استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←تم تحديثه في June 1, 2025
في المملكة العربية السعودية، تعد المحكمة الجزائية الجهة المسؤولة عن الفصل في القضايا الجنائية بمختلف أنواعها، بدءًا من الحدود والتعزير، وصولًا إلى الجرائم المالية والجرائم الإلكترونية. في هذا المقال، سنسلط الضوء على اختصاصات المحكمة الجزائية، ودرجات التقاضي فيها، وأهم التفاصيل التي تحتاج إلى معرفتها إذا كنت طرفًا في دعوى جزائية.
هي إحدى المحاكم التي تتبع للقضاء العام في المملكة، وهي تقوم بالنظر في القضايا الجنائية بمختلف أنواعها، ومن ابرز هذه القضايا: القضايا المتعلقة بالحدود، والتعزير، والقصاص، وقضايا الجرائم المالية، والمخدرات، والاعتداءات، وغيرها من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها.
تشمل اختصاصات المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية ما يلي:
ومن الجدير بالذكر ان هنالك محكمة جزائية أخرى تسمى بالجزائية المتخصصة وهي محكمة مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، وقد أنشئت عام 2008 للنظر في القضايا التي تمس الأمن الوطني ويخرج عن اختصاصها أي جريمة أخرى لم تكن ماسة بالأمن الوطني للدولة.
هنالك العديد من المحاكم الجزائية موجودة في مختلف مناطق المملكة، ويمكن للأفراد معرفة موقع المحكمة الجزائية الأقرب إليهم من خلال منصة ناجز التابعة لوزارة العدل السعودية
إذا كنت تواجه قضية جنائية أو تحتاج إلى استشارة قانونية حول إجراءات المحكمة الجزائية، تواصل مباشرة مع محامٍ ذو خبرة في القضايا الجزائية عبر تطبيق شورى، واطرح استفساراتك القانونية لتحصل على المشورة التي تناسب قضيتك.
تبرز المحكمة الجزائية باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في القضايا الجنائية، حيث تنظر في مختلف الجرائم وتطبق الأحكام وفق الأنظمة المعمول بها. دورها لا يقتصر على إصدار الأحكام، بل يمتد إلى ضمان تحقيق العدالة وحفظ الحقوق ضمن إطار قانوني واضح.
الدعوى الجزائية هي حق الدولة في عقاب الجاني تباشره النيابة العامة باسم المجتمع باتخاذ مجموعة من الإجراءات بصدد جريمة ما تكفل بأن لا يدان بريء وألا يفلت مجرم من العقاب.
رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة يكون من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام - وفقًا لنظامها.
نعم حيث أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:
مع التأكيد أنه لا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين:
ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
مقالات اخرى
September 8, 2025
ما هي الفروق الجوهرية بين رد الدعوى ورفض الدعوى وكيفية تفاديهما؟من أكثر ما يثير اللبس لدى المتقاضين هو التفرقة بين حكم رد الدعوى و حكم رفض الدعوى، خاصة أن كلاهما يصدر عن المحكمة ويعني عدم قبول طلب المدعي كما قدمه. لكن الحقيقة أن لكل حكم معنى مختلف تمامًا من الناحية القضائية وينتج عنه آثار قانونية مغايرة؛ فقد يكون الرد لأسباب شكلية تمنع السير في الدعوى، بينما يكون الرفض نتيجة اقتناع المحكمة بعدم أحقية المدعي في موضوعها. لذلك، فإن فهم هذه الفوارق يمكّن المتقاضي من معرفة الخيارات المتاحة أمامه، سواء بإعادة رفع الدعوى أو سلوك طريق الاستئناف أو غيره من طرق الطعن.
قراءة المقال
September 11, 2025
الفرق بين الدفوع الشكلية والموضوعية: كيف يغيّر كل منهما مسار الدعوى؟الدفوع في الدعوى تمثل خط الدفاع الجوهري للمدعى عليه أمام المحكمة، فهي الوسيلة النظامية التي كفلها له المشرع لرد الدعوى أو إبطالها أو الحد من آثارها. وتأتي أهميتها من كونها الضمانة الأساسية لتحقيق التوازن بين طرفي الخصومة، وضمان عدم الحكم بما لا يستحقه المدعي، سواء لعيب إجرائي أو لانعدام الأساس الموضوعي للمطالبة.
قراءة المقال
August 25, 2025
أنواع الطلبات العارضة، شروط قبولها، وأثرها على سير الدعوىفي سير الدعاوى قد تطرأ مسائل جديدة لم تكن مطروحة عند رفع الدعوى الأصلية، وهنا يتيح النظام للخصوم تقديم ما يُعرف بالطلبات العارضة. حيث تمثل هذه الطلبات وسيلة عملية لمعالجة ما يستجد من وقائع أو حقوق مرتبطة بالدعوى، بحيث تنظرها المحكمة مع الطلب الأصلي وتصدر حكمًا واحدًا يغطي جميع الجوانب المرتبطة بالدعوى، مما يقلل الحاجة إلى رفع دعاوى إضافية ويوفر على الخصوم الكثير من الجهد والإجراءات.
قراءة المقال
September 2, 2025
عقد العمل الموحد: دليلك لفهم البنود وكيفية إصداره وتوثيقه عبر منصة قوىيشكّل عقد العمل حجر الزاوية في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فهو الأداة القانونية التي تحدد الحقوق والواجبات، وتنظم سير العمل وتنهي النزاعات المحتملة. وفي إطار سعي المملكة العربية السعودية لتطوير بيئة العمل وتعزيز حماية جميع الأطراف، جاء قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإقرار "عقد العمل الموحد". حيث لا يمثل هذا العقد مجرد نموذج شكلي، بل هو إطار قانوني موحد يضمن التزام جميع الأطراف بواجباتهم.
قراءة المقال