استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
في هذا المقال، سنتناول كل ما تحتاجين معرفته حول الخلع، من الشروط والإجراءات إلى كيفية توثيقه وآثاره القانونية.
عرَّف الخلع في نظام الأحوال الشخصية السعودي بأنه فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج، مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها. ويُعتبر فسخًا لعقد الزواج، ويُعد فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يُحسب من التطليقات الثلاث.
حتى يكون الخلع صحيحاً، يجب أن تتوفر بعض بعض الشروط وهي:
يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك. ويجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات عن طريق المحكمة المختصة.
يمكن للزوجة توثيق الخلع عبر ناجز لإصدار وثيقة خلع رسمية باتباع الخطوات التالية:
يُعتبر الخلع فسخًا لعقد الزواج، ويُعد فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يُحسب من التطليقات الثلاث حسب ما ورد في نظام الأحوال الشخصية.
في حالات الخلع، وضوح الخطوات القانونية يحميك من التعقيد وسوء الفهم. عبر تطبيق شورى يمكنك حجز استشارة مع محامي متخصص في قضايا الأحوال الشخصية لشرح الأحكام النظامية المتعلقة بالخلع، ومتطلبات التوثيق عبر ناجز، لمعرفة الموقف القانوني بدقة قبل اتخاذ أي خطوة.
يُعتبر الخلع أحد الوسائل القانونية التي تُمكِّن الزوجة من إنهاء العلاقة الزوجية بطلبها وموافقة الزوج، مقابل عوض يكون ملاقياً للمهر او ما يتفق عليه الأطراف، وقد نظم نظام الأحوال الشخصية أحكام الخلع بشكل دقيق، محددًا شروطه وإجراءاته وآثاره، بما يضمن حقوق الطرفين ويحقق العدالة للزوجة الراغبة في الخلع.
الحقوق الشرعية مثل الحضانة (إن وُجد أطفال)، نفقة المحضون، وأجرة الحضانة والسكن إن استحقت حسب نصوص النظام.
لا، الخلع لم يُلغى في نظام الأحوال الشخصية ولكن ما حدث هو تنظيم إجرائي فقط، إذ أصبح طلب «الخلع» يقدّم من خلال الإنهاءات (توثيق خلع) بدلاً من رفع دعوى قضائية، باعتبار أن الخلع من العقود الرضائية التي لا تستلزم وجود خصومة قضائية طالما وجد الإيجاب والقبول بين الطرفين.
لا، لم يتم الغاؤها ولكن تغيرت آلية التعامل معها وانتقلت من كونها دعوى قضائية تُرفع أمام المحكمة إلى إجراء توثيقي يتم خارج أروقة القضاء، متى ما توفرت شروطه النظامية.
نعم يستطيع ردها بعد انتهاء عدتها بعقد ومهر جديدين، حيث يُعتبر الخلع فسخًا لعقد الزواج، ويُعد فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يُحسب من التطليقات الثلاث
لاـ حيث أن من شروط صحة الخلع أن يكون بعلم الزوج وأن يكون بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج اذا كان خلعاً بالتراضي.
لا، حيث لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق. وفقاً لنص المادة 29 من نظام الأحوال الشخصية.
الخلع هو انفصال الزوجين بطلب من الزوجة مقابل تعويض مالي للزوج وتنازلها عن حقوقها المالية. أما فسخ النكاح فهو إلغاء عقد الزواج لوجود عيب أو مانع شرعي يجعل الزواج باطلاً، وقد يطلبه أي من الطرفين أو تقرره المحكمة.
المقصود به هو أنه أصبح بالإمكان توثيق إجراءات الخلع دون الحاجة إلى دعوى قضائية، في حالة توافق الزوجين على الانفصال مثلما كان الحال في السابق. وفقاً لنص المادة 26 من نظام الأحوال الشخصية.
المصادر
مقالات اخرى

November 19, 2026
حقوق واجراءات زيارة الأبناء بعد الطلاق في السعوديةلا ينتهي حق الأبناء في التواصل مع والديهم بانتهاء العلاقة الزوجية، لكن تنظيم الزيارة بعد الطلاق قد يتحول إلى مصدر للخلاف عندما يختلف الوالدان على المواعيد أو مكان اللقاء أو تسليم الأبناء واستلامهم. وقد تتعقد المسألة أكثر إذا امتنع أحد الطرفين عن تنفيذ ترتيب متفق عليه أو حكم صادر من المحكمة.
قراءة المقال

June 14, 2026
الآثار المترتبة على إفلاس الشركات في المملكة العربية السعوديةفي الجزء الأول من هذا الموضوع ناقشنا تعثر وإفلاس الشركات والإجراءات النظامية المرتبطة بالإفلاس في السعودية، أما في هذا المقال فسنناقش الآثار المترتبة على إفلاس الشركات، إلى جانب عدد من الأسئلة المرتبطة بما يحدث بعد افتتاح إجراءات الإفلاس.
قراءة المقال

November 1, 2026
توثيق الزواج وإثبات الزواج غير الموثق في السعودية: الإجراءات والشروطقد يمر الزواج دون استكمال إجراءات توثيقه رسمياً، ثم تظهر الحاجة إلى إثباته عند مراجعة إحدى الجهات الحكومية، أو معالجة مسألة تتعلق بالأبناء. وفي هذه الحالة، قد يجد الزوجان نفسيهما أمام سؤال مهم: هل يكفي تقديم عقد الزواج الموجود لديهما، أم يحتاج الأمر إلى طلب إثبات الزواج لدى الجهة المختصة؟
قراءة المقال

November 3, 2026
ما الجديد في نظام التنفيذ السعودي؟ أبرز التعديلات وأثرها على أطراف التنفيذدخل نظام التنفيذ الجديد حيز النفاذ في المملكة العربية السعودية اعتباراً من 29 أكتوبر 2026م، الموافق 18 جمادى الأولى 1448هـ، وذلك بعد مضي 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية. وكان النظام قد صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/237) بتاريخ 3/11/1447هـ، الموافق 20 أبريل 2026م.
قراءة المقال