استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
المقدمة:
يُعتبر الفرقة بين الزوجين من أهم القضايا الاجتماعية التي تثير الكثير من الجدل والاهتمام في المجتمع السعودي، فهو ليس مجرد إنهاء لرابطة زوجية، بل يتضمن عدة إجراءات وشروط تحكمها القوانين والتشريعات في المملكة العربية السعودية، وتأخذ في الاعتبار حقوق الطرفين ومصالح الأسرة والمجتمع.
تختلف الأوراق المطلوبة لدعوى الفرقة بين الزوجين حسب تصنيف الدعوى التي يتم رفعها.
إقرأ المزيد عن: الفرق بين الطلاق والخُلع وفسخ النكاح في نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية
تتمثل إجراءات الطلاق في السعودية بما يلي:
لقد سهلت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عبر منصتها الرقمية ناجز تقديم طلب طلاق إلكتروني عن طريق الخطوات التالية:
أما بالنسبة للمدة التي تستغرقها إجراءات الطلاق في السعودية إلكترونياً فهي تتراوح بين شهر أو شهرين حسب القضية وتعقيدها.
في نفس السياق: كيفية الاستعلام عن حالة معاملة من خلال ناجز يرقم الهوية
يحتوي صك الطلاق النهائي على بيانات كل من الزوجين وعدد مرات الطلاق والأطفال في حال وجودهم، ويتضمن أيضًا تاريخ الطلاق بالتقويم الميلادي والهجري، ورقم الوثيقة واسم المحكمة وتاريخ صدورها واسم القاضي.
يكتب أيضًا رقم وتاريخ عقد الزواج ومعلومات الشهود ويحدد ضمن الصك أيضًا نوع الطلاق إن كان رجعيًا أو غير رجعي وما إذا كان وقع قبل أو بعد الدخول، بالإضافة إلى صيغة الطلاق.
مقال مشابه: الإجراءات القانونية والشروط للزواج من غير سعودي أو سعودية
في حال عدم توثيق الزوج للطلاق في المملكة العربية السعودية وعدم علم المرأة بذلك، فإن نظام الأحوال الشخصية السعودي فرض على الزوج عقوبة عدم إثبات الطلاق وهي أن يدفع تعويضًا للزوجة المطلقة بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.
وبالعودة لنظام الأحوال الشخصية السعودي نجد أن المواد 90 و91 و92 وضحت أحكام توثيق الطلاق على النحو التالي:
تتراوح مدة إجراءات فرقة الزوجين في المملكة العربية السعودية بناءً على نوعه ، من عدة شهر إلى شهرين تقريبًا اعتمادًا على عدة عوامل مثل نوع الفرقة الزوجية والتسوية بين الطرفين بينما تتراوح مدة إجراءات الفرقة الاكترونية بين شهر إلى شهرين .
يتضمن تقديم طلب الفرقة بين الزوجين من خلال تقديم طلب إلكتروني عبر منصة ناجز وتحال لمنصة تراضي من ثم المحكمة المختصة.
نعم، في العادة يتطلب القانون السعودي حضور الزوجة في إجراءات الفرقة وذلك لضمان استماع المحكمة لرأيها وتأكيد موافقتها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
عدد جلسات الصلح في إجراءات الطلاق في المملكة يختلف حسب التفاصيل الفردية لكل قضية ويتم تحديدها من المحكمة المختصة، فقد يتطلب القانون السعودي جلسة واحدة أو أكثر من جلسات الصلح قبل إصدار الحكم بالطلاق.
المصادر
مقالات اخرى

December 15, 2025
شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص ممارسة أعمال الأوراق الماليةتشهد أسواق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية تطورًا متسارعًا ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في إطار يسعى إلى تنظيم قطاع الخدمات المالية، وتعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين. هذا التطور لم يكن بمعزل عن بناء أُطر قانونية وتنظيمية دقيقة تحكم ممارسة أعمال الأوراق المالية، نظرًا لحساسية هذا النشاط وتأثيره المباشر على استقرار السوق وكفاءة عمله.
قراءة المقال

December 22, 2025
دعوى عزل الشريك: متى تُرفع؟ وكيف تُنظر؟ وما الذي يترتب عليها؟في بيئة الأعمال، تبدأ الشراكات غالبًا بتفاهم وثقة، لكن الواقع العملي يثبت أن الخلاف قد يظهر مع الوقت، خصوصًا إذا أخلّ أحد الشركاء بالتزاماته أو أصبح استمراره ضررًا على الشركة وبقية الشركاء. هنا تبرز دعوى عزل الشريك كحل نظامي أخير، يُلجأ إليه عندما تتعطل الحلول الودية، ويصبح بقاء الشريك محل النزاع عبئًا لا مصلحة.
قراءة المقال

December 22, 2025
شروط وإجراءات رفع طلب دعوى الحراسة القضائية والآثار المترتبة عليهافي كثير من النزاعات، لا يكون الخلاف حول أصل الحق فقط، بل حول إدارة المال أو الأصل محل النزاع خلال فترة الخصومة. وقد يؤدي استمرار الإدارة من أحد الأطراف إلى ضياع المال أو الإضرار به قبل صدور حكم نهائي. في مثل هذه الحالات، تظهر دعوى الحراسة القضائية كإجراء مؤقت يهدف إلى حماية المال، لا الفصل في النزاع.
قراءة المقال

December 16, 2025
كيفية طلب خدمة توثيق المستندات من تطبيق شورى للخدمات القانونيةالتوثيق القانوني هو المرحلة التي يصبح فيها المستند صالحاً للاعتماد أمام الجهات الرسمية، وليس مجرد اتفاق مكتوب بين الأطراف. الوكالات، الإفراغات، عقود التأسيس، والإقرارات لا يُنظر إليها بقيمتها النصية فقط، بل بما إذا كانت مستوفية لمتطلبات الاعتماد الرسمي عند تقديمها أو الاحتجاج بها.
قراءة المقال