تم نشره في September 18, 2024
في عالم يسعى باستمرار لتحقيق العدالة والمساواة، تبرز أهمية حقوق ذوي الإعاقة كأحد الأبعاد الرئيسية التي تعكس مدى تقدم المجتمعات في احترام كرامة الإنسان وتوفير الفرص المتساوية. في المملكة العربية السعودية، يُعتبر دعم ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في الحياة والخدمات المجتمعية ككل و سوق العمل جزءاً من التزام الدولة بالمبادئ الإنسانية والمبادرات الاجتماعية التي تسعى لتحقيق التوازن والشمولية. يعكس القانون السعودي الجهود المبذولة لضمان بيئة عمل عادلة ومناسبة لهذه الفئة من المجتمع وخدمات مجتمعية مناسبة لوضعهم ، مما يعكس رؤية المملكة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الفرص المتكافئة لجميع الأفراد. في هذا المقال، نستعرض حقوق ذوي الإعاقة في العمل والخدمات كما ينص عليها النظام في المملكة.
الشخص ذو الإعاقة كما ورد في النظام السعودي : كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
يؤكد النظام على المبادئ الأساسية التالية:
1. عدم التمييز على أساس الإعاقة وتكافؤ الفرص.
2. توفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية.
3. شمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
4. تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.
5. أن تكون لمن بلغ سن الرشد من الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية مباشرة التصرفات النظامية ما لم تمنعه إعاقته من ذلك وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.
6. اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها.
7. تدريب الكوادر المعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهات على طرق التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بحقوقهم.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل الدراسية، وذلك بما يتوافق مع البيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص.
وتشمل الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة التي يتم توفيرها للأشخاص ذوي الإعاقة:
1. توفير وتكييف الاستراتيجيات والخطط والمناهج التعليمية والبرامج التدريبية وأدوات القياس والتشخيص الحديثة والتقنيات المساعدة لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
2. مراعاة الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة.
3. تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة.
4. توفير فرص قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية التي تشمل:
1. الخدمات الوقائية والعلاجية: بما في ذلك التأهيل الطبي، الرعاية الصحية العامة، والرعاية المنزلية وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى حسب متطلبات كل إعاقة.
2. خدمات الفحص والتشخيص: مثل التسجيل الصحي والتقارير الطبية.
3. خدمات الصحة الإنجابية وبرامج الكشف المبكر: لضمان توفر البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم الإعاقة التي تم تشخيصها.
يجب على الجهات المعنية القيام بما يلي:
1. تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، والسياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية.
2. إلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول الكامل على الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي.
يكفل النظام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز من خلال:
1. تصميم وتنفيذ برامج توظيف: تشمل تدريبهم مهنيًّا وتقنيًّا لتشجيع جهات العمل الحكومية والخاصة على استقطابهم وتوظيفهم.
2. موائمة أنظمة وبيئات العمل: لضمان تلبية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
3. توفير فرص متكافئة: لضمان توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل.
تُعتبر الأفعال التالية مخالفة:
-١ الاعتداء الجسدي أو المعنوي: السجن حتى سنتين أو غرامة حتى 500 ألف ريال، مع إمكانية مضاعفة العقوبة إذا كان الضحية طفلاً أو مسنًّا.
-٢ الإهمال أو الإساءة: السجن حتى سنة أو غرامة حتى 250 ألف ريال، مع إمكانية مضاعفة العقوبة إذا كان الضحية طفلاً أو مسنًّا.
-٣ انتحال الصفة: غرامة تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف ريال.
تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
تتحمل الدولة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتصدر الهيئة قائمة بتلك الأدوات والأجهزة بالاتفاق مع الجهات المعنية، وتراجع القائمة دوريًّا.
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
January 20, 2025
أفضل محامي قضايا عمالية في الرياضإذا كنت تعمل في الرياض وتواجه مشكلة قانونية في بيئة العمل، سواء كنت موظفًا تسعى تواجه أحد المشاكل العمالية وترغب في استرداد حقوقك، أو كنت صاحب عمل تحتاج إلى حل نزاع بطريقة قانونية، فإن اختيار أفضل محامي قضايا عمالية في الرياض هو خطوة أساسية لضمان تحقيق العدالة، حيث أن نظام العمل السعودي يهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف، ولكن فهمه بشكل كامل يحتاج إلى متخصص قانوني يستطيع مساعدتك على تحقيق أفضل النتائج.
قراءة المقال
January 19, 2025
صيغة دعوى مطالبة مالية في السعوديةصيغة دعوى مطالبة مالية تعد من أهم الوسائل القانونية التي يمكن للأفراد والشركات استخدامها لاستعادة حقوقهم المالية في السعودية، لذلك إذا كنت تواجه مشكلة في استرداد مستحقاتك من شخص أو جهة، فإن فهم كيفية إعداد صيغة دعوى مطالبة مالية بطريقة صحيحة ومهنية يعد خطوة حاسمة. وفي هذا المقال متابعينا الكرام، ستتعلم كل ما تحتاجه عن هذه الدعوى، بما في ذلك كيفية كتابتها وتقديمها، وأهم النصائح لضمان نجاحها.
قراءة المقال
January 14, 2025
أفضل تطبيق قانوني في السعوديةتبرز أهمية وجود منصات قانونية تسهل الوصول إلى الخدمات القانونية بطريقة بسيطة وسريعة، ومن بين أبرز هذه المنصات، تأتي منصة شورى للخدمات القانونية كواحدة من أفضل الحلول المتاحة في السعودية، حيث تقدم شورى مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية التي تلبي أغلب احتياجات الأفراد والشركات بكل سهولة وراحة. في هذا المقال، سنأخذك في جولة شاملة للتعرف على أسباب نجاح منصة شورى، والخدمات التي تقدمها، وكيف يمكن أن تصبح الحل الأمثل لتلبية احتياجاتك القانونية في المملكة، وأهم الأسباب التي جعلت تطبيق شورى أفضل تطبيق قانوني في السعودية..
قراءة المقال