العنف الأسري في المملكة العربية السعودية وفقًا للأنظمة والتشريعات الوطنية

يُعد الحديث عن العنف الأسري أحد أبرز القضايا الاجتماعية التي تواجه المجتمعات الحديثة في الوقت الحالي في العالم اجمع، لما له من آثار سلبية تمتد على الفرد والأسرة والمجتمع بأسره. وفي المملكة العربية السعودية، أولت الحكومة اهتمامًا بالغًا وكبيراً لمكافحة هذه الظاهرة من خلال سنّ العديد من الأنظمة والتشريعات التي تكفل حماية الأفراد داخل الأسرة، لاسيما الفئات الخاصة مثل النساء والأطفال وكبار السن.

تعريف العنف الأسري في أنظمة المملكة العربية السعودية:

 عرف نظام الحماية من الإيذاء السعودي (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/52 بتاريخ 15/11/1434هـ) العنف الأسري بأنه:

“كل شكل من أشكال الإساءة، أو الاستغلال، أو التهديد، أو الإهمال الجسدي، أو النفسي، أو الجنسي، أو المالي، الذي يُمارس من قبل شخص تجاه شخص آخر متصل به بصلة قرابة أو ولاية أو وصاية أو إعالة أو وصال شرعي.” نظام الحماية من الإيذاء – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

أنواع العنف الأسري حسب حدوثها ونوعها:

إن العنف الأسري يشمل كلاً من:

1.  العنف الجسدي: كالضرب، أو الحرق، أو الحبس.
2. العنف النفسي: كالإهانة، أو التهديد، أو الحرمان من الحقوق العاطفية.
3. العنف الجنسي: كالإكراه على الممارسات الجنسية أو التحرش.
4. العنف المالي: كمنع أحد أفراد الأسرة من التصرف في أمواله، أو حرمانه من الموارد المالية.
5. الإهمال: خاصة تجاه الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ماهي الأنظمة في المملكة التي تُنظم الحماية من العنف الأسري؟

 هنالك العديد من الأنظمة التي سعت الى الحد من وقوع هذه الجريمة، ومنها:

نظام الحماية من الإيذاء (1434هـ)

 يُعد هذا النظام حجر الأساس في مكافحة العنف الأسري، ويهدف إلى ضمان حماية الأشخاص من الإيذاء وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

أبرز النقاط الجوهرية التي وردت في نصوص هذا النظام:

• إلزام الجهات المختصة باستقبال بلاغات العنف والتحقيق فيها فورًا.
• العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 50,000 ريال، أو بإحدى العقوبتين.

 2. نظام حماية الطفل (1436هـ):

 يحمي هذا النظام الأطفال من جميع أشكال العنف والإهمال، ويعتبر العنف الأسري ضد الأطفال جريمة جنائية موجبةً للتوقيف.

ماهي الجهات المعنية بمكافحة العنف الأسري؟

 تشترك عدة جهات حكومية في التصدي لظاهرة العنف الأسري، أبرزها:

1. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: تدير مركز بلاغات العنف الأسري (1919).
2. هيئة حقوق الإنسان: تراقب تطبيق الأنظمة المتعلقة بحماية الحقوق الفردية.
3. النيابة العامة: تتولى التحقيق في قضايا العنف الأسري وإحالتها للقضاء.
4. الشرطة: تتدخل فورًا عند تلقي البلاغات المتعلقة بالعنف.

ما هي ابرز الجهود التوعوية والمجتمعية لمكافحة هذه الجريمة؟

 تقوم مؤسسات الدولة – حفظها الله- والمجتمع بحملات توعوية واسعة تهدف إلى:

• التثقيف بحقوق أفراد الأسرة.
• تعزيز ثقافة الحوار داخل الأسرة.
• تمكين الضحايا من الإبلاغ دون خوف.

ومن الأمثلة على ذلك، الحملة الوطنية لمكافحة العنف الأسري تحت شعار “معًا نحميهم” التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ما هي التحديات والحلول المقترحة للحد من حدوث هذه الجريمة؟

 التحديات:

• ضعف وعي بعض أفراد المجتمع بحقوقهم.
• ثقافة العيب والخوف من الإبلاغ.
• نقص الكوادر المؤهلة في بعض مراكز الحماية.

الحلول:

• تعزيز التثقيف القانوني في المدارس والجامعات.
• رفع سرية إجراءات الإبلاغ والحماية.
• تدريب الموظفين المختصين للتعامل المهني مع الحالات.

ختاماً

ظاهرة العنف الأسري لا يمثل مجرد انتهاك للحقوق فحسب، بل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأسرة والمجتمع. والمملكة العربية السعودية قطعت شوطًا كبيرًا في تنظيم وحماية حقوق الأفراد من خلال أنظمة متقدمة ومؤسسات فعالة. إلا أن الوقاية والردع الفعّالين يتطلبان تضافر الجهود القانونية، المجتمعية، والإعلامية لتوفير بيئة أسرية آمنة لكل فرد.