شروط وإجراءات دعوى قسمة التركة المالية بالإجبار في السعودية

تخضع قسمة التركة في الشريعة الإسلامية لأنصبة محددة لكل وارث، وغالباً ما يتم توزيعها بالتراضي بين الورثة وفق هذه الأنصبة. إلا أنه قد يتعذر الاتفاق في بعض الحالات، مما يؤدي إلى تعطل القسمة. وعندئذٍ يجيز النظام اللجوء إلى قسمة التركة بالإجبار، حيث تتدخل المحكمة لتمكين كل وارث من استيفاء نصيبه الشرعي، حتى مع رفض بعض الورثة أو امتناعهم عن القسمة.

ما هي قسمة التركة المالية بالإجبار؟

قسمة التركة المالية بالإجبار هي دعوى قضائية يرفعها أحد الورثة أو أكثر ضد بقية الورثة، بهدف الحصول على نصيبه الشرعي من التركة المالية، وذلك عند تعذر القسمة بالتراضي بينهم.

وتشمل التركة المالية محل الدعوى الأموال النقدية، والأسهم، والأرصدة، والمنقولات، وكل ما يمكن تقسيمه دون ضرر بين الورثة. وتُعد هذه القسمة من قبيل “قسمة الإجبار” التي لا يترتب عليها ضرر على الشركاء ولا تستلزم تعويضاً بينهم، ويجوز للمحكمة الحكم بها متى توفرت شروطها.

ما أنواع قسمة التركة وما الفرق بينها؟

تنقسم قسمة التركة في النظام السعودي إلى نوعين رئيسيين:

قسمة بالتراضي:

وهي التي تتم باتفاق جميع الورثة على توزيع التركة فيما بينهم وفق الأنصبة الشرعية أو بأي طريقة يتفقون عليها، دون الحاجة إلى اللجوء للمحكمة.

قسمة بالإجبار:

وهي التي تتم عن طريق المحكمة بناءً على طلب أحد الورثة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين جميع الورثة، حيث تتولى المحكمة قسمة التركة وتمكين كل وارث من نصيبه الشرعي.

ويتمثل الفرق الجوهري بين النوعين في كيفية إتمام القسمة.

• ففي القسمة بالتراضي، يكون الاتفاق بين الورثة هو الأساس، ولا يتم أي إجراء إلا بموافقتهم جميعاً.

• أما في القسمة بالإجبار، فإن عدم الاتفاق لا يمنع إتمام القسمة، حيث تتدخل المحكمة لفرض القسمة وتمكين كل وارث من نصيبه، حتى في حال رفض بعض الورثة أو امتناعهم.

متى تحتاج إلى رفع دعوى قسمة تركة مالية بالإجبار؟

كما أسلفنا، يتم اللجوء إلى رفع دعوى قسمة التركة المالية بالإجبار عند تعذر إتمام القسمة بين الورثة، ومن أبرز هذه الحالات امتناع أحد الورثة أو رفضه تقسيم التركة، مما يؤدي إلى تعطيل حصول بقية الورثة على حقوقهم الشرعية.

كما تُرفع الدعوى في حالات أخرى، مثل:

1. تعطيل إجراءات القسمة دون مبرر واضح.
2. استحواذ أحد الورثة على التركة أو جزء منها دون تمكين البقية من حقوقهم.
3. وجود أموال مشتركة لا يمكن التصرف بها أو تقسيمها بسبب الخلاف.

وفي جميع هذه الحالات، يحق لأي وارث التقدم للمحكمة بطلب قسمة التركة، دون اشتراط موافقة بقية الورثة. وهي نقطة هامة  قد لا تكون واضحة لكثير من الورثة.

كيف تنظر المحكمة دعوى قسمة التركة المالية؟

لفهم سياق نظر الدعوى، وبشكل مختصر، فإن المحكمة تنظرها على عدة مراحل نوجزها كالتالي، وذلك وفقاً لما قررته لائحة قسمة الأموال المشتركة:

1. التحقق من صفة الورثة وصك حصر الورثة، والتأكد من استحقاق كل وارث لنصيبه.
2. تحديد أموال التركة محل القسمة، وحصرها والتأكد من ثبوت ملكيتها.
3. الاستعانة بخبير عند الحاجة لتقييم الأموال وتحديد ما يمكن قسمته منها وما لا يمكن.
4. إصدار الحكم بقسمة التركة، إما بقسمة عينية إذا أمكن ذلك، أو ببيع الأموال التي لا تقبل القسمة وتوزيع قيمتها بين الورثة.

ما هي متطلبات رفع دعوى قسمة تركة مالية؟

يتطلب رفع الدعوى تقديم مجموعة من البيانات والمستندات الأساسية، التي لا يمكن المضي في إجراءات رفع الدعوى عبر منصة ناجز سواء من قبل الشخص نفسه أو عن طريق محامي كوكيل عنه دون استيفائها، وتشمل ما يلي:

البيانات المطلوبة:

1. اسم المورث وتاريخ الوفاة.
2. بيانات صك حصر الورثة.
3. بيانات جميع الورثة.
4. صلة قرابة كل وارث بالمتوفى، مع بيان حالته (قاصر، بالغ، حي، متوفى).
5. تفاصيل الأموال محل القسمة (النقد، الأسهم، المنقولات ونحوها).
6. بيان ما إذا كان على المورث ديون أو أوصى بوصية.

المرفقات المطلوبة:

• صك حصر الورثة.
• شهادة الوفاة (إن وجدت).

كما يجب مراعاة الآتي:

• إرفاق صك ولاية على القاصر في حال وجود قُصّر بين الورثة.
• في حال وفاة أحد الورثة بعد المورث، يجب إدخال ورثته ضمن أطراف الدعوى.

أخطاء شائعة يجب تجنبها قبل رفع دعوى قسمة التركة المالية

وهذه مجموعة من الأخطاء الإجرائية الشائعة قبل تقديم الدعوى، والتي يجب تجنبها، إذ تُعد من أوجه النقص التي قد تؤدي إلى رد الدعوى لعدم صحة الخصومة. كما يُنبه عليها في منصة ناجز أثناء السير في إجراءات الدعوى ضمن خانة التلميحات، كما هو موضح:

إدخال جميع الورثة في أطراف الدعوى وفقاً لصك حصر الورثة،

حيث يعد هذا شرط ضروري لصحة الدعوى، ولا يكفي إدخال بعض الورثة دون الآخر.

في حال وفاة أحد الورثة بعد المورث

في هذه الحالة يجب إدخال ورثته ضمن أطراف الدعوى بحسب صك حصر ورثته.

رفع الدعوى واختصام أحد الورثة فقط دون غيره

يُعد هذا من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثير، فحتى إذا كان التعطيل من وارث واحد فقط، يجب على المدعي إدخال جميع الورثة كمدعى عليهم، وليس الاكتفاء باختصام أحدهم أو بعضهم دون الآخر.

عدم الجمع بين قسمة التركة العقارية والمالية في دعوى واحدة

حيث يجب رفع كل منهما بدعوى مستقلة.

عدم الجمع بين طلب الإفصاح عن أعيان التركة وطلب القسمة في دعوى واحدة

بل يتم تقديم طلب الإفصاح بدعوى مستقلة تسبق دعوى القسمة.

وفي كثير من الحالات، يؤدي عدم مراعاة ما سبق إلى صرف النظر عن الدعوى أو صدور حكم فيها يكون عرضة للنقض عند الاستئناف، وهو ما يمكن تجنبه بالالتزام بهذه المتطلبات منذ البداية.

كم تستغرق دعوى قسمة التركة المالية؟

من واقع العمل في المحاكم، لا توجد مدة محددة وثابتة لدعوى قسمة التركة، إلا أنها غالباً ما تستغرق فترة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات، وقد تزيد أو تقل بحسب ظروف كل دعوى. وتتأثر مدة الدعوى بعدة عوامل، منها:

• حجم التركة وتنوع أصولها.
• وجود تعقيدات في أموال التركة من حسابات، استثمارات وخلافه
• الحاجة إلى تعيين خبير لتقييم التركة وما يأخذه من وقت في عملية الاحتساب
• وجود ديون أو مطالبات تنفيذ على التركة.

كيفية رفع دعوى قسمة تركة مالية عبر ناجز

يتم رفع دعوى قسمة التركة المالية بالإجبار عبر منصة ناجز، باعتبارها مسار رفع دعاوى القسمة بالإجبار ، وذلك بخلاف القسمة بالتراضي التي تتم في كثير من الحالات من خلال منصة التركات.

ويمكن لأي وارث رفع الدعوى بنفسه، إلا أنه يفضل استشارة محامي في قضايا المواريث في البداية لفهم وقائع الدعوى بشكل واضح، ومن ثم توكيله لتولي الإجراءات ومتابعتها.

وبشكل مختصر، تكون خطوات رفع الدعوى كالتالي:

1. الذهاب إلى ناجز ثم اختيار “القضاء”.
2.  اختيار “صحيفة الدعوى” ثم “طلب جديد”.
3.  تحديد التصنيف الرئيسي “أحوال شخصية” والتصنيف الفرعي “دعاوى قسمة التركات”.
4.  اختيار نوع الدعوى “قسمة تركة مالية”.
5.  ثم تعبئة صحيفة الدعوى بالبيانات المطلوبة مثل بيانات المدعي والمدعى عليهم وبقية تفاصيل الدعوى.
6. ثم في النهاية تقديم الطلب ومتابعته

ماذا يحدث بعد صدور الحكم؟

بعد صدور حكم بقسمة التركة المالية، يلزم التقدم بطلب تنفيذ لاستلام كل وارث نصيبه فعلياً.

ويتم تقديم طلب التنفيذ من خلال منصة ناجز، سواء من قبل أحد الورثة بنفسه، أو بالنيابة عن باقي الورثة، أو عن طريق محامي موكل.

وبشكل مختصر، تكون خطوات طلب التنفيذ كالتالي:

1. التوجه إلى منصة ناجز ثم اختيار “التنفيذ” ثم “طلبات التنفيذ”.
2.  اختيار “طلب تنفيذ جديد”، ثم تحديد نوع الطلب “تنفيذ مالي”.
3.  اختيار نوع السند “أحكام وقرارات” ثم “حكم صادر من محكمة”.
4.  تحديد المحكمة المختصة وصفة مقدم الطلب، ثم متابعة تعبئة البيانات.

بعد ذلك يتم:

1. إضافة بيانات المنفذ ضده (واحد على الأقل).
2.  تعبئة بيانات المبلغ ومضمون الحكم، مع تحديد أنه “تنفيذ حكم في تركة مالية”.
3.  إدخال بيانات الحكم مثل رقم الصك وتاريخه ورقم القضية.
4.  إرفاق نسخة من الحكم في صفحة ملخص الطلب، ثم حفظ وإرسال الطلب.

وبعد تقديم الطلب، تبدأ إجراءات التنفيذ لتوزيع المبالغ المحكوم بها على الورثة وفق ما ورد في الحكم.

استشارة قانونية وتوكيل محامي في دعاوى قسمة التركة المالية بالإجبار

وكما أسلفنا بالأعلى بتوضيح المسار الذي تتخذه دعوى الإجبار لتقسيم التركة المالية، فإن هذا المسار يبدأ بالحصول على استشارة قانونية من محامي متخصص في قضايا التركات والمواريث، لفهم وقائع الدعوى والتركة محل النزاع بشكل سليم.

ويتيح تطبيق شورى الوصول إلى نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية في أكثر من 19 تخصصاً قانونياً، من بينها التركات والمواريث، للمساعدة في فهم وقائع الدعوى، كما يمكن توكيل محامي لتولي إجراءات الدعوى، بما يشمل الترافع وكتابة المذكرات ومتابعتها حتى صدور الحكم.

ختاماً

تظل دعوى قسمة التركة بالإجبار مساراً نظامياً كفله المشرع السعودي لحماية حقوق الورثة وضمان حصول كل وارث على نصيبه الشرعي. ومع ذلك، تظل القسمة بالتراضي الخيار الأسهل والأسرع والأقل تكلفة من حيث الوقت والإجراءات على جميع الورثة. فما لا يتم بالاتفاق قد يتم بالإجبار، لكن عبر مسار أطول يتطلب إجراءات قضائية كان بالإمكان تجنبها منذ البداية.