استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في April 24, 2025
المقدمة:
يُعتبر الفرقة بين الزوجين من أهم القضايا الاجتماعية التي تثير الكثير من الجدل والاهتمام في المجتمع السعودي، فهو ليس مجرد إنهاء لرابطة زوجية، بل يتضمن عدة إجراءات وشروط تحكمها القوانين والتشريعات في المملكة العربية السعودية، وتأخذ في الاعتبار حقوق الطرفين ومصالح الأسرة والمجتمع.
تختلف الأوراق المطلوبة لدعوى الفرقة بين الزوجين حسب تصنيف الدعوى التي يتم رفعها.
إقرأ المزيد عن: الفرق بين الطلاق والخُلع وفسخ النكاح في نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية
تتمثل إجراءات الطلاق في السعودية بما يلي:
لقد سهلت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عبر منصتها الرقمية ناجز تقديم طلب طلاق إلكتروني عن طريق الخطوات التالية:
أما بالنسبة للمدة التي تستغرقها إجراءات الطلاق في السعودية إلكترونياً فهي تتراوح بين شهر أو شهرين حسب القضية وتعقيدها.
في نفس السياق: كيفية الاستعلام عن حالة معاملة من خلال ناجز يرقم الهوية
يحتوي صك الطلاق النهائي على بيانات كل من الزوجين وعدد مرات الطلاق والأطفال في حال وجودهم، ويتضمن أيضًا تاريخ الطلاق بالتقويم الميلادي والهجري، ورقم الوثيقة واسم المحكمة وتاريخ صدورها واسم القاضي.
يكتب أيضًا رقم وتاريخ عقد الزواج ومعلومات الشهود ويحدد ضمن الصك أيضًا نوع الطلاق إن كان رجعيًا أو غير رجعي وما إذا كان وقع قبل أو بعد الدخول، بالإضافة إلى صيغة الطلاق.
مقال مشابه: الإجراءات القانونية والشروط للزواج من غير سعودي أو سعودية
في حال عدم توثيق الزوج للطلاق في المملكة العربية السعودية وعدم علم المرأة بذلك، فإن نظام الأحوال الشخصية السعودي فرض على الزوج عقوبة عدم إثبات الطلاق وهي أن يدفع تعويضًا للزوجة المطلقة بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.
وبالعودة لنظام الأحوال الشخصية السعودي نجد أن المواد 90 و91 و92 وضحت أحكام توثيق الطلاق على النحو التالي:
تتراوح مدة إجراءات فرقة الزوجين في المملكة العربية السعودية بناءً على نوعه ، من عدة شهر إلى شهرين تقريبًا اعتمادًا على عدة عوامل مثل نوع الفرقة الزوجية والتسوية بين الطرفين بينما تتراوح مدة إجراءات الفرقة الاكترونية بين شهر إلى شهرين .
يتضمن تقديم طلب الفرقة بين الزوجين من خلال تقديم طلب إلكتروني عبر منصة ناجز وتحال لمنصة تراضي من ثم المحكمة المختصة.
نعم، في العادة يتطلب القانون السعودي حضور الزوجة في إجراءات الفرقة وذلك لضمان استماع المحكمة لرأيها وتأكيد موافقتها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
عدد جلسات الصلح في إجراءات الطلاق في المملكة يختلف حسب التفاصيل الفردية لكل قضية ويتم تحديدها من المحكمة المختصة، فقد يتطلب القانون السعودي جلسة واحدة أو أكثر من جلسات الصلح قبل إصدار الحكم بالطلاق.
المصادر
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
May 25, 2025
عقوبة السعودة الوهمية في أنظمة المملكة وطرق الإبلاغ عنهاتعد السعودة من اهم الركائز الأساسية التي تعتمدها المملكة العربية السعودية لتنظيم سوق العمل وتقليل نسب البطالة بين المواطنين كهدف رئيسي. غير أن بعض المنشآت في القطاع الخاص تلجأ إلى التحايل على هذا التوجه الوطني عبر ما يُعرف بـ”السعودة الوهمية”، والتي تُعد من المخالفات الجسيمة في نظام العمل والأنظمة المراعية، وقد رصدت لها عقوبات صارمة حمايةً لحقوق المواطنين وتنظيمًا للسوق السعودي.
قراءة المقال
June 15, 2025
ضوابط وأحكام تقديم الاستقالة في نظام العمل السعودي وحقوق الموظفتُعد الاستقالة أحد صور انتهاء عقد العمل بناءً على رغبة العامل في انهاء العقد، وهي حق من الحقوق التي كفلها النظام للعامل وفقًا لمبدأ حرية الإرادة في إنهاء العلاقة التعاقدية، مع تنظيم هذه الحرية بضوابط توازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.
قراءة المقال
June 10, 2025
الإجازات المستحقة للموظف حسب نظام العمل في المملكة العربية السعوديةتعد الإجازات من أهم المسائل التي عالجها نظام العمل، لما له من دور في تحقيق التوازن بين حقوق العامل واحتياجات صاحب العمل في منشأته. وقد نظم نظام العمل بوضوح أنواع الإجازات المستحقة للعامل، وبيّن شروطها وضوابطها ومددها وآلية صرفها، وذلك حرصًا على حماية العامل وضمان راحته النفسية والجسدية وعدم الاضرار بصاحب العمل عل حد سواء.
قراءة المقال
June 1, 2025
عقوبة الهروب من موقع الحادث المروري في المملكة العربية السعوديةبلا شك بأن الحوادث المرورية تعد من أبرز مسببات الوفاة والإصابات. وتولي الجهات التشريعية في المملكة أهمية بالغة لتنظيم التعامل مع الحوادث المرورية، خصوصًا في حالة هروب المتسبب من موقع الحادث، إذ يُعد بلا شك جريمة يعاقب عليها النظام لِما فيها من تهرب من المسؤولية وتفاقم للضرر.
قراءة المقال