استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
بلا شك بأن الحوادث المرورية تعد من أبرز مسببات الوفاة والإصابات. وتولي الجهات التشريعية في المملكة أهمية بالغة لتنظيم التعامل مع الحوادث المرورية، خصوصًا في حالة هروب المتسبب من موقع الحادث، إذ يُعد بلا شك جريمة يعاقب عليها النظام لِما فيها من تهرب من المسؤولية وتفاقم للضرر.
” الهروب من موقع الحادث” يعرف بأنه: امتناع السائق المتسبب في الحادث عن الوقوف لتقديم المساعدة أو تبادل المعلومات أو انتظار الجهات المختصة لمباشرة الحادث المروري، سواء كان الحادث أدى إلى ضرر مادي أو إصابات بشرية. وهذا الفعل يعتبر مخالفة جسيمة وجريمة مرورية حسب ما ورد في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
فنّد نظام المرور السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ 26/10/1428هـ والمعدل لاحقًا، العقوبات المقررة بحق من يهرب من موقع الحادث. حيث ورد في المادة 63: “كل من ارتكب حادثًا مروريًا أدى إلى إصابات جسدية أو وفيات وهرب من موقع الحادث، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
كما ورد في نص المادة 64 على أن: “كل من ارتكب حادثًا مروريًا أدى إلى أضرار مادية فقط، وهرب من موقع الحادث، يعاقب بغرامة لا تقل عن 10,000 ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، أو بهما معًا.”
يعد الهروب من موقع الحادث جريمة جزائية إذا أدى الحادث إلى وفاة أو إصابات خطيرة، ويجوز للنيابة العامة توقيف المتهم بناءً على ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية والجرائم الموجبة للتوقيف.
قضايا الهروب من موقع الحادث تحتاج تعامل قانوني سريع ودقيق، لأن أي تصرف غير محسوب قد يضاعف المسؤولية. عبر تطبيق شورى يمكنك التواصل مع محامي متخصص في القضايا المرورية ليفهم تفاصيل الواقعة، يوضح تبعاتها، وتوكيله ليتولى عنك متابعة الإجراءات أمام الجهة المختصة سواء كنت المتضرر أو المتهم.
ختاماً:
الهروب من موقع الحادث لا يمثل فقط مخالفة قانونية، بل هو مخالفة أخلاقية تمس بحقوق المتضررين وتعرقل عمل الجهات المعنية. ولذلك، جاء النظام في المملكة بشكل حازم لردع مثل هذه التصرفات، وحث السائقين على التحلي بالمسؤولية والتعاون بعد وقوع الحادث المروري.
إذا نتج عن الحادث وفيات أو إصابات فتكون العقوبة هي السجن لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى 200,000 ريال سعودي، أو بإحداهما.
أما إذا نتج عن الحادث أضرار مادية فقط فإن العقوبة هي السجن لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، أو غرامة لا تتجاوز 10,000 ريال سعودي، أو كلاهما.
يمكنك التواصل مع المرور على الرقم 993 او من خلال الرقم الموحد 911 للاستفسار عن أية بلاغات.
غرامة الهروب من حادث لا تزيد عن 10.000 ريال سعودي في الحوادث التي ينتج عنها أضرار مادية، أما في حالة وقوع وفيات أو إصابات جسدية فيمكن أن تصل إلى 200,000 ريال سعودي.
لضمان حقك، يتوجب عليك إبلاغ المرور عند هروب الطرف المتسبب بالحادث.
المصادر
نظام المرور - هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
مقالات اخرى

April 29, 2026
كل ما يتعلق برفع دعوى قسمة تركة عقارية بالإجبار في السعوديةقسمة التركة العقارية بالإجبار هي المسار الذي يلجأ إليه أحد الورثة أو بعضهم عند تعذر الوصول إلى اتفاق فيما بينهم على القسمة بالتراضي، حيث تتدخل المحكمة حينئذٍ للنظر في القسمة، وقد يتم بيع العقار بالمزاد العلني وفقاً لشروط وإجراءات محددة، وهو ما سنناقشه في هذا المقال، مع بيان كيفية تمكين كل وارث من الحصول على نصيبه الشرعي من التركة العقارية.
قراءة المقال

June 10, 2026
الإجراءات النظامية لتعثر الشركات وإفلاسها في المملكة العربية السعوديةتمر بعض الشركات باضطرابات مالية قد تجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها أو الاستمرار في ممارسة نشاطها بصورة طبيعية، وفي مثل هذه الحالات يقع كثير من أصحاب الشركات في الخلط بين مفاهيم التعثر المالي والإفلاس والتصفية، رغم أن لكل منها معنى وإجراءات وآثاراً قانونية مختلفة.
قراءة المقال

May 24, 2026
دعوى المسؤولية في نظام الشركات السعودي: متى يسأل المدير أو مجلس الإدارة؟دعوى المسؤولية في نظام الشركات من الدعاوى التي تبرز عند وقوع ضرر على الشركة أو الشركاء أو المساهمين نتيجة تصرفات الإدارة، إذ يظن البعض أن المدير أو مجلس الإدارة لا يتحمل مسؤولية قراراته ما دامت الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، إلا أن نظام الشركات السعودي نظم مسؤولية الإدارة بشكل واضح، وحدد الحالات التي يسأل فيها المدير أو أعضاء مجلس الإدارة عن أخطائهم أو تجاوزاتهم.
قراءة المقال

May 6, 2026
دعوى محاسبة وكيل في تركة: متى تُرفع وما الشروط والإجراءات؟وجود وكيل يتولى إدارة التركة أو التصرف في أموالها بين الورثة أمر شائع، وغالباً ما يتم من منطلق الثقة أو لتسهيل الإجراءات. إلا أن هذه العلاقة قد يعتريها الغموض أو النزاع خصوصاً عند غياب الشفافية، مما يؤدي إلى تسرب الشك لدى الورثة، وقد يصل الأمر إلى إخلال الوكيل بالتزاماته أو تسببه بضرر عليهم. وفي هذه الحالة، يحق للورثة رفع دعوى محاسبة الوكيل، وهي دعوى تهدف إلى إلزامه ببيان تصرفاته في التركة ومحاسبته عند وجود تقصير أو ضرر.
قراءة المقال