استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في April 22, 2025
في عالم يسعى باستمرار لتحقيق العدالة والمساواة، تبرز أهمية حقوق ذوي الإعاقة كأحد الأبعاد الرئيسية التي تعكس مدى تقدم المجتمعات في احترام كرامة الإنسان وتوفير الفرص المتساوية. في المملكة العربية السعودية، يُعتبر دعم ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في الحياة والخدمات المجتمعية ككل و سوق العمل جزءاً من التزام الدولة بالمبادئ الإنسانية والمبادرات الاجتماعية التي تسعى لتحقيق التوازن والشمولية. يعكس القانون السعودي الجهود المبذولة لضمان بيئة عمل عادلة ومناسبة لهذه الفئة من المجتمع وخدمات مجتمعية مناسبة لوضعهم ، مما يعكس رؤية المملكة في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الفرص المتكافئة لجميع الأفراد. في هذا المقال، نستعرض حقوق ذوي الإعاقة في العمل والخدمات كما ينص عليها النظام في المملكة.
الشخص ذو الإعاقة كما ورد في النظام السعودي لحماية ذوي الاعاقة : كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
يؤكد النظام على المبادئ الأساسية التالية:
1. عدم التمييز على أساس الإعاقة وتكافؤ الفرص.
2. توفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية.
3. شمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
4. تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.
5. أن تكون لمن بلغ سن الرشد من الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية مباشرة التصرفات النظامية ما لم تمنعه إعاقته من ذلك وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.
6. اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها.
7. تدريب الكوادر المعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهات على طرق التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بحقوقهم.
قد يهمك: الاجراءات القانونية للحصول على الاقامة المميزة في السعودية
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل الدراسية، وذلك بما يتوافق مع البيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص.
وتشمل الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة التي يتم توفيرها للأشخاص ذوي الإعاقة:
1. توفير وتكييف الاستراتيجيات والخطط والمناهج التعليمية والبرامج التدريبية وأدوات القياس والتشخيص الحديثة والتقنيات المساعدة لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
2. مراعاة الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة.
3. تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة.
4. توفير فرص قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث.
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية التي تشمل:
1. الخدمات الوقائية والعلاجية: بما في ذلك التأهيل الطبي، الرعاية الصحية العامة، والرعاية المنزلية وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى حسب متطلبات كل إعاقة.
2. خدمات الفحص والتشخيص: مثل التسجيل الصحي والتقارير الطبية.
3. خدمات الصحة الإنجابية وبرامج الكشف المبكر: لضمان توفر البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم الإعاقة التي تم تشخيصها.
يجب على الجهات المعنية القيام بما يلي:
1. تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، والسياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية.
2. إلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول الكامل على الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي.
يكفل النظام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز من خلال:
1. تصميم وتنفيذ برامج توظيف: تشمل تدريبهم مهنيًّا وتقنيًّا لتشجيع جهات العمل الحكومية والخاصة على استقطابهم وتوظيفهم.
2. موائمة أنظمة وبيئات العمل: لضمان تلبية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
3. توفير فرص متكافئة: لضمان توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل.
مقال ذو صلة: حقوق الموظف المتعلقة بالإجازات، البدلات، الإنذارات، والاستقالة وفق النظام السعودي
تُعتبر الأفعال التالية مخالفة:
-١ الاعتداء الجسدي أو المعنوي: السجن حتى سنتين أو غرامة حتى 500 ألف ريال، مع إمكانية مضاعفة العقوبة إذا كان الضحية طفلاً أو مسنًّا.
-٢ الإهمال أو الإساءة: السجن حتى سنة أو غرامة حتى 250 ألف ريال، مع إمكانية مضاعفة العقوبة إذا كان الضحية طفلاً أو مسنًّا.
-٣ انتحال الصفة: غرامة تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف ريال.
تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
تتحمل الدولة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتصدر الهيئة قائمة بتلك الأدوات والأجهزة بالاتفاق مع الجهات المعنية، وتراجع القائمة دوريًّا.
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
September 11, 2025
الفرق بين الدفوع الشكلية والموضوعية: كيف يغيّر كل منهما مسار الدعوى؟الدفوع في الدعوى تمثل خط الدفاع الجوهري للمدعى عليه أمام المحكمة، فهي الوسيلة النظامية التي كفلها له المشرع لرد الدعوى أو إبطالها أو الحد من آثارها. وتأتي أهميتها من كونها الضمانة الأساسية لتحقيق التوازن بين طرفي الخصومة، وضمان عدم الحكم بما لا يستحقه المدعي، سواء لعيب إجرائي أو لانعدام الأساس الموضوعي للمطالبة.
قراءة المقال
September 8, 2025
ما هي الفروق الجوهرية بين رد الدعوى ورفض الدعوى وكيفية تفاديهما؟من أكثر ما يثير اللبس لدى المتقاضين هو التفرقة بين حكم رد الدعوى و حكم رفض الدعوى، خاصة أن كلاهما يصدر عن المحكمة ويعني عدم قبول طلب المدعي كما قدمه. لكن الحقيقة أن لكل حكم معنى مختلف تمامًا من الناحية القضائية وينتج عنه آثار قانونية مغايرة؛ فقد يكون الرد لأسباب شكلية تمنع السير في الدعوى، بينما يكون الرفض نتيجة اقتناع المحكمة بعدم أحقية المدعي في موضوعها. لذلك، فإن فهم هذه الفوارق يمكّن المتقاضي من معرفة الخيارات المتاحة أمامه، سواء بإعادة رفع الدعوى أو سلوك طريق الاستئناف أو غيره من طرق الطعن.
قراءة المقال
September 15, 2025
ما الفرق بين “محكوم بها ولم تكتسب القطعية” و“محكومة بحكم قطعي”؟الأحكام القضائية في النظام السعودي لا تكون كلها على نفس الدرجة من الإلزام، بل تمر بمراحل مختلفة من حيث قوتها القانونية. فقد يصدر الحكم في البداية ويكون "محكوم بها ولم تكتسب القطعية"، أي أنه قابل للاعتراض خلال المدة النظامية، ثم بعد ذلك يصبح "محكوماً بحكم قطعي" إذا استنفد طرق الطعن أو فاتت المهل.
قراءة المقال
September 2, 2025
عقد العمل الموحد: دليلك لفهم البنود وكيفية إصداره وتوثيقه عبر منصة قوىيشكّل عقد العمل حجر الزاوية في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فهو الأداة القانونية التي تحدد الحقوق والواجبات، وتنظم سير العمل وتنهي النزاعات المحتملة. وفي إطار سعي المملكة العربية السعودية لتطوير بيئة العمل وتعزيز حماية جميع الأطراف، جاء قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإقرار "عقد العمل الموحد". حيث لا يمثل هذا العقد مجرد نموذج شكلي، بل هو إطار قانوني موحد يضمن التزام جميع الأطراف بواجباتهم.
قراءة المقال