مشير: البحث القانوني بشكل أسرع، أدق، وأكثر تكاملًا

بينما تقرأ هذه السطور يكون جزء كبير من وقتك أو وقت فريقك القانوني مستهلكًا، ليس في مهام قانونية تتطلب التركيز والإبداع، وإنما في مهمة روتينية وهي البحث والربط بين النصوص القانونية وسط آلاف المستندات والوثائق. فقد كشف التقرير السنوي لرابطة المحامين الأمريكية (ABA) أن المحامي والباحث القانوني يمضيان ما بين 5 إلى 10 ساعات أسبوعيًا في البحث اليدوي، ما يعني تقريباً يوم عمل كامل كل أسبوع يُستهلك في مهمة روتينية.

من هنا كانت لدينا رؤية متمثلة في مشير: لماذا لا يمكنه أخذ هذه المهمة على عاتقه وتوفير هذه الساعات لما يتطلب جهدًا ووقتًا أكبر من المحامي؟ ففي النهاية، دورنا كقانونيين إبداعي وليس روتينيًا. واختصار حوالي 5 ساعات أسبوعيًا وتحويلها إلى مهام إبداعية من المؤكد أن يكون له أثر إيجابي على سير العمل ككل.

المصادر القانونية معروفة، ولكن مشتتة

الأنظمة واللوائح التنفيذية من هيئة الخبراء، والقرارات، والتعاميم، والتحديثات التنظيمية المنشورة في جريدة أم القرى، كلها موجودة ومعروفة، ولكن تشتتها وعدم وجود مصدر واحد يجمعها هو ما يجعل ساعات عديدة تضيع في سبيل الوصول إلى المعلومة القانونية فقط، والبدء بعدها في رحلة التحليل والربط بين النصوص والمصادر، في وقت تكون فيه طاقة المحامي وجهده قد استُنزفا قبل الوصول إلى صلب المهمة نفسها.

وهذا تحديدًا ما يحله مشير كمحرك بحث قانوني، إذ جاء من صميم هذه المشكلة.

مشير مدعوم بقاعدة بيانات تضم أكثر من 100,000 مستند قانوني

يعتمد مشير على قاعدة بيانات قانونية تضم أكثر من 100,000 مستند قانوني سعودي، والميزة الأكبر أن جميعها محدثة إلى آخر إصدار، فأي تعديلات تطرأ على المستند الرسمي وتبدأ نفاذها تنعكس تلقائيًا على مشير.

وتشمل قاعدة البيانات المستندات والوثائق القانونية التي تتعامل معها يوميًا، كالأنظمة ولوائحها التنفيذية، والقرارات، والمراسيم الملكية، والتعاميم، وكذلك السوابق القضائية، وهي نقطة بالغة الأهمية وعلى رأس اهتمامات كثير من الفرق القانونية.

السوابق القضائية

كما هو الحال بالنسبة للمصادر القانونية، تأتي كذلك السوابق القضائية من مصادر مشتتة ما بين هنا وهناك، مثل مجموعة الأحكام القضائية، والبوابة القانونية بوزارة العدل، وديوان المظالم، ومدونة السوابق التأمينية وغيرها، ولكن هناك مشكلتين رئيسيتين:

• تعدد المصادر وتخصص كل منها: كل مصدر يختص بنوع محدد من السوابق القضائية، فمجموعة الأحكام القضائية مثلًا تختص بشكل أكبر بالسوابق التجارية.
• غياب التحديث الدائم: فمثلًا، آخر إصدار محدث للسوابق في ديوان المظالم يعود إلى عام 1440هـ.

وهو ما جاء مشير كذلك لحله، إذ يجمع السوابق القضائية بشكل محدث في مختلف التخصصات في مكان واحد للاطلاع عليها، وتحليلها، وحفظها.

كيف يعمل محرك البحث القانوني من مشير؟

لنفترض أنك تبحث عن حكم قضائي يتعلق بمسألة محددة، فطلبت من مشير البحث عن سوابق قضائية في تخصص التركات والمواريث، وتحديدًا في موضوع قسمة التركات.

كما يتضح من النتائج، فبدلًا من الاعتماد فقط على تطابق الكلمات التي يكتبها المستخدم مع الكلمات الموجودة داخل المستند، يفهم مشير موضوع البحث ويظهر النتائج الأقرب إلى نية الباحث القانونية.

والنتيجة تسريع وقت الوصول للمصدر أو الوثيقة القانونية بدقة عالية بدون تشتت أو مراجعة لمصادر مختلفة.

مشير تجربة بحث قانونية متكاملة 

لتحسين تجربة البحث القانوني، يضم مشير مجموعة من الميزات، فكل مستند يحتوي على ثلاثة عناصر رئيسية:

• المستند الأصلي: للاطلاع عليه والرجوع إلى محتواه.
• معلومات وملخص عن المستند: لفهمه بشكل أفضل أو للمسح بالعين ومعرفة أبرز تفاصيله.
• مستندات أخرى ذات صلة وثيقة بالمستند الأصلي: للوصول إلى المصادر المرتبطة به ضمن دائرة متكاملة تختصر عليك الكثير من الوقت والجهد.

وكذلك مع امكانية لحفظ المستندات والوثائق للرجوع إليها في أي وقت

وليس هذا فقط بل يمكنك سؤال مشير عن اي شيء بداخل المستند من تفاصيل قانونية أو كتلخيص أو غيره حسبما تحتاج، ومشير يرد عليك بكل كفاءة.

التفكير والإبداع أكثر، ومهام روتينية أقل

جاء مشير بهدف واضح، وهو تقليل الوقت المستغرق في المهام الروتينية، وتمكيننا كقانونيين من التركيز بشكل أكبر على التفكير والتحليل والإبداع، فكل دقيقة من وقتنا ثمينة، وتعظيم الاستفادة منها ينعكس بشكل إيجابي على سير العمل ككل.

لتجربة مشير ومحرك البحث القانوني، يرجى تقديم طلب التجربة المجانية، وسنكون سعداء بالتواصل معكم.