استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في June 3, 2025
دعوى إخلاء العقار تعد من أكثر الدعاوى تداولاً في المحاكم في الوقت الحالي، وهي تتعلق بحق المؤجر أو مالك العقار في استعادة حيازته للعقار سواء لانتهاء العقد أو إخلال المستأجر بشروطه. وتكتسب هذه الدعوى أهمية بالغة في تحقيق التوازن بين حماية الملكية الخاصة للفرد وضمان الاستقرار في العلاقات التعاقدية.
دعوى إخلاء العقار هي دعوى يرفعها مالك العقار أو المؤجر أمام المحكمة المختصة (المحكمة العامة)، يطلب فيها إلزام شاغل العقار – وغالباً ما يكون مستأجراً – بإخلائه وتمكين المالك من استرداد حيازته له، نتيجة لانتهاء العلاقة التعاقدية أو لوجود سبب مشروع يبرر الإخلاء.
هنالك العديد من الأسباب التي تبرر نظاماً رفع دعوى الإخلاء، ومن أبرزها:
ثالثاً: ما هي الإجراءات النظامية لرفع دعوى الإخلاء؟
بلا شك ان الدعوى ترفع عبر منصة “ناجز” الإلكترونية وفقاً للإجراءات التالية:
خامساً: ما هي الاثار القانونية لدعوى الإخلاء؟
دعوى إخلاء العقار تعد وسيلة قانونية لحماية حقوق الملاك في مواجهة إخلال المستأجرين. وقد أولت الأنظمة في المملكة اهتماماً كبيراً بتنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة لكافة الأطراف، وذلك عبر إجراءات إلكترونية واضحة وسريعة تضمن حفظ الحقوق وتسوية النزاعات العقارية بشكل سليم.
مدة تنفيذ الإخلاء تختلف باختلاف ظروف القضية، ولكن بعد صدور سند تنفيذي (كحكم قضائي نهائي أو عقد موثق) يتم تنفيذ الإخلاء خلال مدة تتراوح من 5 إلى 30 يومًا تقريبًا من تاريخ التبليغ الرسمي للمستأجر بالإخلاء، وذلك وفقًا لما تحدده منصة “نافذ” والتنفيذ في وزارة العدل.
يتم تنفيذ حكم إخلاء العقار وفق الخطوات التالية:
يتم فتح العقار بالقوة الجبرية إذا لزم الأمر بحضور الشرطة. ويتم فتح العقار رسميًا وإخلاؤه. ويُعد محضر بالإخلاء ويتم تسليم العقار للمالك.
القرار المفتوح هو أمر تنفيذ دائم بالإخلاء يُصدره قاضي التنفيذ، ولا يُقيد بتاريخ محدد للتنفيذ، بل يظل ساريًا حتى يتم تنفيذه فعليًا. غالبًا ما يصدر في الحالات التي يتهرب فيها المنفذ ضده من التنفيذ، ويمنح مأمور التنفيذ صلاحية التنفيذ متى ما تيسرت الظروف.
في حال عدم وجود عقد إيجار موثق، يمكن اتباع الآتي:
ملاحظة: يُفضل دائمًا توثيق عقد الإيجار عبر منصة “إيجار” لتسهيل عملية الإخلاء والتنفيذ الإداري.
هذه الدعوى تُرفع ضد شخص يشغل العقار دون وجه حق رغم وجود سند تنفيذي (كحكم قضائي أو عقد موثق)، ويمتنع عن تنفيذ الإخلاء. وتُعرف بأنها دعوى “الامتناع عن التنفيذ”.
يمكن لصاحب الحق التقدم بطلب إيقاع العقوبات النظامية، ومنها:
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
September 2, 2025
عقد العمل الموحد: دليلك لفهم البنود وكيفية إصداره وتوثيقه عبر منصة قوىيشكّل عقد العمل حجر الزاوية في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فهو الأداة القانونية التي تحدد الحقوق والواجبات، وتنظم سير العمل وتنهي النزاعات المحتملة. وفي إطار سعي المملكة العربية السعودية لتطوير بيئة العمل وتعزيز حماية جميع الأطراف، جاء قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإقرار "عقد العمل الموحد". حيث لا يمثل هذا العقد مجرد نموذج شكلي، بل هو إطار قانوني موحد يضمن التزام جميع الأطراف بواجباتهم.
قراءة المقال
August 25, 2025
أنواع الطلبات العارضة، شروط قبولها، وأثرها على سير الدعوىفي سير الدعاوى قد تطرأ مسائل جديدة لم تكن مطروحة عند رفع الدعوى الأصلية، وهنا يتيح النظام للخصوم تقديم ما يُعرف بالطلبات العارضة. حيث تمثل هذه الطلبات وسيلة عملية لمعالجة ما يستجد من وقائع أو حقوق مرتبطة بالدعوى، بحيث تنظرها المحكمة مع الطلب الأصلي وتصدر حكمًا واحدًا يغطي جميع الجوانب المرتبطة بالدعوى، مما يقلل الحاجة إلى رفع دعاوى إضافية ويوفر على الخصوم الكثير من الجهد والإجراءات.
قراءة المقال
August 18, 2025
الدعوى المستعجلة: المفهوم، الأمثلة، الشروط، وإجراءات رفعهاتُعد الدعوى المستعجلة إحدى الأدوات التي أتاحها نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية لحماية الحقوق عند وجود خطر داهم أو ضرر محتمل لا يتحمل الانتظار حتى صدور حكم نهائي. وجاء تنظيمها ليوازن بين سرعة الفصل في النزاع من جهة، وضمان عدم المساس بأصل الحق من جهة أخرى. ولأهمية هذا النوع من الدعاوى في الواقع العملي، نسلّط الضوء هنا على تعريفها، والأساس النظامي الذي تستند إليه، إضافةً إلى شروطها وإجراءاتها.
قراءة المقال
August 21, 2025
الدليل الشامل لعقد عمل أجير: التعريف، الأنواع، الشروط وكيفية إصدارهفي ظل تطور سوق العمل السعودي وتنوع احتياجات المنشآت والأفراد، جاءت منصة أجير كحل رقمي مبتكر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنظيم العمل المؤقت والإعارة بشكل نظامي وموثق. فمن خلال هذه المنصة، أصبح بالإمكان تسهيل إجراءات التعاقد الجزئي أو الموسمي، مع ضمان حقوق جميع الأطراف سواء كانوا منشآت أو أفرادًا، وفق ضوابط واضحة وآليات إلكترونية معتمدة.
قراءة المقال