إجراءات الطلاق في المملكة العربية السعودية وما الآثار المترتبة عليه

يُعتبر الطلاق من أهم مسائل الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، لما يمثله من إجراء بالغ الأهمية يخص الأسرة وما يترتب عليه من حقوق والتزامات لطرفي العلاقة الزوجية والأطفال، وهو ما سنناقشه تباعاً في الأسطر القادمة.

ما هي إجراءات الطلاق في المملكة العربية السعودية؟

تبدأ إجراءات الطلاق من بعد تلفظ الزوج بالطلاق على زوجته بإرادته، ومن المهم هنا التفريق بين الطلاق والخلع وفسخ النكاح، حيث إن لكلٍ منها إجراءاته وشروطه الخاصة، ويتخذ كل منها مساراً مختلفاً من الناحية النظامية، إلا أنه جرت العادة على الخلط بين هذه المصطلحات الثلاثة، ويُستعمل مصطلح “الطلاق” شعبياً وإجرائياً كمظلة عامة لإنهاء العلاقة الزوجية حتى وإن كان التكييف النظامي النهائي خلعاً أو فسخاً.

أولاً: وقوع الطلاق

يبدأ الطلاق من لحظة صدوره من الزوج، سواء كان ذلك شفهياً أو كتابة، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التوثيق لإثبات واقعة الطلاق وحفظ الحقوق المترتبة عليه.

ثانياً: توثيق الطلاق

يُقصد بتوثيق الطلاق إثبات واقعة الطلاق بصورة رسمية، ويكون الزوج في الأصل هو المسؤول عن تقديم طلب “توثيق طلاق” من خلال منصة ناجز، وذلك لإثبات وقوع الطلاق وتوثيقه نظاماً. ويشمل ذلك تقديم طلب إثبات الطلاق إلكترونياً وإكمال البيانات والإجراءات المطلوبة.

وفي حال امتنع الزوج عن توثيق الطلاق بعد وقوعه، فيمكن للزوجة رفع دعوى إثبات طلاق لإثبات واقعة الطلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية التابعة لها، وقد ناقشنا ذلك بصورة تفصيلية في مقال: “إجراءات وشروط رفع دعوى إثبات طلاق عند رفض الزوج في السعودية”.

ثالثاً: جلسات الصلح عبر منصة تراضي

تسبق إصدار وثيقة الطلاق جلسات صلح تتم من خلال منصة “تراضي”، وذلك باعتبار أن طبيعة دعاوى الطلاق وما يرتبط بها من آثار تستوجب محاولة الصلح بين الطرفين قبل استكمال الإجراءات النهائية.

وفي حال وجود أبناء، يتم خلال جلسات الصلح مناقشة عدد من المسائل المرتبطة بالأطفال، ومن أبرزها:

• النفقة
• الحضانة
• الزيارة

وغالباً ما تُخصص الجلسة الأولى لمعالجة هذه الجوانب ومحاولة الوصول إلى اتفاق بشأنها بين الطرفين.

أما الجلسة الأخرى، فتكون مرتبطة بإجراءات التوثيق بحضور كاتب العدل، وفيها يتم سؤال الزوج عن واقعة الطلاق وما إذا كان قد تلفظ به من قبل، أو إجراء التوثيق أمام الجهة المختصة.

رابعاً: إصدار وثيقة الطلاق

وثيقة الطلاق أو صك الطلاق بمسماه القديم هي الوثيقة الرسمية التي تثبت انتهاء العلاقة الزوجية ووقوع الطلاق بصورة نظامية، وتصدر بعد استكمال الإجراءات المرتبطة بالتوثيق وجلسات الصلح.

وتتضمن الوثيقة عادةً:

• بيانات الزوجين
• بيانات عقد الزواج
• تاريخ الطلاق
• نوع الطلاق
• وعدد الطلقات بحسب الحالة

متى تصدر وثيقة الطلاق؟

تصدر وثيقة الطلاق غالباً بعد انتهاء جلسات الصلح واستكمال إجراءات التوثيق، وقد تستغرق في المعتاد قرابة يومي عمل، إلا أن المدة قد تطول أحياناً بحسب طبيعة الحالة والإجراءات المرتبطة بها.

هل يشترط حضور الزوجة للطلاق؟

الطلاق في الأصل يقع بإرادة الزوج، إلا أن إجراءات التوثيق وما يرتبط بها من جلسات صلح أو تبليغات تستلزم حضور الزوجة أو إشعارها، خصوصاً عند وجود مسائل متعلقة بالنفقة أو الحضانة أو الأطفال.

ما الآثار المترتبة على الطلاق بالنسبة للزوج والزوجة؟

يترتب على الطلاق عدد من الآثار النظامية والأسرية والمالية التي تختلف بحسب طبيعة الحالة ووجود أبناء من عدمه، ويُعد الطلاق في كثير من الأحيان مدخلاً لمسائل أخرى مرتبطة بالحقوق الأسرية مثل:

• النفقة
• الحضانة
• السكن
• الزيارة
• حقوق الأطفال

وقد أفردنا سابقاً مقالات مستقلة تتناول بعض هذه الجوانب بصورة تفصيلية، ومنها:

• الحضانة في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية
• النفقة: كيفية حسابها ومتى تسقط طبقاً لنظام الأحوال الشخصية السعودي

واختصاراً، فإن النفقة تتعلق بما يلزم للزوجة أو الأبناء من احتياجات مالية بحسب الحالة، بينما ترتبط الحضانة برعاية الأطفال ومصلحتهم بعد انتهاء العلاقة الزوجية.

كما أن للطرف غير الحاضن حق رؤية الأطفال وزيارتهم واستزارتهم واستصحابهم بحسب ما يتفق عليه الطرفان، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه محققاً لمصلحة الأطفال.

استشارة محامي أحوال شخصية لإجراءات الطلاق من تطبيق شورى

نظراً لما يترتب على الطلاق من آثار نظامية وأسرية ومالية تتعلق بالنفقة والحضانة والزيارة وتوثيق الحقوق، فإن فهم الإجراءات بصورة صحيحة يساعد على تقليل النزاعات وحفظ حقوق جميع الأطراف.

ويضم تطبيق شورى نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية والمتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، لتقديم الاستشارات القانونية ومساعدة الأطراف في إجراءات الطلاق وما يرتبط بها من مسائل أسرية وحقوق نظامية.

ختاماً

فإن الطلاق من أكثر مسائل الأحوال الشخصية حساسية لما يترتب عليه من آثار تمس الزوجين والأطفال والحقوق المرتبطة بهم، ولذلك حرص نظام الأحوال الشخصية في السعودية على تنظيم إجراءاته وما يتبعها من مسائل تتعلق بالتوثيق والنفقة والحضانة والزيارة وغيرها من الحقوق النظامية المرتبطة بانتهاء العلاقة الزوجية.

كما أن فهم هذه الإجراءات بصورة صحيحة يساعد على الحد من النزاعات وحفظ حقوق جميع الأطراف، خصوصاً عند وجود أبناء أو التزامات أسرية ومالية قائمة.