التشهير وعقوبته وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية

تُعتبر جريمة التشهير من القضايا البالغة الأهمية في المملكة العربية السعودية نظرًا لتأثيرها السلبي العميق على الأفراد والمجتمع. وتأتي التشريعات السعودية متماشية مع تعاليم الشريعة الإسلامية التي تحرص على حماية كرامة الإنسان وصون سمعته من أي اعتداء أو إساءة.

ما المقصود بالتشهير وفق نظام المملكة العربية السعودية؟ 

وفقاً للنظام السعودي لمكافحة الجرائم المعلوماتية، يُعرف التشهير بأنه كل فعل ينطوي على نشر معلومات أو أخبار أو إشاعات كاذبة أو مضللة تهدف إلى إلحاق الضرر بسمعة أو كرامة أو مكانة شخص معين أو مجموعة من الأشخاص. يتجسد التشهير في عدة أشكال، منها النشر عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الإلكترونية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ما هي أنواع قضايا التشهير في المملكة العربية السعودية؟ 

في المملكة العربية السعودية، يتباين نطاق قضايا التشهير حسب الأساليب والأنواع، وأكثرها شيوعًا وأهمية تشمل:

نشر معلومات ووثائق تتعلق بالهوية الشخصية بقصد التضرر أو الابتزاز:

استخدام وسائل الإعلام أو الإنترنت لنشر معلومات شخصية حساسة تهدف إلى تشويه سمعة الأفراد أو ابتزازهم للحصول على مكاسب معينة.

صنع فيديوهات أو صور مزورة للأشخاص وتوزيعها عبر منصات متنوعة على الويب:

إنشاء ونشر محتوى مرئي مزيف أو محرف عن الأشخاص لإلحاق الضرر بسمعتهم أو الإضرار بعلاقاتهم الشخصية والمهنية.

تسجيل مكالمات هاتفية بدون إذن الشخص واستخدامها لأغراض الابتزاز والتضرر:

تسجيل محادثات شخصية دون موافقة الطرف الآخر واستخدام هذه التسجيلات كأداة للابتزاز أو الإساءة إلى الشخص المستهدف.

فبركة وفرض أخبار غير حقيقية عن الأفراد بقصد الانتقام:

اختلاق ونشر أخبار كاذبة عن الأشخاص بنية الانتقام منهم، مما يؤدي إلى تشويه سمعتهم وإلحاق الأذى النفسي والمعنوي بهم.

إنتاج تعليقات ساخرة أو غير موضوعية والتحدث بصورة سلبية عن الأشخاص:

نشر تعليقات تهكمية أو سلبية تفتقر إلى الموضوعية عن الأفراد عبر وسائل الإعلام أو الإنترنت، مما يؤدي إلى إلحاق ضرر بسمعتهم وشخصيتهم.

الهجوم على الحكومة والمساس بسمعتها أو بسمعة أعضائها من خلال تغريدات غير حقيقة وسلبية:

نشر تغريدات أو منشورات تهدف إلى تشويه سمعة الحكومة أو مسؤولين حكوميين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤثر سلبًا على مكانتهم العامة.

التقليل من قيمة أو مكانة الموظفين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بمحاولة للتشهير:

نشر معلومات أو شائعات تسعى إلى تقليل من قيمة أو مكانة الموظفين في مؤسساتهم، سواء كانوا في القطاع الحكومي أو الخاص، بقصد تشويه سمعتهم المهنية والاجتماعية.

ما هي أركان جريمة التشهير في النظام السعودي؟ 

تعتبر جريمة التشهير في النظام السعودي من الجرائم الخطيرة التي تُعنى بحماية سمعة الأفراد وكرامتهم. ولكي يُعاقب الفاعل على جريمة التشهير، لا بد من توافر الأركان الأساسية المتمثلة في الركن المادي والركن المعنوي، على النحو التالي:

الركن المادي لجريمة التشهير:

يتألف الركن المادي من ثلاثة عناصر: الفعل، النتيجة، والرابطة السببية بين الفعل والنتيجة.

الفعل:

يتجسد الفعل في نشر معلومات أو بيانات أو أسرار تتعلق بشخص معين، بهدف الإساءة إلى سمعته والإضرار به نفسيًا ومعنويًا وماديًا. يتم ذلك عبر وسائل مختلفة مثل الإعلام التقليدي، أو الإنترنت، أو وسائل التواصل الاجتماعي.

النتيجة:

تتجلى النتيجة في حدوث أضرار للمجني عليه نتيجة هذا الفعل. إذا لم يعلم الشخص المستهدف بعملية التشهير، أو لم تصل إليه المعلومات المسيئة، فإن النتيجة الجرمية لا تتحقق وبالتالي يسقط الركن المادي للجريمة، مما يؤدي إلى عدم تحقق العقاب.

الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة:

ينبغي أن تكون النتيجة الجرمية، وهي الضرر الواقع على المجني عليه، ناتجة بشكل مباشر عن فعل التشهير. إذا كانت الأضرار ناتجة عن أسباب أو ظروف أخرى غير فعل التشهير، فإن الرابطة السببية تنتفي، وبالتالي لا يمكن اعتبار الفعل جريمة تشهير.

الركن المعنوي لجريمة التشهير:

النية الجرمية:

يجب أن يكون الشخص الذي يقوم بفعل التشهير على علم بأن ما يقوم به يُعد جريمة أو فعلًا يعاقب عليه النظام. بمعنى آخر، أن يكون الفاعل مدركًا للأثر القانوني والضرر الناتج عن فعله ومع ذلك يمضي قدمًا فيه.

إرادة القصد الجرمي:

يعني أن الفاعل كان يقصد بشكل واضح إلحاق الضرر بالمجني عليه. فالنية الجرمية تكون واضحة عندما يتعمد الشخص نشر العيوب أو المثالب عن الآخر بقصد الإضرار به، على عكس من يقوم بتقديم نصح صادق لأحد الأصدقاء أو الأقارب بخصوص شخص معين.

ما هي الشروط الواجب توافرها لرفع قضية تشهير في أنظمة المملكة العربية السعودية؟ 

إن رفع قضية التشهير يتطلب تحقيق مجموعة من الشروط التي تضمن جدية الدعوى وصحتها قانونياً. هذه الشروط تتضمن الشروط العامة المعتادة في معظم القضايا بالإضافة إلى شروط خاصة تتعلق بطبيعة التشهير. وفيما يلي تفصيل لهذه الشروط:

الشروط العامة لدعوى التشهير:

الصفة:

يجب أن يكون المدعي هو الشخص الذي وقع عليه فعل التشهير أو وكيله القانوني. في حالة كان المدعي قاصرًا أو مجنونًا، يقوم وليه أو النائب القانوني برفع الدعوى نيابة عنه.

المصلحة:

يجب أن تتوفر مصلحة مشروعة للمدعي في رفع الدعوى، بمعنى أن التشهير يجب أن يكون قد ألحق ضررًا بالمجني عليه. إذا لم تكن هناك مصلحة حقيقية وملموسة، كأن يكون التشهير معروفًا على نطاق واسع ولم يؤثر فعليًا على المجني عليه، يمكن دحض الدعوى.

أهلية التقاضي:

يجب أن يكون المدعي بالغًا راشدًا. إذا لم يكن كذلك، يقوم وليه أو وصيه القانوني برفع الدعوى نيابة عنه.

الشروط الخاصة برفع دعوى التشهير في المملكة العربية السعودية:

إثبات وقوع التشهير:

يجب على المدعي جمع الأدلة التي تثبت وقوع التشهير. إذا كان التشهير قد حدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، يتوجب على المدعي الاحتفاظ بنسخة من الرسالة أو المنشور لتقديمها كدليل أمام القضاء.

شهادة الشهود:

في حال وقوع التشهير بشكل شفهي بين الناس، يجب على المدعي إحضار شهود للإدلاء بشهادتهم حول الحادثة لتقديمها كدليل.

كيف يمكن رفع دعوى تشهير حسب أنظمة المملكة العربية السعودية؟

• يجب أولاً التأكد من استيفاء الدعوى كل البيانات المطلوبة حول أطراف الواقعة وسببه واحداثها.
• ثم بعد ذلك رفع الدعوى مباشرة من خلال المحكمة المختصة أو تقديم بلاغ لأقرب مركز شرطة للمجني عليه للتحقيق بها واحالتها.

ما هي عقوبة التشهير في النظام السعودي ؟

وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتضمن عقوبة التشهير الآتي:

1. الغرامة المالية: تصل الغرامة إلى 500 ألف ريال سعودي، وتهدف هذه الغرامة إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.
2. السجن: قد تصل مدة السجن إلى عام كامل، ويهدف هذا العقاب إلى إعطاء فرصة للسجين لإصلاح نفسه.
3. العقاب المزدوج: في بعض الحالات، يجمع القانون بين الغرامة المالية والسجن لتعزيز التوازن في العقوبة.
4. العقاب المتضاعف: تتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة أو ارتكابها بشكل جسيم.
5. عقوبة خاصة بالإعلاميين: إذا كان المتورط إعلاميًا أو صحفيًا، يمكن تجميده مؤقتًا من الكتابة، النشر، والمشاركة في البرامج الإعلامية.
6. الحكم النموذجي: يختار القاضي العقوبة المناسبة بعد تحليل ودراسة القضية بتمعن.
7. استرجاع الكرامة: يجب على مرتكب جريمة التشهير تقديم اعتذار للشخص المتضرر كجزء من العقوبة لضمان إعادة الود والتعاون المجتمعي.

ما هي عقوبة نشر المعلومات الشخصية؟

عقوبة نشر المعلومات الشخصية هي السجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين استناداُ لنص المادة رقم (5) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

محامي التشهير والجرائم المعلوماتية من تطبيق شورى

سواء كان التشهير عن طريق مقاطع مزيفة، تغريدات مسيئة أو تسريب معلومات خاصة، النظام في المملكة يحميك ويضع عقوبات رادعة. ومن خلال شورى، يمكنك أن توكّل محامي يشرح لك مسار الدعوى، يقدّم الأدلة أمام المحكمة، ويطالب بحقك وفق الأنظمة السعودية.

ختاماً

تمثل جريمة التشهير وتشويه السمعة اعتداءً صارخاً على حقوق الأفراد وكرامتهم في المجتمع السعودي. لذا، حرصت الأنظمة السعودية على تجريم هذه الأفعال ووضع عقوبات رادعة لها، انطلاقاً من حرص الشريعة الإسلامية على حفظ كرامة الإنسان وسمعته.

مع التطور المتسارع في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، أصبح من الضروري تعزيز الوعي القانوني بمفهوم التشهير وعواقبه، والالتزام بالضوابط الأخلاقية في التعبير عن الرأي. فحرية التعبير مكفولة في حدود عدم المساس بحقوق الآخرين وسمعتهم.

مقال مشابه: ‫عقوبة السب والشتم والقذف في أنظمة المملكة العربية السعودية

بعض الاسئلة الشائعة عن جريمة التشهير في النظام السعودي ؟

 كم غرامة التشهير في السعودية؟

الغرامة في جرائم التشهير تكون بمبلغ لا يتجاوز 500,000 ريال سعودي. هذا يعتمد على تقدير المحكمة والظروف المحيطة بالقضية.

متى يكون التشهير جريمة؟

يكون التشهير جريمة إذا ما توافرت الأركان اللازمة له سواء المادية أو المعنوية، بحيث يتم نشر أخبار تتعلق بالمجني عليه، تؤدي إلى إلحاق الضرر به مادياً ومعنوياً، بحيث يتداولها جمع كبير من الناس، ويتم اشتهارها في الأوساط الاجتماعية.

المصادر

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية - هيئة الخبراء بمجلس الوزراء