استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
في المملكة العربية السعودية، تعد المحكمة الجزائية الجهة المسؤولة عن الفصل في القضايا الجنائية بمختلف أنواعها، بدءًا من الحدود والتعزير، وصولًا إلى الجرائم المالية والجرائم الإلكترونية. في هذا المقال، سنسلط الضوء على اختصاصات المحكمة الجزائية، ودرجات التقاضي فيها، وأهم التفاصيل التي تحتاج إلى معرفتها إذا كنت طرفًا في دعوى جزائية.
هي إحدى المحاكم التي تتبع للقضاء العام في المملكة، وهي تقوم بالنظر في القضايا الجنائية بمختلف أنواعها، ومن ابرز هذه القضايا: القضايا المتعلقة بالحدود، والتعزير، والقصاص، وقضايا الجرائم المالية، والمخدرات، والاعتداءات، وغيرها من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها.
تشمل اختصاصات المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية ما يلي:
ومن الجدير بالذكر ان هنالك محكمة جزائية أخرى تسمى بالجزائية المتخصصة وهي محكمة مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، وقد أنشئت عام 2008 للنظر في القضايا التي تمس الأمن الوطني ويخرج عن اختصاصها أي جريمة أخرى لم تكن ماسة بالأمن الوطني للدولة.
هنالك العديد من المحاكم الجزائية موجودة في مختلف مناطق المملكة، ويمكن للأفراد معرفة موقع المحكمة الجزائية الأقرب إليهم من خلال منصة ناجز التابعة لوزارة العدل السعودية
من خلال تطبيق شورى يمكنك استشارة أو توكيل محامي متخصص في القضايا الجزائية يتولى دراسة القضية وتحليل وقائعها وتحديد الموقف النظامي بدقة منذ مراحل التحقيق الأولى حتى صدور الحكم. المحامي يتولى أيضاً إعداد المذكرات القانونية ويضمن سير الإجراءات وفق النظام ويحمي موقفك القانوني في كل مرحلة من مراحل التقاضي.
تبرز المحكمة الجزائية باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في القضايا الجنائية، حيث تنظر في مختلف الجرائم وتطبق الأحكام وفق الأنظمة المعمول بها. دورها لا يقتصر على إصدار الأحكام، بل يمتد إلى ضمان تحقيق العدالة وحفظ الحقوق ضمن إطار قانوني واضح.
الدعوى الجزائية هي حق الدولة في عقاب الجاني تباشره النيابة العامة باسم المجتمع باتخاذ مجموعة من الإجراءات بصدد جريمة ما تكفل بأن لا يدان بريء وألا يفلت مجرم من العقاب.
رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة يكون من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام - وفقًا لنظامها.
نعم حيث أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:
مع التأكيد أنه لا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين:
ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.
مقالات اخرى

June 10, 2026
الإجراءات النظامية لتعثر الشركات وإفلاسها في المملكة العربية السعوديةتمر بعض الشركات باضطرابات مالية قد تجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها أو الاستمرار في ممارسة نشاطها بصورة طبيعية، وفي مثل هذه الحالات يقع كثير من أصحاب الشركات في الخلط بين مفاهيم التعثر المالي والإفلاس والتصفية، رغم أن لكل منها معنى وإجراءات وآثاراً قانونية مختلفة.
قراءة المقال

May 6, 2026
دعوى محاسبة وكيل في تركة: متى تُرفع وما الشروط والإجراءات؟وجود وكيل يتولى إدارة التركة أو التصرف في أموالها بين الورثة أمر شائع، وغالباً ما يتم من منطلق الثقة أو لتسهيل الإجراءات. إلا أن هذه العلاقة قد يعتريها الغموض أو النزاع خصوصاً عند غياب الشفافية، مما يؤدي إلى تسرب الشك لدى الورثة، وقد يصل الأمر إلى إخلال الوكيل بالتزاماته أو تسببه بضرر عليهم. وفي هذه الحالة، يحق للورثة رفع دعوى محاسبة الوكيل، وهي دعوى تهدف إلى إلزامه ببيان تصرفاته في التركة ومحاسبته عند وجود تقصير أو ضرر.
قراءة المقال

May 24, 2026
دعوى المسؤولية في نظام الشركات السعودي: متى يسأل المدير أو مجلس الإدارة؟دعوى المسؤولية في نظام الشركات من الدعاوى التي تبرز عند وقوع ضرر على الشركة أو الشركاء أو المساهمين نتيجة تصرفات الإدارة، إذ يظن البعض أن المدير أو مجلس الإدارة لا يتحمل مسؤولية قراراته ما دامت الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، إلا أن نظام الشركات السعودي نظم مسؤولية الإدارة بشكل واضح، وحدد الحالات التي يسأل فيها المدير أو أعضاء مجلس الإدارة عن أخطائهم أو تجاوزاتهم.
قراءة المقال

April 29, 2026
كل ما يتعلق برفع دعوى قسمة تركة عقارية بالإجبار في السعوديةقسمة التركة العقارية بالإجبار هي المسار الذي يلجأ إليه أحد الورثة أو بعضهم عند تعذر الوصول إلى اتفاق فيما بينهم على القسمة بالتراضي، حيث تتدخل المحكمة حينئذٍ للنظر في القسمة، وقد يتم بيع العقار بالمزاد العلني وفقاً لشروط وإجراءات محددة، وهو ما سنناقشه في هذا المقال، مع بيان كيفية تمكين كل وارث من الحصول على نصيبه الشرعي من التركة العقارية.
قراءة المقال