استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في October 28, 2025
تشكل دعوى تعويض الأضرار أحد أهم الأدوات القانونية في النظام القضائي السعودي، حيث تتيح للأفراد المتضررين المطالبة بتعويض عادل عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة أفعال غير قانونية أو إهمال من قبل الآخرين. في إطار النظام السعودي، يُعنى هذا النوع من الدعاوى بتحقيق العدالة من خلال توفير تعويض مناسب يعكس حجم الضرر ويعزز حماية حقوق الأفراد.
دعوى التعويض لا تُقبل إلا إذا استوفت شروطها النظامية وأُثبت الضرر بشكل واضح. عبر تطبيق شورى يمكنك الحصول على استشارة محامي خبير يوجهك بخطوات عملية تزيد فرص قبول الدعوى.
في النظام السعودي، يُعرَّف التعويض عن الضرر على أنه التعويض المالي الذي يُمنح للأفراد أو الكيانات المتضررة لتعويض الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تصرفات غير مشروعة أو إهمال من قبل الآخرين. يقوم التعويض على مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يُسعى من خلاله إلى تحقيق العدالة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر، أو تقديم تعويض مناسب يراعي حجم الأضرار التي تعرض لها المتضرر.
نص نظام المعاملات المدنية السعودي في المادة (120) على أن "كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض". وهذا النص يؤسس للمسؤولية المدنية والتعويض في النظام السعودي.
كما نصت المادة (123) على أن "من أحدث ضررًا وهو في حالة دفاع مشروع عن نفس أو عرض أو مال؛ كان غير مسؤول، على ألا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء، وإلا كان ملزمًا بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا".
دعوى التعويض عن الضرر لها 3 أركان رئيسية وهي:
يجب أن يكون الضرر محققاً وفعلياً، ويشترط فيه:
يجب أن يكون هناك فعل أو امتناع عن فعل أدى إلى حدوث الضرر، ويشترط فيه:
يجب أن تكون هناك علاقة سببية مباشرة بين الفعل الضار والضرر الحاصل، وتتطلب أن يكون الفعل السبب المباشر في حدوث الضرر.
دعوى التعويض عن الضرر وفقًا لأحكام نظام المعاملات المدنية تهدف إلى تعويض الضرر بشكل كامل، وذلك من خلال إعادة المتضرر إلى وضعه الذي كان عليه قبل وقوع الضرر. حيث تنص المادة 127 من النظام على أن تقدير الضرر يتم من خلال معرفة الخسارة التي لحقت بالمتضرر، وتحديد الفعل الضار.
ويحدد النظام عدة شروط يجب توافرها لقبول دعوى التعويض أمام المحكمة، وهي كما يلي:
في المملكة العربية السعودية، يتم تنظيم العلاقات بين الأفراد لضمان حصول كل شخص على حقوقه، بما في ذلك حق التعويض في حال تعرضه لضرر من طرف آخر. وقد تم تقسيم الأضرار إلى نوعين رئيسيين، هما: الأضرار المادية والأضرار النفسية والمعنوية. يعتمد نوع التعويض الذي يحق للمتضرر المطالبة به على طبيعة الضرر الذي تعرض له.
هي تلك التي تؤثر على الممتلكات أو الجوانب الملموسة في حياة الشخص. وتشمل أمثلة على ذلك إصابات العمل، حوادث السير، الحرائق التي تتسبب في إتلاف العقارات، والخسائر المالية.
على الجانب الآخر، تتعلق بالجوانب غير المادية التي تمس الشعور أو السمعة أو الكرامة الشخصية. من أبرز الأمثلة على ذلك التشهير وتشويه السمعة، الاتهامات الكاذبة، أو التعرض للسجن دون وجه حق.
في مثل هذه الحالات، يمكن للشخص المتضرر تقديم دعوى قضائية والمطالبة بتعويض مناسب في إطار الأنظمة المعمول بها في المملكة، وذلك لضمان حصوله على حقه.
تنص المادة (136) من نظام المعاملات المدنية على أن "يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر".
نصت المادة (137) على أنه "يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارةٍ وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعد كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد".
خصص النظام المادة (138) للضرر المعنوي، حيث نص على:
إقرأ أيضاً: أنواع الطلبات العارضة، شروط قبولها، وأثرها على سير الدعوى
نصت المادة (139) على أنه "يُقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للمحكمة تبعًا للظروف وبناءً على طلب المتضرر أن تقضي بالتعويض بالمثل أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو أن تقضي بأمر معين متصل بالفعل الضار".
كما أجازت نفس المادة "الحكم بأداء التعويض على أقساط أو في صورة إيراد مرتب، وللمحكمة في هاتين الحالتين أن تحكم بإلزام المدين بتقديم ضمان كافٍ".
يراعي القاضي عند تقدير التعويض العوامل التالية:
نصت المادة (125) من نظام المعاملات المدنية على أنه "لا يكون الشخص مسؤولًا إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سببٍ لا يد له فيه، كقوةٍ قاهرةٍ أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك".
كما نصت المادة (123) على حالة الدفاع المشروع، والمادة (124) على حالة الضرورة حيث "من أحدث ضررًا للغير ليتفادى ضررًا أكبر محدقًا به أو بغيره؛ لا يكون ملزمًا بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا".
أما بالنسبة لخطأ المتضرر، نصت المادة (128) على أنه "إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه أو بعض حقه في التعويض، وذلك بنسبة اشتراكه فيه".
للتقديم على قضايا التعويض في السعودية من خلال منصة "ناجز"، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
مقال مشابه: التحقق من حالة المعاملة القضائية باستخدام رقم الهوية عبر منصة ناجز
تنص المادة (143) من نظام المعاملات المدنية على أنه "لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ وقوع الضرر".
يقدم محامو تطبيق شورى استشارات قانونية متخصصة في قضايا التعويض عن الأضرار، حيث يوضح لك المحامي الشروط النظامية لتقديم الدعوى، ويمكنك توكيله ليتولى رفعها عبر ناجز ومتابعة إجراءاتها حتى صدور الحكم بالتعويض المستحق.
وفي الختام
يمثل التعويض عن الضرر أداة جوهرية لحماية الحقوق ورد الاعتبار للمتضررين في النظام السعودي. ومع صدور نظام المعاملات المدنية الجديد، أصبح من الضروري الإلمام بالضوابط القانونية والإجراءات النظامية المتعلقة بالمطالبة بالتعويض، لضمان تحقيق العدالة والحصول على الحقوق المستحقة ضمن إطار قانوني واضح ومنظم.
دعوى التعويض عن الضرر لها 3 أركان رئيسية وهي:
هي دعوى قضائية، يرفعها المدعي الذي لحق به ضرر من أضرار الناتجة عن عملية تقاضي بسبب مماطلة المدعى عليه من استيفاء حق المدعي واجبار المدعي لرفع دعوى قضائية.
القاضي لا يصدر حكمًا بالتعويض إلا إذا تبين له من خلال الوقائع والأدلة المقدمة في القضية أن المدعي قد تعرض لضرر، وأن المدعى عليه ارتكب خطأ أدى إلى هذا الضرر. كما يشترط وجود علاقة سببية تربط بين الخطأ والضرر، بحيث يكون الضرر ناتجًا بشكل مباشر عن تصرف المدعى عليه. ويجب ألا تكون هناك عوامل خارجية أو ظروف استثنائية تسببت في وقوع الضرر، كما يجب ألا يكون المدعي قد ساهم في حدوث الضرر لنفسه.
يتم حساب التعويض عن الضرر المادي بناءً على الخسائر المالية التي تكبدها المتضرر وفقدانه للكسب، وذلك بشرط أن يكون الضرر غير قابل للتفادي من قبله، حتى بعد بذل الجهد المعقول وفقًا للظروف المألوفة.
أما التعويض عن الضرر المعنوي، فيتم تحديده وفقًا لنوع الضرر وطبيعته، بالإضافة إلى مراعاة شخصية المتضرر، سواء كان رجلاً، امرأة، أو طفلاً.
لائحة دعوى التعويض عن الضرر هي الوثيقة القانونية الرسمية التي يتم من خلالها رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على الفعل الضار الذي لحق بالمدعي.
نصت المادة (122) من نظام المعاملات المدنية على أن "يكون الشخص مسؤولًا عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز". وفي حالة عدم التمييز، نصت نفس المادة على أنه "إذا وقع الضرر من غير المميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عن الضرر أو تعذر الحصول على تعويضٍ من المسؤول، لزم غير المميز تعويضٌ مناسبٌ تقدره المحكمة".
المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار هي نفسها دعوى التعويض عن ضرر، ولكن فقط تم تعديل المسمى في منصة ناجز.
السوابق القضائية في قضايا التعويض عن الضرر هي قرارات سابقة أصدرتها المحاكم في قضايا مماثلة، وتعتبر مرجعاً مهماً لفهم كيفية تطبيق القانون في حالات التعويض عن الضرر. هذه السوابق توضح كيفية تحديد المحاكم لشروط التعويض وتقدير قيمته بناءً على طبيعة الضرر وحجمه والظروف المحيطة به.
المصادر
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
حمل تطبيق شورى
© 2025 Shwra. All rights reserved.
مقالات اخرى
April 29, 2026
كل ما يتعلق برفع دعوى قسمة تركة عقارية بالإجبار في السعوديةقسمة التركة العقارية بالإجبار هي المسار الذي يلجأ إليه أحد الورثة أو بعضهم عند تعذر الوصول إلى اتفاق فيما بينهم على القسمة بالتراضي، حيث تتدخل المحكمة حينئذٍ للنظر في القسمة، وقد يتم بيع العقار بالمزاد العلني وفقاً لشروط وإجراءات محددة، وهو ما سنناقشه في هذا المقال، مع بيان كيفية تمكين كل وارث من الحصول على نصيبه الشرعي من التركة العقارية.
قراءة المقال
May 24, 2026
دعوى المسؤولية في نظام الشركات السعودي: متى يسأل المدير أو مجلس الإدارة؟دعوى المسؤولية في نظام الشركات من الدعاوى التي تبرز عند وقوع ضرر على الشركة أو الشركاء أو المساهمين نتيجة تصرفات الإدارة، إذ يظن البعض أن المدير أو مجلس الإدارة لا يتحمل مسؤولية قراراته ما دامت الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، إلا أن نظام الشركات السعودي نظم مسؤولية الإدارة بشكل واضح، وحدد الحالات التي يسأل فيها المدير أو أعضاء مجلس الإدارة عن أخطائهم أو تجاوزاتهم.
قراءة المقال
May 6, 2026
دعوى محاسبة وكيل في تركة: متى تُرفع وما الشروط والإجراءات؟وجود وكيل يتولى إدارة التركة أو التصرف في أموالها بين الورثة أمر شائع، وغالباً ما يتم من منطلق الثقة أو لتسهيل الإجراءات. إلا أن هذه العلاقة قد يعتريها الغموض أو النزاع خصوصاً عند غياب الشفافية، مما يؤدي إلى تسرب الشك لدى الورثة، وقد يصل الأمر إلى إخلال الوكيل بالتزاماته أو تسببه بضرر عليهم. وفي هذه الحالة، يحق للورثة رفع دعوى محاسبة الوكيل، وهي دعوى تهدف إلى إلزامه ببيان تصرفاته في التركة ومحاسبته عند وجود تقصير أو ضرر.
قراءة المقال
June 10, 2026
الإجراءات النظامية لتعثر الشركات وإفلاسها في المملكة العربية السعوديةتمر بعض الشركات باضطرابات مالية قد تجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها أو الاستمرار في ممارسة نشاطها بصورة طبيعية، وفي مثل هذه الحالات يقع كثير من أصحاب الشركات في الخلط بين مفاهيم التعثر المالي والإفلاس والتصفية، رغم أن لكل منها معنى وإجراءات وآثاراً قانونية مختلفة.
قراءة المقال
