187) من نظام المرافعات الشرعية السعودي، تكون مدة الاعتراض بطريق الاستئناف ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ استلام صورة الحكم.
لكتابة المذكرة الاعتراضية، يجب أن تتضمن عدة عناصر جوهرية على النحو الآتي:
عرض موجز للوقائع التي سبقت صدور الحكم، بشكل موضوعي ومحايد، دون إغفال أي تفاصيل جوهرية.
وهي الركن الأهم في المذكرة، وينبغي تقسيمها إلى:
ويفضل أن تكون الأسباب مرقمة ومنظمة، وأن يُستند فيها إلى نصوص النظام، أو المبادئ القضائية، أو أقوال الفقهاء إن لزم.
صياغة واضحة ومحددة للطلبات، مثل:
يمكن ذلك عن طريق الخطوات التالية:
تفادي هذه الأخطاء يبدأ بخطوة واحدة: الاستعانة بمحامي متخصص في كتابة المذكرات الاعتراضية وفقاً للأنظمة السعودية. عبر تطبيق شورى، يمكنك التواصل بسهولة مع محامين مرخصين يصيغون مذكرة قانونية دقيقة تعزز فرص قبول اعتراضك.
كما تبين مما سبق:
إن إعداد مذكرة اعتراضية محكمة يتطلب مهارة قانونية دقيقة، واطلاعاً واسعاً على النظام القضائي، ومهارات تحليلية وصياغية عالية. وهي لا تقتصر على إبداء الاعتراض فقط، بل تمثل فرصة لإعادة عرض وجهة النظر القانونية أمام محكمة أعلى، مما قد يفضي إلى تعديل الحكم أو نقضه وتحقيق العدالة المنشودة.
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
July 25, 2025
أسباب وشروط تقديم طلب نقض الحكم من المحكمه العليايُعد نقض الحكم من الوسائل النظامية الهامة للطعن بالأحكام النهائية، ويُقصد به مراجعة المحكمة العليا للحكم المطعون فيه، للتحقق من مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المراعية، لا سيما من حيث سلامة التطبيق وصحة الإجراءات. وتأتي أهمية هذا الطعن في كونه لا يتناول وقائع النزاع من جديد، بل يركّز على المسائل النظامية والشرعية الخالصة.
قراءة المقال
July 24, 2025
ما هي المذكرة الجوابية، وكيف تُكتب بطريقة صحيحة تضمن قبولها؟تُعد المذكرة الجوابية من أبرز الأدوات الإجرائية التي يقدّم من خلالها المدعى عليه رده على ما ورد في صحيفة الدعوى. وهي وثيقة أساسية في مسار التقاضي، يُبنى عليها كثير من التقدير القضائي، وقد تؤثر بشكل مباشر في مجريات القضية ونتيجتها.
قراءة المقال
July 6, 2025
أركان العقود حسب أنظمة المملكة العربية السعوديةيُعد العقد حجر الأساس في المعاملات المدنية والتجارية، فهو الأداة القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد وتؤطر تبادل المنافع والحقوق والالتزامات. ولما للعقد من أهمية كبرى، فقد حرصت التشريعات على تحديد أركانه بشكل دقيق لضمان صحة انعقاده وسلامة آثاره القانونية. وحيث تُبنى العقود على أركان أساسية، إذا اختل أحدها بَطُل العقد أو أصبح قابلاً للإبطال.
قراءة المقال
July 24, 2025
طرق الاعتراض على الأحكام: الاستئناف، النقض، وإلتماس إعادة النظرليس كل حكم صادر عن المحكمة يُعد نهاية للخصومة، فهناك أحكام يجوز الاعتراض عليها متى توافرت أسباب نظامية معتبرة، كوقوع خطأ في التطبيق، أو تجاهل لواقعة جوهرية، أو مخالفة في الإجراءات ومعرفة طرق الاعتراض لا تُعد مجرد خطوة إجرائية، بل هي وسيلة تحفظ حقك في مراجعة الحكم أمام جهة أعلى، وتمنع ضياع الفرصة النظامية عليك.
قراءة المقال