استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في April 22, 2025
في عالم يسعى باستمرار لتحقيق العدالة والمساواة، تبرز أهمية حقوق ذوي الإعاقة كأحد الأبعاد الرئيسية التي تعكس مدى تقدم المجتمعات في احترام كرامة الإنسان وتوفير الفرص المتساوية. في المملكة العربية السعودية، يُعتبر دعم ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في الحياة والخدمات المجتمعية ككل و سوق العمل جزءاً من التزام الدولة بالمبادئ الإنسانية والمبادرات الاجتماعية التي تسعى لتحقيق التوازن والشمولية. يعكس القانون السعودي الجهود المبذولة لضمان بيئة عمل عادلة ومناسبة لهذه الفئة من المجتمع وخدمات مجتمعية مناسبة لوضعهم ، مما يعكس رؤية المملكة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الفرص المتكافئة لجميع الأفراد. في هذا المقال، نستعرض حقوق ذوي الإعاقة في العمل والخدمات كما ينص عليها النظام في المملكة.
الشخص ذو الإعاقة كما ورد في النظام السعودي لحماية ذوي الاعاقة : كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
يؤكد النظام على المبادئ الأساسية التالية:
1. عدم التمييز على أساس الإعاقة وتكافؤ الفرص.
2. توفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية.
3. شمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
4. تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.
5. أن تكون لمن بلغ سن الرشد من الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية مباشرة التصرفات النظامية ما لم تمنعه إعاقته من ذلك وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.
6. اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها.
7. تدريب الكوادر المعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهات على طرق التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بحقوقهم.
قد يهمك: الاجراءات القانونية للحصول على الاقامة المميزة في السعودية
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل الدراسية، وذلك بما يتوافق مع البيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص.
وتشمل الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة التي يتم توفيرها للأشخاص ذوي الإعاقة:
1. توفير وتكييف الاستراتيجيات والخطط والمناهج التعليمية والبرامج التدريبية وأدوات القياس والتشخيص الحديثة والتقنيات المساعدة لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
2. مراعاة الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة.
3. تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة.
4. توفير فرص قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية التي تشمل:
1. الخدمات الوقائية والعلاجية: بما في ذلك التأهيل الطبي، الرعاية الصحية العامة، والرعاية المنزلية وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى حسب متطلبات كل إعاقة.
2. خدمات الفحص والتشخيص: مثل التسجيل الصحي والتقارير الطبية.
3. خدمات الصحة الإنجابية وبرامج الكشف المبكر: لضمان توفر البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم الإعاقة التي تم تشخيصها.
يجب على الجهات المعنية القيام بما يلي:
1. تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، والسياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية.
2. إلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول الكامل على الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي.
يكفل النظام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز من خلال:
1. تصميم وتنفيذ برامج توظيف: تشمل تدريبهم مهنيًّا وتقنيًّا لتشجيع جهات العمل الحكومية والخاصة على استقطابهم وتوظيفهم.
2. موائمة أنظمة وبيئات العمل: لضمان تلبية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
3. توفير فرص متكافئة: لضمان توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل.
مقال ذو صلة: حقوق الموظف المتعلقة بالإجازات، البدلات، الإنذارات، والاستقالة وفق النظام السعودي
تُعتبر الأفعال التالية مخالفة:
-١ الاعتداء الجسدي أو المعنوي: السجن حتى سنتين أو غرامة حتى 500 ألف ريال، مع إمكانية مضاعفة العقوبة إذا كان الضحية طفلاً أو مسنًّا.
-٢ الإهمال أو الإساءة: السجن حتى سنة أو غرامة حتى 250 ألف ريال، مع إمكانية مضاعفة العقوبة إذا كان الضحية طفلاً أو مسنًّا.
-٣ انتحال الصفة: غرامة تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف ريال.
تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
تتحمل الدولة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتصدر الهيئة قائمة بتلك الأدوات والأجهزة بالاتفاق مع الجهات المعنية، وتراجع القائمة دوريًّا.
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
July 25, 2025
أسباب وشروط تقديم طلب نقض الحكم من المحكمه العليايُعد نقض الحكم من الوسائل النظامية الهامة للطعن بالأحكام النهائية، ويُقصد به مراجعة المحكمة العليا للحكم المطعون فيه، للتحقق من مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المراعية، لا سيما من حيث سلامة التطبيق وصحة الإجراءات. وتأتي أهمية هذا الطعن في كونه لا يتناول وقائع النزاع من جديد، بل يركّز على المسائل النظامية والشرعية الخالصة.
قراءة المقال
July 6, 2025
أركان العقود حسب أنظمة المملكة العربية السعوديةيُعد العقد حجر الأساس في المعاملات المدنية والتجارية، فهو الأداة القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد وتؤطر تبادل المنافع والحقوق والالتزامات. ولما للعقد من أهمية كبرى، فقد حرصت التشريعات على تحديد أركانه بشكل دقيق لضمان صحة انعقاده وسلامة آثاره القانونية. وحيث تُبنى العقود على أركان أساسية، إذا اختل أحدها بَطُل العقد أو أصبح قابلاً للإبطال.
قراءة المقال
July 24, 2025
طرق الاعتراض على الأحكام: الاستئناف، النقض، وإلتماس إعادة النظرليس كل حكم صادر عن المحكمة يُعد نهاية للخصومة، فهناك أحكام يجوز الاعتراض عليها متى توافرت أسباب نظامية معتبرة، كوقوع خطأ في التطبيق، أو تجاهل لواقعة جوهرية، أو مخالفة في الإجراءات ومعرفة طرق الاعتراض لا تُعد مجرد خطوة إجرائية، بل هي وسيلة تحفظ حقك في مراجعة الحكم أمام جهة أعلى، وتمنع ضياع الفرصة النظامية عليك.
قراءة المقال
July 24, 2025
ما هي المذكرة الجوابية، وكيف تُكتب بطريقة صحيحة تضمن قبولها؟تُعد المذكرة الجوابية من أبرز الأدوات الإجرائية التي يقدّم من خلالها المدعى عليه رده على ما ورد في صحيفة الدعوى. وهي وثيقة أساسية في مسار التقاضي، يُبنى عليها كثير من التقدير القضائي، وقد تؤثر بشكل مباشر في مجريات القضية ونتيجتها.
قراءة المقال