استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في May 29, 2025
تعد قضايا العَضْل من القضايا الشرعية والاجتماعية المهمة والمتواجدة في كل مجتمع، ودائماً ما تتمحور حول منع المرأة من الزواج بالكفء الذي ترغب به دون سبب شرعي مقبول. وبلا شك أنه يُعدّ هذا التصرف ظلمًا للمرأة، وقد نهى عنه الإسلام بشكل قاطع.
إذا كنتِ تواجهين مشكلة عَضْل أو تبحثين عن فهم أوضح لحقوقكِ والإجراءات القانونية المتاحة، يمكنكِ التواصل مع محامٍ مختص بقضايا العَضْل عبر تحميل تطبيق شورى للحصول على المشورة التي تحتاجينها.
عُرف العَضْل بأنه منع وليّ المرأة من تزويجها بالكفء الذي ترغب به دون مسوّغ شرعي أو نظامي، سواء كان الأب، أو الأخ، أو غيرهم من الأولياء المنصوص عليهم نظاماً. والدليل على تحريم العَضْل هو ما جاء في القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: “فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ” (البقرة: 232).
تتعدد الأسباب التي تدفع بعض الأولياء إلى منع المرأة من الزواج، ومن أبرزها:
مقال مشابه: نظام المرافعات الشرعية السعودي وأهم مواده
نعم. حيث يمكن للمرأة المتضررة من العَضْل تقديم دعوى في المحكمة، ويتم النظر فيها وفق الضوابط التالية:
ومن الجدير بالذكر أنها قد شهدت الأنظمة في المملكة تطورًا لحماية المرأة من العضل، حيث أصدرت وزارة العدل توجيهات لتسهيل نظر قضايا العضل، وتمكين المرأة من حقها في الزواج.
لكي تُقبل دعوى العضل أمام المحكمة، يجب توفر الشروط التالية:
تمر دعوى العضل في المحكمة بهذه المراحل:
تفصل الدائرة في دعوى العضل المحالة إليها خلال 30 يوماً ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة؛ مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد عن عشرة أيام، ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة.
إذا كنتِ تواجهين قضية عضل أو ترغبين في معرفة حقوقكِ والإجراءات القانونية لرفع الدعوى، يمكنكِ الحصول على استشارة قانونية من محامي أحوال شخصية عبر تحميل تطبيق شورى لضمان معرفة حقوقكِ واتخاذ الإجراءات المناسبة.
قضايا العَضْل من المشكلات التي تحتاج إلى وعي مجتمعي وإصلاح قانوني مستمر ودائم، فالزواج حق شرعي للمرأة، ولا يجوز لأي شخص حرمانها منه دون مسوغ شرعي او نظامي. من المهم أن تتضافر الجهود الشرعية والقانونية والمجتمعية لحماية حقوق النساء وضمان العدالة لهن.
اقرأي أيضاً: الفرق بين الطلاق والخُلع وفسخ النكاح في نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية
تُرفض قضية العضل من قبل المحكمة إن تبين لها أن ولي المرأة يملك سبب وجيه لرفض تزويجها ممن ارتضت به، مثل سوء السمعة أو غير ذلك من الأسباب.
لا، لا تُعدّ قضية العضل من عقوق الوالدين، إذ إنها تتعلّق بحق شرعي أصيل كفلته الشريعة الإسلامية، وأقرّه أيضًا نظام الأحوال الشخصية.
لا توجد عقوبة ولكن تُنقل ولاية المرأة المعضولة ممن عضلها وتتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها.
نصت المادة المادة التاسعة عشرة أنه:
"إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمة بناءً على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه."
أما المادة العشرون فنصت على:
"إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد."
المصادر
نظام الأحوال الشخصية - هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
July 24, 2025
ما هي المذكرة الجوابية، وكيف تُكتب بطريقة صحيحة تضمن قبولها؟تُعد المذكرة الجوابية من أبرز الأدوات الإجرائية التي يقدّم من خلالها المدعى عليه رده على ما ورد في صحيفة الدعوى. وهي وثيقة أساسية في مسار التقاضي، يُبنى عليها كثير من التقدير القضائي، وقد تؤثر بشكل مباشر في مجريات القضية ونتيجتها.
قراءة المقال
July 6, 2025
أركان العقود حسب أنظمة المملكة العربية السعوديةيُعد العقد حجر الأساس في المعاملات المدنية والتجارية، فهو الأداة القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد وتؤطر تبادل المنافع والحقوق والالتزامات. ولما للعقد من أهمية كبرى، فقد حرصت التشريعات على تحديد أركانه بشكل دقيق لضمان صحة انعقاده وسلامة آثاره القانونية. وحيث تُبنى العقود على أركان أساسية، إذا اختل أحدها بَطُل العقد أو أصبح قابلاً للإبطال.
قراءة المقال
July 25, 2025
أسباب وشروط تقديم طلب نقض الحكم من المحكمه العليايُعد نقض الحكم من الوسائل النظامية الهامة للطعن بالأحكام النهائية، ويُقصد به مراجعة المحكمة العليا للحكم المطعون فيه، للتحقق من مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المراعية، لا سيما من حيث سلامة التطبيق وصحة الإجراءات. وتأتي أهمية هذا الطعن في كونه لا يتناول وقائع النزاع من جديد، بل يركّز على المسائل النظامية والشرعية الخالصة.
قراءة المقال
July 24, 2025
طرق الاعتراض على الأحكام: الاستئناف، النقض، وإلتماس إعادة النظرليس كل حكم صادر عن المحكمة يُعد نهاية للخصومة، فهناك أحكام يجوز الاعتراض عليها متى توافرت أسباب نظامية معتبرة، كوقوع خطأ في التطبيق، أو تجاهل لواقعة جوهرية، أو مخالفة في الإجراءات ومعرفة طرق الاعتراض لا تُعد مجرد خطوة إجرائية، بل هي وسيلة تحفظ حقك في مراجعة الحكم أمام جهة أعلى، وتمنع ضياع الفرصة النظامية عليك.
قراءة المقال