استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
بلا شك بأن الحوادث المرورية تعد من أبرز مسببات الوفاة والإصابات. وتولي الجهات التشريعية في المملكة أهمية بالغة لتنظيم التعامل مع الحوادث المرورية، خصوصًا في حالة هروب المتسبب من موقع الحادث، إذ يُعد بلا شك جريمة يعاقب عليها النظام لِما فيها من تهرب من المسؤولية وتفاقم للضرر.
” الهروب من موقع الحادث” يعرف بأنه: امتناع السائق المتسبب في الحادث عن الوقوف لتقديم المساعدة أو تبادل المعلومات أو انتظار الجهات المختصة لمباشرة الحادث المروري، سواء كان الحادث أدى إلى ضرر مادي أو إصابات بشرية. وهذا الفعل يعتبر مخالفة جسيمة وجريمة مرورية حسب ما ورد في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
فنّد نظام المرور السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ 26/10/1428هـ والمعدل لاحقًا، العقوبات المقررة بحق من يهرب من موقع الحادث. حيث ورد في المادة 63: “كل من ارتكب حادثًا مروريًا أدى إلى إصابات جسدية أو وفيات وهرب من موقع الحادث، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
كما ورد في نص المادة 64 على أن: “كل من ارتكب حادثًا مروريًا أدى إلى أضرار مادية فقط، وهرب من موقع الحادث، يعاقب بغرامة لا تقل عن 10,000 ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، أو بهما معًا.”
يعد الهروب من موقع الحادث جريمة جزائية إذا أدى الحادث إلى وفاة أو إصابات خطيرة، ويجوز للنيابة العامة توقيف المتهم بناءً على ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية والجرائم الموجبة للتوقيف.
قضايا الهروب من موقع الحادث تحتاج تعامل قانوني سريع ودقيق، لأن أي تصرف غير محسوب قد يضاعف المسؤولية. عبر تطبيق شورى يمكنك التواصل مع محامي متخصص في القضايا المرورية ليفهم تفاصيل الواقعة، يوضح تبعاتها، وتوكيله ليتولى عنك متابعة الإجراءات أمام الجهة المختصة سواء كنت المتضرر أو المتهم.
ختاماً:
الهروب من موقع الحادث لا يمثل فقط مخالفة قانونية، بل هو مخالفة أخلاقية تمس بحقوق المتضررين وتعرقل عمل الجهات المعنية. ولذلك، جاء النظام في المملكة بشكل حازم لردع مثل هذه التصرفات، وحث السائقين على التحلي بالمسؤولية والتعاون بعد وقوع الحادث المروري.
إذا نتج عن الحادث وفيات أو إصابات فتكون العقوبة هي السجن لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى 200,000 ريال سعودي، أو بإحداهما.
أما إذا نتج عن الحادث أضرار مادية فقط فإن العقوبة هي السجن لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، أو غرامة لا تتجاوز 10,000 ريال سعودي، أو كلاهما.
يمكنك التواصل مع المرور على الرقم 993 او من خلال الرقم الموحد 911 للاستفسار عن أية بلاغات.
غرامة الهروب من حادث لا تزيد عن 10.000 ريال سعودي في الحوادث التي ينتج عنها أضرار مادية، أما في حالة وقوع وفيات أو إصابات جسدية فيمكن أن تصل إلى 200,000 ريال سعودي.
لضمان حقك، يتوجب عليك إبلاغ المرور عند هروب الطرف المتسبب بالحادث.
المصادر
نظام المرور - هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
مقالات اخرى

November 13, 2025
اختصاص لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وكيفية تقديم الدعوىمع النمو المتسارع لقطاع التأمين في السعودية، ظهرت الحاجة إلى آلية متخصصة للفصل في المنازعات التأمينية التي تنشأ بين المؤمن لهم وشركات التأمين أو بين أطراف التأمين (إعادة التأمين، مزوّدي خدمات، الخ). استجابة لذلك، أنشأت الدولة ما يُعرف بـ لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، والتي تعمل كهيئات شبه قضائية مستقلة متخصصة، تتولى البت في القضايا التأمينية وفقًا لنظام التأمينات المعمول به، وتُساعد في تخفيف العبء على المحاكم العادية، وتقديم حل أسرع وأكثر تخصصًا.
قراءة المقال

December 7, 2025
شروط وإجراءات إدراج الشركات في السوق الرئيسية "سوق تداول"إدراج الشركة في السوق الرئيسية هو النقطة التي تنتقل عندها من نطاق الملكية المحدودة إلى فضاء السوق المفتوح، حيث تصبح البيانات المالية، والإفصاحات، وهيكل الحوكمة عناصر تُقاس وتُراقَب بوضوح وبشكل مستمر.
قراءة المقال

December 15, 2025
شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص ممارسة أعمال الأوراق الماليةتشهد أسواق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية تطورًا متسارعًا ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في إطار يسعى إلى تنظيم قطاع الخدمات المالية، وتعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين. هذا التطور لم يكن بمعزل عن بناء أُطر قانونية وتنظيمية دقيقة تحكم ممارسة أعمال الأوراق المالية، نظرًا لحساسية هذا النشاط وتأثيره المباشر على استقرار السوق وكفاءة عمله.
قراءة المقال

December 16, 2025
كيفية طلب خدمة توثيق المستندات من تطبيق شورى للخدمات القانونيةالتوثيق القانوني هو المرحلة التي يصبح فيها المستند صالحاً للاعتماد أمام الجهات الرسمية، وليس مجرد اتفاق مكتوب بين الأطراف. الوكالات، الإفراغات، عقود التأسيس، والإقرارات لا يُنظر إليها بقيمتها النصية فقط، بل بما إذا كانت مستوفية لمتطلبات الاعتماد الرسمي عند تقديمها أو الاحتجاج بها.
قراءة المقال