استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في April 24, 2025
المقدمة:
يُعتبر الفرقة بين الزوجين من أهم القضايا الاجتماعية التي تثير الكثير من الجدل والاهتمام في المجتمع السعودي، فهو ليس مجرد إنهاء لرابطة زوجية، بل يتضمن عدة إجراءات وشروط تحكمها القوانين والتشريعات في المملكة العربية السعودية، وتأخذ في الاعتبار حقوق الطرفين ومصالح الأسرة والمجتمع.
تختلف الأوراق المطلوبة لدعوى الفرقة بين الزوجين حسب تصنيف الدعوى التي يتم رفعها.
إقرأ المزيد عن: الفرق بين الطلاق والخُلع وفسخ النكاح في نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية
تتمثل إجراءات الطلاق في السعودية بما يلي:
لقد سهلت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عبر منصتها الرقمية ناجز تقديم طلب طلاق إلكتروني عن طريق الخطوات التالية:
أما بالنسبة للمدة التي تستغرقها إجراءات الطلاق في السعودية إلكترونياً فهي تتراوح بين شهر أو شهرين حسب القضية وتعقيدها.
في نفس السياق: كيفية الاستعلام عن حالة معاملة من خلال ناجز يرقم الهوية
يحتوي صك الطلاق النهائي على بيانات كل من الزوجين وعدد مرات الطلاق والأطفال في حال وجودهم، ويتضمن أيضًا تاريخ الطلاق بالتقويم الميلادي والهجري، ورقم الوثيقة واسم المحكمة وتاريخ صدورها واسم القاضي.
يكتب أيضًا رقم وتاريخ عقد الزواج ومعلومات الشهود ويحدد ضمن الصك أيضًا نوع الطلاق إن كان رجعيًا أو غير رجعي وما إذا كان وقع قبل أو بعد الدخول، بالإضافة إلى صيغة الطلاق.
مقال مشابه: الإجراءات القانونية والشروط للزواج من غير سعودي أو سعودية
في حال عدم توثيق الزوج للطلاق في المملكة العربية السعودية وعدم علم المرأة بذلك، فإن نظام الأحوال الشخصية السعودي فرض على الزوج عقوبة عدم إثبات الطلاق وهي أن يدفع تعويضًا للزوجة المطلقة بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.
وبالعودة لنظام الأحوال الشخصية السعودي نجد أن المواد 90 و91 و92 وضحت أحكام توثيق الطلاق على النحو التالي:
تتراوح مدة إجراءات فرقة الزوجين في المملكة العربية السعودية بناءً على نوعه ، من عدة شهر إلى شهرين تقريبًا اعتمادًا على عدة عوامل مثل نوع الفرقة الزوجية والتسوية بين الطرفين بينما تتراوح مدة إجراءات الفرقة الاكترونية بين شهر إلى شهرين .
يتضمن تقديم طلب الفرقة بين الزوجين من خلال تقديم طلب إلكتروني عبر منصة ناجز وتحال لمنصة تراضي من ثم المحكمة المختصة.
نعم، في العادة يتطلب القانون السعودي حضور الزوجة في إجراءات الفرقة وذلك لضمان استماع المحكمة لرأيها وتأكيد موافقتها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
عدد جلسات الصلح في إجراءات الطلاق في المملكة يختلف حسب التفاصيل الفردية لكل قضية ويتم تحديدها من المحكمة المختصة، فقد يتطلب القانون السعودي جلسة واحدة أو أكثر من جلسات الصلح قبل إصدار الحكم بالطلاق.
المصادر
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
October 2, 2025
مفهوم الدعاوى اليسيرة وإجراءات نظرها أمام المحاكم التجارية والعماليةحرصت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية على إيجاد آليات سريعة وفعّالة للفصل في المنازعات المالية الصغيرة، وذلك لتخفيف العبء على المحاكم العامة من جهة، ولضمان سرعة الفصل في القضايا التي لا تستدعي إجراءات مطوّلة من جهة أخرى. ومن هنا برز نظام الدعاوى اليسيرة، وهي الدعاوى المالية التي تقل قيمتها عن (50,000) ريال، والتي تتسم بإجراءات مبسطة ومدة قصيرة للفصل فيها.
قراءة المقال
September 23, 2025
كيفية طلب خدمة كتابة المذكرة الاعتراضية من تطبيق شورى للخدمات القانونيةالمذكرة الاعتراضية هي وسيلتك الأولى للاعتراض على الحكم، حيث توضّح أسباب الاعتراض، ومواضع الخطأ في الحكم، وأثرها على النتيجة. لذلك فإن صياغتها بشكل سليم ومدروس تزيد من فرص قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً.
قراءة المقال
September 29, 2025
كل ما يخص الشرط الجزائي في العقود وفق نظام المعاملات المدنية السعودييُعد الشرط الجزائي من أهم الوسائل القانونية التي تهدف إلى ضمان تنفيذ الالتزامات العقدية، حيث يُتفق عليه مسبقاً بين الأطراف لتعويض الضرر الناتج عن الإخلال بالعقد، سواء بالتأخير أو بعدم التنفيذ. وقد أولى نظام المعاملات المدنية السعودي (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/191 بتاريخ 29/11/1444هـ) أهمية خاصة لهذا الشرط، باعتباره وسيلة لتحقيق العدالة العقدية ومنع المماطلة.
قراءة المقال
September 26, 2025
ما هو الإقرار الضريبي: أنواعه، ماذا يتضمن، من الملزم بتقديمه وكيف يٌقدم؟يُعتبر الإقرار الضريبي أداة محورية في النظام المالي الحديث، حيث يُلزم المكلفون ضريبياً بتقديم بيانات دقيقة وشاملة عن دخلهم أو معاملاتهم المالية خلال فترة زمنية محددة، تمهيداً لاحتساب الضريبة المستحقة وسدادها. ويُعد الإقرار الضريبي في جوهره التزاماً قانونياً ووسيلة رقابية تُمكّن السلطات الضريبية من ضمان الامتثال والشفافية في الأنشطة الاقتصادية.
قراءة المقال