اختصاص لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وكيفية تقديم الدعوى

مع النمو المتسارع لقطاع التأمين في السعودية، ظهرت الحاجة إلى آلية متخصصة للفصل في المنازعات التأمينية التي تنشأ بين المؤمن لهم وشركات التأمين أو بين أطراف التأمين (إعادة التأمين، مزوّدي خدمات، الخ).

استجابة لذلك، أنشأت الدولة ما يُعرف بـ لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، والتي تعمل كهيئات شبه قضائية مستقلة متخصصة، تتولى البت في القضايا التأمينية وفقًا لنظام التأمينات المعمول به، وتُساعد في تخفيف العبء على المحاكم العادية، وتقديم حل أسرع وأكثر تخصصًا.

الأساس التشريعي والتنظيمي

تستند هذه اللجان إلى إطار نظامي وتنظيمي واضح، من أبرز عناصره:

• نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي م/32 لعام 1424هـ والمعدل بموجب المرسوم م/30 لعام 1434هـ.
• قرار مجلس الوزراء رقم 190 بتاريخ 9/5/1435هـ الذي اعتمد قواعد وإجراءات عمل اللجان.
• الأمانة العامة للجان وهي الجهة الإدارية والفنية التي تدعم أعمال اللجان، وتشرف على تسجيل الدعاوى، المراسلات، إعداد الجلسات، ومقترحات الصلح.
• ومع تأسيس هيئة التأمين (Insurance Authority)، أصبحت اللجان تحت إشرافها المباشر.

الاختصاص والنطاق

أولاً: موضوعيًّا

 تختص لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بالفصل في:

• المنازعات الناشئة عن عقود التأمين بين شركات التأمين والمشتركين أو المستفيدين من التغطيات التأمينية. 
• المنازعات بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، أو بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات المتعلقة بالتأمين. 
• المخالفات التي تقع على شركات التأمين أو مزاولي المهن المرتبطة بالنشاط التأميني بموجب أحكام النظام، مثل فرض غرامات مالية موضوع المادة (21) من نظام التأمين التعاوني. 

ثانياً: مكانياً

• توجد لجان أولية في عدة مناطق (الرياض، جدة، الدمام) يُحدد الجغرافية التي تختص بها كل لجنة حسب القرار الوزاري رقم (1648) لعام 1436هـ. مثلاً، اللجنة الابتدائية بالرياض تغطي الرياض، القصيم، الحدود الشمالية، حائل، الجوف. 
• التظلم من قرار اللجنة الابتدائية يُوجَّه إلى اللجنة الاستئنافية، التي يكون مقرها في الرياض غالبًا. 

إجراءات التقاضي أمام لجان  الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

1. تقديم الدعوى والمستندات المطلوبة

• يُقدَّم الطلب إلى اللجنة الابتدائية المختصة، ويجب أن يشتمل على نموذج الدعوى والمستندات المساندة وفق ما تُحدّده القواعد التشغيلية. 
• الدخول إلى بوابة الأمانة العامة للجان واختيار: «إنشاء منازعة ضد شركات التأمين».
• قراءة الشروط والأحكام والإقرار بها
• إدخال بيانات المدعي (فرد/ورثة/شخصية اعتبارية)، نوع المعرف (الهوية/الإقامة/جواز)، بيانات الاتصال، والعنوان. بعض الحقول (الجوال، البريد الإلكتروني) إلزامية للتواصل.
• إمكانية إضافة ممثل (وكيل/محامٍ) ورفع نسخة من التفويض أو الوكالة.
• اختيار تصنيف المطالبة (تعويض، أقساط، إلخ) وتعبئة الحقول المتعلقة بالمبلغ، رقم المطالبة، مكان وتاريخ الواقعة.
• إرفاق المستندات الداعمة (وثيقة التأمين، تقرير الحادث/الخسارة، فواتير، صور، خرائط، إلخ). يمكن رفع عدة مرفقات وتكرار العملية.
• المصادقة النهائية وإدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوال لإتمام الإنشاء.

2. تبادل المذكرات والمهل الزمنية

بعد قيد الدعوى يفتح النظام دورات تبادل مذكرات بين الطرفين. كل جولة مدة 10 أيام عمل، وفي الممارسة يُتاح تبادل المذكرات لثلاث مراسلات (جولات). 

3. الدعاوى التأمينية على المركبات

تم إنشاء مركز صلح تابع للأمانة العامة للجان يختص بتسوية النزاعات التأمينية على المركبات حتى 50,000 ريال، ويُقبل الطلب إلكترونيًا دون الحاجة لحضور. 

4. جلسات الاستماع والفصل

يُعقد جلسات مرافعة تُتاح خلالها الفرصة للطرفين لطرح دفوعهم ومستنداتهم. يجوز للجنة استخدام جميع وسائل الإثبات، بما في ذلك الأدلة الإلكترونية والبيانات الصادرة عن الحاسب أو الهاتف. كما يمكن الاستعانة بخبراء (مساحين أو فنيين) عند الحاجة.

5. إصدار القرار

تصدر اللجنة قرارها في الدعوى، وهو نهائي في الابتدائية ما لم يُطعَّن فيه عبر الاستئناف. يُبلَّغ القرار للأطراف وفق طرق إعلام منظمة. 

6. الاستئناف

الطرف الذي لم يرضَ بقرار اللجنة الابتدائية له أن يتظلم أمام اللجنة الاستئنافية خلال مهلة محددة (عادة 30 يومًا). في بعض الحالات، يُكتفى اللجنة الاستئنافية بمراجعة القرار دون إعادة نظر شامل إذا كانت القيمة قليلة. 

7. حالات إكمال/رد الدعوى وآليات الإخطار

• في حال نقص المستندات أو عدم استيفاء متطلبات القيد، تُعاد الدعوى إلى المدعي لإكمال النواقص.
• يتم الإخطار بالرسائل النصية والبريد الإلكتروني ورقم الجوال المسجّل عند كل تغيير حالة في الملف.

قوة القرار والآثار القانونية

• قرار اللجنة الابتدائية – إذا لم يُطعَّن – يصبح نهائيًا وملزمًا للطرفين، يُنفَّذ ويُصبح سندًا تنفيذياً. 
• مقترح الصلح الذي يُتفق عليه في مركز الصلح يُعد بمثابة سند تنفيذي بعد موافقة الطالب عليه، ولا يُقبل الطعن فيه أمام أي جهة قضائية أخرى. 
•  في اللجنة الاستئنافية، قد تُكتفى بمراجعة القرار فقط إذا كانت القضية ضمن حدود القيمة المنصوص عليها. 

مزايا وآليات الصلح

مركز الصلح يُتيح آلية بديلة غير قضائية لتسوية المنازعات التأمينية، خصوصًا المتعلقة بعقود تأمين المركبات، بقيمة لا تتجاوز 50,000 ريال. 

يقدم المصلح اقتراح صلح مبني على الأسانيد الشرعية والنظامية، ويُعرض على طالب الدعوى، مع إعطائه الحق في القبول أو رفض العرض والتوجه إلى اللجان المختصة إذا رغب. 

الصلح يُعقد إلكترونيًا في كثير من الحالات، دون الحاجة لحضور في مقار اللجان، مما يسهّل الوصول من جميع مناطق المملكة. 

محامي القضايا التأمينية من شورى للخدمات القانونية

محامي القضايا التأمينية في شورى يساعدك في اختصام شركة التأمين أمام اللجان التأمينية. حيث يراجع وثيقة التأمين والبيانات المقدمة، يحدد النقاط التي يمكن البناء عليها، ثم يتولى إعداد الدعوى ورفعها بالشكل المطلوب لدى اللجنة المختصة. وفي حال احتجت إلى تمثيل كامل، يمكنك توكيل محامي عبر التطبيق لمتابعة الدعوى والجلسات حتى صدور القرار.

ختاماً

إن وجود لجان متخصصة للفصل في المنازعات التأمينية يوفر مساراً نظامياً واضحًا لمعالجة الخلافات بعيدًا عن التعقيد أو الاجتهاد الفردي. والالتزام بإجراءاتها ومتطلباتها يضمن أن تُعرض المطالبة على جهة تملك الخبرة والاختصاص، وأن يُفصل فيها وفق ضوابط مستقرة تمنح كل طرف ما يثبت له من حقوق.