استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في April 21, 2026

قسمة التركة من الإجراءات التي تلي وفاة المورث، وتُعد من المسائل التي تشغل بال الورثة لما يرتبط بها من حقوق مالية، وفي معظم الأحيان يتجه الورثة إلى قسمتها بالتراضي من منطلق الود بينهم، تجنباً للنزاعات والإجراءات القضائية التي قد تطول.
وفي هذا المقال، نناقش قسمة التركة من منظور نظامي وقانوني، دون التطرق إلى الجوانب الفقهية المتعلقة بالأنصبة الشرعية أو أحكام الإرث وما يرتبط بها من مسائل دينية.
وقبل البدء، تجدر الإشارة إلى أنه لمعرفة الأنصبة الشرعية للورثة، تتوفر حاسبة المواريث التابعة لمركز الإسناد والتصفية بوزارة العدل.
التركة في تعريفها المبسط كما ورد في نظام الأحوال الشخصية هي "ما يخلّفه الإنسان بعد وفاته من أموال وحقوق مالية".
وبصورة أوسع، تشمل الأموال جميع أنواع الأصول، سواء كانت منقولة كالنقود والمجوهرات والسيارات، أو غير منقولة كالعقارات والأراضي. كما تشمل الحقوق المالية ما يكون للمتوفى من ديون مستحقة على الغير، إضافة إلى حصصه واستثماراته في الشركات، مثل الأسهم.
أما الحقوق المتعلقة بالتركة، فلها ترتيب إلزامي يجب مراعاته قبل البدء في أي إجراءات لتقسيمها، وذلك على النحو التالي:
تنقسم قسمة التركة إلى نوعين لا ثالث لهما: قسمة بالتراضي وقسمة بالإجبار.
فالقسمة بالتراضي تتم باتفاق جميع الورثة وتحقق الرضا بينهم، أما القسمة بالإجبار فتكون عند عدم اتفاقهم، ولو كان الخلاف من أحد الورثة فقط.
وبصورة أخرى، كما أوضحت لائحة قسمة الأموال المشتركة:
وفي هذا المقال، سنركز على القسمة بالتراضي وإجراءاتها.
شرعاً يتم توزيع التركة بعد وفاة المورث مباشرةً، وذلك بعد سداد الديون وتنفيذ الوصية وفق الترتيب الذي ناقشناه بالأعلى. ولا يوجد وقت محدد للبدء في إجراءات القسمة، إلا أن المبادرة بها في وقت مبكر تكون أفضل لتفادي أي مشكلات مستقبلية، خاصة مع احتمال تغير الظروف أو حدوث خلافات بين الورثة لاحقاً.
قبل البدء في قسمة التركة بالتراضي، هناك متطلبات أساسية يجب استيفاؤها، وتشمل ما يلي:
وفي حال عدم استيفاء أي من المستندات في الخطوتين (1) و(2)، فيمكن استكمالها من خلال منصة التركات كمسار موحد، وهو ما سنناقشه في الخطوة التالية.
يستطيع الورثة تقسيم التركة رضائياً فيما بينهم بعد حصرها، إلا أن المسار الأفضل يكون من خلال منصة التركات، حيث تقدم خدمة شاملة لقسمة التركات عبر أربع خدمات رئيسية تهدف إلى تيسير الإجراءات المرتبطة بها من خلال نظام متكامل، وذلك على النحو التالي:
حيث تتيح المنصة استخراج المستندين لمن لم يستخرجهم من قبل للبدء في اجراءات قسمة التركة
وهي خدمة تتيح للمستخدم التحقق من وثيقتي حصر الورثة والتركة
والتي تتيح المنصة البدء في اجراءاتها بعد اتمام الخطوتين 1 و 2
متى ما تم استخراج حصر الورثة وحصر التركة، وتوفرت أصول قابلة للقسمة، يمكن تقديم الطلب من خلال الدخول إلى منصة التركات عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم التوجه إلى الخدمات الإلكترونية واختيار “قسمة تركة اتفاقية” والبدء في الخدمة.
وبشكل مختصر، تكون خطوات التقديم داخل المنصة وفق ما جاء في دليل الخدمات كالتالي:
بعد ذلك تختلف التفاصيل حسب نوع الأصل:
ووجب التنويه أنه في القسمة الاتفاقية، يتم إشعار الورثة بالموافقة أو الرفض على القسمة، وتكون مدة الموافقة أو الرفض عشرة أيام.
تنبيه هام: في حال رفض أحد الورثة أو انتهاء المدة دون موافقة، تتحول القسمة تلقائياً إلى قسمة إجبار سواء كانت مالية أو عقارية بحسب نوع التركة. ويحال الطلب للدائرة المختصة للسير في إجراءاته،
لا، لا يشترط حضور جميع الورثة، إذ يكفي حضور من يمثلهم نظاماً، كما يمكن توكيل أحد الورثة أو شخص آخر نيابة عنهم لإتمام إجراءات القسمة.
نعم، يمكن توزيع التركة حتى مع وجود قُصّر، إلا أن المحكمة تتدخل للتأكد من تحقيق مصلحتهم وحماية حقوقهم وعدم بخسها. فمثلاً في التركات العقارية، قد تُحال العقارات إلى خبراء مثمنين لتقدير قيمتها بشكل عادل يضمن حفظ نصيب القُصّر.
بعد إتمام القسمة بشكل رضائي عبر منصة التركات وتحويل الأموال إلى الورثة، يتم إصدار وثيقة القسمة الاتفاقية من خلال المنصة.
كما أصبح جلياً، فإن مسار تقسيم التركة رضائياً هو مسار بسيط، إلا أن استشارة المحامي حول كيفية السير في الإجراءات تظل خطوة مهمة. ويوفر تطبيق شورى نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل في قسمة التركات، لاستشارتهم في كل ما يتعلق بها، وكذلك توكيلهم نيابة عن بعض أو جميع الورثة بخطوات مبسطة لتولي الإجراءات نيابة عنهم.
ختاماً
وقد أفردنا في هذا المقال المسار المتبع في حالة القسمة بالتراضي بين الورثة، فنبين أنه المسار الأسهل والأيسر على جميع الورثة اتخاذه، لما يوفره من وقت وجهد ويجنبهم الدخول في النزاعات والإجراءات القضائية. وفي حال تعذر هذا المسار، يبقى اللجوء إلى القسمة بالإجبار هو الخيار الوحيد لضمان حصول كل وارث على نصيبه الشرعي.
مقالات اخرى

April 21, 2026
شروط وإجراءات دعوى قسمة التركة المالية بالإجبار في السعوديةتخضع قسمة التركة في الشريعة الإسلامية لأنصبة محددة لكل وارث، وغالباً ما يتم توزيعها بالتراضي بين الورثة وفق هذه الأنصبة. إلا أنه قد يتعذر الاتفاق في بعض الحالات، مما يؤدي إلى تعطل القسمة. وعندئذٍ يجيز النظام اللجوء إلى قسمة التركة بالإجبار، حيث تتدخل المحكمة لتمكين كل وارث من استيفاء نصيبه الشرعي، حتى مع رفض بعض الورثة أو امتناعهم عن القسمة.
قراءة المقال

April 2, 2026
عقوبة التصوير بدون إذن في المملكة العربية السعوديةأصبحت وسائل التصوير الحديثة، خاصة عبر الهواتف الذكية، جزءاً من الحياة اليومية، إلا أن استخدامها قد يترتب عليه مسؤولية قانونية في حال تجاوز حدود الخصوصية. وقد عالج النظام السعودي هذه المسألة من خلال نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى حماية الحياة الخاصة ومنع إساءة استخدام وسائل التقنية في الإضرار بالآخرين أو التشهير بهم.
قراءة المقال

April 1, 2026
بداية الربع الجديد: الوقت الأمثل لإعادة ترتيب أولوياتك القانونيةمع بداية كل ربع جديد، تنشغل الشركات والفرق بالأهداف، والخطط، ومؤشرات الأداء، ويكون التركيز منصبًا على النمو والتوسع وتحقيق النتائج. وفي خضم هذا الزخم، غالبًا ما يتم تأجيل جانب مهم لا يقل تأثيرًا عن أي عنصر آخر، وهو الوضع القانوني. الذي غالبًا ما يتم تأجيله رغم تأثيره المباشر على استقرار العمل واستمراريته. حيث أنه لا يبرز عادةً كأولوية واضحة إلا في مراحل متأخرة، حين يصبح التعامل معه أكثر تعقيدًا ويتطلب وقتًا وجهدًا أكبر.
قراءة المقال

March 26, 2026
أجرة المثل للعقار في السعودية: متى تُستحق وكيف تُحتسب وطريقة رفع الدعوىتُعد أجرة المثل من الحقوق التي أقرها نظام المعاملات المدنية، بما يكفل لمالك العقار الحصول على مقابل عادل عن أي انتفاع فعلي بعقاره خارج نطاق العقد أو بعد انتهائه. وتظهر الحاجة إلى المطالبة بها غالباً عند انتهاء مدة عقد الإيجار مع استمرار المستأجر في الانتفاع بالعقار دون سداد مقابل عادل، أو عند نشوء نزاع حول الأجرة. وفي مثل هذه الحالات، يجيز النظام للمؤجر المطالبة بأجرة المثل باعتبارها مقابلاً عادلاً عن مدة الانتفاع الفعلية بالعقار.
قراءة المقال
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665