يوم عمل كامل من وقت المحامي ضائع في البحث.. كيف تستعيده بمحرك البحث القانوني؟

بينما تقرأ هذه السطور، يضيع نحو 18% من وقتك، أو وقت فريقك القانوني، ليس في صياغة المذكرات أو بناء استراتيجيات الدفاع، ولكن في عملية البحث والربط بين النصوص وسط آلاف الوثائق والمستندات القانونية هنا وهناك. فقد كشف التقرير السنوي لـ رابطة المحامين الأمريكية (ABA) أن المحامي والباحث القانوني يمضون ما بين 5 إلى 10 ساعات أسبوعياً في البحث اليدوي، ما يعني ضياع يوم عمل كامل كل أسبوع.

من هنا انطلقت رؤيتنا في شورى: لماذا يضيع خمس وقتك في البحث بينما يمكنك استثماره في التحليل الاستراتيجي لقضاياك والتركيز أكثر على ما يصنع الفارق؟ فمحرك البحث القانوني يختصر أكثر من 70% من ذلك الوقت والمجهود، لتستعيد بذلك ما يصل إلى 5 ساعات عمل كانت تُهدر أسبوعياً في مهام بحث روتينية.

المشكلة ليست في المعلومة، بل في الوصول المترابط إليها

الحقيقة أن كل النصوص والمواد القانونية اليوم متاحة للجميع على الانترنت، إلا أن التحدي المهني الذي يواجه القانونيين بشكل عام يكمن في ثلاثة عوائق:

1. تشتت المصادر: البحث في مصادر متعددة ومتباعدة (قوقل، مستندات ورقية، وغيرها)
2. غياب الربط السياقي: صعوبة الربط اللحظي بين النظام الأساسي ولوائحه التنفيذية وتعديلاته. وكافة النصوص القانونية المرتبطة به.
3. فجوة الاستدلال: الحاجة لمعرفة مسبقة بأسماء الوثائق أو أرقامها الدقيقة للوصول إليها.

هذا التشتت لا يطيل زمن البحث فحسب، بل يرفع من احتمالية إغفال نص مؤثر، ويجعل الوصول إلى تصور قانوني متكامل مهمة شاقة تستنزف طاقتك الذهنية وطاقة فريقك.

ما هو محرك البحث القانوني من شورى؟

محرك البحث القانوني هو موسوعة قانونية شاملة تضم أكثر من 100,000 مستند قانوني محدث لحظياً. تشمل هذه الموسوعة كل ما يحتاجه القانوني تحت سقف واحد: (الأنظمة ولوائحها، السوابق القضائية، التعاميم، قرارات مجلس الوزراء، المراسيم الملكية، وحتى الاتفاقيات الدولية والإرشادات القانونية، وغيرها).

كيف يعمل محرك البحث القانوني؟

على غرار محركات البحث مثل قوقل، يعمل محرك بحث شورى القانوني من خلال واجهة بسيطة، لكن ما يحدث في الخلفية هو عملية بحث معقدة. فالمحرك لا يبحث فقط عن "الكلمات المفتاحية" بشكل جامد، بل يقوم بتحليل وتقاطع البيانات داخل أرشيف ضخم يتجاوز 100,000 وثيقة، لربط المصطلحات بمرادفاتها القانونية وكذلك سياقاتها.

البحث بالسياق لا بمجرد الكلمات

فعند البحث بكلمة مثل "حماية المنافسة"، لا يكتفي المحرك بإظهار أي وثيقة تحتوي على هذه الكلمة، بل يحلل "السياق العام ونية الباحث". لذا، نجد النتائج تأتي منظمة ومترابطة لتشمل:

• اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة.
• نظام المنافسة (بآخر تعديلاته).
• المواد ذات الصلة في نظام الشركات.

هذه الطريقة في العمل تضمن لك عدم إغفال أي مستند مرتبط بقضيتك، حتى وإن لم تكن تتذكر اسمه الصريح، مما يمنحك شمولية في التصور القانوني يصعب الوصول إليها عبر البحث اليدوي التقليدي.

لماذا لا يغني Google عن محرك البحث القانوني؟

جميع الأنظمة متاحة على الإنترنت، إما صادرة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، أو تم الاعلان عنها في الجريدة الرسمية "أم القرى"، لكن العائق هو الوصول للمعلومة المترابطة. ففي قوقل قد تجد "نظام الأحوال الشخصية" كواحدة من مجموعة من المستندات المبعثرة هنا وهناك، كمثاله:

أما في محرك بحث شورى، فالبحث بكلمة مثل "الأحوال الشخصية" لا يعيد لك الكلمات المتطابقة فحسب، بل يفهم نية وسياق البحث. ستحصل فوراً على (النظام + اللائحة + المواد المرتبطة في أنظمة أخرى)، مما يحول البحث اليدوي إلى منظومة متكاملة تظهر أمامك في ثوانٍ.

كذلك السوابق القضائية ذات الصلة بنية البحث، وفي هذه الحالة "الأحوال الشخصية":

وبالطبع كل هذه النتائج تتغير بتغير مصطلح البحث وما خلفه من دلالات.

ماذا عن الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT أو غيره واستخداماته في البحث؟

هنا تكمن الخطورة، شات جي بي تي (إصدار 5.2) يمكن أن يوفق في إيجاد بعض مواد النظام، ولكنه سيخفق في النصيب الأكبر، تماماً كما هنا حيث طلبنا منه نص المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وكان هذا هو رده:

وكذلك سألنا Claude فكان هذا رده، على الرغم من أن المادة رقم 36 ملغاة من اللائحة، ولكن معلوماته التي يستقي منها غير دقيقة أو محدثة. ناهيك عن اختلاقه من الأساس لنص المادة.

ولكن باستخدام محرك البحث القانوني، أمكن بكل سهولة إيجاد المادة المذكورة أعلاه، وكذلك الاطلاع على أصل الوثيقة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، كما موضح أدناه:

وهذا أصل المادة:

ما يميز محرك البحث القانوني من شورى

بالإضافة للشمولية وما يحتويه محرك البحث على عدد هائل من الوثائق والمستندات، يأتي معه مجموعة من الميزات الهامة وهي:

التحديث الدوري للوثائق

تعد من أبرز مزايا محرك البحث، إن لم تكن أبرزهم، حيث نضمن التحديث الدوري والمستمر لكافة الوثائق والمستندات اذا طرأ عليها أي تغيير وفي الحال، لضمان أن كافة المواد والفقرات التي تستند عليها محدثة لاخر إصدار.

الاطلاع على أصل الوثيقة

ميزة أخرى هي أنه يمكنك الاطلاع على أصل الوثيقة بكل سهولة، لذلك نجمع ما بين ترتيب المعلومات ووضوحها، وكذلك أصل الوثيقة.

مثال: عند البحث بـ "ساما تهتم" نجد من ضمن النتائج "النموذج الموحد للرد على الشكاوى الواردة عبر نظام ساما تهتم من ضمن التعاميم الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي كالتالي:

وعند اختيار فتح الوثيقة، يتم فتحها وحفظها بصيغتها الأصلية PDF - كالتالي:

المستندات والوثائق ذات الصلة

كلك في نهاية الصفحة الخاصة بالمستند او الوثيقة، تجد مجموعة من المستندات القانونية ذات الصلة والمقترحة والتي يمكن أن تفيدك في البحث بتعمق اكثر.

كمثال: "عند البحث بـ "العمل المرن" واختيار على سبيل المثال "الدليل الإجرائي لتنظيم العمل المرن"

وبأسفل هذا الدليل، نجد مجموعة من المستندات القانونية المقترحة مثل:

1. اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
2. مبادرة برنامج دعم العمل المرن لعام 1442هـ
3. قرار وزاري برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات 61706



فالمحرك يقوم بترشيح الوثائق والمستندات ذات الصلة بسياق قضيتك، منبهاً إياك لنصوص نظاميةـ قرارات، أو سوابق قضائية قد تكون ضرورية للدعوى وغيرها الكثير.

بناءً على ما سبق

لا يعد محرك البحث القانوني مجرد أداة إضافية، بل هو حل شامل (All-in-One) يعيد صياغة تجربة البحث القانوني من خلال توحيد المرجعية، وضمان تحديث المعلومة، وسهولة الوصول لأصل الوثائق الرسمية، بالإضافة لميزات أخرى كثيرة، وهو ما سنستعرضه تباعاً في المقالات القادمة.