استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
المدونة
مقالات أسبوعية لأهم المواضيع والمستجدات في المجال القانوني، مع تقديم شروح مبسطة للقوانين والتشريعات لزيادة الوعي القانوني في المجتمع.
مقالات اخرى

August 1, 2024
تعتبر جريمة الرشوة من الجرائم الخطيرة التي تهدد نسيج المجتمع واستقراره، حيث تتجاوز آثارها السلبية حدود الفرد لتشمل المجتمع بأسره، مؤدية إلى تآكل الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. في المملكة العربية السعودية، تبنت التشريعات القانونية موقفًا صارمًا ضد هذه الجريمة، بهدف حماية القيم الأخلاقية والحفاظ على نزاهة المؤسسات. يسعى النظام القانوني السعودي بشدة إلى مكافحة هذه الظاهرة من خلال سن قوانين صارمة وتطبيق إجراءات قانونية حازمة ضد مرتكبيها.
قراءة المقال

July 28, 2024
يمثل قطاع المحاماة في المملكة العربية السعودية أحد الركائز الأساسية في تحقيق العدالة وتطبيق القانون. يعد هذا القطاع حيويًا لنمو المجتمع وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات. ومع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030، ازداد الطلب على خدمات قانونية متخصصة، مما يعزز من أهمية المحامين ودورهم المحوري في المجتمع. يطمح العديد من الشباب إلى دخول هذا المجال المرموق، ولكن الطريق نحو النجاح فيه يتطلب التفاني والالتزام بمعايير مهنية وأخلاقية عالية.
قراءة المقال

July 21, 2024
التزوير هو أحد الجرائم الخطيرة التي تمثل تهديدًا للنظام القانوني والاجتماعي في المملكة العربية السعودية. يهدف التزوير إلى تغيير الحقائق بطرق غير قانونية لتحقيق مكاسب شخصية أو إلحاق الضرر بالآخرين. ويتضمن هذا السلوك الإجرامي تقنيات متنوعة مثل التلاعب بالمستندات، التوقيعات، والأختام. ومع تزايد استخدام التكنولوجيا في الحياة اليومية، أصبح التزوير يشمل أيضًا تزوير المعلومات الرقمية والوثائق الإلكترونية. ولحماية المجتمع والحفاظ على نزاهة النظام القانوني، وضع المشرع السعودي قوانين صارمة لمكافحة هذه الجريمة والحد من آثارها الضارة.
قراءة المقال

July 14, 2024
في ظل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، تبرز ضرائب العقارات كأداة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي. تتطلب هذه الضرائب فهماً عميقاً للأطر القانونية والتنظيمية التي تحكمها، والتي تؤثر بشكل مباشر على أصحاب العقارات والمستثمرين على حد سواء. يعد استكشاف هذه الجوانب القانونية ضرورياً لفهم مدى تأثيرها على السوق العقاري والاستثمارات في المملكة.
قراءة المقال

July 14, 2024
مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة في المملكة العربية السعودية، كانت المحكمة العمالية في مقدمة الجهود التشريعية والقضائية لحماية حقوق العمال وضمان تطبيق القانون بكل دقة وعدالة. تُعد المحكمة العمالية أحد أهم أركان النظام القانوني السعودي، كونها توفر بيئة قضائية متخصصة تحكم في النزاعات العمالية بما يضمن حقوق العمال ويعزز من الاستقرار في سوق العمل.
قراءة المقال

July 14, 2024
مع التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، تنشأ معها تحديات قانونية جديدة تتعلق بالجرائم المعلوماتية، حيث يعد القانون السعودي من الأنظمة القانونية التي أدركت هذه التحديات وأوجدت إطارًا قانونيًا لمكافحة هذه الأعمال غير المشروعة، التي تؤثر سلبًا على الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
قراءة المقال

July 14, 2024
في ظل تطور البنية التحتية والاقتصادية القوي في المملكة العربية السعودية، يُعد نظام العمل أساساً وحجر زاوية ينظم علاقات العمل بين أرباب العمل والموظفين، مما يسهم في بناء بيئة عمل عادلة ومستقرة. إن فهم نظام العمل السعودي أمر بالغ الأهمية لكل شخص يعمل في المملكة، حيث يساعد هذا الفهم على تجنب المشاكل والصراعات مع أصحاب العمل ويحقق حقوق الموظفين ويحافظ على استقرارهم في بيئة العمل.
قراءة المقال

July 14, 2024
في ظل التطور الاقتصادي السريع والتغيرات الاجتماعية المستمرة، يأتي نظام العمل كأحد الأساسيات التي تحدد علاقة العمال بأصحاب العمل في المملكة العربية السعودية. يهدف نظام العمل السعودي إلى حماية حقوق العمال وتنظيم علاقاتهم العملية، مع مراعاة المصلحة العامة واحتياجات سوق العمل المتغيرة. حيث يعد نظام العمل في المملكة العربية السعودية من أهم الأسس القانونية التي تنظم علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال، ويهدف نظام العمل السعودي إلى حماية حقوق العمال وتنظيم الأنشطة العملية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة.
قراءة المقال

July 14, 2024
في ظل التطور السريع لمجتمعنا وارتفاع معدلات الحركة على الطرق، أصبحت قوانين المرور في المملكة العربية السعودية أداة أساسية لضمان السلامة العامة وتنظيم حركة المرور. تتنوع المخالفات المرورية من البسيطة إلى الخطيرة، وتشمل تجاوز السرعة المحددة، وعدم ارتداء حزام الأمان، واستخدام الجوال أثناء القيادة، وغيرها الكثير. تلعب هذه المخالفات دورًا كبيرًا في تحديد مستوى السلامة على الطرق وحماية المشاة والسائقين على حد سواء.
قراءة المقال