استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في May 29, 2025
تعد قضايا العَضْل من القضايا الشرعية والاجتماعية المهمة والمتواجدة في كل مجتمع، ودائماً ما تتمحور حول منع المرأة من الزواج بالكفء الذي ترغب به دون سبب شرعي مقبول. وبلا شك أنه يُعدّ هذا التصرف ظلمًا للمرأة، وقد نهى عنه الإسلام بشكل قاطع.
إذا كنتِ تواجهين مشكلة عَضْل أو تبحثين عن فهم أوضح لحقوقكِ والإجراءات القانونية المتاحة، يمكنكِ التواصل مع محامٍ مختص بقضايا العَضْل عبر تحميل تطبيق شورى للحصول على المشورة التي تحتاجينها.
عُرف العَضْل بأنه منع وليّ المرأة من تزويجها بالكفء الذي ترغب به دون مسوّغ شرعي أو نظامي، سواء كان الأب، أو الأخ، أو غيرهم من الأولياء المنصوص عليهم نظاماً. والدليل على تحريم العَضْل هو ما جاء في القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: “فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ” (البقرة: 232).
تتعدد الأسباب التي تدفع بعض الأولياء إلى منع المرأة من الزواج، ومن أبرزها:
مقال مشابه: نظام المرافعات الشرعية السعودي وأهم مواده
نعم. حيث يمكن للمرأة المتضررة من العَضْل تقديم دعوى في المحكمة، ويتم النظر فيها وفق الضوابط التالية:
ومن الجدير بالذكر أنها قد شهدت الأنظمة في المملكة تطورًا لحماية المرأة من العضل، حيث أصدرت وزارة العدل توجيهات لتسهيل نظر قضايا العضل، وتمكين المرأة من حقها في الزواج.
لكي تُقبل دعوى العضل أمام المحكمة، يجب توفر الشروط التالية:
تمر دعوى العضل في المحكمة بهذه المراحل:
تفصل الدائرة في دعوى العضل المحالة إليها خلال 30 يوماً ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة؛ مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد عن عشرة أيام، ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة.
إذا كنتِ تواجهين قضية عضل أو ترغبين في معرفة حقوقكِ والإجراءات القانونية لرفع الدعوى، يمكنكِ الحصول على استشارة قانونية من محامي أحوال شخصية عبر تحميل تطبيق شورى لضمان معرفة حقوقكِ واتخاذ الإجراءات المناسبة.
قضايا العَضْل من المشكلات التي تحتاج إلى وعي مجتمعي وإصلاح قانوني مستمر ودائم، فالزواج حق شرعي للمرأة، ولا يجوز لأي شخص حرمانها منه دون مسوغ شرعي او نظامي. من المهم أن تتضافر الجهود الشرعية والقانونية والمجتمعية لحماية حقوق النساء وضمان العدالة لهن.
اقرأي أيضاً: الفرق بين الطلاق والخُلع وفسخ النكاح في نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية
تُرفض قضية العضل من قبل المحكمة إن تبين لها أن ولي المرأة يملك سبب وجيه لرفض تزويجها ممن ارتضت به، مثل سوء السمعة أو غير ذلك من الأسباب.
لا، لا تُعدّ قضية العضل من عقوق الوالدين، إذ إنها تتعلّق بحق شرعي أصيل كفلته الشريعة الإسلامية، وأقرّه أيضًا نظام الأحوال الشخصية.
لا توجد عقوبة ولكن تُنقل ولاية المرأة المعضولة ممن عضلها وتتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها.
نصت المادة المادة التاسعة عشرة أنه:
"إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمة بناءً على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه."
أما المادة العشرون فنصت على:
"إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد."
المصادر
نظام الأحوال الشخصية - هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
September 2, 2025
عقد العمل الموحد: دليلك لفهم البنود وكيفية إصداره وتوثيقه عبر منصة قوىيشكّل عقد العمل حجر الزاوية في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فهو الأداة القانونية التي تحدد الحقوق والواجبات، وتنظم سير العمل وتنهي النزاعات المحتملة. وفي إطار سعي المملكة العربية السعودية لتطوير بيئة العمل وتعزيز حماية جميع الأطراف، جاء قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإقرار "عقد العمل الموحد". حيث لا يمثل هذا العقد مجرد نموذج شكلي، بل هو إطار قانوني موحد يضمن التزام جميع الأطراف بواجباتهم.
قراءة المقال
September 8, 2025
ما هي الفروق الجوهرية بين رد الدعوى ورفض الدعوى وكيفية تفاديهما؟من أكثر ما يثير اللبس لدى المتقاضين هو التفرقة بين حكم رد الدعوى و حكم رفض الدعوى، خاصة أن كلاهما يصدر عن المحكمة ويعني عدم قبول طلب المدعي كما قدمه. لكن الحقيقة أن لكل حكم معنى مختلف تمامًا من الناحية القضائية وينتج عنه آثار قانونية مغايرة؛ فقد يكون الرد لأسباب شكلية تمنع السير في الدعوى، بينما يكون الرفض نتيجة اقتناع المحكمة بعدم أحقية المدعي في موضوعها. لذلك، فإن فهم هذه الفوارق يمكّن المتقاضي من معرفة الخيارات المتاحة أمامه، سواء بإعادة رفع الدعوى أو سلوك طريق الاستئناف أو غيره من طرق الطعن.
قراءة المقال
September 11, 2025
الفرق بين الدفوع الشكلية والموضوعية: كيف يغيّر كل منهما مسار الدعوى؟الدفوع في الدعوى تمثل خط الدفاع الجوهري للمدعى عليه أمام المحكمة، فهي الوسيلة النظامية التي كفلها له المشرع لرد الدعوى أو إبطالها أو الحد من آثارها. وتأتي أهميتها من كونها الضمانة الأساسية لتحقيق التوازن بين طرفي الخصومة، وضمان عدم الحكم بما لا يستحقه المدعي، سواء لعيب إجرائي أو لانعدام الأساس الموضوعي للمطالبة.
قراءة المقال
September 15, 2025
ما الفرق بين “محكوم بها ولم تكتسب القطعية” و“محكومة بحكم قطعي”؟الأحكام القضائية في النظام السعودي لا تكون كلها على نفس الدرجة من الإلزام، بل تمر بمراحل مختلفة من حيث قوتها القانونية. فقد يصدر الحكم في البداية ويكون "محكوم بها ولم تكتسب القطعية"، أي أنه قابل للاعتراض خلال المدة النظامية، ثم بعد ذلك يصبح "محكوماً بحكم قطعي" إذا استنفد طرق الطعن أو فاتت المهل.
قراءة المقال