استشارتك القانونية في الوقت المناسب لك وخلال دقائق.
احجز الآن←
شورى هي منصة إلكترونية تعنى بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية من خلال ربط نخبة من المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية مع طالبي الخدمات القانونية، وهي منصه مرخصه بموجب سجل تجاري رقم 4650222665
حمل تطبيق شورى
© 2025 Shwra. All rights reserved.
تم تحديثه في November 2, 2025
في عالم القانون، تمثل العدالة الإجرائية ركيزة أساسية لضمان حقوق الأفراد وتحقيق المساواة أمام القانون، ومن بين الآليات التي تحقق هذا الهدف بشكل فعال في المملكة العربية السعودية، يبرز نظام الاستئناف كآلية قانونية مهمة وضرورية، حيث يعكس الاستئناف تطور النظام القضائي السعودي وجهوده المتواصلة نحو تعزيز العدالة والشفافية.
عندما تصدر المحكمة حكمًا ابتدائيًا لا يرضيك، يتيح لك النظام السعودي تقديم استئناف للاعتراض عليه. ومن خلال تطبيق شورى، يوفر لك محامي خبير التوجيه الكامل لصياغة الاعتراض ومتابعة القضية حتى صدور الحكم النهائي.
إن كلمة الاستئناف لغويًا تعني متابعة الشيء من جديد، أما قانونيًا فإن استئناف الحكم يعني الاعتراض على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، ويكون القرار عرضة للاستئناف حين لا يكون مقبولًا من قبل أحد الخصوم فيقوم بالاعتراض عليه بمذكرة اعتراضية.
تتمثل أهمية نظام الاستئناف في المملكة العربية السعودية في عدة جوانب:
تتولى محاكم الاستئناف النظر في:
يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
اقرأ أيضاً: المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية
وفقاً لنظام المرافعات الشرعية، فإن الأحكام القابلة للاستئناف تشمل:
وهي الأحكام التي تحسم النزاع بين الخصوم، حيث تصدر محكمة الدرجة الأولى حكماً نهائياً في موضوع الدعوى المعروضة عليها.
هناك أحكام معينة يجب رفعها إلى محكمة الاستئناف لتدقيقها، حتى لو لم يطلب أحد الخصوم ذلك، مثل:
من المهم ملاحظة أنه لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
ينقسم الاستئناف في المملكة العربية السعودية إلى نوعين رئيسيين:
1. الاستئناف مرافعةً
يتم النظر في الاستئناف مرافعةً عندما يطلب المستأنف ذلك أو عندما ترى المحكمة ضرورة نظر الاستئناف بهذه الطريقة حيث:
2. الاستئناف تدقيقاً
يتم النظر في الاستئناف تدقيقاً عندما يطلب المستأنف ذلك أو في الحالات التي يكون فيها الاستئناف إلزامياً. في هذه الحالة:
معظم القضايا تقبل الاستئناف باستثناء القضايا البسيطة مثل بعض القضايا العمالية وغيرها. ومن شروط قبول الاستئناف شكلاً ما يلي:
بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف، يمكن الطعن فيه أمام المحكمة العليا في حالات معينة. المحكمة العليا ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا تعيد دراسة القضية موضوعياً، بل تقتصر مهمتها على التأكد من سلامة تطبيق الأنظمة والقوانين والتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية.
يبدأ ميعاد الاستئناف (30 يوماً) من:
نصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام على المتطلبات اللازم توفرها في لائحة الاستئناف وهي:
في نفس السياق: ما هي المذكرة الجوابية، وكيف تُكتب بطريقة صحيحة تضمن قبولها؟
وفقاً للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، يجب أن تقدم مذكرة الاعتراض إلى محكمة الدرجة الأولى، مشتملة على البيانات الآتية:
بعد تقديم مذكرة الاعتراض، تتخذ الإجراءات التالية:
تختلف إجراءات محكمة الاستئناف بحسب نوع الاستئناف:
وفقاً للمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف:
الطلبات الجديدة في الاستئناف
يسقط حق المستأنف في الاستئناف في الحالات التالية:
إذا نظرت المحكمة في القضية مرافعة، يكون ضبطها وفقاً لما يلي:
يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة:
تأييد الحكم: تصديق حكم محكمة الدرجة الأولى كما هو.
نقض الحكم: إلغاء الحكم المستأنف كلياً أو جزئياً.
تعديل الحكم: تغيير بعض جوانب الحكم المستأنف مع الإبقاء على أساسه.
سقوط الحق في الاستئناف: في حالات معينة كعدم حضور المستأنف.
هناك بعض الأحكام التي لا تقبل الاستئناف وهي:
تصديق الحكم من محكمة الاستئناف يعني أنه بعد النظر في ملف القضية من جديد والاطلاع على لائحة الاستئناف المقدمة من طالب الاعتراض على الحكم بطريق الاستئناف، وجدت المحكمة أن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى منطقي وصحيح من الناحية القانونية وأنها أصدرت قرارها وفق الأصول القانونية وراعت حقوق الطرفين، فارتأت محكمة الاستئناف أن تؤيد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى. وبذلك يكون طالب الاعتراض على الحكم بطريق الاستئناف قد خسر فرصته التي كان من المفترض أن تكون نتيجتها تغيير الحكم أو تعديله وفق مطالب طالب الاعتراض على الحكم.
الاعتراض على حكم محكمة الدرجة الثانية (الاستئناف) هو إجراء متاح في أنظمة المملكة العربية السعودية، ولكنه أسلوب مختلف فهو يتم عن طريق المحكمة العليا، وهي لا تعتبر درجة من درجات المحاكم ولا يحق لها إعادة دراسة القضية مرة ثانية وإصدار حكم مختلف، وعليه فإن هذا الطعن مختلف عن الاستئناف وهذا الطعن لا يعد رجوعًا عن الاستئناف الأول، فجلسة الاستئناف أو الطعن الثانية تعتبر إعادة التأكد من أن الحكم الصادر متوافق مع الأنظمة والقوانين المطبقة في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تماشيه مع قواعد الشريعة الإسلامية.
أياً كانت الدعوى القضائية اذا كانت تندرج تحت الدعاوى التي يمكن الاستئناف عليها، فمحامين تطبيق شورى المرخصين من وزارة العدل يقدمون لك استشارات قانونية موثوقة لفهم إمكانية الطعن في الحكم، صياغة مذكرة اعتراضية سليمة، تمثيل العميل، ومتابعة الدعوى أمام المحكمة حتى صدور القرار النهائي.
يمثل نظام الاستئناف في المملكة العربية السعودية ضمانة مهمة لحقوق المتقاضين وتحقيق العدالة. من خلال إتاحة فرصة مراجعة الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، حيث يسعى النظام القضائي السعودي إلى ضمان سلامة الأحكام وتوافقها مع الأنظمة والقوانين ذات الصلة وقواعد الشريعة الإسلامية.
تنص المادة الثالثة والعشرون على أنه لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.
تنص المادة الحادية والثلاثون على أن المحكمة تحكم في القضايا التي تنظرها تدقيقًا خلال عشرين يومًا من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك.
تنص المادة الثامنة والعشرون على أنه إذا غاب المستأنف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى ستون يومًا من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.
لا توجد مدة زمنية محددة للبت في قضايا الاستئناف ولكن المحكمة تحكم في القضايا التي تنظرها تدقيقًا خلال عشرين يومًا من تاريخ إحالة القضية إليها. وفقاً لنص المادة 31 من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
نعم، يحق للمدعي الاعتراض على الحكم الابتدائي سواء كان الحكم لصالحه بشكل جزئي أو ضده عن طريق الاستئناف، وذلك وفقاً لنظام المرافعات الشرعية.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون (30) يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة (10) أيام.
بعد رفض الاستئناف يبقى حكم محكمة الدرجة الأولى قائمًا ونافذًا، إلا أنه يمكن للمحكوم ضده أن يطعن بالحكم بغير الاستئناف وذلك عن طريق التماس إعادة النظر.
نعم، يمكن لمحكمة الاستئناف تعديل الحكم بعد إلغائه بالكامل إذا وُجد في وثائق الدعوى وأسباب الاستئناف ما يبرر ذلك.
يصبح الحكم الابتدائي نهائيًا بعد انتهاء الفترة القانونية المحددة لاستئناف الحكم، وهي 30 يومًا، وعندها يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ ولا يمكن الطعن فيه بالاستئناف.
الاستئناف:
أما النقض فهو الاعتراض أمام المحكمة العليا
المصادر
مقالات اخرى
May 24, 2026
دعوى المسؤولية في نظام الشركات السعودي: متى يسأل المدير أو مجلس الإدارة؟دعوى المسؤولية في نظام الشركات من الدعاوى التي تبرز عند وقوع ضرر على الشركة أو الشركاء أو المساهمين نتيجة تصرفات الإدارة، إذ يظن البعض أن المدير أو مجلس الإدارة لا يتحمل مسؤولية قراراته ما دامت الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، إلا أن نظام الشركات السعودي نظم مسؤولية الإدارة بشكل واضح، وحدد الحالات التي يسأل فيها المدير أو أعضاء مجلس الإدارة عن أخطائهم أو تجاوزاتهم.
قراءة المقال
April 29, 2026
كل ما يتعلق برفع دعوى قسمة تركة عقارية بالإجبار في السعوديةقسمة التركة العقارية بالإجبار هي المسار الذي يلجأ إليه أحد الورثة أو بعضهم عند تعذر الوصول إلى اتفاق فيما بينهم على القسمة بالتراضي، حيث تتدخل المحكمة حينئذٍ للنظر في القسمة، وقد يتم بيع العقار بالمزاد العلني وفقاً لشروط وإجراءات محددة، وهو ما سنناقشه في هذا المقال، مع بيان كيفية تمكين كل وارث من الحصول على نصيبه الشرعي من التركة العقارية.
قراءة المقال
June 10, 2026
الإجراءات النظامية لتعثر الشركات وإفلاسها في المملكة العربية السعوديةتمر بعض الشركات باضطرابات مالية قد تجعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها أو الاستمرار في ممارسة نشاطها بصورة طبيعية، وفي مثل هذه الحالات يقع كثير من أصحاب الشركات في الخلط بين مفاهيم التعثر المالي والإفلاس والتصفية، رغم أن لكل منها معنى وإجراءات وآثاراً قانونية مختلفة.
قراءة المقال
May 6, 2026
دعوى محاسبة وكيل في تركة: متى تُرفع وما الشروط والإجراءات؟وجود وكيل يتولى إدارة التركة أو التصرف في أموالها بين الورثة أمر شائع، وغالباً ما يتم من منطلق الثقة أو لتسهيل الإجراءات. إلا أن هذه العلاقة قد يعتريها الغموض أو النزاع خصوصاً عند غياب الشفافية، مما يؤدي إلى تسرب الشك لدى الورثة، وقد يصل الأمر إلى إخلال الوكيل بالتزاماته أو تسببه بضرر عليهم. وفي هذه الحالة، يحق للورثة رفع دعوى محاسبة الوكيل، وهي دعوى تهدف إلى إلزامه ببيان تصرفاته في التركة ومحاسبته عند وجود تقصير أو ضرر.
قراءة المقال
