لا تخلو المجتمعات في جميع دول العالم من قضايا الاخطاء الطبية، والتي قد تنشأ بسبب خطأ يرتكب من قبل الممارس الصحي تجاه المريض..

وبلا شك ان نظام مزاولة المهن الصحية في المملكة العربية السعودية قد نص على سبيل الحصر في نص المادة ٢٧ من ذات النظام، على الافعال التي تندرج من ضمن الاخطاء الطبية والتي في حال توافرها فاننا في صدد النظر في قضية خطا طبي تستوجب الجزاء والتعويض. حيث نصت المادة السالف ذكرها على الاتي: كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد (الهيئة الصحية الشرعية) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي :

‎1 - الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة.

‎2 - الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها.

‎3 - إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.

‎4 - إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض.

‎5 - إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.

‎6 - استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.

‎7 - التقصير في الرقابة والإشراف .

‎8 - عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.

‎ويقع باطلًا كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية. 

وعليه؛ فانه اذا قام الممارس الصحي بأي من الافعال المذكورة سلفاً، فأنه يستوجب تحريك الدعوى للمطالبة بكافة الحقوق النظامية لقاء ما تم من قبل الممارس الصحي، مع الاخذ بعين الاعتبار اثبات الواقعة بكافة وسائل الاثبات والمنصوص عليها في نظام الاثبات في المملكة.

لذا؛ فأن كثير من الاشخاص عندما يرغبون في رفع دعوى للمطالبة بحقهم نظاماً وتحديداً في قضايا الاخطاء الطبية، يتساءل عما اذا كان بامكانه رفع الدعوى من عدمها وذلك لعدم توافر الدليل او البينة على صحة دعواه وما يثبت وجود الخطأ. لذلك، ومن خلال هذا المقال فاننا سوف نركز على ابرز النقاط الهامة والتي تساعد في اثبات صحة الدعوى ووجود الخطا حيال الواقعة، وهي على النحو الاتي بيانه: 

إثبات وجود الخطأ الطبي يعتمد على عدد من المعايير والخطوات التي تتبع عادة في القضايا الطبية والقانونية. لإثبات الخطأ الطبي، يجب توافر العناصر التالية:

1.يجب تقديم ما يثبت عن وجود علاقة بين الطبيب والمريض: ومعنى ذلك هو تقديم ما يثبت أن الطبيب أو المؤسسة الطبية قد قامت بتقديم الرعاية الطبية للمريض في وقت حدوث الخطأ. وطريقة اثبات هذه العلاقة تكمن في العديد من المحاور ومنها على سبيل المثال لا الحصر: السجلات الطبية للمريض أو العقود او الفواتير بين المريض والمؤسسة الصحية سواءً الخاصة ام العامة.

2.تكييف الدعوى بناءً على ماورد في نص المادة ٢٧ من نظام مزاولة المهن الصحية: يجب ان تكيف الدعوى عند رفعها بشكل ملاق لما ورد في نص المادة السالف ذكرها، ووجود الفعل الذي قام به الطبيب والذي يعد من قبيل الاخطاء الطبية، ويتم تحرير ذلك من خلال لائحة المدعي والتي يجب ان تشمل وتوضح ان الممارس الصحي لم يتبع المعايير الطبية في تقديم الرعاية للمريض، وانه لم يلتزم ببذل العناية الواجب القيام به.

3. الضرر: ركن الضرر يعد من احد اهم اركان دعاوى التعويض والواجب توافره واثبات بيانه، حيث انه لا يمكن إثبات الخطأ الطبي ما لم يكن هناك ضرر حقيقي للمريض وتم تحديد هذا الضرر وبيانه للدائرة القضائية. بحيث انه يجب أن يكون هذا الضرر مرتبطًا بشكل مباشر بخطأ الطبيب أو تقصيره في تقديم الرعاية الطبية، بحيث يكون هذا الضرر ناتجاً عن قيام الممارس الصحي باحد الافعال المذكورة بنص المادة ٢٧ من نظام مزاولة المهن الصحية. ونلخص القول بأنه يجب إثبات أن الضرر الذي لحق بالمريض كان ناتجًا مباشرة عن تصرفات الطبيب أو عن التقصير في أداء واجباته الطبية وذلك من خلال التقارير الطبية او من خلال كشوفات طبية في مستشفيات اخرى للنظر في الحالة، او من خلال عرضها على ادارة الالتزام بوزارة الصحة والتي بدورها تحقق في صحة الاقوال المعروضة امامها مع بيان نقاط القوة والتي تدعم صحة الادعاء.

لذلك كله وتاسيسا على ماورد؛ في حال تمت مراعاة النقاط السالف ذكرها، فانك سوف تستطيع اثبات حقك بوجود الخطا الطبي والذي سوف يساعدك بالحصول على نتيجة ايجابية في الحصول على الحكم القضائي المتعلق بالتعويض جراء هذا الخطا.