استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
في ظل تطور سوق العمل السعودي وتنوع احتياجات المنشآت والأفراد، جاءت منصة أجير كحل رقمي مبتكر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنظيم العمل المؤقت والإعارة بشكل نظامي وموثق. فمن خلال هذه المنصة، أصبح بالإمكان تسهيل إجراءات التعاقد الجزئي أو الموسمي، مع ضمان حقوق جميع الأطراف سواء كانوا منشآت أو أفرادًا، وفق ضوابط واضحة وآليات إلكترونية معتمدة.
قبل الموافقة على عقد عمل أجير، تأكّد من مراجعته قانونياً. في شورى نوفر لك خدمة مراجعة العقود عبر استشارة متخصصة تضمن سلامة البنود وحماية حقوق جميع الأطراف.
أجير هي منصة إلكترونية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لتسهيل التعاقد المؤقت في سوق العمل السعودي. تقدم عدة خدمات للمنشآت والأفراد، أهمها:
عقد عمل “أجير” هو عقد عمل يتم إبرامه بين صاحب العمل والعامل عبر منصة أجير التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف تنظيم العمل المؤقت أو الإعارة أو التعاقد الجزئي، سواء بين المنشآت أو للأفراد في مواسم معينة (مثل الحج والعمرة أو المناسبات المؤقتة).
عقد أجير يتخذ مجموعة من الأشكال وهي:
مقال مشابه: كل ما يخص الشرط الجزائي في العقود وفق نظام المعاملات المدنية السعودي
لإصدار العقد عبر منصة أجير، اتبع الخطوات التالية:
إقرأ أيضاً: عقد العمل الموحد: دليلك لفهم البنود وكيفية إصداره وتوثيقه عبر منصة قوى
يمكن للمنشأة رفع طلب إلغاء العقد من خلال المنصة وإرساله للعامل، ويمكن للعامل قبول أو رفض طلب إلغاء العقد خلال 3 أيام، بعد ذلك يتم إلغاء العقد تلقائيًا.
إصدار تصاريح تعاقد أجير يتم باستخدام نظام النقاط؛ حيث هنالك عدة خدمات لنظام اجير ويختلف رسوم كل تصريح عن الآخر.
كل نقطة تُساوي تصريح عمل لشهر واحد. وتتوفر باقات مختلفة:
يمكن سداد فواتير أجير لشركة تكامل بالرمز 199.
لا يمكن صياغة عقد أجير خارج المنصة بشكل مستقل، لأنه يتم عبر نموذج إلكتروني معتمد ومحدد البنود من وزارة الموارد البشرية. ولكن يمكن أن يساعدك محامي خبير بنظام العمل والقضايا العمالية من شورى في:
تجسد عقود أجير رؤية المملكة في تحديث أنظمة العمل وتوفير حلول تعاقدية موثوقة تحمي جميع الأطراف. غير أن هذه المزايا لا تتحقق بالكامل إلا بالالتزام بقراءة الشروط بعناية وفهم المسؤوليات المتبادلة للأطراف قبل إتمام أي عقد.
الحد الأدنى لمدة العقد (شهر واحد) والحد الأقصى لمدة الإعارة للعامل ( 6 أشهر).
نعم، يؤثر على نسبة السعودة لدى المنشآت، إذ يجب أن لا ينخفض نطاق المنشأة عن الأخضر المنخفض وفقاً ل "نطاقات".
مقالات اخرى

April 29, 2026
كل ما يتعلق برفع دعوى قسمة تركة عقارية بالإجبار في السعوديةقسمة التركة العقارية بالإجبار هي المسار الذي يلجأ إليه أحد الورثة أو بعضهم عند تعذر الوصول إلى اتفاق فيما بينهم على القسمة بالتراضي، حيث تتدخل المحكمة حينئذٍ للنظر في القسمة، وقد يتم بيع العقار بالمزاد العلني وفقاً لشروط وإجراءات محددة، وهو ما سنناقشه في هذا المقال، مع بيان كيفية تمكين كل وارث من الحصول على نصيبه الشرعي من التركة العقارية.
قراءة المقال

May 6, 2026
دعوى محاسبة وكيل في تركة: متى تُرفع وما الشروط والإجراءات؟وجود وكيل يتولى إدارة التركة أو التصرف في أموالها بين الورثة أمر شائع، وغالباً ما يتم من منطلق الثقة أو لتسهيل الإجراءات. إلا أن هذه العلاقة قد يعتريها الغموض أو النزاع خصوصاً عند غياب الشفافية، مما يؤدي إلى تسرب الشك لدى الورثة، وقد يصل الأمر إلى إخلال الوكيل بالتزاماته أو تسببه بضرر عليهم. وفي هذه الحالة، يحق للورثة رفع دعوى محاسبة الوكيل، وهي دعوى تهدف إلى إلزامه ببيان تصرفاته في التركة ومحاسبته عند وجود تقصير أو ضرر.
قراءة المقال

April 21, 2026
شروط وإجراءات دعوى قسمة التركة المالية بالإجبار في السعوديةتخضع قسمة التركة في الشريعة الإسلامية لأنصبة محددة لكل وارث، وغالباً ما يتم توزيعها بالتراضي بين الورثة وفق هذه الأنصبة. إلا أنه قد يتعذر الاتفاق في بعض الحالات، مما يؤدي إلى تعطل القسمة. وعندئذٍ يجيز النظام اللجوء إلى قسمة التركة بالإجبار، حيث تتدخل المحكمة لتمكين كل وارث من استيفاء نصيبه الشرعي، حتى مع رفض بعض الورثة أو امتناعهم عن القسمة.
قراءة المقال

April 2, 2026
عقوبة التصوير بدون إذن في المملكة العربية السعوديةأصبحت وسائل التصوير الحديثة، خاصة عبر الهواتف الذكية، جزءاً من الحياة اليومية، إلا أن استخدامها قد يترتب عليه مسؤولية قانونية في حال تجاوز حدود الخصوصية. وقد عالج النظام السعودي هذه المسألة من خلال نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى حماية الحياة الخاصة ومنع إساءة استخدام وسائل التقنية في الإضرار بالآخرين أو التشهير بهم.
قراءة المقال