استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
في سير الدعاوى قد تطرأ مسائل جديدة لم تكن مطروحة عند رفع الدعوى الأصلية، وهنا يتيح النظام للخصوم تقديم ما يُعرف بالطلبات العارضة. حيث تمثل هذه الطلبات وسيلة عملية لمعالجة ما يستجد من وقائع أو حقوق مرتبطة بالدعوى، بحيث تنظرها المحكمة مع الطلب الأصلي وتصدر حكمًا واحدًا يغطي جميع الجوانب المرتبطة بالدعوى، مما يقلل الحاجة إلى رفع دعاوى إضافية ويوفر على الخصوم الكثير من الجهد والإجراءات.
لكن التعامل مع الطلبات العارضة لا يقتصر على معرفتها نظريًا، بل يتطلب فهمًا قانونيًا لتوقيتها، وشروطها، وأثرها على الحكم النهائي. لذلك فمن خلال تطبيق شورى، نربطك بنخبة من المحامين المرخصين الذين يقدّمون لك المشورة حول هذه الطلبات وتوظيفها بالشكل الأمثل.
الطلبات العارضة هي طلبات جديدة يقدمها أحد الخصوم أثناء سير الدعوى، وتتصل بالطلب الأصلي أو ترتبط به ارتباطًا وثيقًا. يكون الهدف منها تعديل نطاق النزاع أو إضافة موضوعات جديدة مرتبطة به، علمًا بأنها لم تُورد في صحيفة الدعوى أو في الجلسة الافتتاحية للدعوى، وذلك دون الحاجة إلى رفع دعوى جديدة.
وقد نظم المشرّع السعودي الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية في المواد (84–90).
الطلبات العارضة ليست مجرد إضافة شكلية، وإنما تحقق أهدافًا عملية مهمة، من أبرزها:
وفق مواد نظام المرافعات الشرعية (84–90)، يمكن تصنيف الطلبات العارضة إلى عدة أنواع:
مثل: زيادة قيمة المطالبة المالية أو إنقاصها، أو تعديل موضوع الطلب بما يتفق مع ما ظهر أثناء سير الدعوى.
مثل: طلب تعويض إضافي أو فوائد تأخيرية نتيجة امتناع الطرف الآخر عن التنفيذ في الوقت المحدد.
مثل: إدخال خصم جديد إلى الدعوى عندما يكون لذلك ارتباط مباشر بالنزاع الأصلي.
مثل: طلب المقاصة بين دينين قائمين بين الطرفين، كأن يطالب المدعى عليه بخصم دين له على المدعي من المبلغ المطالب به.
طلبات متصلة ناشئة بعد رفع الدعوى
مثل: مطالبة المدعي بتعويض عن ضرر لاحق حدث بعد إقامة الدعوى بسبب الفعل محل النزاع.
لضمان عدم إساءة استعمال هذا الحق، اشترط النظام مجموعة ضوابط لقبول الطلبات العارضة، وهي:
توكيل محامي من خلال تطبيق شورى يساعدك في إعداد وتقديم الطلبات العارضة أمام المحكمة من حيث:
يظل تنظيم الطلبات العارضة وسيلة فعالة لضمان شمولية الفصل في النزاع وتجنب تعدد الدعاوى. غير أن الاستفادة منها تتطلب معرفة دقيقة بالضوابط الإجرائية التي تحكم قبولها. لذلك، فإن الاطلاع على النصوص ذات الصلة والاستعانة بالخبرة القانونية عند الحاجة يعد خطوة أساسية لتفادي أي إشكال قانوني قد يترتب على تقديم طلب غير مستوفٍ للشروط.
ما الفرق بين الطلبات الأصلية والطلبات العارضة؟
لا، حيث تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
مقالات اخرى

October 16, 2025
الدليل الكامل لكيفية رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بالسعوديةتعد الدعاوى التجارية من أكثر أنواع الدعاوى شيوعًا في المملكة العربية السعودية، نظرًا للنشاط الاقتصادي المتنامي وتنوع المعاملات بين الشركات والأفراد. وقد نظم نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/8/1441هـ ولوائحه التنفيذية إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية لضمان سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة بين المتعاملين في القطاع التجاري.
قراءة المقال

October 23, 2025
كيفية طلب خدمة كتابة المذكرة الجوابية (مذكرة الرد) من تطبيق شورىالمذكرة الجوابية هي ردّك القانوني الرسمي وخط دفاعك الأول أمام ما ورد في صحيفة الدعوى من ادعاءات، وصياغتها بشكل قانوني سليم تُعد خطوة محورية في تقوية موقفك أمام المحكمة وإبراز حججك بوضوح. ولأن الرد على الدعوى يجب أن يكون مستندًا إلى الأدلة والوثائق والمستندات التي تثبت صحة موقفك، فإن طريقة إعداد المذكرة قد تغيّر مسار الدعوى ونتيجتها.
قراءة المقال

October 23, 2025
منصة تراضي: كيف تٌسهم في تسوية النزاعات والمصالحة قبل رفع الدعوى؟مع التحوّل الرقمي الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات، بات لا غنى عن تبنّي حلول تقنية لتعزيز الوصول إلى العدالة وتسهيل الإجراءات، وتقليل الأعباء على الأفراد والهيئات القضائية. في هذا السياق، أطلقت وزارة العدل منصة تراضي كأحد أدوات تسوية النزاعات وبدائل التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية، لضمان الحل السلس والودي للنزاعات بين الأطراف.
قراءة المقال

October 20, 2025
طرق ووسائل الإثبات في المنازعات التجارية وفق نظام الإثبات السعوديتُعد المنازعات التجارية من أكثر أنواع الدعاوى التي تتطلب دقة في الإثبات، نظرًا لطبيعتها القائمة على التعاملات المالية والعقود والالتزامات المتبادلة بين التجار والشركات. ونظرًا لأهمية هذه المنازعات في الاقتصاد الوطني، أولى نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) لعام 1443هـ، ونظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) لعام 1441هـ، أهمية كبيرة لموضوع الإثبات في الدعاوى التجارية، ووضع قواعد تفصيلية تنظم وسائل الإثبات، وحجيتها، وإجراءات تقديمها أمام القضاء.
قراءة المقال