استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم نشره في July 14, 2024
مقدمة
في عصر التكنولوجيا الحديثة والتواصل السريع عبر الإنترنت، أصبحت الأنظمة الالكترونية جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومع تزايد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لم يعد الإنترنت وسيلة للتواصل والترفيه فقط، بل أصبح ساحة خطيرة لجرائم الاحتيال الإلكتروني.
تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من الدول الرائدة في استخدام التكنولوجيا في جميع المجالات، ولكن مع هذا التطور ظهرت تحديات جديدة منها الاحتيال الالكتروني الذي يستهدف جميع الفئات العمرية والاقتصادية في المملكة.
يقصد بالاحتيال الالكتروني في القانون السعودي استخدام وسائل الاتصال الحديثة لتنفيذ عمليات نصب واحتيال عن طريق التزييف والخداع بقصد تحقيق مكاسب شخصية أو الإضرار بأحد الأشخاص أو الأعمال أو سرقة المعلومات.
إن الاحتيال الالكتروني يتم عبر شبكة الإنترنت، ومن أهم أنواع الاحتيال الإلكتروني في المملكة العربية السعودية:
مقال مشابه: عقوبة السب والشتم والقذف في أنظمة المملكة العربية السعودية
لقد أقرت الحكومة السعودية عدد من العقوبات الصارمة و الرادعة عبر العديد من القوانين و الأنظمة منها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عام 2017:
ونصت المادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على:
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية التالية:
في حال وقع الشخص ضحية لجرم احتيال إلكتروني، يمكن الإبلاغ عن النصب والاحتيال في السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية:
ولقد أتاحت وزارة العدل السعودية خدمة تقديم شكوى وبلاغ نصب واحتيال الكتروني عن طريق منصة "ناجز" من خلال الخطوات التالية:
اقرأ أيضاً: عقوبة جريمة الرشوة في السعودية
بعد التعرف على الاحتيال الالكتروني وأنواعه والعقوبات وطرق الإبلاغ عن الجريمة ما هي أفضل الطرق لحماية نفسي من الاحتيال الالكتروني:
فيما يلي العلامات التحذيرية الشائعة لرسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية: الأخطاء الإملائية والنحوية، النصوص التي تحتوي على وعود بأرباح غير واقعية، الرسائل التي تهدد بعواقب مالية أو قانونية، وشعارات كيانات مشبوهة أو ذات جودة منخفضة.
قد تكون لديك حقوق قانونية لاسترداد المبلغ، ويمكن للمحامي أن يساعدك في تقديم دعوى قانونية. تقديم بلاغ للشرطة: في بعض الحالات، قد يتطلب استرجاع المبلغ اللجوء إلى الجهات القانونية، خاصة إذا كانت هناك حالات احتيال أو انتهاكات قانونية. في مثل هذه الحالات، قد تحتاج إلى تقديم بلاغ للشرطة وتوفير الأدلة والتوثيقات المطلوبة.
المصادر
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
May 8, 2025
التستر التجاري: كيف يتم اثباته، عقوبته وشروط الاعفاء منهاتعد جريمة التستر التجاري من الظواهر الاقتصادية السلبية التي تسعى المملكة العربية السعودية إلى مكافحتها، وذلك نظرًا لتأثيرها البالغ على الاقتصاد بشكل عام. وفي سبيل مكافحة هذه الجريمة، فقد أقرّت المملكة نظامًا خاصًا لمكافحة التستر التجاري، يتضمن تعريفًا للجريمة، وعقوبات مخالفي نصوص هذا النظام، وآليات للإعفاء، وخيارات لتصحيح الأوضاع.
قراءة المقال
April 25, 2025
ما هي عقوبة السرقة في السعودية؟ الأحكام والشروط وحالات سقوط الحدعرفت السرقة في الشريعة الإسلامية بأنها: أخذ مال الغير خفيةً من حرز مثله، دون وجه حق. وقد تبنّى النظام في المملكة هذا التعريف، مستندًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، وعملاً بالمادة السابعة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ، التي تنص على أن “يستمد الحكم في المملكة من كتاب الله وسنة رسوله”.
قراءة المقال
May 4, 2025
إجراءات محكمة التنفيذ في السعودية: قراري 34 ، 46 وما بعدهمايُعد نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية أحد أهم الأنظمة القضائية ، وقد أقر المنظم عدة آليات من اجل الزام المدين الممتنع عن السداد بالسداد واقفال طلب التنفيذ المقدم من طالب التنفيذ، ومن أبرز هذه الآليات قراري رقم (34) ورقم (46)، الصادرين وفقاً لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. حيث تهدف هذه القرارات إلى تحفيز المنفذ ضده على الوفاء بالتزاماته تجاه طالب التنفيذ.
قراءة المقال
April 27, 2025
شروط واجراءات تجنيس زوجة المواطن السعودي حسب نظام الجنسية العربية السعوديةتُعدّ اجراءات تجنيس زوجة المواطن من المسائل المهمة التي تنظّمها المملكة العربية السعودية وفقاً لأنظمتها والمتمثلة بنظام الجنسية العربية السعودية. حيث يهدف هذا النظام إلى تحديد الشروط والإجراءات اللازمة لمنح الجنسية السعودية للزوجة المواطن الاجنبية، مع مراعاة الضوابط القانونية والشرعية لعملية التجنيس.
قراءة المقال