استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
في المملكة العربية السعودية، تعد المحكمة الجزائية الجهة المسؤولة عن الفصل في القضايا الجنائية بمختلف أنواعها، بدءًا من الحدود والتعزير، وصولًا إلى الجرائم المالية والجرائم الإلكترونية. في هذا المقال، سنسلط الضوء على اختصاصات المحكمة الجزائية، ودرجات التقاضي فيها، وأهم التفاصيل التي تحتاج إلى معرفتها إذا كنت طرفًا في دعوى جزائية.
هي إحدى المحاكم التي تتبع للقضاء العام في المملكة، وهي تقوم بالنظر في القضايا الجنائية بمختلف أنواعها، ومن ابرز هذه القضايا: القضايا المتعلقة بالحدود، والتعزير، والقصاص، وقضايا الجرائم المالية، والمخدرات، والاعتداءات، وغيرها من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها.
تشمل اختصاصات المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية ما يلي:
ومن الجدير بالذكر ان هنالك محكمة جزائية أخرى تسمى بالجزائية المتخصصة وهي محكمة مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، وقد أنشئت عام 2008 للنظر في القضايا التي تمس الأمن الوطني ويخرج عن اختصاصها أي جريمة أخرى لم تكن ماسة بالأمن الوطني للدولة.
هنالك العديد من المحاكم الجزائية موجودة في مختلف مناطق المملكة، ويمكن للأفراد معرفة موقع المحكمة الجزائية الأقرب إليهم من خلال منصة ناجز التابعة لوزارة العدل السعودية
من خلال تطبيق شورى يمكنك استشارة أو توكيل محامي متخصص في القضايا الجزائية يتولى دراسة القضية وتحليل وقائعها وتحديد الموقف النظامي بدقة منذ مراحل التحقيق الأولى حتى صدور الحكم. المحامي يتولى أيضاً إعداد المذكرات القانونية ويضمن سير الإجراءات وفق النظام ويحمي موقفك القانوني في كل مرحلة من مراحل التقاضي.
تبرز المحكمة الجزائية باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في القضايا الجنائية، حيث تنظر في مختلف الجرائم وتطبق الأحكام وفق الأنظمة المعمول بها. دورها لا يقتصر على إصدار الأحكام، بل يمتد إلى ضمان تحقيق العدالة وحفظ الحقوق ضمن إطار قانوني واضح.
الدعوى الجزائية هي حق الدولة في عقاب الجاني تباشره النيابة العامة باسم المجتمع باتخاذ مجموعة من الإجراءات بصدد جريمة ما تكفل بأن لا يدان بريء وألا يفلت مجرم من العقاب.
رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة يكون من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام - وفقًا لنظامها.
نعم حيث أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:
مع التأكيد أنه لا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين:
ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.
مقالات اخرى

April 1, 2026
بداية الربع الجديد: الوقت الأمثل لإعادة ترتيب أولوياتك القانونيةمع بداية كل ربع جديد، تنشغل الشركات والفرق بالأهداف، والخطط، ومؤشرات الأداء، ويكون التركيز منصبًا على النمو والتوسع وتحقيق النتائج. وفي خضم هذا الزخم، غالبًا ما يتم تأجيل جانب مهم لا يقل تأثيرًا عن أي عنصر آخر، وهو الوضع القانوني. الذي غالبًا ما يتم تأجيله رغم تأثيره المباشر على استقرار العمل واستمراريته. حيث أنه لا يبرز عادةً كأولوية واضحة إلا في مراحل متأخرة، حين يصبح التعامل معه أكثر تعقيدًا ويتطلب وقتًا وجهدًا أكبر.
قراءة المقال

April 21, 2026
شروط وإجراءات دعوى قسمة التركة المالية بالإجبار في السعوديةتخضع قسمة التركة في الشريعة الإسلامية لأنصبة محددة لكل وارث، وغالباً ما يتم توزيعها بالتراضي بين الورثة وفق هذه الأنصبة. إلا أنه قد يتعذر الاتفاق في بعض الحالات، مما يؤدي إلى تعطل القسمة. وعندئذٍ يجيز النظام اللجوء إلى قسمة التركة بالإجبار، حيث تتدخل المحكمة لتمكين كل وارث من استيفاء نصيبه الشرعي، حتى مع رفض بعض الورثة أو امتناعهم عن القسمة.
قراءة المقال

March 26, 2026
أجرة المثل للعقار في السعودية: متى تُستحق وكيف تُحتسب وطريقة رفع الدعوىتُعد أجرة المثل من الحقوق التي أقرها نظام المعاملات المدنية، بما يكفل لمالك العقار الحصول على مقابل عادل عن أي انتفاع فعلي بعقاره خارج نطاق العقد أو بعد انتهائه. وتظهر الحاجة إلى المطالبة بها غالباً عند انتهاء مدة عقد الإيجار مع استمرار المستأجر في الانتفاع بالعقار دون سداد مقابل عادل، أو عند نشوء نزاع حول الأجرة. وفي مثل هذه الحالات، يجيز النظام للمؤجر المطالبة بأجرة المثل باعتبارها مقابلاً عادلاً عن مدة الانتفاع الفعلية بالعقار.
قراءة المقال

April 2, 2026
عقوبة التصوير بدون إذن في المملكة العربية السعوديةأصبحت وسائل التصوير الحديثة، خاصة عبر الهواتف الذكية، جزءاً من الحياة اليومية، إلا أن استخدامها قد يترتب عليه مسؤولية قانونية في حال تجاوز حدود الخصوصية. وقد عالج النظام السعودي هذه المسألة من خلال نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى حماية الحياة الخاصة ومنع إساءة استخدام وسائل التقنية في الإضرار بالآخرين أو التشهير بهم.
قراءة المقال