استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في April 24, 2025
تلعب الاستشارات القانونية دورًا حيويًا في تنظيم العلاقات والأعمال وضمان الحقوق والواجبات في المملكة العربية السعودية، ومع التطورات الكبيرة التي تشهدها السعودية في مختلف المجالات، بما في ذلك الأنظمة والتشريعات، أصبحت الحاجة إلى الاستشارات القانونية أكثر أهمية، وخاصة الاستشارات القانونية من خلال التطبيقات والمنصات الرقمية المختلفة، ولذلك سوف نتحدث عن استشارات قانونية عبر تطبيق شورى .
الاستشارة القانونية هي الأداة التي تساعد الأفراد والمؤسسات من فهم القوانين واللوائح التي تنظم حياتهم وعملهم، كما أنها تعتبر وسيلة فعالة لحل النزاعات بشكل قانوني قبل أن تتفاقم وتصل إلى مراحل معقدة.
أهم المجالات القانونية التي قد نحتاج فيها إلى استشارة قانونية
اقرأ المزيد حول خدمات منصة شورى للخدمات القانونية
دور المحامي في الاستشارة القانونية
يلعب المحامي دورًا محوريًا في تقديم الاستشارات القانونية، وبفضل معرفته العميقة بالأنظمة والتشريعات، حيث يكون المحامي قادرًا على تفسير النصوص القانونية وتقديم حلول عملية للمشكلات التي قد يواجهها الأفراد أو الشركات.
يجدر بنا ذكر أن طلب استشارات قانونية عبر تطبيق شورى من خلال محامي متخصص، لم تقتصر على تقديم نصائح فحسب، بل يشمل العديد من الخدمات التي تحتاج بشكل جدي إلى طلب استشارة قانونية، والتي تشمل ما يلي:-
قد ترغب في قراءة/ خدمات التقاضي أون لاين
استشارات قانونية عبر تطبيق شورى
مع التطور التكنولوجي السريع في المملكة العربية السعودية، أصبحت الخدمات القانونية الرقمية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، حيث أن تطبيق شورى يأتي كمنصة مبتكرة لتقديم استشارات قانونية موثوقة وسريعة، مما يتيح للأفراد والشركات الوصول إلى نصائح قانونية دقيقة دون الحاجة إلى زيارة مكاتب المحاماة.
ما هو تطبيق شورى؟
تطبيق شورى هو منصة رقمية متطورة تتيح للمستخدمين طلب استشارات قانونية من نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المرخصين، حيث يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام وسرعة الاستجابة، مما يجعله الخيار الأمثل للأشخاص الذين يبحثون عن حلول قانونية مهنية.
اقرأ على موقعنا/ كيفية اختيار المحامي المناسب
مميزات الاستشارات القانونية عبر تطبيق شورى
مجالات الاستشارات القانونية عبر تطبيق شورى
اقرأ على موقعنا/ توكيل أفضل المحامين في الرياض
كيفية استخدام تطبيق شورى؟
لماذا تختار تطبيق شورى؟
تطبيق شورى ليس مجرد منصة لتقديم الاستشارات القانونية، بل هو أداة مبتكرة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى العدالة والقانون، ومن خلال التطبيق، يمكنك توفير الوقت والمال، والحصول على استشارات موثوقة من راحة منزلك، كما يتميز التطبيق بالشفافية، حيث تعرف تكلفة الاستشارة مسبقًا، وتضمن التعامل مع مختصين قانونيين ذوي خبرة.
حمل تطبيق شورى الآن واستمتع بباقة من الخدمات القانونية بدقة واحتراف واسعار لا تقبل المنافسة.
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
June 15, 2025
ضوابط وأحكام تقديم الاستقالة في نظام العمل السعودي وحقوق الموظفتُعد الاستقالة أحد صور انتهاء عقد العمل بناءً على رغبة العامل في انهاء العقد، وهي حق من الحقوق التي كفلها النظام للعامل وفقًا لمبدأ حرية الإرادة في إنهاء العلاقة التعاقدية، مع تنظيم هذه الحرية بضوابط توازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.
قراءة المقال
May 25, 2025
عقوبة السعودة الوهمية في أنظمة المملكة وطرق الإبلاغ عنهاتعد السعودة من اهم الركائز الأساسية التي تعتمدها المملكة العربية السعودية لتنظيم سوق العمل وتقليل نسب البطالة بين المواطنين كهدف رئيسي. غير أن بعض المنشآت في القطاع الخاص تلجأ إلى التحايل على هذا التوجه الوطني عبر ما يُعرف بـ”السعودة الوهمية”، والتي تُعد من المخالفات الجسيمة في نظام العمل والأنظمة المراعية، وقد رصدت لها عقوبات صارمة حمايةً لحقوق المواطنين وتنظيمًا للسوق السعودي.
قراءة المقال
June 10, 2025
الإجازات المستحقة للموظف حسب نظام العمل في المملكة العربية السعوديةتعد الإجازات من أهم المسائل التي عالجها نظام العمل، لما له من دور في تحقيق التوازن بين حقوق العامل واحتياجات صاحب العمل في منشأته. وقد نظم نظام العمل بوضوح أنواع الإجازات المستحقة للعامل، وبيّن شروطها وضوابطها ومددها وآلية صرفها، وذلك حرصًا على حماية العامل وضمان راحته النفسية والجسدية وعدم الاضرار بصاحب العمل عل حد سواء.
قراءة المقال
June 1, 2025
عقوبة الهروب من موقع الحادث المروري في المملكة العربية السعوديةبلا شك بأن الحوادث المرورية تعد من أبرز مسببات الوفاة والإصابات. وتولي الجهات التشريعية في المملكة أهمية بالغة لتنظيم التعامل مع الحوادث المرورية، خصوصًا في حالة هروب المتسبب من موقع الحادث، إذ يُعد بلا شك جريمة يعاقب عليها النظام لِما فيها من تهرب من المسؤولية وتفاقم للضرر.
قراءة المقال